Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_انقلاب #رسیدگی #دادرسی #دیوان_عالی_کشور #ریال #شلاق #جزای_نقدی #حبس #مصادره_اموال #صلاحیت #معاونت #رأی_قطعی #مواد_اولیه #گزارش #ضرورت #مشاوره #ختم_رسیدگی #مقرره #عطف_به_ماسبق #اعتراض #رسیدگی_مجدد #نقد #مواد_مخدر #لازم‌الاجرا_شدن #امضا #آیین_دادرسی #انقلاب #وحدت #محکوم #عضو #اتهام #اعدام #حبس_ابد #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #تشریفات #دادرس #عقیده #نظریه #کتبی

خلاصه

پرونده‌ای با اتهامات سنگین مواد مخدر در دادگاه انقلاب با وحدت قاضی رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است. دیوان عالی کشور با استناد به لزوم رعایت تشریفات جدید و تعدد قاضی برای جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی را نقض کرد. نتیجه آن شد که پرونده جهت رسیدگی با تعدد قاضی به شعبه هم‌عرض ارجاع گردد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم موجب مجازات‌های سنگین در دادگاه انقلاب پس از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نیازمند تعدد قاضی است و این امر مربوط به تشریفات و آیین دادرسی می‌باشد.

مستند: ماده 297، تبصره 3 ماده 296، بند 4 قسمت ب ماده 469 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 10 و 11 قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: تعدد قاضی، دادگاه انقلاب، جرایم سنگین، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده فرجام‌خواهان فوق‌الذکر به موجب دادنامه یاد شده که با وحدت قاضی صادر شده است اولی به اتهام نگهداری 6/235 کیلوگرم پیش‌ساز تولید شیشه به دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و از جهت تولید و نگهداری 297/20 شیشه به اعدام و مصادره اموال و ضبط مواد محکوم شده است د. ی. نیز از جهت نگهداری 6/235 کیلوگرم مواد اولیه پیش‌ساز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 5 سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و از جهت معاونت در تولید و نگهداری 297/2۰ گرم شیشه به تحمل حبس ابد و مصادره اموال محکوم شده است این رأی با وجود آن که در تاریخ ۱۳۹4/5/6 صادر شده با وحدت قاضی صادر گردیده است. ظاهراً با تذکر به دادرس دادگاه وی نیز شرحی مرقوم و عقیده خود را دایر به اینکه باید به این نوع پرونده‌ها که قبل از ۱۳۹4/4/1 ثبت شده با وحدت قاضی رسیدگی شود از امضاء دادنامه امتناع کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی براینکه ب. ت. ب. تاریخ رسیدگی و صدور رأی در اجرای ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت داشته که با تعدد قاضی رسیدگی شود. که این امر رعایت نشده است در اجرای بند 4 از قسمت ب ماده 469 قانون پیش گفته نظر به نقض دادنامه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم‌عرض را دارم در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ماده 297 (اصلاحی 1394/3/24) مقرر می‌دارد که در مقام رسیدگی جرایم موجب به مجازات‌های بندهای الف.ب.پ.ت ماده 302 ق.آ.د.ک. محکمه انقلاب باید با تعدد قاضی تشکیل شود. این مقرره به استناد آن که قانون آ.د. و ک. عطف به ماسبق می‌شود و ماده 10 و 11 ق.م. اسلامی نیز بر همین امر تأکید دارد لازم‌الرعایه است آنچه در ذیل تبصره 3 ماده 296 ق آ.د.ک. آمده که : از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات و زمان ثبت است ؛ شامل مانحن فیه نمی‌شود صلاحیت دادگاه انقلاب تغییر نکرده است و صرفاً تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی تغییر کرده است و این امر شیوه دادرسی است نه صلاحیت بنا به آنچه یاد شد رسیدگی با وحدت قاضی به پرونده‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم صادره مورد اعتراض به استناد بند 4 شق ب ماده 469 ق آ.د.ک. نقض، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع می‌گردد. تا مجدداً رسیدگی و انشاء رأی نمایند. این رأی قطعی است. رئیس و عضو معاون شعبه 44 دیوان عالی کشور غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تاریخ 29 آذر 1394، رایی به موجب وحدت قاضی صادر شد که در آن دو متهم به اتهام نگهداری و تولید مواد مخدر محکوم گردیدند. یکی از متهمان به 200 میلیون ریال جزای نقدی، 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و اعدام به دلیل تولید و نگهداری 297.20 گرم شیشه محکوم شد. متهم دیگر نیز به 60 میلیون ریال جزای نقدی، 5 سال حبس، 50 ضربه شلاق و حبس ابد به عنوان معاونت در تولید و نگهداری 297.20 گرم شیشه محکوم گردید. این رای به دلیل عدم رعایت ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، که مقرر می‌دارد رسیدگی به جرایم منجر به مجازات‌های سنگین باید با تعدد قاضی انجام شود، نقض گردید. بر اساس بند 4 شق ب ماده 469 همان قانون، پرونده برای تجدید رسیدگی به شعبه همعرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع گردید. این رای قطعی است و تغییر در تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی به عنوان شیوه دادرسی تلقی می‌شود و نه تغییر در صلاحیت دادگاه. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده فرجام‌خواهان فوق‌الذکر به موجب دادنامه یاد شده که با وحدت قاضی صادر شده است اولی به اتهام نگهداری 6/235 کیلوگرم پیش‌ساز تولید شیشه به دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و از جهت تولید و نگهداری 297/20 شیشه به اعدام و مصادره اموال و ضبط مواد محکوم شده است د. ی. نیز از جهت نگهداری 6/235 کیلوگرم مواد اولیه پیش‌ساز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 5 سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و از جهت معاونت در تولید و نگهداری 297/20 گرم شیشه به تحمل حبس ابد و مصادره اموال محکوم شده است این رای با وجود آن که در تاریخ 1394/05/06 صادر شده با وحدت قاضی صادر گردیده است. ظاهرا با تذکر به دادرس دادگاه وی نیز شرحی مرقوم و عقیده خود را دایر به اینکه باید به این نوع پرونده‌ها که قبل از 1394/04/01 ثبت شده با وحدت قاضی رسیدگی شود از امضا دادنامه امتناع کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براینکه ب. ت. ب. تاریخ رسیدگی و صدور رای در اجرای ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت داشته که با تعدد قاضی رسیدگی شود. که این امر رعایت نشده است در اجرای بند 4 از قسمت ب ماده 469 قانون پیش گفته نظر به نقض دادنامه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم‌عرض را دارم در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ماده 297 (اصلاحی 1394/03/24 ) مقرر می‌دارد که در مقام رسیدگی جرایم موجب به مجازات‌های بندهای الف.ب.پ.ت ماده 302 ق.آ.د.ک. محکمه انقلاب باید با تعدد قاضی تشکیل شود. این مقرره به استناد آن که قانون آ.د. و ک. عطف به ماسبق می‌شود و ماده 10 و 11 ق.م. اسلامی نیز بر همین امر تاکید دارد لازم‌الرعایه است آنچه در ذیل تبصره 3 ماده 296 ق آ.د.ک. آمده که: از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات و زمان ثبت است ؛ شامل مانحن فیه نمی‌شود صلاحیت دادگاه انقلاب تغییر نکرده است و صرفا تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی تغییر کرده است و این امر شیوه دادرسی است نه صلاحیت بنا به آنچه یاد شد رسیدگی با وحدت قاضی به پرونده‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم صادره مورد اعتراض به استناد بند 4 شق ب ماده 469 ق آ.د.ک. نقض، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع می‌گردد. تا مجددا رسیدگی و انشاء رای نمایند. این رای قطعی است. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین