Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398,12,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه به منظور توجه نظام‌ مند، پايدار و دانش ‌بنيان به ظرفيت‌ ها و توانمندي نهادهاي مردمي براي مشاركت در زمينه‌ هاي سياست ‌گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزه‌ ديدگان، ميانجيگري و صلح و سازش، نظارت بر اجراي قوانين، رسيدگي و بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان، با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) مبني بر مردمي بودن برنامه‌ هاي تحولي قوه قضاييه و نظر به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهميت مشاركت مردم و ظرفيت گسترده نهادهاي مردمي و در اجراي اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و قوانين و مقررات مذكور در اين دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» به ‌شرح مواد آتي است. فصل نخست : كليات ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير به كار رفته است: الف ـ نهادهاي مردمي: نهادهايي هستند كه به صورت داوطلبانه، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي و با مجوز يكي از مراجع ذي‌ صلاح فعاليت مي‌ كنند؛ از قبيل مساجد، سازمان‌ ها و تشكل‌ هاي مردم ‌نهاد، هيئت‌ هاي مذهبي، گروه‌ هاي تبليغي و سازندگي، انجمن‌ هاي علمي، خيريه‌ ها و بقاع متبركه. ب ـ نهادهاي مردمي همكار: نهادهايي هستند كه براي نقش‌ آفريني در چارچوب اين دستورالعمل تمايل به همكاري دارند و معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت آنها را پس از احراز شاخص‌ هاي مربوطه، تعيين و به ‌مراجع مسئول ابلاغ مي ‌نمايد. پ ـ بزه ‌ديدگان خاص: زنان، كودكان، سالمندان، افراد محجور يا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ك) يا داراي معلوليت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹7) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمايتي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده ‌اند. ت ـ معاونت پيشگيري: معاونت پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه؛ ث - مراجع مسئول: معاونت ‌ها و مراكز ستادي قوه، سازمان بازرسي، سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و مراجع قضايي كشور؛ ماده ۲ ـ اهداف اين دستورالعمل عبارت ‌اند از: الف ـ تقويت رويكرد مشاركت و افزايش تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه؛ ب ـ تسهيل عملكرد نهادهاي مردمي در موضوعات اين دستورالعمل؛ پ ـ ارتقاي توانمندي و تقويت ظرفيت نهادهاي مردمي؛ ت ـ بهره‌ مندي از ظرفيت نهادهاي مردمي در راستاي تحقق اهداف قوه قضاييه. ماده ۳ ـ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه با رعايت موارد زير تحقق مي ‌يابد: الف ـ رعايت كرامت انساني؛ ب ـ دفاع از حقوق و آزادي‌ هاي مشروع؛ پ ـ حفظ و احياي حقوق عامه؛ ت ـ پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث ـ بهره‌ گيري از برنامه ‌هاي عدالت ترميمي و صلح و سازش؛ ج ـ مسئوليت‌ پذيري، همبستگي و انسجام اجتماعي؛ چ ـ حمايت از محرومان و اقشار آسيب ‌پذير؛ ح ـ محرمانگي پرونده هاي قضايي و اطلاعات طرفين و احترام به حريم خصوصي اشخاص مرتبط با پرونده. ماده ۴ ـ موضوع فعاليت نهادهاي مردمي در اجراي اين دستورالعمل عبارت است از: مشاركت عمومي و همكاري در راستاي صيانت از حقوق عامه، حمايت از حقوق شهروندي، پيشگيري و مقابله با فساد، دفاع از آزادي ‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، ميانجيگري، صلح و سازش، معاضدت حقوقي و روان‌ شناختي، مددكاري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي، حمايت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بيماران يا اشخاص داراي ناتواني جسمي و رواني، محيط زيست، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت از بزه ‌ديدگان و خانواده آنها، همياري بازپرورانه در اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و معاضدت به محكومان و حمايت از خانواده آنها. فصل دوم : آموزش و زمينه‌ سازي اجراي دستورالعمل ماده ۵ ـ معاونت پيشگيري براي اجراي اثربخش اين دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاريخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زير است: ۱ـ برگزاري نشست ‌هاي توجيهي و دوره‌ هاي آموزشي با همكاري معاونت منابع انساني براي مقام هاي قضايي و مسئولان اداري با بهره‌ مندي حداكثري از ظرفيت هاي آموزشي نهادهاي مردمي؛ ۲ـ ارائه مشاوره‌ هاي علمي و تخصصي مورد نياز به نهادهاي مردمي؛ ۳ـ بهره‌ برداري از سامانه جامع و هوشمند براي مشاركت نهادهاي مردمي؛ ۴ـ تعيين و ابلاغ شاخص‌ هاي ارزشيابي و معرفي سازوكار نظارت بر حسن عملكرد مراجع مسئول. تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط براي گزارش‌ گيري، ارزشيابي و رتبه ‌بندي مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نمايد. ماده 6 ـ معاونت پيشگيري به منظور تبيين موضوع براي نهادهاي مردمي و زمينه‌ سازي تعامل مؤثر، ظرف ۲ ماه از ابلاغ اين دستورالعمل، اقدامات زير را انجام دهد: ۱ـ شناسايي و اطلاع‌ رساني عمومي به نهادهاي مردمي؛ ۲ـ برگزاري نشست‌ هاي تبييني براي مسئولان و فعالان نهادهاي مردمي؛ ۳ـ تدوين راهنماي اجراي اين دستورالعمل براي نهادهاي مردمي. ماده ۷ ـ به منظور تقويت رويكردهاي مشاركتي در قوه قضائيه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهاي مردمي، نشست‌ هاي مشتركي به شرح زير برگزار مي ‌شود: الف ـ نشست سالانه مشترك نهادهاي مردمي و شوراي عالي قوه با حضور رئيس قوه قضائيه، توسط معاونت پيشگيري ب ـ نشست نمايندگان مراجع مسئول و معاونت پيشگيري با نهادهاي مردمي هر شش ماه يك بار. پ ـ نشست روساي كل و دادستانها با نمايندگان نهادهاي مردمي استاني هر سه ماه يك بار. ماده ۸ ـ معاونت حقوقي با همكاري معاونت پيشگيري، به منظور نقش ‌آفريني و تعامل حداكثري نهادهاي مردمي با قوه قضاييه، اقدامات زير انجام دهد: الف ـ اصلاح آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي مرتبط در راستاي تقويت و ارتقاي مشاركت عمومي مردم، ظرف يك سال پس از ابلاغ اين دستورالعمل؛ ب ـ توجه و تأكيد بر نقش ‌آفريني و مشاركت مردم، نخبگان و نهادهاي مردمي در اصلاح قوانين و تدوين لوايح؛ فصل سوم : دريافت تمايل به همكاري و شبكه‌ سازي نهادهاي مردمي ماده ۹ ـ معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مسئول، از طريق سامانه جامع، تمايل به همكاري نهادهاي مردمي براي مشاركت در موضوع اين دستورالعمل را دريافت و نسبت به احراز صلاحيت، تعيين موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت و شبكه‌ سازي آنها اقدام نموده و اطلس اولويت و ظرفيت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختيار مراجع مسئول قرار مي ‌دهد: ماده ۱۰ ـ شاخص هاي ارزيابي نهادهاي مردمي عبارتند از: الف ـ سابقه و كيفيت فعاليت؛ ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصي و حرفه‌ اي؛ پ ـ ميزان مقبوليت و اعتبار در جامعه؛ ت ـ رعايت موازين و مقررات قانوني؛ ث ـ برخورداري از ساختار شبكه‌ اي؛ ج ـ فعاليت هاي مرتبط با اولويت ‌هاي بومي و منطقه ‌اي. تبصره ۱ ـ تشخيص قانوني بودن فعاليت نهادهاي مردمي با مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاييه با نهادهاي مذكور به منظور بهره ‌مندي از ظرفيت آنان است و اعمال هرگونه محدوديت نسبت به اين تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذي‌ صلاح خواهد بود. تبصره 2 - معاونت پيشگيري و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشويق نخبگان و فعالان فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد يا توسعه نهادهاي مردمي، حسب اولويت‌ هاي اجتماعي، بومي و منطقه ‌اي انجام دهند. ماده ۱۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي، رفع موانع و تسهيل اجراي اين دستورالعمل، «كارگروه ملي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» با تركيب زير تشكيل مي‌ شود: الف ـ معاون پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه (رئيس كارگروه)؛ ب ـ قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور؛ پ ـ معاون پيشگيري و حقوق عامه دادستاني كل كشور؛ ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربيت سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي؛ ث ـ مدير كل مربوطه معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر؛ ج ـ معاون مربوطه مركز شوراهاي حل اختلاف؛ چ ـ مدير كل پيشگيري‌ هاي مردمي و مشاركت هاي مدني معاونت پيشگيري؛ ح ـ شش نفر از نمايندگان نهادهاي مردمي همكار. تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي ب. ت. ب. شاخص هايي مانند گستره فعاليت، سابقه حداقل ۳ سال فعاليت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل ، توان تخصصي و حرفه ‌اي، و تنوع حوزه‌ هاي فعاليت، از سوي معاونت پيشگيري براي مدت يك سال انتخاب مي‌ شوند. تبصره ۲ ـ كارگروه ملي به منظور تسهيل در اجراي اين دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشكيل كارگروه‌ هاي استاني و شهرستاني مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه اقدام خواهد كرد. ماده ۱۲ ـ در صورت تمايل نهادهاي مردمي همكار به تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، معاونت پيشگيري ضمن حمايت از تشكيل اين مجمع، چگونگي تشكيل، وظايف و حدود اختيارات مجمع مردمي را در راهنماي اجراي اين دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعيين نمايد. تبصره ـ در صورت تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، نمايندگان نهادهاي مردمي همكار در كارگروه ‌هاي ملي، استاني و شهرستاني (موضوع ماده 11)، توسط اين مجمع معرفي مي ‌شوند. ماده ۱۳ ـ مسئولان واحدهاي قضايي، زندان‌ ها و شوراهاي حل اختلاف موظفند به منظور تسهيل در ارائه خدمات پيشگيرانه، حمايتي، اجرايي و نظارتي از سوي نهادهاي مردمي همكار، امكان تردد، دسترسي به افراد نيازمند دريافت خدمات و استقرار نمايندگان نهادهاي مردمي همكار را با رعايت قوانين و مقررات و در حدود امكانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند. فصل چهارم : حوزه هاي مشاركت نهادهاي مردمي مبحث اول ـ مشاركت در سياست‌ گذاري ماده ۱۴ ـ معاونت‌ هاي راهبردي، حقوقي و ساير مراجع مسئول مكلفند در فرآيند سياست ‌گذاري، تهيه و تدوين لوايح قضايي، آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهاي مردمي همكار در سطوح راهبردي، تاكتيكي و عملياتي استفاده نمايند. ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردي و پژوهشگاه قوه از ظرفيت سامانه ايده براي دريافت پيشنهادها، طرح ‌ها و ابتكارهاي نهادهاي مردمي همكار در اجراي مشاركتي وظايف قوه قضاييه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي پيشنهادهاي مصوب، از ارائه دهندگان پيشنهادات برتر تقدير نمايند. مبحث دوم ـ مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم ماده ۱۶ ـ معاونت پيشگيري موظف است با بهره مندي از ظرفيت علمي ـ تخصصي و اجرايي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ تهيه برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با بهره مندي از ظرفيت هاي مراكز دانشگاهي و علمي و پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي و خصوصي و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم؛ در راستاي تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف ۹ ماه؛ ب ـ بازنگري لازم در برنامه ها و اقدامات معاونت با رويكرد واگذاري حداكثري اجراي آن ها به نهادهاي مردمي ظرف ۳ ماه. ماده ۱۷ ـ معاونت پيشگيري و دادگستري ‌هاي سراسر كشور ضمن انعقاد تفاهم‌ نامه همكاري با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و مراكز علمي و با بهره‌ مندي از ظرفيت آموزشي و رسانه‌ اي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهند: الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تكاليف به مردم با هدف ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نهادينه‌ سازي فرهنگ احترام به قانون؛ ب ـ ترويج و توسعه گفتمان‌ هاي قضايي در قلمرو «پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احياي حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترميمي و صلح و سازش» و «حمايت از بزه ‌ديدگان». ماده ۱۸ ـ به منظور رسيدگي به مطالبات اجتماعي مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومي كه توسط نهادهاي مردمي و از طريق سامانه جامع ارائه مي شود، دادگستري‌ هاي سراسر كشور پس از بررسي اوليه اين گزارش ها، موضوع را جهت بررسي و پيگيري به يك هيئت‌ استاني متشكل از دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (رئيس هيئت)، معاون پيشگيري استان (دبير هيئت) و يك نفر شخص حقيقي به انتخاب رئيس كل دادگستري استان، ارسال نمايند. هيئت‌ هاي مذكور موظفند در فرآيند بررسي و پيگيري گزارش هاي دريافتي، اقدامات حمايتي لازم از قبيل ارائه مشورت‌ هاي حقوقي، معاضدت هاي قضايي و تسهيل ارتباط با مراجع قضايي و انتظامي، را به نهادهاي مردمي همكار ارائه نمايند. تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي گزارش دهنده، در صورت تمايل و به تشخيص رئيس هيئت مذكور، در جلسات هيئت هاي استاني با دستگاه هاي متولي شركت مي‌ كنند. تبصره ۲ ـ گزارش نتايج بررسي هيئت‌ هاي مذكور در جرايم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومي كه جنبه ملي دارند، حسب مورد از سوي رئيس كل دادگستري مربوط به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي ‌شود. ماده ۱۹ ـ دادگستري ‌هاي سراسر كشور مطابق با ماده ۵ "قانون پيشگيري از وقوع جرم" ضمن هماهنگي با معاونت پيشگيري، با مشاركت نهادهاي مردمي همكار و دستگاه‌ هاي متولي اقدامات زير را به منظور كاهش دعاوي يا جرايم انجام دهند: ۱ ـ جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي موجود در خصوص وضعيت بزهكاري در مناطق مختلف ؛ ۲ ـ تعيين اولويت هاي پيشگيري از جرم بر حسب شاخص‌ هايي مانند: ميزان پيشگيري ‌پذيري، تأثير بر تكوين ساير جرايم، فراواني جرم و صدمات و آسيب‌ هاي ناشي از آن، ميزان حساسيت مردم و افكار عمومي، و امكان مشاركت نهادهاي مردمي همكار؛ ۳ ـ شناسايي افراد در معرض خطر بزهكاري و بزه ‌ديدگي و آماج هاي پيشگيري از تكرار جرم و بزه ديدگي با تأكيد بر گروه‌ هاي آسيب پذير مانند كودكان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهني و جسمي؛ ۴ ـ طراحي و تدوين برنامه ها و مداخله هاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و تعيين نقش نهادهاي مردمي همكار در اجراي اين برنامه ها؛ ۵ ـ تهيه تفاهم نامه همكاري چندجانبه ميان دادگستري‌ هاي مربوطه، نهادهاي مردمي همكار و دستگاه‌ هاي متولي، با تأكيد بر مشاركت پيشگيرانه حداكثري نهادهاي مردمي همكار؛ ۶ ـ ارزيابي ميزان اثربخشي تدابير پيشگيرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همكاري. مبحث سوم ـ مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان ماده ۲۰ ـ قضات و ضابطان دادگستري مي توانند به منظور حمايت از بزه ديدگان خاص در فرآيند كيفري، در موارد زير امكان ارائه خدمات آموزشي، مشاوره‌ اي و حمايتي از سوي نهادهاي مردمي را فراهم آورند: الف ـ چگونگي طرح شكايت و پيگيري آن در نهادهاي انتظامي و قضايي (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ ب ـ مساعدت به بزه ديده در زمينه جمع ‌آوري دلايل به منظور اثبات بزه ‌ديدگي و تعيين ميزان ضرر و زيان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ پ ـ چگونگي مطالبه ضرر و زيان مادي، معنوي و منافع ممكن ‌الحصول و پيگيري آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ ت ـ مطلع ساختن بزه ‌ديدگان نسبت به حقوق قانوني خود در فرآيند دادرسي (موضوع ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ ث ـ آگاه ساختن بزه‌ ديدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌ مندي از خدمات مشاوره‌ اي موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ ج ـ كمك به جبران خسارات بزه ‌ديدگان در صورت ناتواني مرتكب (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري) ؛ چ ـ مساعدت و همكاري در شناسايي و بازگرداندن اموال و اشياي مكشوفه به بزه ‌ديدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛ ح ـ همراهي بزه‌ ديده و شهود در جلسات رسيدگي و مواجهه حضوري با متهم. ماده ۲1 ـ قضات و ضابطان دادگستري در اجراي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدني، از ظرفيت‌ هاي مددكاري، اجرايي و حمايتي نهادهاي مردمي همكار در حمايت از اطفال و نوجوانان بزه ‌ديده يا در معرض خطر بزه ‌ديدگي را در امور زير استفاده كنند: الف ـ همكاري با ضابطان دادگستري و مددكاران اجتماعي بهزيستي براي انجام تحقيقات در مورد كودك ‌آزاري و در نظر گرفتن گزارش نهادهاي مردمي همكار در اتخاذ تصميمات قضايي؛ ب ـ همكاري در اجراي دستورهاي قضايي مبني بر حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه ‌ديدگي؛ پ ـ شناسايي عوامل استثمار و بهره كشي از كودكان و نوجوانان و جمع‌ آوري ادله جرم؛ ت ـ شناسايي و جمع ‌آوري ادله مرتبط با خريد و فروش و بكارگيري كودكان و نوجوانان به منظور ارتكاب اعمال خلاف قانون؛ ث ـ شناسايي و جمع ‌آوري ادله مرتبط با اشخاص، گروه ‌ها و مؤسسات مرتكب قاچاق زنان و كودكان. ماده ۲2 ـ در اجراي ماده ۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر حمايت از بزه ‌ديدگان محجور و فاقد ولي يا قيم و نيز در مواردي كه امكان طرح شكايت از سوي ولي يا قيم وجود نداشته باشد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، دادستان مي ‌تواند با رعايت ضوابط و مقررات قانوني، نماينده نهادهاي مردمي همكار را به عنوان قيم موقت تعيين كند. مبحث چهارم ـ مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش ماده ۲۳ ـ ضابطان دادگستري در اجراي دستور مقام قضايي مبني بر بررسي امكان صلح و سازش و اخذ رضايت بزه ‌ديدگان، ضمن بهره گيري از تجربه و مهارت واحدهاي مددكاري و مشاوره كلانتري ها، از ظرفيت ‌هاي نهادهاي مردمي همكار در ايجاد صلح و سازش استفاده كند. ماده ۲۴ ـ در اجراي ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۵ آيين‌ نامه ميانجيگري در امور كيفري، مقام قضايي در صورت توافق طرفين، پرونده را به يكي از نهادهاي مردمي همكار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زير ارجاع دهد: الف ـ جلب رضايت طرفين دعوي براي ورود به فرآيند ميانجيگري و حصول توافق؛ ب ـ نظارت بر رعايت و تضمين حقوق طرفين دعوي در فرآيند ميانجيگري؛ پ ـ انجام ميانجيگري در صورت توافق طرفين مطابق قوانين و مقررات؛ ت ـ ترغيب مقصر به پذيرش مسئوليت عمل ارتكابي و جبران خسارت‌ هاي وارده؛ ث ـ مساعدت به مرتكب براي جبران خسارت‌ هاي وارده؛ ج ـ همراهي و حمايت از طرفين دعوي در فرآيند گفتگو و ميانجيگري؛ چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذيرفته ‌شده از سوي مرتكب. ماده ۲۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه‌ هاي كيفري مي ‌توانند در كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در صورت توافق طرفين دعوي، به منظور ايجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمين كيفري مناسب، موضوع را به يكي از نهادهاي مردمي همكار و مورد توافق ارجاع داده و نتيجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، به موجب صورت ‌جلسه‌ اي كه به امضاي نهاد مردمي تعيين‌ شده براي صلح و سازش و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي، حسب مورد، نزد مقام قضايي مربوط ارسال نمايند. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت ‌مجلس الزامي است. ماده ۲۶ ـ شوراهاي حل اختلاف مكلفند، در راستاي تحقق ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در اين شوراها، امكان پيگيري فرآيند صلح و سازش از طريق نهادهاي مردمي همكار را به طرفين دعوي پيشنهاد نمايند. ماده ۲۷ ـ شوراهاي حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبركه همكار و با رعايت شرايط قانوني، نسبت به تشكيل شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفين و ميانجيگري اقدام نمايند. مبحث پنجم ـ مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين ماده ۲۸ ـ دادستان ها از طريق سامانه جامع گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار را پيش و پس از وقوع تخلف و جرم دريافت و اقدامات زير را انجام دهند: الف ـ در خصوص گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي پيش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسي ميزان اعتبار گزارش‌ هاي مذكور، براي كاهش احتمال وقوع تخلفات و جرايم، مراتب را به دستگاه‌ هاي مربوط ارجاع و پيگيري نمايند. ب ـ در خصوص گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسي اوليه گزارش‌ هاي مذكور، موارد مرتبط با وظايف سازمان بازرسي كل كشور را به ادارات كل بازرسي، موارد مرتبط با فساد احتمالي، تخلف و سوء‌ جريانات در قوه قضاييه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و ساير موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع كنند. تبصره ۱ ـ دادسراي عمومي و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحيت مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي (موضوع دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران مصوب 19 /05 /1398) را به دادسراي مستقر در مجتمع مذكور ارجاع نمايد. تبصره ۲ ـ قضات، در فرآيند رسيدگي به موضوعات مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، امكان شركت نمايندگان نهادهاي مردمي همكار گزارش‌ دهنده را فراهم آورده و در ساير موارد، حسب مورد مي ‌توانند نمايندگان مذكور را به عنوان مطلع دعوت نمايند. ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسي كل كشور، مي ‌تواند در اجراي بند الف ماده ۱۱ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده ۵۵ آيين ‌نامه اجرايي اين قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار را مبناي بررسي و بازرسي قرار داده و در صورت احراز تخلف يا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذي‌ صلاح ارجاع نمايد. مبحث ششم ـ مشاركت در فرآيند رسيدگي ماده ۳۰ ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، نهادهاي مردمي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار يا داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي، حمايت از حقوق شهروندي و امر به معروف و نهي از منكر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از يكي از مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شركت در فرآيند دادرسي با رعايت الزامات و ملاحظات زير برخوردار مي‌ باشند: الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر. ب ـ ارائه پروانه فعاليت معتبر در موضوع اعلام جرم. پ ـ عدم نياز به ابطال تمبر در اعلام جرم. ت ـ امكان شركت در فرآيند رسيدگي و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئين دادرسي كيفري. ث ـ در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمي اعلام‌ كننده جرم مي ‌تواند دلايل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازين قانوني، نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي مي ‌نمايد. ج ـ به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، محروميت يك‌ ساله از حق مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري را براي اعلام جرم مجدد نهاد مردمي كه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالي، رد قطعي گرديده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداري مراجع قضايي ثبت نمايد. تبصره ـ در صورت تعدد نهادهاي مردمي اعلام كننده موضوع واحد، مشاركت اولين نهاد مردمي اعلام كننده در مراحل دادرسي كفايت مي كند. ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقام قضايي مي ‌تواند رأساً از نهادهاي مردمي همكار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسي، نظرات و ملاحظات ايشان را به صورت مكتوب دريافت نمايد. ماده ۳۲ ـ به منظور حمايت از نهادهاي مردمي همكار در زمينه‌ هاي حق ‌طلبي، عدالت‌ جويي، صلح ‌طلبي و اعلام جرم و طرح دعوي در زمينه منافع و مصالح ملي و خسارت‌ هاي واردشده به حقوق عمومي در مجامع بين ‌المللي، معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر و دادستاني كل كشور برنامه عملياتي بهره ‌مندي از اين ظرفيت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، تدوين و ابلاغ نمايد. ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضايي رسيدگي كننده در دعاوي حقوقي مي توانند علاوه بر ظرفيت موجود در كانون وكلا، از ظرفيت هاي مشاوره اي و حقوقي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به افراد بي بضاعت استفاده كنند. مبحث هفتم ـ مشاركت در بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان ماده ۳۴ ـ در اجراي مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي، مقام قضايي مي ‌تواند در راستاي احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتكبان، پس از اخذ تأمين مناسب، نظر مشورتي نهادهاي مردمي همكار را با تعيين زمان فرآيند اصلاحي و تربيتي اخذ كند. اين نظر مشورتي مستند به ضوابط شرعي و معيارهاي عملي از قبيل ابراز ندامت، جبران ضرر و زيان وارده و كسب رضايت بزه‌ ديده، انجام فعاليت‌ هاي اجتماعي و خيرخواهانه، شركت در برنامه ‌هاي مذهبي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدين محلي زير نظر نهادهاي مردمي همكار تهيه مي ‌شود. تبصره 1 ـ معاونت پيشگيري، فرآيند اصلاحي و تربيتي فوق را با همكاري نهادهاي مردمي همكار پيش بيني و تدوين نمايد. تبصره ۲ ـ طول دوره فرآيند اصلاحي و تربيتي بستگي به روند پرونده توسط مقام قضايي تعيين مي گردد. تبصره ۳ ـ نهاد مردمي همكار مي ‌تواند ب. ت. ب. وضعيت متهم يا محكوم عليه و چگونگي و نتيجه انجام فرآيند اصلاحي و تربيتي، پيشنهاد تمديد فرآيند را به مقام قضايي ارجاع‌ دهنده ارائه دهد. مقام قضايي با ملاحظه گزارش، فرآيند اصلاحي و تربيتي را در حدود مقررات تمديد مي ‌نمايد. ماده ۳۵ ـ مقام قضايي مي تواند به منظور تهيه و جمع ‌آوري اطلاعات مورد نياز براي شناخت وضعيت فردي و اجتماعي مرتكبان و همچنين جهت اتخاذ تصميم در زمينه به كارگيري و اجراي سازوكارهاي تخفيف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي)، تعليق تعقيب (موضوع ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري)، تعيين مجازات تعزيري (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي)، معافيت از كيفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي) و تعويق صدور حكم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامي)، از ظرفيت‌ هاي آموزشي، مشاوره ‌اي، اجرايي، حمايتي و نظارتي نهادهاي مردمي در اجراي دستورهاي قضايي زير استفاده نمايد: الف ـ تهيه گزارش در خصوص ويژگي‌ هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي متهمان و مرتكبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعيت خاص متهم و وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم و پيش‌ بيني اصلاح‌ پذيري مرتكب؛ ب ـ كمك به متهمان و محكومان براي ارائه خدمات به بزه‌ ديده، جبران خسارت و جلب رضايت شاكي؛ پ ـ كمك به ايجاد كسب‌ و كار و فعاليت هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه‌ آموزي، ارتقاي مهارت‌ هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛ ت ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي؛ ث ـ كمك براي درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ ج ـ كمك به متهم براي رعايت دستورهاي قضايي مبني بر عدم اشتغال به حرفه معين يا تردد در محل يا مكان معين يا خودداري از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. ماده ۳۶ ـ به منظور كاهش موارد استفاده از قرارهاي تأمين كيفري منجر به بازداشت، مقام قضايي مي تواند از مشاركت نهادهاي مردمي همكار در امور زير استفاده نمايد: الف ـ مشاركت نهادهاي مردمي در احراز شرايط صدور قرارهاي حضور با قول شرف يا حضور با تعيين وجه التزام؛ ب ـ نظارت نهادهاي مردمي بر اجراي قرارهاي منجر به عدم خروج از حوزه قضايي يا محل اقامت متهم؛ پ ـ مشاركت نهادهاي مردمي در تضمين معرفي نوبه ‌اي متهم به مرجع قضايي يا انتظامي؛ ت ـ مشاركت نهادهاي مردمي در معرفي كفيل يا وثيقه ‌گذار يا تأمين وجه الكفاله يا وثيقه. تبصره ـ مقام قضايي مي تواند به منظور احراز و ارزيابي شخصيت و حيثيت متهم جهت صدور، تشديد، تخفيف و يا فك قرار تأمين كيفري به شرح مقرر در ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري از ظرفيت مشاوره اي نهادهاي مردمي همكار استفاده نمايد. ماده ۳۷ ـ در اجراي مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري، مقام قضايي مي تواند علاوه بر ظرفيت موجود در واحدهاي مددكاري اجتماعي و دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ‌اي نهادهاي مردمي همكار در جهت تشكيل پرونده شخصيت، تعيين شرايط خانوادگي و اجتماعي و نيز وضعيت پزشكي و روانپزشكي متهم استفاده نمايد. ماده ۳۸ ـ در اجراي ماده ۲۸۷ قانون آيين دادرسي كيفري، مقام قضايي مي ‌تواند در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع والدين، اوليا يا سرپرست قانوني از پذيرش طفل يا نوجوان و اتخاذ تصميم قضايي مبني بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقي، نماينده نهادهاي مردمي همكار را با رعايت ضوابط و مقررات قانوني، به عنوان شخص حقوقي موضوع ماده مذكور، تعيين نمايد. ماده 39 ـ در راستاي اجراي قسمت‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل تبصره بند الف ماده 88 قانون مجازات اسلامي در خصوص معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان، فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه ‌آموزي و اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشكي، مقام قضايي مي‌ تواند از ظرفيت مددكاري، مشاوره ‌اي آموزشي و درماني نهادهاي مردمي همكار استفاده نمايد. ماده ۴۰ ـ نهادهاي مردمي همكار مي ‌توانند در فرآيند رسيدگي حقوقي و يا كيفري به منظور حمايت از زنان فاقد مكان سكونت اعم از خواهان، خوانده، بزه ديده، متهم يا مجرم جهت اسكان ايمن موقت آنان اقدام نمايند. ماده ۴۱ ـ مقام قضايي مجري احكام كيفري مي تواند جهت اتخاذ تصميم در زمينه به‌ كارگيري و اجراي سازوكارهاي تعليق اجراي مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي و بند ث ماده ۸ آئين ‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات و... مصوب 03 /02 /1398) و اجراي مجازات‌ هاي تكميلي (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجراي مجازات‌ هاي تكميلي مصوب 27 /11 /1393) و آزادي مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي)، از ظرفيت ‌هاي آموزشي و مشاوره ‌اي نهادهاي مردمي همكار در اجراي دستورهاي قضايي زير استفاده نمايد: الف ـ برگزاري دوره يا دوره ‌هاي خاص آموزشي، دوره ‌هاي آموزشي مهارت‌ هاي اساسي زندگي يا دوره‌ هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي؛ ب ـ آموزش حرفه، شغل يا كار معين و كمك به ايجاد كسب و كار و فعاليت ‌هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه ‌آموزي، ارتقاي مهارت ‌هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛ پ ـ فراهم نمودن امكان تحصيل. ماده ۴۲ ـ سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ب. ت. ب. بندهاي ب، ج و د ماده ۲ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، آيين ‌نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌ نامه اجرايي مددكاري اجتماعي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، علاوه بر ظرفيت موجود در واحدهاي مددكاري اجتماعي زندان‌ ها، ضمن فعالسازي حداكثري ظرفيت انجمن هاي حمايت از زندانيان، از ظرفيت آموزشي، مشاوره ‌اي، مددكاري، حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به مددجويان، به ويژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زير استفاده نمايد: الف ـ تدوين برنامه‌ هاي اصلاح و تربيت و نظارت بر آن؛ ب ـ برقراري ارتباط ميان مددجويان با اعضاي خانواده، اقوام و خويشاوندان؛ پ ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛ ت ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي، تربيتي، اخلاقي، مذهبي، ورزشي و هنري؛ ث ـ كمك به ايجاد كسب‌ و كار و فعاليت‌ هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه ‌آموزي، ارتقاي مهارت‌ هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛ ج ـ ارائه خدمات پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي و مددكاري اجتماعي مورد نياز؛ چ ـ معاضدت حقوقي؛ ح ـ برقراري امكان ملاقات نخبگان، چهره‌ هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، هنري و ورزشي با مددجويان؛ خ ـ كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده ايشان؛ د ـ كمك به تأمين منابع مالي مورد نياز براي جبران خسارات وارده بر بزه ‌ديدگان و پرداخت جزاي نقدي آنان؛ ذ ـ ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوي (موضوع ماده ۴۳ اين دستورالعمل )؛ ر ـ انجام تحقيقات و پژوهش‌ هاي لازم در زمينه‌ هاي جرم‌ شناسي و علم اداره زندان ها و نظاير آنها؛ ز ـ پيشنهاد طرح‌ ها و راه ‌حل‌ ها در زمينه بهبود اداره زندان‌ ها به مسئولان؛ ژ ـ بهبود فضاي فيزيكي زندان‌ ها. تبصره ـ در راستاي تحقق بند ث ماده مذكور و در اجراي آيين ‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اين سازمان در راستاي كارآفريني اجتماعي بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجويان متقاضي، بسترهاي مناسب براي سرمايه ‌گذاري مؤسسه‌ هاي خيريه، عام ‌المنفعه و نهادهاي غيردولتي براي ايجاد و اداره مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي درون زندان را فراهم آورد. ماده ۴۳ ـ سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوي (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ ها مصوب 31 /۰5 /1398)، به شيوه مقتضي از طريق شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان، از ظرفيت آموزشي، مشاوره ‌اي، مددكاري حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار، براي انجام اقدامات زير استفاده نمايد: الف ـ برگزاري نشست‌ هاي ترميمي و صلح و سازش ميان طرفين دعوي در زندان؛ ب ـ همكاري در زمينه اعطاي مرخصي ‌هاي ترميمي به زندانيان به منظور جلب رضايت بزه‌ ديدگان؛ پ ـ ارائه خدمات مشاوره ‌اي و حمايتي به زندانيان در خصوص چگونگي جلب رضايت بزه‌ ديدگان و جبران خسارت‌ هاي وارده؛ ت ـ تلاش براي ترميم آسيب‌ هاي عاطفي، رواني، جسمي و مالي وارد بر بزه‌ ديدگان و جلب رضايت آنها براي شركت در فرآيند ميانجيگري و حصول صلح و سازش. ماده 44 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به منظور اجرايي شدن نظام نيمه ‌آزادي نسبت به بهره ‌مندي از خدمات آموزشي، حرفه ‌آموزي و درماني نهادهاي مردمي همكار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده 12 آيين ‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات و... مصوب 04 /02 /1398) اقدام نمايد. ماده ۴۵ ـ در راستاي تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و آيين‌ نامه اجرايي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و تبصره ۲ ماده ۶ آيين ‌نامه اجرايي مددكاري اجتماعي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به‌ منظور آماده ‌سازي براي خروج از زندان و تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به ‌زندگي شرافتمندانه، ضمن فعال ‌سازي حداكثري ظرفيت انجمن ‌هاي حمايت از زندانيان و مراكز مراقبت بعد از خروج و دستگاه ‌هاي متولي، از ظرفيت آموزشي، مشاوره‌ اي، مددكاري، حمايتي و اجرايي نهادهاي مردمي همكار، در انجام موارد زير استفاده نمايد: الف ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛ ب ـ برگزاري دوره ‌هاي آموزشي، تربيتي، اخلاقي و مذهبي؛ پ ـ كمك به ايجاد كسب و كار و فعاليت‌ هاي درآمدزا از طريق شناسايي خدمات و محصولات مورد نياز، حرفه‌ آموزي، ارتقاي مهارت ‌هاي شغلي، تأمين منابع مالي مورد نياز و بازاريابي و فروش خدمات و محصولات؛ ت ـ كمك در تأمين مايحتاج اوليه زندگي؛ ث ـ ارائه خدمات پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي و مددكاري اجتماعي مورد نياز؛ ج ـ معاضدت حقوقي؛ چ ـ كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده ايشان. فصل پنجم : حمايت، ارزشيابي، الگوسازي و تشويق ماده ۴۶ ـ دادگستري‌ ها از طريق سامانه جامع، گزارش‌ هاي نهادهاي مردمي همكار براي وضعيت اجراي قوانين مرتبط با نقش‌ آفريني و مشاركت نهادهاي مردمي در دستگاه ‌هاي اجرايي (موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري) را دريافت و بررسي نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌ هاي دچار ضعف در اجراي قانون اقدام كنند و در صورت عدم تغيير وضعيت دستگاه در اجراي قانون مربوط، ادارات كل بازرسي موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسي نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ۴۷ ـ مقامات قضائي در صورت وجود احتمال تهديد عليه نهادهاي مردمي اعلام‌ كننده جرم، در اجراي مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، نسبت به حمايت از نهادهاي مردمي ذي ‌ربط، اتخاذ تدابير حمايتي پيشگيرانه در برابر تهديدها، عدم افشاي هويت نهادهاي مذكور، و پيش ‌بيني تمهيدات مراقبتي اقدام نمايند. ماده ۴۸ ـ معاونت پيشگيري، ضمن درج سازوكارها و شاخص ‌هاي نظارت بر حسن عملكرد نهادهاي مردمي همكار در راهنماي اجراي دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشيابي و تعيين برترين نهادهاي مردمي در سطح كشور پرداخته و اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ معرفي و تقدير از نهادهاي مردمي همكار و اقدامات الگويي آنها با حضور رئيس قوه قضاييه در «همايش سالانه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه»؛ ب ـ الگوسازي اقدامات موفق نهادهاي مردمي با برپايي «نمايشگاه ملي دستاوردهاي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه»؛ پ ـ اطلاع‌ رساني عمومي خدمات و اقدامات نهادهاي مردمي؛ ت ـ تمهيد شرايط لازم جهت بازنشر رسانه ‌اي اين خدمات و اقدامات توسط نهادهاي مردمي. تبصره ۱ ـ مركز رسانه قوه قضاييه، با اعلام معاونت پيشگيري، نسبت به معرفي، ترويج و الگوسازي اقدامات مؤثر نهادهاي مردمي اقدام نمايد. تبصره ۲ ـ معاونت پيشگيري، در صورت عدم رعايت شاخص ‌هاي تعيين شده توسط نهادهاي مردمي همكار، نسبت به بازنگري در نوع تعامل با نهادهاي مردمي مذكور اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹ ـ معاونت پيشگيري به منظور اجراي بهينه و اثربخش اين دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زير مي ‌باشد: الف ـ پايش عملكرد مراجع مسئول و تهيه و انتشار رتبه‌ بندي تفكيكي و تعيين برترين مراجع مسئول و افراد ذي ربط از مقام هاي قضايي و مسئولان اداري در كميته مشترك متشكل از معاونت پيشگيري، معاونت راهبردي و دادسراي انتظامي قضات؛ ب ـ برگزاري مراسم تقدير از مراجع مسئول برتر و افراد ذي ‌ربط از مقام هاي قضايي و مسئولان اداري در همايش سالانه با حضور رئيس قوه قضاييه؛ پ ـ مستندسازي تجربيات و درس‌ آموخته‌ هاي اجراي اين دستورالعمل؛ ت ـ تهيه گزارش سالانه از پيشرفت‌ ها و موانع موجود در راستاي تحقق دستورالعمل و اعلام به رئيس قوه قضاييه؛ ث ـ اتخاذ تدابير لازم و ارائه پيشنهادات به منظور رفع موانع موجود. ماده ۵۰ ـ كميسيون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انساني و دادستاني كل كشور نتايج ارزشيابي‌ هاي ماده ۴۹ را به عنوان يكي از شاخص‌ هاي اصلي در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضايي و اداري لحاظ نمايند. ماده ۵۱ ـ معاون منابع انساني به عنوان دبير شوراي عالي انتخاب مفاخر دستگاه قضايي، بايد مشاركت و تعامل مؤثر مديران و كاركنان مراجع مسئول با نهادهاي مردمي را به عنوان يكي از شاخص ‌هاي شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضايي مصوب 14 /۰7 /1398) در نظر گرفته و معاونت پيشگيري نيز نتايج اين ارزشيابي را لحاظ نمايد. ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهيد سازوكاري به منظور دريافت نظرات، شكايات و پيشنهادهاي نهادهاي مردمي همكار براي تسهيل اجراي دستورالعمل مذكور، با تشكيل جلسات ماهانه با معاونت پيشگيري و معاونت راهبردي، وضعيت اجراي دستورالعمل حاضر را بررسي نموده و ضمن رسيدگي سريع و دقيق نسبت به خلاءها و نارسايي ها، تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ نموده و گزارش‌ هاي مربوطه را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد. ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردي به منظور اجراي مناسب اين دستورالعمل اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ پيش‌ بيني منابع لازم براي مراجع مسئول در اجراي اين دستورالعمل با پيشنهاد معاونت پيشگيري؛ ب ـ لحاظ نتايج ارزشيابي هاي مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي ارزشيابي سازماني مراجع مسئول . ماده ۵۴ ـ اين دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاريخ 5 /12 /1398 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و پس از ابلاغ لازم ‌الاجراست. رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي مصوب 1398/12/05 رئیس قوه قضائیه به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است. ماده 1 - تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است: الف - نهادهای مردمی: نهادهایی­ هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیات های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه. ب - نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می نماید. پ - بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد 70 و 71 قانون آ.د. ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397) و افراد تحت پوشش نهادها و موسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند. ت - معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه؛ ث - مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور؛ ماده 2 - اهداف این دستورالعمل عبارت اند از: الف - تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه؛ ب - تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ - ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت - بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه. ماده 3 - مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می یابد: الف - رعایت کرامت انسانی؛ ب - دفاع از حقوق و آزادی های مشروع؛ پ - حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت - پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث - بهره گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ ج - مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ چ - حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛ ح - محرمانگی پرونده­ های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده. ماده 4 - موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: ماده 5 - معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است: 1- برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام­ های قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت­ های آموزشی نهادهای مردمی؛ 2- ارائه مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی؛ 3- بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛ 4- تعیین و ابلاغ شاخص های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول. تبصره - مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید. ماده 6 - معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل موثر، ظرف 2 ­ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد: 1- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛ 2- برگزاری نشست های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛ 3- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی. ماده 7 - به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود: الف - نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری ب - نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار. پ - نشست روسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار. ماده 8 - معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد: الف - اصلاح آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛ ب - توجه و تاکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛ ماده 9 - معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانه جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، ظرف 4 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می دهد: ماده 10 - شاخص های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از: الف - سابقه و کیفیت فعالیت؛ ب - تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای؛ پ - میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛ ت - رعایت موازین و مقررات قانونی؛ ث - برخورداری از ساختار شبکه ای؛ ج - فعالیت های مرتبط با اولویت های بومی و منطقه ای. تبصره 1 - تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود. ماده 11 - به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف - معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه (رئیس کارگروه)؛ ب - قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛ پ - معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛ ت - معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛ ث - مدیر کل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر؛ ج - معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛ چ - مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت پیشگیری؛ ح - شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار. تبصره 1 - نمایندگان نهادهای مردمی ب. ت. ب. شاخص ­هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل 3 سال فعالیت موثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک ­سال انتخاب می‌شوند. تبصره 2 - کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد. ماده 12 - در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند 3 ماده 6) تعیین نماید. تبصره - در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده 11)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند. ماده 13 - مسئولان واحدهای قضایی، زندان ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند. مبحث اول - مشارکت در سیاست گذاری ماده 14 - معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند. ماده 15 - معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح ها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند. مبحث دوم - مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم ماده 16 - معاونت پیشگیری موظف است با بهره­ مندی از ظرفیت علمی - تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد: الف - تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره­ مندی از ظرفیت های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه ­های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء 1 بند ت ماده 113 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف 9 ماه؛ ب - بازنگری لازم در برنامه ­ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آن ­ها به نهادهای مردمی ظرف 3 ماه. ماده 17 - معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند: الف - توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛ ب - ترویج و توسعه گفتمان های قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان». ماده 18 - به ­منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه می‌شود، دادگستری های سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارش­ ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیات استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیات های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش ­های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورت های حقوقی، معاضدت های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند. تبصره 1 - نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیات مذکور، در جلسات هیئت­ های استانی با دستگاه ­های متولی شرکت می کنند. تبصره 2 - گزارش نتایج بررسی هیات های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود. ماده 19 - دادگستری های سراسر کشور مطابق با ماده 5 "قانون پیشگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را به ­منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: 1 - جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف ؛ 2 - تعیین اولویت­ های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تاثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛ 3 - شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج­ های پیشگیری از تکرار جرم و بزه ­دیدگی با تاکید بر گروه های آسیب ­پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛ 4 - طراحی و تدوین برنامه­ ها و مداخله­ های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ­ها؛ 5 - تهیه تفاهم­ نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی، با تاکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛ 6 - ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم­ نامه همکاری. مبحث سوم - مشارکت در حمایت از بزه دیدگان ماده 20 - قضات و ضابطان دادگستری می ­توانند به منظور حمایت از بزه­ دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند: الف - چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ب - مساعدت به بزه دیده در زمینه جمع آوری دلایل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد 62 و 68 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ پ - چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ت - مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ث - آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ج - کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری) ؛ چ - مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ح - همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم. ماده 21 - قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 و ماده 1173 قانون مدنی، از ظرفیت های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده کنند: الف - همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛ ب - همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی؛ پ - شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛ ت - شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛ ث - شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه ها و موسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان. ماده 22 - در اجرای ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند. مبحث چهارم - مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش ماده 23 - ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری­ ها، از ظرفیت های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند. ماده 24 - در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد: الف - جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛ ب - نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛ پ - انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛ ت - ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت های وارده؛ ث - مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت های وارده؛ ج - همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛ چ - نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب. ماده 25 - قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تامین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسه ای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است. ماده 26 - شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند. ماده 27 - شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. مبحث پنجم - مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین ماده 28 - دادستان­ ها از طریق سامانه جامع گزارش های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند: الف - در خصوص گزارش های نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند. ب - در خصوص گزارش های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیه گزارش های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند. تبصره 1 - دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب 1398/05/19) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید. تبصره 2 - قضات، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می‌توانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند. ماده 29 - سازمان بازرسی کل کشور، می‌تواند در اجرای بند الف ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 55 آیین‌نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی صلاح ارجاع نماید. مبحث ششم - مشارکت در فرآیند رسیدگی ماده 30 - در چارچوب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از یکی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می‌باشند: الف - اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده 66 و ماده 14 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر. ب - ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم. پ - عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم. ت - امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری. ث - در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم می‌تواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی می نماید. ج - به­ منظور اعمال بند «پ» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید. تبصره - در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می­ کند. ماده 31 - در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می‌تواند راساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید. ماده 32 - به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارت های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید. ماده 33 - مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی می ­توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت­ های مشاوره­ ای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کنند. مبحث هفتم - مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان ماده 34 - در اجرای مواد 38/39/40، 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می‌تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تامین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می‌شود. تبصره 1 - معاونت پیشگیری، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیش ­بینی و تدوین نماید. تبصره 2 - طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می ­گردد. تبصره 3 - نهاد مردمی همکار می‌تواند ب. ت. ب. وضعیت متهم یا م. ع. و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می نماید. ماده 35 - مقام قضایی می ­تواند به ­منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده 18 قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف - تهیه گزارش در خصوص ویژگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش بینی اصلاح پذیری مرتکب؛ ب - کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛ پ - کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ت - برگزاری دوره های آموزشی؛ ث - کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ج - کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. ماده 36 - به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تامین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می ­تواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید: الف - مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛ ب - نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛ پ - مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛ ت - مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه گذار یا تامین وجه الکفاله یا وثیقه. تبصره - مقام قضایی می­ تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تامین کیفری به شرح مقرر در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده 37 - در اجرای مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می ­تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید. ماده 38 - در اجرای ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به ­عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید. ماده 39 - در راستای اجرای قسمت های 1، 2 و 3 ذیل تبصره بند الف ماده 88 قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده 40 - نهادهای مردمی همکار می‌توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند. ماده 41 - مقام قضایی مجری احکام کیفری می­ تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده 8 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/02/03) و اجرای مجازات های تکمیلی (موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی و مواد 19 و 20 دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی مصوب 1393/11/27) و آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی و مشاوره ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف - برگزاری دوره یا دوره های خاص آموزشی، دوره های آموزشی مهارت های اساسی زندگی یا دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛ ب - آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ پ - فراهم نمودن امکان تحصیل. ماده 42 - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ب. ت. ب. بندهای ب، ج و د ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن­ های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید: الف - تدوین برنامه های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛ ب - برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛ ت - برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛ ث - کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ج - ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ ح - برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛ خ - کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ د - کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛ ذ - ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده 43 این دستورالعمل)؛ ر - انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در زمینه های جرم شناسی و علم اداره زندان ها و نظایر آنها؛ ز - پیشنهاد طرح ها و راه حل ها در زمینه بهبود اداره زندان ها به مسئولان؛ ژ - بهبود فضای فیزیکی زندان ها. تبصره - در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری موسسه های خیریه، عام المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و اداره موسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد. ماده 43 - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398/05/31)، به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید: الف - برگزاری نشست های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛ ب - همکاری در زمینه اعطای مرخصی های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه دیدگان؛ پ - ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده؛ ت - تلاش برای ترمیم آسیب های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش. ماده 44 - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به­ منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/02/04) اقدام نماید. ماده 45 - در راستای تحقق بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت انجمن های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید: الف - فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ب - برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛ ت - کمک در تامین مایحتاج اولیه زندگی؛ ث - ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ چ - کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان. ماده 46 - دادگستری ها از طریق سامانه جامع، گزارش های نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. ماده 47 - مقامات قضایی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام کننده جرم، در اجرای مواد 97 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند. ماده 48 - معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوکارها و شاخص های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده 6)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: الف - معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوه قضاییه در «همایش سالانه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ ب - الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ پ - اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛ ت - تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی. تبصره 1 - مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات موثر نهادهای مردمی اقدام نماید. تبصره 2 - معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخص های تعیین شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود. ماده 49 - معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر م. ب.: الف - پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی ربط از مقام ­های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛ ب - برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی ربط از مقام­ های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه؛ پ - مستندسازی تجربیات و درس آموخته های اجرای این دستورالعمل؛ ت - تهیه گزارش سالانه از پیشرفت ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه؛ ث - اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود. ماده 50 - کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی های ماده 49 را به­ عنوان یکی از شاخص های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند. ماده 51 - معاون منابع انسانی به ­عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، باید مشارکت و تعامل موثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به­ عنوان یکی از شاخص های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/07/14) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید. ماده 52 - معاون اول، ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاءها و نارسایی ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش های مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده 53 - معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: الف - پیش بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛ ب - لحاظ نتایج ارزشیابی های مواد 49 و 52 به ­عنوان یکی از شاخص های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول. ماده 54 - این دستورالعمل مشتمل بر 5 فصل، 54 ماده و 18 تبصره در تاریخ 1398/12/5 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 22

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین