SUPREME
اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک
خلاصه
صادرکننده چک نسبت به امضا و خط آن انکار کرده است، اما کارشناسان رسمی (بدوی و هیأت سه نفره) اصالت آن را تأیید نمودهاند. دادگاه با توجه به انتقال چک به خواهان (دارنده ثالث) و عدم استماع ایرادات صادرکننده در برابر وی، حکم به صحت سند و اشتغال ذمه صادرکننده داده است.
اصلِ حقوقی: ایرادات مربوط به روابط قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث (دارنده با حسن نیت) مسموع نیست.
کلیدواژهها: سند تجاری، دارنده ثالث، انکار و تردید، نظریه کارشناسی، اشتغال ذمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و رأی شماره 927000653-1392/11/8 این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رأی برای رفع نقض و صدور رأی ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی درخصوص اظهار نظر در مورد امضاء و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد 1- از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک ..... به شماره سریال ...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگیهای فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر ... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت)
2- امضاء مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک ... فوقالاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیأت 5 نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره 93100724-1393/5/29 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که ب. ت. ب. اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی میشود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمیباشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضاء و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیأت سه نفره از سوی وکیل خوانده متکّی به دلیل نبوده است و نظر هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خ. ر. و. تشخیص مستنداً به مواد 198 و 516 و 405 از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1409000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. قانون که در اجرا محاسبه میشود له خواهان صادر و اعلام مینماید این رأی در تاریخ 1393/6/15 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/7/12 به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضاء موکلش ذیل چک مستند دعوی تأکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضاء ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده 238 قانون آئین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رأی فرجامخواسته را نموده است وکیل ف. خ. ن. لایحهای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح ذیل رای صادر می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
عمده اعتراض وکیل ف. خ. ب. مخدوش بودن امضاء ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیأت سه نفره کارشناسان م. ب. ن. ب. ا. عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء و افتتاحکننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضاء واقعی صادرکننده چک نمیباشد هر چند که با عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک م. ب. اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک م. ب. و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمینماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رأی فرجامخواسته را ایجاب نماید با این بیان و ن. ب. ا. بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجامخواهی ف. خ. مستنداً به ماده 370 از قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته را ابرام مینماید.
شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
هادی عبدالهپور - سیدحجتاله میرمجیدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک
موضوع این پرونده به دعوی پرداخت مبلغی از چک مورد اختلاف مربوط میشود که به استناد سند تجاری به دادگاه ارائه شده است. خ. ب. ا. به گواهی عدم پرداخت و انتقال چک به خود، ادعا میکند که طرف مقابل مسئول پرداخت مبلغ چک است. طرف مقابل به ایراداتی از جمله عدم صحت امضا و خط مندرج در چک و عدم تطابق آن با نمونههای موجود در بانک اعتراض کرده است. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس و هیات کارشناسان، به نفع خواهان رای صادر کرده و دعوی را وارد تشخیص داده است. پس از صدور رای، طرف مقابل به دیوان عالی کشور فرجامخواهی کرده و دوباره به ایرادات خود در خصوص امضا و خط چک اشاره کرده است. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و استدلالهای ارائهشده به این نتیجه رسیده است که عدم تطابق امضا به معنای عدم وجود مسئولیت صادرکننده چک نیست و با رد فرجامخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا افتتاح کننده حساب موجود در بانک محالٌ علیه در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک است؛ ولی به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نیست و مسئولیت وی را زایل نمی کند.
رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و رای شماره --- - 1392/11/08 این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رای برای رفع نقض و صدور رای ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی در خصوص اظهار نظر در مورد امضا و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد 1 - از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک..... به شماره سریال...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگیهای فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت)
2 - امضا مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک... فوقالاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیات 5 نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/05/29 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که ب. ت. ب. اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی میشود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمیباشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضا و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیات سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیات سه نفره از سوی وکیل خوانده متکّی به دلیل نبوده است و نظر هیات سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خ. ر. و. تشخیص مستندا به مواد 198 و 516 و 405 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1409000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. قانون که در اجرا محاسبه میشود له خواهان صادر و اعلام مینماید این رای در تاریخ 1393/06/15 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/07/12 به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضا موکلش ذیل چک مستند دعوی تاکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضا ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رای فرجامخواسته را نموده است وکیل ف. خ. ن. لایحهای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر مینماید.
رای شعبه دیوان عالی کشور
عمده اعتراض وکیل ف. خ. ب. مخدوش بودن امضا ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیات سه نفره کارشناسان م. ب. ن. ب. ا. عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا و افتتاحکننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نمیباشد هر چند که با عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک م. ب. اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک م. ب. و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمینماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رای فرجامخواسته را ایجاب نماید با این بیان و ن. ب. ا. بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجامخواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را ابرام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول و استثناهای ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 20 قانون مدنی و 21 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنن
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دیوان با ابراز ایراد عدم توجه از محضر مبار
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002883555 مورخ 1403/11/30 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
تلقی شهرت فرد به نام دیگر به مثابه مصداق تغییر نامدرخواست تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
اثر دستور احضار شهود در دعوای اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه مت
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه مهریه درفرض فوت زوج
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث
مواد 20 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر نام کوچک
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به وکیل دادگستری در وکالت نامه رسمیقلمرو حق توکیل مندرج در وکالت نامه رسمیلزوم درج اختیار انتخاب وکیل دادگستری در وکالت نامه رسمی(مدنی)
مواد 20 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اقرار توأم با ادعای اثبات نشده
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی دیوان در ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به
-
رأی
هماستناد
درخواست تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه مت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دیوان با ابراز ایراد عدم توجه از محضر مبار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب 14/ 12/ 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس و ابطال صورتجلسات مور
قانون آیین دادرسی مدنی دیوان در ماده 20
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول
مواد 20 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و بیان داشت که به دلیل ماهیت دعو
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه نسبت به ملک مصادرهای (اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور.
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه موضوع حکم اداره کار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به دیون را به عنوان دعاوی منقو
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000
-
استناد
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 516 و 405 از قانون آئین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 238 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 238 قانون آئین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و
-
استناد
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 370 از قانون آئین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می نماید
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
ماده 20 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
ماده 20 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
ماده 20 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — اصولاً درخواست تصدیق انحصار وراثت قبل از
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — از همین رو ماده ۲۹۱ قاح بر
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — از همین رو ماده ۲۹۱ قاح بر
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که پاسخ مستقیم سوال را م
-
مقاله
هماستناد
ارسال نیابت — در زمان تنظیم نیابت در مکاتبات قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 20
-
مقاله
هماستناد
ارسال نیابت — دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان آقای
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 20
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به درخواست انحصار وراثت — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰ قانون
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به درخواست انحصار وراثت — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰ قانون
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ت» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ت» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف — هر چند تحریر ترکه امور حسبی محسوب
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مواد ۲۰۶ الی ۲۲۴ قانون امور حسبی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مربوط به درخواست — مرجع صالح به دلالت ماده ۲۰
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند «ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف — مرجع صالح منبعث از ماده ۲۰
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند «ت» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف — مرجع صالح منبعث از ماده ۲۰
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ — دعوای تنفیذ وصیت نامه ب
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل آخرین اقامتگاه متوفی است
-
مقاله
هماستناد
نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ — مرجع صالح دادگاه صالح جهت اقامه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل آخرین اقامتگاه متوفی است
-
مقاله
هماستناد
نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ — مرجع صالح دادگاه صالح جهت اقامه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل آخرین اقامتگاه متوفی است
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل آخرین اقامتگاه متوفی صلاح
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح — اول
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل آخرین اقامتگاه متوفی صلاح
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — هر چند دعاوی امور حسبی را نمی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایر
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — دادگاه صالح جهت رسیدگی بر طبق ماده
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایر
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — دادگاه صالح جهت رسیدگی بر طبق ماده
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایر
-
مقاله
هماستناد
احراز فوت مورث — این دعوا زمانی مطرح میشود که ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد شد و حسب مورد در دادگاه عمومی محل ا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۰۱
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد شد و حسب مورد در دادگاه عمومی محل ا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۰۱
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد شد و حسب مورد در دادگاه عمومی محل ا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۷۸ الی ۲۷۹ آیین دادرسی مدنی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رس
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۷۸ الی ۲۷۹ آیین دادرسی مدنی — دعوا علیه وراث متوفی بر حسب نوع
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رس
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دیوان با ابراز ایراد عدم توجه از محضر مبار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
