مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ح.ع و غیره علیه آقای ج.ا و غیره همگی به نشانی مشهد دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به حضور در محضر و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی پلاک‌های ....، ......و باقیمانده 435 به شماره اسناد معین همگی در بخش یک بجنورد به نام مرحوم ب.ع به دادگاه‌های حقوقی بجنورد تقدیم نموده است و پرونده به شعبه ششم دادگاه ارجاع شده است و این شعبه با صدور دادنامه شماره 930941-93/9/29 با استناد به ماده 11 قانون آئین دادرسی و با این توضیح که حکم ماده 12 قانون آئین دادرسی صرفاً نسبت به دعاوی مالکیت و سایر حقوق عینی نظیر آن لازم ‌الرعایه است و دعوای الزام به تنظیم سند که در زمره دعاوی شخصی و عهدی م. ب. از شمول ماده 12 خارج است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد پرونده را جهت رسیدگی به مشهد ارسال و در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد مطرح می‌گردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 930874-1393/10/20 با این استدلال که دعاوی مطروحه از دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول م. ب. و براساس ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مشهد عقیده به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد دارم درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خواهان در حدود ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار می‌گیرد بنابراین در اجرای ماده 28 این قانون و با تأیید نظریه دادگاه حقوقی مشهد و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد درخصوص موضوع حل اختلاف می‌‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون علی اکبری - محمدبارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه‌نامه عادی صادر شد. خ. ه. ادعا کردند که خوانده، شش دانگ زمین واقع در محمود آباد را به آنان فروخته، اما برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشده و لذا درخواست صدور حکم به نفع خود به همراه احتساب خسارات دادرسی کردند. شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد، با استناد به مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود. در ادامه، شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران این ادعا را رد و استدلال کرد که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی جزو دعاوی مالکیت محسوب شده و مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و پس از بررسی، دیوان با استناد به ماده 12 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 31 - 5 آذر 1363، صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد را تایید و حکم به حل اختلاف صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مفید شناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می کند؛ بنابراین از جمله دعاوی راجع به مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. رای خلاصه جریان پرونده آقایان م. ع. و الف. ک.ک. د. ب. ط. خانم م. و. ساکن تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه عادی مورّخ 1391/06/03 تقدیم دادگاه عمومی محمود آباد نموده و توضیح داده اند که خوانده شش دانگ زمین پلاک... اصلی واقع در بخش... محمود آباد را به آنها فروخته ولی جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشده است لذا صدور حکم به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ا.. شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد به شرح دادنامه شماره --- - 1393/08/08 و مستندا به مواد 13 و 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده (محاکم عمومی حقوقی تهران) صادر کرده است شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ادعای عدم صلاحیت دادگاه محمود آباد را نپذیرفته و استدلال کرده است که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مفیدشناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می‌نماید و بدین جهت از جمله دعاوی راجع به مالکیت و مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با توجّه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 - 1363/09/05 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر و استدلال شعبه --- دادگاه عمومی تهران موجّه م. ب. لذا با تائید صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی در یک پرونده که در تاریخ 19 فروردین 1394 مورد رسیدگی قرار گرفت، خ. ه. از دادگاه‌های حقوقی درخواست کردند که خواندگان را به حضور در محضر و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی پلاک‌های مشخص به نام مرحوم ب.ع ملزم نمایند. شعبه ششم دادگاه بجنورد با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی اعلام کرد که دعوای مذکور از شمول ماده 12 این قانون خارج است و بدین ترتیب صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی مشهد ارسال نمود. شعبه چهارم دادگاه مشهد نیز با استناد به ماده 12، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد را تایید کرده و با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی اعلام نمود که موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد قرار دارد و بدین ترتیب، حل اختلاف در صلاحیت را به نفع دادگاه بجنورد اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. در این پرونده آقای ح.ع و غیره علیه آقای ج.ا و غیره همگی به نشانی مشهد دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به حضور در محضر و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی پلاک‌های....،......و باقیمانده 435 به شماره اسناد معین همگی در بخش یک بجنورد به نام مرحوم ب.ع به دادگاه‌های حقوقی بجنورد تقدیم نموده است و پرونده به شعبه ششم دادگاه ارجاع شده است و این شعبه با صدور دادنامه شماره --- - 93/9/29 با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی و با این توضیح که حکم ماده 12 قانون آیین دادرسی صرفا نسبت به دعاوی مالکیت و سایر حقوق عینی نظیر آن لازم ‌الرعایه است و دعوای الزام به تنظیم سند که در زمره دعاوی شخصی و عهدی م. ب. از شمول ماده 12 خارج است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد پرونده را جهت رسیدگی به مشهد ارسال و در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد مطرح می‌گردد و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/20 با این استدلال که دعاوی مطروحه از دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول م. ب. و براساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مشهد عقیده به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد دارم در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خواهان در حدود ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار می‌گیرد بنابراین در اجرای ماده 28 این قانون و با تایید نظریه دادگاه حقوقی مشهد و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون