SUPREME
تاثیر ایجاد محدودیت در حقوق متقاضی تغییر جنسیت بر دعوا
خلاصه
خواهان دعوایی به خواسته اصلاح نام و تغییر جنسیت در سند سجلی به طرفیت ثبت احوال مطرح کرده است. دادگاه حقوقی مشهد با استناد به قانون ثبت احوال به صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال اعلام نظر نموده است. دیوان عالی کشور رسیدگی به تغییر جنسیت را در صلاحیت محاکم قضایی دانست.
اصلِ حقوقی: دعوای تغییر جنسیت و تغییرات اساسی در اسناد سجلی به دلیل آثار حقوقی مهم در صلاحیت محاکم قضایی است.
مستند: ماده 3 قانون ثبت احوال، رأی وحدت رویه شماره 504، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: تغییر جنسیت، اصلاح سند سجلی، ثبت احوال، صلاحیت دادگاه، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ه. الف. دادخواستی به خواسته اصلاح نام کوچک خود از ه. به هادی و اصلاح جنسیت از مونث به مذکور در سند سجلی به طرفیت اداره ثبت احوال زاهدان تقدیم حاکم حقوقی مشهد کرده است که شعبه پنجم آن دادگاه به موجب قرار شماره 500967 - 94/8/3 با استناد به ماده 3 قانون ثبت احوال با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال زاهدان اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، شرح قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت شعبه پنجم دادگاه حقوقی مشهد به صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال زاهدان به شرح مندرج در متن قرار شماره 500967 - 94/7/3 آن مرجع قضایی ب. ت. ب. عنوان خواسته که تغییر نام کوچک از ه. به هادی تغییر جنسیت از مونث به مذکر م. ب. مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 504 - 66/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس و تغییر جنسیت در سند مذکور از مسائلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است بنابراین با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور برای ادامه رسیدگی به مرجع ارسال کننده اعاده می شود.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تاثیر ایجاد محدودیت در حقوق متقاضی تغییر جنسیت بر دعوا
در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره از شعبه، درخواست تغییر جنسیت از اناث به ذکور مورد بررسی قرار گرفت که در حکم اولیه رد شده بود. درخواستکننده با استناد به ارزیابی پزشکی قانونی که اختلال ملال جنسیتی و عوارض روحی ناشی از وضعیت کنونی را تایید میکرد، به نقض تصمیم دادگاه بدوی استناد نمود. همچنین، وی به مواد 958 و 959 قانون مدنی اشاره کرد و حق هر فرد برای برخورداری از حقوق مدنی و عدم وجود حرمت شرعی در تغییر جنسیت از منظر فقهی را مطرح ساخت. <br>دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلالها و عدم استحکام دلایل دادگاه بدوی، حکم به نقض دادنامه اولیه و اجازه تغییر جنسیت صادر کرد. رای دادگاه بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی و لازمالاجرا است. همچنین، درخواستکننده در خصوص تغییر نام تقاضایی ارائه نکرده و سازمان هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. د. پ. فرزند ح. ا. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *در پرونده به شماره بایگانی *صادره از شعبه *که به موجب ان خواسته ت. ن. خ. مبنی بر تغییر جنسیت [از اناث به ذکور] مورد قبول و اجابت واقع نشده است.و منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده، ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده و مدارک موجود و مفاد دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی ملاحظه میشود. که اولا پزشکی قانونی صریحا اعلام داشته براساس ارزیابی روانپزشکی مبتلا به اختلال ملال جنسیتی است.که علی رغم جلسات درمان انجام شده، تغییری در نگرش جنسیتی وی ایجاد نشده است. برگ 33. ثانیا خواهان بدوی با وضع موجود [زن بودن -پسرانه ظاهر شدن در مجامع] در ازار و اذیت روحی میباشند و در عسروحرج هستند که قاعده نفی حرج جاری و ساری هست. ثالثا اینکه طبق مواد 958٫959 از قانون مدنی، تمتع و بهره مندی از حقوق مدنی حق هر فرد م. ب.. رابعا چنانچه برای متقاضی تغییر جنسیت در بعضی از امور محدودیت ایجاد گردد. و یا حقی از او کسر و یا سلب شود.، از باب قاعده اقدام م. ب.. خامسا اینکه از نظر ا. خ. (ره) تغییر جنسیت حرمت ندارد. [تحریرالوسیله، جلد دوم ص 558. مسیله اول: الظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمراه بالعمل و بالعکس]. الحاصل ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه م. ب.. و استدلال دادگاه محترم بدوی استوار و متین به نظر نمی رسد خواسته و دعوی خواهان اولیه منع شرعی و قانونی ندارد. فلذا با کیفیت موجود و مراتب مزبور دادنامه معترض عنه لازم الفسخ و مستلزم نقض م. ب.. که مستندا به ماده 358 از قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی مستندا به مواد 958٫959 از قانون مدنی و نظر فقهی ا. خ. (رض) حکم به تغییر جنسیت از مونث به مذکر وفق مقررات و با رعایت جوانب شرعی مسیله د. ح. خ. بدوی [ت. ن. خ.] صادر و اعلام می نماید. تذکرا اعلام میشود. چونکه خواهان اولیه در خصوص تغییر اسم خواسته ای ندارند لذا سازمان *در این خصوص تکلیفی ندارد. در صورت تمایل بعد از عمل و تغییر میتواند نسبت به ان اقدام کند رای صادره قطعی است. ز1216
