Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک

سبدِ من

#چک #بانک #امضا #اعتراض #وکیل #صادرکننده #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #مستند #سند_تجاری #گواهی_عدم_پرداخت #گزارش #انکار #ریال #نقض_رأی #نظریه_کارشناس #تشخیص #بانک_محال‌علیه #بانکداری #عدم_پرداخت_وجه_چک #فرجام‌خواهی #کارشناسی #رسیدگی #ظهرنویسی #اشتغال_ذمه #سند #اثر_انگشت #موکل #کارشناس #اصالت_سند #دین #ابراء #محکومیت #هزینه_دادرسی #حق‌الوکاله #ابلاغ #لایحه #پیوست_دادخواست #اتیان_سوگند #مشاوره #نظریه #فرجام_خواسته #ادعا #در_متن #اساس_تطبیق #استدلال #ثالث #دادنامه_فرجام_خواسته #صدور‌رای #شروع #و_غیره #در_وجه #دلالت #استماع #بدوی

خلاصه

صادرکننده چک نسبت به امضا و خط آن انکار کرده است، اما کارشناسان رسمی (بدوی و هیأت سه نفره) اصالت آن را تأیید نموده‌اند. دادگاه با توجه به انتقال چک به خواهان (دارنده ثالث) و عدم استماع ایرادات صادرکننده در برابر وی، حکم به صحت سند و اشتغال ذمه صادرکننده داده است.

اصلِ حقوقی: ایرادات مربوط به روابط قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث (دارنده با حسن نیت) مسموع نیست.

کلیدواژه‌ها: سند تجاری، دارنده ثالث، انکار و تردید، نظریه کارشناسی، اشتغال ذمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش و رأی شماره 927000653-1392/11/8 این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام ‌خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رأی برای رفع نقض و صدور رأی ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی درخصوص اظهار نظر در مورد امضاء و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد 1- از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک ..... به شماره سریال ...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگی‌های فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر ... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) 2- امضاء مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک ... فوق‌الاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیأت 5 نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره 93100724-1393/5/29 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که ب. ت. ب. اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی می‌شود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمی‌باشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضاء و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیأت سه نفره از سوی وکیل خوانده متکّی به دلیل نبوده است و نظر هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خ. ر. و. تشخیص مستنداً به مواد 198 و 516 و 405 از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1409000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. قانون که در اجرا محاسبه می‌شود له خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 1393/6/15 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/7/12 به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضاء موکلش ذیل چک مستند دعوی تأکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضاء ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده 238 قانون آئین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده است وکیل ف. خ. ن. لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح ذیل رای صادر می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور عمده اعتراض وکیل ف. خ. ب. مخدوش بودن امضاء ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیأت سه نفره کارشناسان م. ب. ن. ب. ا. عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء و افتتاح‌کننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضاء واقعی صادرکننده چک نمی‌باشد هر چند که با عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک م. ب. اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک م. ب. و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمی‌نماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید با این بیان و ن. ب. ا. بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجام‌خواهی ف. خ. مستنداً به ماده 370 از قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک موضوع این پرونده به دعوی پرداخت مبلغی از چک مورد اختلاف مربوط می‌شود که به استناد سند تجاری به دادگاه ارائه شده است. خ. ب. ا. به گواهی عدم پرداخت و انتقال چک به خود، ادعا می‌کند که طرف مقابل مسئول پرداخت مبلغ چک است. طرف مقابل به ایراداتی از جمله عدم صحت امضا و خط مندرج در چک و عدم تطابق آن با نمونه‌های موجود در بانک اعتراض کرده است. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس و هیات کارشناسان، به نفع خواهان رای صادر کرده و دعوی را وارد تشخیص داده است. پس از صدور رای، طرف مقابل به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده و دوباره به ایرادات خود در خصوص امضا و خط چک اشاره کرده است. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده به این نتیجه رسیده است که عدم تطابق امضا به معنای عدم وجود مسئولیت صادرکننده چک نیست و با رد فرجام‌خواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا افتتاح کننده حساب موجود در بانک محالٌ علیه در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک است؛ ولی به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نیست و مسئولیت وی را زایل نمی کند. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش و رای شماره --- - 1392/11/08 این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام ‌خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رای برای رفع نقض و صدور رای ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی در خصوص اظهار نظر در مورد امضا و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد 1 - از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک..... به شماره سریال...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگی‌های فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) 2 - امضا مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک... فوق‌الاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیات 5 نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/05/29 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که ب. ت. ب. اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی می‌شود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمی‌باشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضا و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیات سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیات سه نفره از سوی وکیل خوانده متکّی به دلیل نبوده است و نظر هیات سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خ. ر. و. تشخیص مستندا به مواد 198 و 516 و 405 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1409000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. قانون که در اجرا محاسبه می‌شود له خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/06/15 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/07/12 به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضا موکلش ذیل چک مستند دعوی تاکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضا ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده است وکیل ف. خ. ن. لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور عمده اعتراض وکیل ف. خ. ب. مخدوش بودن امضا ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیات سه نفره کارشناسان م. ب. ن. ب. ا. عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا و افتتاح‌کننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نمی‌باشد هر چند که با عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک م. ب. اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک م. ب. و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمی‌نماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید با این بیان و ن. ب. ا. بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجام‌خواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین