دستورالعمل
دستورالعمل مواد 8 ، 15 و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آييننامه اجرايي بند الف ماده۱۳۱برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1386,06,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : كليات
ماده ۱ ـ اين دستورالعمل براساس مواد۸، ۱۵ و تبصره ماده۲ آييننامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعيين نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پروندههاي قضايي و تبديل آنها به سند الكترونيكي و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نوشته شده است.
ماده ۲ ـ دادگستريهاي سراسر كشور موظفاند براساس اين دستورالعمل پروندههاي موجود در بايگانيهاي راكد خود را شناسايي و پس از طي مدت زماني قانوني ذكر شده، اوراق ضروري موردنظر را به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس طبق ضوابط مطرح در آييننامه و اين دستورالعمل نسبت به انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تهران و يا شعب آن در شهرستانها اقدام نمايند.
ماده ۳ ـ مسئولان سازمانها و نهادهاي مطرح شده در ماده يك آييننامه فوقالذكر نيز موظفاند براساس ضوابط مربوط به ارگان خود، طبق ماده۲ اين دستورالعمل اقدام نمايند.
ماده ۴ ـ در صورتي كه عناوين برخي پروندههاي موجود در بايگانيهاي راكد در عناوين مطروحه در اين دستورالعمل منظورنشده باشد و يا طبق شرايط آينده پارهاي پروندههاي جديد پديد آيند كه قابل تطبيق با عناوين مذكور نباشد، اين موارد در جلسات هيأت تشخيص مركزي مطرح و در مورد آنها تصميمگيري و تعيين تكليف خواهدشد.
فصل دوم : اسناد و اوراق و پروندههاي ضروري
ماده ۵ ـ اسناد و اوراق پروندههاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد:
الف ـ حسب عناوين جزايي و ميزان مجازات عبارتند از:
۱ ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.
۲ ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفيالارض.
۳ ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
۴ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور مقابله با نظام و جاسوسي.
۵ ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از ۱۰ سال و بالاتر حبس ميباشد.
۶ ـ مصادره اموال و پروندههاي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۷ ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور براساس ماده يك قانون مذكور.
۸ ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي.
۹ ـ جرايم مربوط به اختلاس، كلاهبرداري و ارتشاء كه مجازات قانوني آن حداكثر ۵ سال به بالا باشد.
۱۰ ـ دعاوي غيرمالي مهم از قبيل نكاح، طلاق و نسب
۱۱ ـ دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از يك ميليارد ريال باشد.
۱۲ ـ امور حسبي.
ب ـ حسب شخصيت و مقام افراد پروندههاي مربوط به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سهقوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايههاي قضائي، استانداران، فرمانداران، افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، مديران كل اطلاعات استانها، مشاهير علمي و فكري، هنري، ورزشي و ...
تبصره ۱ ـ اسناد و اوراق پروندههاي قضايي فوقالذكر پس از انقضاي مدت ۳۰ سال به سند الكترونيكي تبديل و سپس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل خواهندشد.
فصل سوم : پروندههاي غيرضروري
ماده ۶ ـ پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده۵ نميباشند نگهداري سوابق آنها به شرح زير است:
الف ـ پروندههايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از ۲ سال و كمتر از ۱۰سال حبس و يا يك ميليارد ريال جزاي نقدي باشد، و دعاوي مالي كه خواسته آن تا يك ميليارد ريال باشد پس از پانزده سال از اجراي حكم و مختومه شدن پرونده دادنامههاي مربوطه به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس امحاء خواهندشد.
ب ـ پروندههايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها كمتر از ۲ سال حبس و كمتر از يك ميليارد ريال جزاي نقدي و تا ۷۴ ضربه شلاق باشد، پنج سال پس از اجراي حكم و مختومه شدن با تبديل دادنامههاي مربوطه به اسناد الكترونيكي، امحاء خواهندشد.
ماده ۷ ـ چگونگي نگهداري و امحاء اسناد و اوراق پروندههاي ضروري و غيرضروري قضايي كه با صدور قرار نهايي منع پيگرد، موقـوفي تعقيـب و سـاير قرارهـايي كه منتـهي به مختومه شدن پرونده ميگردد، خاتمه يافتهاند، حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد ۵ و ۶ ميباشد.
ماده ۸ ـ در پروندههايي كه احكام حقوقي و كيفري توأم صادر شدهاست، ملاك ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت نگهداري هر دو حكم حداكثر زماني است كه براي نگهداري هر يك از پروندههاي جزايي يا مدني منظور شده است.
ماده ۹ ـ چنانچه در پروندهاي اصل سندي كه مورد استناد طرفين قرارگرفته موجود باشد، آن سند به سند الكترونيكي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي كه استرداد ممكن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي نگهداري ميشود.
ماده ۱۰ ـ براساس تبصره ماده۱۸ آييننامه و مصوبه جلسه مورخه ۲۷/۵/۱۳۸۶ شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در صورت آمادگي تمامي اسناد غيرضروري قوه قضائيه نيز پس از تبديل اوراق مورد نظر به سند الكترونيكي به آن سازمان منتقل و در غير اين صورت امحاء خواهندشد.
فصل چهارم : نحوه تشخيص اسناد و پروندههاي مهم و ملي قوه قضائيه
ماده ۱۱ ـ اسناد و پروندههاي مهم و ملي و داراي ارزش آرشيوي به آن دسته از اسناد و پروندههايي اطلاق ميشود كه در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقوق ملت و يا آشكار شدن پارهاي از وقايع مهم و ملي كشور كمك شود.
ماده ۱۲ ـ پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملكتي، جريانهاي سياسي ـ اجتماعي، اشخاص مشهور و معروف علمي، هنري، ورزشي و ...
جزء اسناد مهم و ملي تلقي ميشوند.
تبصره ـ اسنادي كه در رابطه با هر يك از اشخاص و يا جريانهاي مذكور باشد، تمام اوراق و اسناد آن بايد به سند الكترونيكي تبـديل شـود و هرگـاه در سـاير پرونـدهها به مناسبتي سند و يا اسنادي در رابطه با اشخاص و جريانهاي مطروحه وجود داشتهباشد نيز به نحو فوق عمل خواهدشد.
ماده ۱۳ ـ پروندههاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پروندههايي همانند پروندههاي انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جزء اسناد مهم تلقي شده، و در صورت انتقال اسناد مذكور به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان مذكور موظف است نهايت تلاش را جهت حفظ و نگهداري آنها به عمل آورد.
ماده ۱۴ ـ قوه قضائيه تا هنگام ايجاد شرايط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صيانت از پروندههاي مهم و ملي پس از تبديل اينگونه اسناد به سند الكترونيكي اصل آنها را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي (معاونت اسناد) منتقل ميكند. معاونت مذكور موظف است اينگونه پروندهها را در سالن متعلق به قوهقضائيه نگهداري كند، و در صورتي كه محاكم قضايي تشخيص دادند جهت رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل پرونده ضروري است، آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهند.
اين دستورالعمل در چهار فصل، ۱۴ ماده و ۲تبصره و يك ضميمه تنظيم و در تاريخ ... به تصويب رئيس قوهقضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
فرمهاي پيشبينيشده در آييننامه
در اين بخش دو فرم با عناوين « فرم مشخصات پرونده» و « فرم مخصوص بايگاني راكد» كه بر اساس تبصره۲، ماده۴ و ماده ۱۲ آييننامه اجرايي بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه تهيه آنها برعهده اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه نهاده شده است آورده شدهاند، محاكم قضايي سراسر كشور موظفاند اطلاعات مربوط به پروندههاي مختومه خود را طبق ضوابط آييننامه در فرم مشخصات پرونده وارد و به بايگانيهاي راكد ارسال نمايند. مسئولان بايگانيهاي راكد هم موظفاند پس از تكميل فرم مخصوص بايگاني راكد زمينه را براي سير مراحل قانوني الكترونيكي نمودن اوراق ضروري مهيا نمايند.
« فرم مشخصات پرونده »
دادگستري كل استان: شهرستان: بخش: شعبه: تاريخ تحويل به بايگاني راكد: / / ۱۳
مشخصات پرونده
۱ - شماره كلاسه:
۲ - تاريخ تشكيل پرونده:
۳ - تعداد اوراق پرونده:
۴ - شماره دادنامه:
۵ - تاريخ مختومه شدن پرونده:
۶ - شماره رايانه مركزي:
۷ - تعداد منگنه:
۸ - ضمائم پرونده:
نوع پرونده
۱ – كيفري :□ ۲ - جزايي□ ۳ - بازپرسي□
۴ - دادياري□۵ - اجراي احكام□
۲ – حقوقي:□۲ – حبسي:□۳ – سرپرستي:□
۴ - اجراي احكام مدني:□۵ - ساير موارد:□
مرجع رسيدگي
دادسرا:□ دادگاه بدوي:□ دادگاه تجديدنظر:□
ديوان عالي كشور:□ دادسراي نظامي:□
ديوان عدالت اداري:□ دادگاه انتظامي قضات:□
محكمه عالي انتظامي قضات:□ دادگاه ويژه روحانيت:□ سازمان تعزيرات حكومتي:□
شوراي حل اختلاف:□ دادگاه انقلاب:□ ساير موارد:□
مشخصات طرفين پرونده
خواهان: نام و نام خانوادگي: نام پدر:
خوانده: نام و نام خانوادگي: نام پدر:
خواسته:
شاكي: نام، نام خانوادگي: نام پدر:
مشتك يعنه: نام و نام خانوادگي: نام پدر:
اتهام:
احكام صادره در پرونده
شعبه دادگاه بدوي: شعبه دادگاه تجديدنظر: شعبه ديوان عالي كشور:
نتيجه رسيدگي
الف: شماره حكم: تاريخ حكم: موضوع حكم:
ب: شماره قرار: تاريخ قرار: موضوع قرار:
علت اختتام پرونده
الف: اجراي كامل حكم□ ب: قطعيت حكم برائت□
ج: مرور زمان□
د: غيره□
ب: قطعيت حكم قرار
درجه اهميت پرونده
الف: مهم (ملي)
ج: غيرمهم
۱- نام و نام خانوادگي تنظيم كننده:
تاريخ / / ۱۳ سمت: امضاء
۱ - نام و نام خانوادگي تأييدكننده:
تاريخ / / ۱۳ سمت: امضاء
نسخ پرونده: ( ۲ نسخه)
« فرم مخصوص بايگاني راكد »
دادگستري كل استان: شهرستان: بخش: شعبه:
-رديف
شماره برگ اسناد ضروري
-عنوان سند
شماره رديف بايگاني
مدت نگهداري
درجه اهميت پرونده
ملاحظات
مهم (ملي)
غيرمهم
۱ نام و نام خانوادگي تنظيم كننده:
............ تاريخ ......... امضاء
۲ نام و نام خانوادگي مسئول بايگاني راكد:
............ تاريخ ......... امضاء
۳ نام و نام خانوادگي مسئول مرجع قضايي:
....... تاريخ ....... امضاء
نسخ هيأت تشخيص: ( ۳ نسخه)
مصوب 1386/06/25 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - این دستورالعمل براساس مواد8، 15 و تبصره ماده2 آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پروندههای قضایی و تبدیل آنها به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
ماده 2 - دادگستریهای سراسر کشور موظفاند براساس این دستورالعمل پروندههای موجود در بایگانیهای راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمانی قانونی ذکر شده، اوراق ضروری موردنظر را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در آییننامه و این دستورالعمل نسبت به انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستانها اقدام نمایند.
ماده 3 - مسئولان سازمانها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آییننامه فوقالذکر نیز موظفاند براساس ضوابط مربوط به ارگان خود، طبق ماده2 این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 4 - در صورتی که عناوین برخی پروندههای موجود در بایگانیهای راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظورنشده باشد و یا طبق شرایط آینده پارهای پروندههای جدید پدید آیند که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد، این موارد در جلسات هیات تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری و تعیین تکلیف خواهدشد.
ماده 5 - اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری م. ب.:
الف - حسب عناوین جزایی و میزان مجازات عبارتند از:
1 - جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
2 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسادفیالارض.
3 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
4 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.
5 - جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از 10 سال و بالاتر حبس م. ب..
6 - مصادره اموال و پروندههای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7 - اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون مذکور.
8 - جرایم مطبوعاتی و سیاسی.
9 - جرایم مربوط به اختلاس، کلاهبرداری و ارتشاء که مجازات قانونی آن حداکثر 5 سال به بالا باشد.
10 - دعاوی غیرمالی مهم از قبیل نکاح، طلاق و نسب
11 - دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یک میلیارد ریال باشد.
ب - حسب شخصیت و مقام افراد پروندههای مربوط به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، روسای سه قوه، معاونان و مشاوران روسای سهقوه، سفراء، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایههای قضائی، استانداران، فرمانداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات استانها، مشاهیر علمی و فکری، هنری، ورزشی و. ..
تبصره 1 - اسناد و اوراق پروندههای قضایی فوقالذکر پس از انقضای مدت 30 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهندشد.
ماده 6 - پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها غیرضروری و مشمول ماده5 نمیباشند نگهداری سوابق آنها به شرح زیر است:
الف - پروندههایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 2 سال و کمتر از 10سال حبس و یا یک میلیارد ریال جزای نقدی باشد، و دعاوی مالی که خواسته آن تا یک میلیارد ریال باشد پس از پانزده سال از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده دادنامههای مربوطه به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس امحاء خواهندشد.
ب - پروندههایی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 2 سال حبس و کمتر از یک میلیارد ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق باشد، پنج سال پس از اجرای حکم و مختومه شدن با تبدیل دادنامههای مربوطه به اسناد الکترونیکی، امحاء خواهندشد.
ماده 7 - چگونگی نگهداری و امحاء اسناد و اوراق پروندههای ضروری و غیرضروری قضایی که با صدور قرار نهایی منع پیگرد، موقوفی تعقیب و سایر قرارهایی که منتهی به مختومه شدن پرونده میگردد، خاتمه یافتهاند، حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 م. ب..
ماده 8 - در پروندههایی که احکام حقوقی و کیفری توام صادر شدهاست، ملاک ضروری و غیرضروری بودن و نیز مدت نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هر یک از پروندههای جزایی یا مدنی منظور شده است.
ماده 9 - چنانچه در پروندهای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرارگرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشود.
ماده 10 - براساس تبصره ماده18 آییننامه و مصوبه جلسه مورخه 1386/5/27 شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در صورت آمادگی تمامی اسناد غیرضروری قوه قضائیه نیز پس از تبدیل اوراق مورد نظر به سند الکترونیکی به آن سازمان منتقل و در غیر این صورت امحاء خواهندشد.
ماده 11 - اسناد و پروندههای مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از اسناد و پروندههایی اطلاق میشود که در آنها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا آشکار شدن پارهای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شود.
ماده 12 - پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریانهای سیاسی - اجتماعی، اشخاص مشهور و معروف علمی، هنری، ورزشی و. ..
جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشوند.
تبصره - اسنادی که در رابطه با هر یک از اشخاص و یا جریانهای مذکور باشد، تمام اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پروندهها به مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانهای مطروحه وجود داشتهباشد نیز به نحو فوق عمل خواهدشد.
ماده 13 - پروندههای مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پروندههایی همانند پروندههای انحصار وراثت، سرپرستی، وقف، وصیت و اثبات نسب نیز جزء اسناد مهم تلقی شده، و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان مذکور موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد.
ماده 14 - قوه قضائیه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صیانت از پروندههای مهم و ملی پس از تبدیل اینگونه اسناد به سند الکترونیکی اصل آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی (معاونت اسناد) منتقل میکند. معاونت مذکور موظف است اینگونه پروندهها را در سالن متعلق به قوهقضائیه نگهداری کند، و در صورتی که محاکم قضایی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل پرونده ضروری است، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی
1 - نام و نام خانوادگی تاییدکننده:
نسخ هیات تشخیص: (3 نسخه)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