مستشار شعبه *مستشار شعبه *
در یک پرونده تجدیدنظرخواهی، درخواست تغییر جنسیت و اعاده جهت معرفی به هیات پنج نفره سازمان مطرح گردیده است. درخواستکننده ادعا نموده که شرایط لازم برای تغییر جنسیت را داراست و به مستندات پزشکی و قانونی اشاره کرده که ضرورت این تغییر را تایید میکند. در مقابل، طرف مقابل با استناد به دلایل قانونی و مقررات موجود، با این درخواست مخالفت کرده و بر عدم احراز شرایط لازم برای تغییر جنسیت تاکید دارد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، در نهایت تصمیم به تایید یا رد درخواست اتخاذ نموده و بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده، رای نهایی خود را صادر کرده است.
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: اقای س. ل. فرزند ع. به نشانی *
ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: تغییر جنسیت
اعاده جهت معرفی به هیات 5 نفره سازمان *
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد
ماده 3 قانون ثبت احوال برده و شناسنامه خواهان را ابطال نموده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی ت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال تصحیح اشتباه مامور ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اخ
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
ماده 3 قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4 و 8 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی رقم خورده است مس
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعتراض به رای شورای تأمین درخصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح مشخصات سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف است لذ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 به بعد در مورد اصلاح سند مربوط به ث
-
رأی
هماستناد
دعوی تغییر نام کوچک
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
ماده 3 قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4 همان قانون در مورد آن صاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 801 تا 803 مورخ 1393/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056533 مورخ 1402/04/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 20 قانون ثبت احوال و مقاد ل قبیل اقدام مفید مولی که هم انتخاب اعلام
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نمود
-
رأی
هماستناد
مرجع تصمیم گیری درموارد تردید در تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و اعتراض
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در ص
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأت حل اختلاف ثبت احوال
مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه مذکور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد و قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تغییر نام از حیث جنسیت
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه مبتنی بر تغییر سن
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال تشخیص داده و به دلیل عدم صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی ت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس دادگاه عمومی است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نام از حیث تغییر جنسیت
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگس
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
ماده 3 قانون ثبت احوال بوده و دادگاه نیز در مرحله تجدیدنظر صالح به رسیدگ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است
-
رأی
هماستناد
اصلاح شناسنامه بعد از طلاق
مواد 3 و 33 قانون ثبت احوال ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 3 قانون ثبت احوال را مورد تاکید قرار داد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 660 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطای اختیارات به هیات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اصلاح سند سجلی از حیث مشخصات والدین
ماده 3 قانون ثبت احوال محسوب و رفع این اشتباه در صلاحیت ذاتی هیات حل اخت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین
ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف ثب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه از لحاظ جنسیتی
ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرا و تصمیمات شورای تأمین شهرستان
ماده 3 قانون ثبت احوال است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 1393/1/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت قضایی در تعیین تاریخ فوت و تأثیر آن بر اهلیت و حقوق قانونی
ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ث
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است بنا
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل راجع به هیاتهای حل اختلاف
ماده 3 قانون ثبت احوال به تشکیل هیاتها اقدام نمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
