دستورالعمل
دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل ماده ۱۵ اصلاحي آييننامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1388,04,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : كليات
ماده ۱ : اين دستورالعمل بر اساس مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده۲ آييننامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعيين نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پروندههاي قضايي و تبديل به سند الكترونيكي و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است.
ماده ۲ : دادگستريهاي سراسر كشور موظفاند براساس اين دستورالعمل پروندههاي ضروري و غيرضروري موجود در بايگانيهاي راكد خود را شناسايي و پس از طي مدت زمان قانوني ذكر شده، اوراق ضروري را به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس طبق ضوابط مطرح در آييننامه و اين دستورالعمل نسبت به امحاء يا انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تهران و يا شعب آن در شهرستانها اقدام نمايند.
ماده ۳ : مسئولان سازمانها و نهادهاي مطرح شده در ماده يك آييننامه فوقالذكر نيز موظفاند طبق ماده ۲ اين دستورالعمل اقدام نمايند.
ماده ۴ : درصورتي كه عناوين برخي پروندههاي موجود در بايگانيهاي راكد در عناوين مطروحه در اين دستورالعمل منظور نشده باشد و يا طبق شرايط آينده پارهاي پروندههاي جديد پديد آيد كه قابل تطبيق با عناوين مذكور نباشد، اين موارد در جلسات هيأت تشخيص مركزي مطرح و در مورد آنها تصميمگيري و تعيينتكليف خواهد شد.
فصل دوم : اسناد و اوراق پروندههاي ضروري
ماده ۵ : اسناد و اوراق پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد:
الف : كيفري:
۱ ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.
۲ ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض.
۳ ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
۴ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور مقابله با نظام و جاسوسي.
۵ ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها ۱۰ سال حبس و بالاتر ميباشد.
۶ ـ مصادره اموال و پروندههاي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۷ ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور بر اساس ماده يك قانون مذكور.
۸ ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي.
۹ ـ اعمال منافي عفت موجب حد.
ب : حقوقي:
۱ ـ پروندههاي انحصار وراثت.
2 ـ پروندههاي اثبات مالكيت.
۳ ـ پروندههاي اثبات نسب.
۴ ـ پروندههاي ابطال سند ثبتي.
۵ ـ پروندههاي اثبات وقف.
۶ ـ پروندههاي سرپرستي.
۷ ـ وصيت.
ج ـ در كليه پروندههاي بايگاني راكد كه در متن دادخواست يا شكوائيه يا دادنامه صراحتاً ذكر شده يا به نحوي اطلاع حاصل شود كه يكي از طرفين پرونده از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي ملي و سنا، وزراء و معاونين آنها، رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايههاي قضايي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، مديران كل اطلاعات استانها و مشاهير كشوري ميباشد.
تبصره 1 : اسناد و اوراق پروندههاي قضايي فوقالذكر پس از انقضاي مدت 30 سال به سند الكترونيكي تبديل و سپس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل خواهند شد.
تبصره 2 : ملاك عناوين مجرمانه و مجازاتها براساس قوانين معتبر در زمان صدور رأي ميباشد.
فصل سوم : پروندههاي غيرضروري
ماده ۶ : پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده ۵ نيستند و پس از تكميل فرم پروندههاي مختومه غيرضروري و ثبت در سيستم رايانهاي امحاء ميگردند به شرح زير ميباشند:
الف ـ پروندههايي كه ۲ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي خلافي.
ـ گواهي عدم سوء پيشينه.
ب ـ پروندههايي كه ۳ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي فحاشي.
ـ پروندههاي رد اعسار.
ـ پروندههاي قرار رد دفتر.
ـ پروندههاي ترك انفاق.
ـ پروندههاي رانندگي بدون پروانه.
ج ـ پروندههايي كه ۵ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي ايراد ضرب و جرح ساده (عمدي و غيرعمدي تا خمس ديه كامل).
ـ پروندههاي صيد غيرمجاز.
ـ پروندههاي عدم صلاحيت دادگاه.
ـ بدل پروندههاي موجود در بايگاني راكد.
ـ پروندههاي توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه.
ـ پروندههاي شرب خمر.
ـ پروندههاي نگهداري، حمل، ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلي.
ـ پروندههاي ولگردي.
ـ پروندههاي قماربازي.
ـ پروندههاي نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره.
ـ پروندههاي تخريب اموال خصوصي و دولتي.
ـ پروندههاي مطالبه جهيزيه.
ـ پروندههاي ازدواج مجدد.
ـ پروندههاي طلاق.
ـ پروندههاي عسر و حرج.
ـ پروندههاي هتك حرمت.
ـ پروندههاي دخالت در امور پزشكي.
ـ پروندههاي الزام به تمكين.
ـ پروندههاي ابطال دادخواست.
ـ پروندههاي اجور معوقه.
ـ پروندههاي تهمت و افتراء.
ـ پروندههاي منع پيگرد.
ـ اظهارنامهها.
ـ قرار عدم استماع.
ـ پروندههاي موقوفي تعقيب.
ـ قرار رد دعوي.
ـ پروندههاي قرار تأمين دليل.
ـ پروندههاي قرار تأمين خواسته.
ـ پروندههاي تعديل اجاره بها.
ـ پروندههاي صدور چك بلامحل.
ـ پروندههاي مطالبه وجه.
ـ پروندههاي مطالبه مهريه.
د ـ پروندههايي كه ۱۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي سقط جنين.
ـ پروندههاي قطع اشجار.
ـ پروندههاي شهادت كذب.
ـ پروندههاي سوء استفاده و غصب عناوين دولتي.
ـ پروندههاي فك پلمپ دواير دولتي.
ـ پروندههاي ورود ثالث.
ـ پروندههاي تصرف عدواني و مزاحمت.
ـ پروندههاي اثبات زوجيت.
ـ پروندههاي حكم رشد.
ـ پروندههاي جبران ضرر و زيان ناشي از جرايم كيفري.
ـ پروندههاي تعيين تكليف و استرداد طفل (حضانت).
ـ پروندههاي عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز.
ـ پروندههاي اخاذي.
ـ پروندههايي كه مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتي ميباشد.
ـ پروندههاي تخليه محلهاي تجاري و مسكوني.
ه ـ پروندههايي كه ۱۵ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي فسخ معامله.
ـ پروندههاي قتل غيرعمد، شبه عمد و خطهاي.
ـ پروندههاي اختلاس، ارتشاء، جعل، تدليس و كلاهبرداري.
ـ پروندههاي جعل اسناد.
ـ پروندههاي خريد و فروش اموال مسروقه.
ـ پروندههاي ايراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدني (عمدي و غيرعمدي با بيش از خمس ديه كامله).
ـ پروندههاي سرقت موجب تعزير.
ـ پروندههاي جلب ثالث.
ـ پروندههاي خيانت در امانت و تصرف غيرمجاز.
ـ پروندههاي قذف.
ـ پروندههاي قوادي.
ـ پروندههايي كه مجازات آنها تا ۹۹ ضربه شلاق تعزيري يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا تا يكسال حبس باشد.
ـ دعاوي مالي و غيرمالي كه مشمول موارد ذكر شده در اين دستورالعمل نگردد و جز پروندههاي ضروري نباشد.
و ـ پروندههايي كه ۲۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد.
ـ پروندههاي فسخ صيغه.
ـ پروندههاي قلع و قمع بنا.
ـ پروندههاي ابطال و اصلاح شناسنامه.
ـ پروندههاي الزام به تنظيم سند رسمي.
ـ پروندههاي تعيين و نصب قيم.
ـ پروندههاي ورشكستگي.
ز ـ پروندههايي كه ۳۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء ميباشد:
ـ پروندههاي تحرير تركه.
ـ پرونده امور مربوط به غايب مفقودالاثر.
ـ كليه دفاتر مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده ۷ : كليه سوابق پروندههاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد ۵ و ۶ ميباشد.
ماده ۸ : در پروندههايي كه احكام حقوقي و كيفري توأم صادر شده است، ملاك ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حكم حداكثر زماني است كه براي نگهداري هريك از پروندههاي جزايي يا مدني منظور شده است.
ماده ۹ : چنانچه در پروندهاي اصل سندي كه مورد استناد طرفين قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الكترونيكي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي كه استرداد ممكن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد و كتابخانه ملي نگهداري ميشود.
فصل چهارم : نحوه تشخيص اسناد و پروندههاي مهم و ملي قوهقضاييه
ماده ۱۰ : اسناد و پروندههاي مهم و ملي و داراي ارزش آرشيوي به آن دسته از اسناد و پروندههايي اطلاق ميشود كه در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقوق ملت و يا آشكار شدن پارهاي از وقايع مهم و ملي كشور كمك شود.
ماده ۱۱ : پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملكتي، جريانهاي سياسي ـ اجتماعي و اشخاص مشهور كشوري جزء اسناد مهم و ملي تلقي ميشوند.
تبصره اسنادي كه در رابطه با هريك از اشخاص و يا جريانهاي مذكور باشد، تمام اوراق و اسناد آن بايد به سند الكترونيكي تبديل شود و هرگاه در ساير پروندهها بهمناسبتي سند و يا اسنادي در رابطه با اشخاص و جريانهاي مطروحه وجود داشته باشد نيز به نحو فوق عمل خواهد شد.
ماده ۱۲ : پروندههاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پروندههايي همانند پروندههاي انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جز اسناد مهم تلقي شده و در صورت انتقال اسناد مذكور به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان مذكور موظف است نهايت تلاش را جهت حفظ و نگهداري آنها به عمل آورد.
ماده ۱۳ : قوه قضاييه تا هنگام ايجاد شرايط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صيانت از پروندههاي مهم و ملي و پس از تبديل اينگونه اسناد به سند الكترونيكي اصل آنها را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي (معاونت اسناد) منتقل ميكند. معاونت مذكور موظف است اينگونه پروندهها را در سالن متعلق به قوهقضاييه نگهداري كند و در صورتي كه محاكم قضايي تشخيص دادند جهت رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل پرونده ضروري است، آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهد.
ماده ۱۴ : در صورتي كه پرونده به دلايل مختلف ناخوانا و قابل تشخيص نباشد با تنظيم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروري ولي قابل اسكن نباشد به همان شكل به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل خواهد شد.
ماده ۱۵ : چنانچه در بايگاني راكد پروندهاي بدون دستور قضايي بايگاني شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گرديده طبق مواد اين دستورالعمل اقدام خواهد شد در غير اين صورت جهت ادامه رسيدگي به مرجع قانوني اعاده ميگردد.
اين اصلاحيه دستورالعمل در چهار فصل، ۱۵ ماده، ۳ تبصره و يك ضميمه در تاريخ ۳۱/4/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه- سيدمحمود هاشمي شاهرودي
مصوب 1388/04/31 رئیس قوه قضائیه
ماده 4 : درصورتی که عناوین برخی پروندههای موجود در بایگانیهای راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پارهای پروندههای جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد، این موارد در جلسات هیات تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری و تعیینتکلیف خواهد شد.
1 - جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
2 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
3 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
4 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.
5 - جرایمی که مجازات قانونی آنها 10 سال حبس و بالاتر میباشد.
6 - مصادره اموال و پروندههای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7 - اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون مذکور.
8 - جرایم مطبوعاتی و سیاسی.
9 - اعمال منافی عفت موجب حد.
1 - پروندههای انحصار وراثت.
2 - پروندههای اثبات مالکیت.
3 - پروندههای اثبات نسب.
4 - پروندههای ابطال سند ثبتی.
5 - پروندههای اثبات وقف.
6 - پروندههای سرپرستی.
ج - در کلیه پروندههای بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه صراحتاً ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که ی. ا. ط. پرونده از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا، وزراء و معاونین آنها، روسای سه قوه، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایههای قضایی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات استانها و مشاهیر کشوری میباشد.
تبصره 2 : ملاک عناوین مجرمانه و مجازاتها براساس قوانین معتبر در زمان صدور رای میباشد.
الف - پروندههایی که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
ب - پروندههایی که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
ج - پروندههایی که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
- پروندههای توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه.
- پروندههای قرار تامین دلیل.
- پروندههای قرار تامین خواسته.
د - پروندههایی که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
ه - پروندههایی که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
و - پروندههایی که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد.
ز - پروندههایی که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
ماده 8 : در پروندههایی که احکام حقوقی و کیفری توام صادر شده است، ملاک ضروری و غیرضروری بودن و نیز مدت زمان نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هریک از پروندههای جزایی یا مدنی منظور شده است.
ماده 11 : پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریانهای سیاسی - اجتماعی و اشخاص مشهور کشوری جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشوند.
این اصلاحیه دستورالعمل در چهار فصل، 15 ماده، 3 تبصره و یک ضمیمه در تاریخ 1388/4/31 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
