Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

تأثیر فسخ معامله در بزه فروش مال غیر

سبدِ من

#فروش_مال_غیر #فسخ_معامله #مال_غیر #فروش #فسخ #موکل #شاکی #اعاده_دادرسی #دیوان_عالی_کشور #جزای_نقدی #سهام #آپارتمان #وکیل #دادگاه_تجدیدنظر_استان #گزارش #ریال #وکالت #قرارداد #محکومیت #حبس #رضایت_شاکی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بحران #شرکت #تجدیدنظر #نظریه_کارشناس #عقد #رسیدگی #لایحه #حقوق #رد_مال #مشاوره #ایجاب #وقوع_جرم #عدم_انطباق #هیئت #رضا #نقد #محقق #بزه #عضو #محکوم #مدرک #اتهام #مشاع #ادعا #تکرار #پلاک #املاک #شفاهی #پیوست #پایان #بدوی #پولی

خلاصه

متهم به اتهام فروش مال غیر به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد. وکیل وی با استناد به قرارداد مشارکت و واریز وجوه به حساب شاکی و اختلاف سهام شرکا، تقاضای اعاده دادرسی نمود. پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع گردید تا ادعای مکتوم بودن مدارک و میزان سهام بررسی شود.

اصلِ حقوقی: وجود قرارداد مشارکت و اختلاف در میزان سهم شرکا یا واریز وجه به حساب شاکی، می‌تواند در ارکان بزه فروش مال غیر و تعیین میزان رد مال و جزای نقدی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، قرارداد مشارکت، اعاده دادرسی، رد مال، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده متعاقب صدور دادنامه شماره 887- 1394/6/24 صادره از این شعبه مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره 313- 1394/3/21 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که شرح پرونده و محکومیت متقاضی در گزارش قبلی بیان گردیده و نیازی به تکرار آن نیست. اجمالاً اینکه مشارالیه به اتهام فروش مال غیر (فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ سه واحد آپارتمان پلاک ... ش.) موضوع شکایت آقای …. ع. به تحمل سه سال حبس و پرداخت 1/452/000/000 ریال جزای نقدی و رد املاک مورد شکایت به شاکی به نسبت سهم وی محکوم گردیده است. آقای م. ن. به وکالت از نامبرده مجدداً با تقدیم لایحه‌ای با این خلاصه که برابر قرارداد مشارکت مورخ 1387/4/5 موکل و شاکی اقدام به ساخت یک ساختمان چهار طبقه می‌نمایند و به لحاظ بحران مالی موکل با موافقت شفاهی شاکی اقدام به فروش سه واحد از آپارتمان‌های تحت ساخت را می‌نماید و موکل جمعاً مبلغ 850/000/000 ریال طبق فیش‌های پیوست به حساب بانکی شاکی واریز می‌کند که این خود نشانگر رضایت شاکی از فروش واحدهای شرکت م. ب. و در بند سه قرارداد مقرر شده اگر در پایان ساخت هر کدام از طرفین بیشتر از طرف دیگر مبلغی وارد مجموعه ساخت کرده باشد به همان نسبت سهم بیشتری خواهد داشت و میزان سهام شرکاء در آرای صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر مورد لحاظ قرار نگرفته است و طبق نظریه کارشناس میزان سهام موکل 64 درصد و سهام شاکی 36 درصد از کل موضوع مشارکت بوده است در حالیکه دادگاه موکل را به پرداخت نیمی از آنچه فروخته است و به همان میزان جزای نقدی محکوم نموده که این مخالف عقد مشارکت م. ب. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه وکیل متقاضی طی لایحه دیگری اعلام نموده با عنایت به اینکه معامله یک واحد از سه واحد آپارتمان در تاریخ 1389/4/9 فتح گردیده و موکل از آن بابت پولی قبض ننموده در نتیجه تقاضای احقاق حقوق موکل در بخش جزای نقدی و رد مال دارم و مدرک مزبور مکتوم بوده و اکنون در اختیار موکل م. ب. عضو ممیز رحمت اله احمدی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای م. ن. به وکالت از آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره 313- 1394/3/21 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که درخواست وی قبلاً یکبار به شرح دادنامه شماره 887- 1394/6/24 صادره از این شعبه مردود اعلام گردیده این بار نیز متکی به دلایل و مدارکی که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی‌باشد. و ادعای وکیل متقاضی مبنی بر فسخ معامله یک واحد از آپارتمان‌های مورد معامله به فرض صحت این ادعا مثبت بی‌گناهی ایشان نیست زیرا با انجام معامله جرم واقع گردیده و فسخ بعدی آن تأثیری در وقوع جرم نخواهد داشت و ادعای دیگر وی بر اینکه میزان حصه شاکی کمتر از نصف پروژه بوده فاقد دلیل و مدرک قابل قبول است لذا به لحاظ عدم انطباق درخواست با هیچ یک از بندهای ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 موجب قانونی برای پذیرش تقاضا وجود ندارد قرار رد صادر می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر فسخ معامله در بزه فروش مال غیر در تاریخ 30 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی فردی پرداخت که به اتهام فروش مال غیر محکوم شده بود. این محکومیت به دلیل فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ سه واحد آپارتمان و تحمل حبس و جزای نقدی صادر شده بود. وکیل مدافع در این درخواست ادعا کرد که موکل با توافق شاکی، اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی کرده و وجوهی به حساب شاکی واریز نموده است که این امر نشان‌دهنده رضایت شاکی از فروش م. ب.. همچنین به اختلاف در میزان سهام شرکاء اشاره شد و درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و ادعاها، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه دلایل و مدارک کافی و همچنین عدم تاثیر فسخ معامله بر وقوع جرم، رد می‌شود. این تصمیم بر اساس بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه فروش مال غیر با انجام معامله محقق شده و فسخ بعدی معامله تاثیری در وقوع این جرم ندارد. رای خلاصه جریان پرونده متعاقب صدور دادنامه شماره --- - 1394/06/24 صادره از این شعبه مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/21 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که شرح پرونده و محکومیت متقاضی در گزارش قبلی بیان گردیده و نیازی به تکرار آن نیست. اجمالا اینکه مشارالیه به اتهام فروش مال غیر (فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ سه واحد آپارتمان پلاک... ش.) موضوع شکایت آقای …. ع. به تحمل سه سال حبس و پرداخت 1/452/000/000 ریال جزای نقدی و رد املاک مورد شکایت به شاکی به نسبت سهم وی محکوم گردیده است. آقای م. ن. به وکالت از نامبرده مجددا با تقدیم لایحه‌ای با این خلاصه که برابر قرارداد مشارکت مورخ 1387/04/05 موکل و شاکی اقدام به ساخت یک ساختمان چهار طبقه می‌نمایند و به لحاظ بحران مالی موکل با موافقت شفاهی شاکی اقدام به فروش سه واحد از آپارتمان‌های تحت ساخت را می‌نماید و موکل جمعا مبلغ 850/000/000 ریال طبق فیش‌های پیوست به حساب بانکی شاکی واریز می‌کند که این خود نشانگر رضایت شاکی از فروش واحدهای شرکت م. ب. و در بند سه قرارداد مقرر شده اگر در پایان ساخت هر کدام از طرفین بیشتر از طرف دیگر مبلغی وارد مجموعه ساخت کرده باشد به همان نسبت سهم بیشتری خواهد داشت و میزان سهام شرکاء در آرای صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر مورد لحاظ قرار نگرفته است و طبق نظریه کارشناس میزان سهام موکل 64 درصد و سهام شاکی 36 درصد از کل موضوع مشارکت بوده است در حالی که دادگاه موکل را به پرداخت نیمی از آنچه فروخته است و به همان میزان جزای نقدی محکوم نموده که این مخالف عقد مشارکت م. ب. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه وکیل متقاضی طی لایحه دیگری اعلام نموده با عنایت به اینکه معامله یک واحد از سه واحد آپارتمان در تاریخ 1389/04/09 فتح گردیده و موکل از آن بابت پولی قبض ننموده در نتیجه تقاضای احقاق حقوق موکل در بخش جزای نقدی و رد مال دارم و مدرک مزبور مکتوم بوده و اکنون در اختیار موکل م. ب. عضو ممیز رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای م. ن. به وکالت از آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/21 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که درخواست وی قبلا یکبار به شرح دادنامه شماره --- - 1394/06/24 صادره از این شعبه مردود اعلام گردیده این بار نیز متکی به دلایل و مدارکی که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی‌باشد. و ادعای وکیل متقاضی مبنی بر فسخ معامله یک واحد از آپارتمان‌های مورد معامله به فرض صحت این ادعا مثبت بی‌گناهی ایشان نیست زیرا با انجام معامله جرم واقع گردیده و فسخ بعدی آن تاثیری در وقوع جرم نخواهد داشت و ادعای دیگر وی بر اینکه میزان حصه شاکی کمتر از نصف پروژه بوده فاقد دلیل و مدرک قابل قبول است لذا به لحاظ عدم انطباق درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 موجب قانونی برای پذیرش تقاضا وجود ندارد قرار رد صادر می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین