دستورالعمل
دستورالعمل نحوۀ احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح «موضوع تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 4 /12 /1392) با اصلاحات و
دستورالعمل نحوۀ احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح
«موضوع تبصره 1 ماده 615 قانون آيين دادرسي كيفري (جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 4 /12 /1392)
مصوب 1397,12,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف – مقدمه:
تبصرة «1» ماده 615 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392) اشعار مي دارد:
«نحوة احضار و جلب فرماندهان و مسئوولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.»
ب – هدف:
حفظ اقتدار فرماندهان، مديران و مسئوولان ب. ت. ب. حساسيت شغلي و رعايت شئون آن ها.
ج – منظور:
ايجاد هماهنگي و تعيين روش مناسب براي اجراي تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا در رابطه با احضار و جلب فرماندهان، مديران و مسئوولان نيروهاي مسلح و اجراي تبصره «1» ماده 615 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392
د – اختصارات:
در اين دستورالعمل، واژه هاي اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط، به كار مي رود:
(الف) ستاد كل: «ستاد كل نيروهاي مسلح»
(ب) ودجا: «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»
(پ) سازمان قضايي: «سازمان قضايي نيروهاي مسلح»
(ت) آ.د.ك: «قانون آيين دادرسي كيفري».
(ث) دفتر ويژه: «اداره كل تحقيقات ويژه سازمان قضايي».
(ج) حقوقي: «حقوقي و امور مجلس ستاد كل نيروهاي مسلح».
ه ـ - اجراء:
ماده 1 – هرگونه احضار و جلب فرماندهان و مسئوولان مذكور در ماده «2» اين دستورالعمل، از طريق «دفتر ويژه» انجام مي شود.
ماده 2 – فرماندهان و مسئوولان مشمول دستورالعمل عبارتند از:
(الف) شاغلان در محل هاي سرلشكري و بالاتر.
(ب) وزير دفاع، جانشين، معاونان و رؤساي سازمان هاي وابسته ودجا.
(پ) فرماندهان تيپ هاي مستقل و رده هاي همتراز آنها.
(ت) فرماندهان انتظامي استان ها و فرماندهان سپاه هاي استاني و رده هاي همتراز آنها.
(ث) كاركنان نظامي و انتظامي با درجه سرتيپي و بالاتر.
تبصره 1 : بازنشستگان و منتقلين در اموري كه در زمان خدمتشان مشمول دستورالعمل بوده اند، مشمول دستورالعمل خواهند بود.
تبصره 2 : جلب اشخاص مذكور به عنوان شاهد يا مطلع با رعايت شرايط قانوني، مشمول اين دستورالعمل مي باشد، لكن احضار آنها به عنوان شاهد يا مطلع برابر مقررات بصورت محرمانه با موافقت رئيس سازمان قضايي از طريق فرمانده مربوط انجام مي شود.
تبصره 3 : مقاماتي (فرماندهان و مسئوولان) كه ب. ت. ب. نوع كار، ميزان مسئوليت، اختيارات و محل سازماني با مقامات مندرج در اين ماده برابر باشد، مقامات همتراز ناميده مي شود.
تبصره 4 : شمول اين دستورالعمل بر مقامات مذكور «بجز بند ث» در صورتي است كه در نيروهاي مسلح خدمت كنند، همچنين رسيدگي به جرايم ارتكابي قبل از مسئوليت و جايگاه كه در زمان اشتغال رسيدگي مي شود، مشمول اين دستورالعمل است.
ماده 3 – درخواست مجوز احضار يا جلب مقامات موضوع ماده «2» اين دستورالعمل به عنوان متهم از سوي مقام قضايي رسيدگي كننده در دادسرا با موافقت دادستان مربوط به همراه گزارش پرونده و دلايل احضار و جلب از طريق دفتر ويژه انجام مي شود.
ماده 4 – كليه مراجع قضايي موظفند درخواست مجوز احضار يا جلب مشمولين موضوع ماده «2» اين دستورالعمل، را به همراه گزارش پرونده و علت احضار يا جلب به سازمان قضايي در تهران ارسال كنند.
ماده 5 - سازمان قضايي به منظور تكميل پرونده و قبل از تقاضاي احضار يا جلب فرماندهان، با رعايت طبقه بندي، نظريه يا توضيحات آنان را از طريق مكاتبه يا توسط نماينده اعزامي آنان دريافت مي كند.
تبصره 1 : پس از وصول درخواست احضار يا جلب به دفتر ويژه، در صورت ضرورت با تشخيص رئيس سازمان قضايي، توضيحات مكتوب متهم درباره موضوع گرفته مي شود. و چنانچه توضيحات ارائه شده كافي نباشد يا پاسخي از طرف متهم حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ارائه نشود، مراتب با شرح كامل سوابق و ذكر علت، به منظور اخذ مجوز احضار يا جلب به دفتر فرماندهي معظم كل قوا اعلام مي شود.
تبصره 2 : مشمولان اين دستورالعمل مكلفند لايحه دفاعيه را با امضاء خود حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر ويژه، ارسال نمايند.
تبصره 3 : رونوشت نامه ابلاغ اخذ توضيحات از متهم با طبقه بندي «محرمانه» و «شخصا مفتوح» به حقوقي و همچنين به بالاترين مقام سازمان مربوط (آجا، سپاه، ودجا و ناجا) ارسال مي شود.
ماده 6 – چنانچه توضيحات و دلايل و مدارك ارائه شده از سوي متهم بنا بر نظر رئيس سازمان قضايي براي رفع اتهام از متهم كافي باشد، مراتب به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام مي شود، در صورتي كه مرجع قضايي رسيدگي كننده با وجود توضيحات مذكور اصرار بر احضار يا جلب داشته باشد و حسب مورد دادستان، رئيس دادگستري استان يا رئيس سازمان قضايي مربوط با نظر وي موافق باشند، مراتب به دفتر ويژه اعلام مي شود. و تقاضاي احضار و جلب از طريق دفتر ويژه به دفتر فرماندهي معظم كل قوا براي كسب اجازه احضار يا جلب ارسال مي شود.
تبصره : در صورتي كه دادستان، رئيس دادگستري استان يا رئيس سازمان قضايي استان مربوط حسب مورد با تقاضاي احضار يا جلب موافق نباشند، قاضي رسيدگي كننده با تصميم مقتضي پرونده را مختومه مي كند و در صورت اصرار بر احضار يا جلب، تحقيقات بيشتري انجام مي شود و پس از جمع آوري دلايل كافي مجددا براي كسب مجوز احضار يا جلب برابر مقررات اين دستورالعمل اقدام مي كنند.
ماده 7 – دفتر فرماندهي معظم كل قوا تقاضاي احضار يا جلب را به استحضار فرمانده كل قوا رسانده، دفتر نتيجه اقدامات را حداكثر ظرف مدت سه ماه به سازمان قضايي اعلام مي نمايد. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت با جلب و احضار خواهد بود.
ماده 8 – در پرونده اي كه فرمانده معظم كل قوا با احضار يا جلب مشمولين اين دستورالعمل، موافقت مي نمايند سازمان قضايي بر اساس وظايف خود اقدام خواهد كرد و براي احضار در مراحل بعدي رسيدگي (در رابطه با همان موضوع) كسب اجازه مجدد لازم نمي باشد.
تبصره 1 : در مواردي كه مقام معظم فرماندهي كل قوا با احضار يا جلب موافقت نكند، چنانچه تدبيري اتخاذ نمايند، بر اساس تدبير ايشان اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد، در غير اين صورت مرجع قضايي حسب مورد از طريق استماع اظهارات وكيل متهم يا نماينده حقوقي سازمان مربوطه با اخذ لايحه دفاعيه و يا توضيحات كتبي به پرونده رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 2 : در مواردي كه پرونده داراي شاكي خصوصي باشد، اقدامات لازم براي اخذ رضايت شاكي توسط دفتر ويژه يا حقوقي انجام خواهد شد.
تبصره 3 – در صورت لزوم براي پرداخت خسارت به شاكي با اعلام سازمان قضايي، اعتبار مورد نياز طبق مصوبه رييس ستاد كل و يا سازمان هاي نيروهاي مسلح تأمين خواهد شد مگر در مواردي كه خارج از حيطه وظايف، سازماني مرتكب باشد.
تبصره 4 : در صورت عدم رضايت شاكي خصوصي، دفتر ويژه مكلف است مراتب را مجدداً جهت كسب تكليف به دفتر معظم له تقديم نمايد.
تبصره 5 : سازمان قضايي موظف است در صورت دستور احضار يا جلب، مراتب را همزمان به اطلاع دفتر فرماندهي معظم كل قوا و ستاد كل (حقوقي) برساند.
ماده 9 – پس از موافقت فرماندهي معظم كل قوا با احضار يا جلب، دفتر معظم له مراتب را به دفتر ويژه اعلام مي دارد و دفتر ويژه نيز حداكثر ظرف يك هفته موضوع را به منظور اقدامات بعدي به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام مي دارد.
ماده 10 – مرجع قضايي رسيدگي كننده، احضار يا جلب متهم را از طريق دفتر ويژه برابر مقررات به وسيله فرمانده سازمان مربوط متهم انجام مي دهد.
ماده 11 – در كليه مواردي كه پس از احضار، جلب مشمولان مزبور ضروري باشد سازمان قضايي موظف است از فرماندهي معظم كل قوا اجازه جلب را اخذ كند.
تبصره : در مواردي كه پس از موافقت فرماندهي معظم كل قوا با احضار و پس از ابلاغ احضاريه، متهم بدون عذر موجه در مرجع قضايي حاضر نشود، برابر مقررات جلب مي شود.
ماده 12 – در كليه مواردي كه اتهام مشمولان اين دستورالعمل از جمله اموري است كه صدور قرار بازداشت موقت ضروري است، مرجع قضايي مكلف است مراتب را در تقاضاي احضار يا جلب اعلام نمايد.
ماده 13 – هرگاه در حين رسيدگي، به تشخيص قاضي رسيدگي كننده و تأييد دادستان (ب. ت. ب. اهميت اتهام انتسابي و دلائل و مدارك موجود) بازداشت متهم ضروري باشد و رئيس سازمان قضايي نيز ب. ت. ب. دلائل موجود و اهميت بزه، بازداشت را ضروري بداند متهم بازداشت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت مراتب به فرماندهي معظم كل قوا اعلام و طبق تدبير معظم له عمل خواهد شد.
ماده 14 – در موارد ضروري و فوري كه تأخير در رسيدگي موجب خسارت جاني يا زيان هاي عمده، و يا بيم تباني و فرار يا امحاي آثار جرم مي شود، قاضي رسيدگي كننده با موافقت دادستان مربوط و تأييد رئيس سازمان قضايي، متهم را از طريق دفتر ويژه احضار يا جلب مي نمايد. مراتب همزمان به همراه گزارش كامل پرونده به اطلاع دفتر فرماندهي معظم كل قوا و ستاد كل (حقوقي) اعلام مي شود.
تبصره 1 : در صورتي كه فرماندهي معظم كل قوا در مورد متهمان اين ماده تدبير خاصي اتخاذ نمايند اقدامات بعدي برابر دستور معظم له خواهد بود.
تبصره 2 : منظور از خسارت عمده معادل حداقل مبالغ جرايم اقتصادي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 15 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نيز مكلف به رعايت مفاد اين دستورالعمل مي باشند.
ماده 16 – در صورت استنكاف مشمولان اين دستورالعمل از اجراي احكام قطعي، موضوعات مرتبط با مركز رسيدگي به پرونده عناصر برجسته ن.م، توسط سازمان قضايي براي اتخاذ تصميم به آن مركز منعكس خواهد شد.
و – دستورهاي هماهنگي:
ماده 17 – ستاد كل (حقوقي) جايگاه هاي فرماندهان و مسئولان مشمولين اين دستورالعمل را تعيين و به سازمان قضايي اعلام خواهد نمود.
ماده 18 – مراجع قضايي و سازمان هاي نيروهاي مسلح (حقوقي) موظف به رعايت مفاد اين دستورالعمل در خصوص فهرست اعلامي از سوي ستاد كل مي باشند.
ماده 19 – به محض مشخص شدن نتيجه اقدامات انجام شده (احضار و جلب) و ... «دفتر ويژه» با رعايت طبقه بندي، مراتب را به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام مي كند.
ماده 20 – هرگونه نشر خبر و اطلاع رساني مربوط به احضار و جلب كاركنان موضوع اين دستورالعمل صرفاً از سوي سازمان قضايي انجام مي پذيرد.
ز – ابلاغ:
ماده 21 – اين دستورالعمل در «21» ماده و «16»
تبصره در تاريخ 21 /12 /1397 به تصويب مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا رسيده است، جايگزين دستورالعمل سابق بوده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح «موضوع تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1392/12/4)
مصوب 1397/12/21 مقام معظم رهبری (فرماندهی کل قوا)
تبصره «1» ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4) اشعار می دارد:
ایجاد هماهنگی و تعیین روش مناسب برای اجرای تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در رابطه با احضار و جلب فرماندهان، مدیران و مسئوولان نیروهای مسلح و اجرای تبصره «1» ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
(ب) وزیر دفاع، جانشین، معاونان و روسای سازمان های وابسته ودجا.
تبصره 2 : جلب اشخاص مذکور به عنوان شاهد یا مطلع با رعایت شرایط قانونی، مشمول این دستورالعمل میباشد، لکن احضار آنها به عنوان شاهد یا مطلع برابر مقررات به صورت محرمانه با موافقت رئیس سازمان قضایی از طریق فرمانده مربوط انجام میشود.
تبصره 4 : شمول این دستورالعمل بر مقامات مذکور «به جزبند ث» در صورتی است که در نیروهای مسلح خدمت کنند، همچنین رسیدگی به جرایم ارتکابی قبل از مسئولیت و جایگاه که در زمان اشتغال رسیدگی میشود، مشمول این دستورالعمل است.
تبصره 2 : مشمولان این دستورالعمل مکلفند لایحه دفاعیه را با امضا خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ویژه، ارسال نمایند.
تبصره 3 - در صورت لزوم برای پرداخت خسارت به شاکی با اعلام سازمان قضایی، اعتبار مورد نیاز طبق مصوبه رئیس ستاد کل و یا سازمان های نیروهای مسلح تامین خواهد شد مگر در مواردی که خارج از حیطه وظایف، سازمانی مرتکب باشد.
ماده 13 - هرگاه در حین رسیدگی، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و تایید دادستان (ب. ت. ب. اهمیت اتهام انتسابی و دلائل و مدارک موجود) بازداشت متهم ضروری باشد و رئیس سازمان قضایی نیز ب. ت. ب. دلائل موجود و اهمیت بزه، بازداشت را ضروری بداند متهم بازداشت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت مراتب به فرماندهی معظم کل قوا اعلام و طبق تدبیر معظم له عمل خواهد شد.
ماده 14 - در موارد ضروری و فوری که تاخیر در رسیدگی موجب خسارت جانی یا زیان های عمده، و یا بیم تبانی و فرار یا امحای آثار جرم میشود، قاضی رسیدگی کننده با موافقت دادستان مربوط و تایید رئیس سازمان قضایی، متهم را از طریق دفتر ویژه احضار یا جلب می نماید. مراتب همزمان به همراه گزارش کامل پرونده به اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل (حقوقی) اعلام میشود.
ماده 21 - این دستورالعمل در «21» ماده و «16»
تبصره در تاریخ 1397/12/21 به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده است، جایگزین دستورالعمل سابق بوده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
1-اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از دیوان عالی کشور2- تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاء
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می باشد
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و همچنین حضور بزهدیده ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/481 مورخ 1399/04/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و حسب بند «ب» ماده 109 همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3117 مورخ 1398/03/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/332 مورخ 1396/02/13
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1035 مورخ 1403/04/17
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2501 مورخ 1396/10/18
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به تعدیات ماموران دولتی نسبت به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2481 مورخ 1392/12/24
قانون مجازات اسلامی و ماده 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/649 — 1399/05/26
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/997 — 1399/07/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/17 — 1400/01/23
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/873 — 1400/08/10
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 که در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/282 — 1400/08/30
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/976 — 1400/09/08
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/615 — 1400/12/01
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان »تعدیات ماموران دولتی نسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/420 — 1401/05/10
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1288 — 1402/02/23
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و حسب بند »ب« ماده 109 همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٤٢
ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره آن مبنی بر نشر حکم محکومیت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/421 — 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/481 — 1399/04/28
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/421 — 1399/04/11
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1203 — 1398/08/19
ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2929 — 1398/08/20
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتشار احکام محکومیت قطعی در جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 792/1655 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرم کلاهبرداری با اصلاحات و الحاقات
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۹۱ مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعویق و تعلیق در بزه «اخلال درنظام اقتصادی کشور» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2501 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد
ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به همین عنوان تصریح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1622 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزامی بودن دستور دادگاه جهت انتشار محکومیتهای موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، بررسی تفاوت میان «حکم
ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صدور حکم به انتشار محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره آن، مج
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تصویب نموده است و اگر مقصود قانو
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرم کلاهبرداری می باشد و ت
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 36
-
نشست قضایی
هماستناد
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مص
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تبانی برای بردن مال
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم رعایت شرط نصاب ذکر شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری و ب
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تعیین و تشخیص نصاب ریالی در بزه انتقال مال غیر از طریق فروش
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت در رسانه
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 615 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری (جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی م
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون مجازات اسلامی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
مقرراتِ مرتبط 9
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح «موضوع تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1392/12/4)
ماده 36 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و در
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه
ماده 36 قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتش
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش ا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
