رای شماره‌های ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۷۳ـ ۱۱۷۲ شماره پرونده : ۹۸۰۳۶۲۹ و ۹۸۰۲۵۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ گردش کار: الف ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۳۲۰۳۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می‌رساند: بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید: ۱ـ بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان (ابلاغی شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱) معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی و همچنین ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها را مکلف نموده است، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار را از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال ضرب در درصد ازکارافتادگی افزایش دهند. در صورتی که فراز دوم این بند مبنی بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازکارافتادگی خلاف مصوبه شماره ۱۴۳۷۱/ت۵۶۵۲۸هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت وزیران در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی بوده و خارج از حدود و اختیارات سازمان یاد شده م. ب.. ۲ـ به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اختیار تعیین میزان افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان بر عهده هیأت وزیران قرار داده شده است، در حالی که ضرب مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال در درصد ازکارافتادگی بدون تصریح در مصوبه هیأت وزیران، توسط سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای، خارج از حدود اختیارات واضع م. ب.. بنا به مراتب بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " ب ـ آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای ابطال بند ۳ از قسمت ب دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی کل کشور در مورد افزایش سالیانه مستمری سال ۱۳۹۸ و هرگونه دستورالعمل یا مصوبه مغایر با قانون که موجب تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی گردیده است را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت این بند با مواد ۹۶ و ۷۳ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحـده مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ با مـوضوع افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی تأمین اجتماعی و مصوبـه شمـاره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت وزیران و اصل ۱۷۰ قانون اساسی را بر اساس دلایل مشروح ذیل خواستارم: ۱ـ بر اساس ماده ۷۳ قانون تأمین اجتماعی (به موجب قانون ارجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار ۱۳۶۲/۱۰/۱۵، افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ تأمین اجتماعی خواهد بود) در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ماده واحده نیز بیان می‌دارد: افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان مکلف است افزایش‌های قبلی را بر اساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره: تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود. در مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ برای افزایش حقوق سایرسطوح که ازکارافتادگان جزئی را نیز شامل می‌شود آورده شده که: سایر سطوح به میزان سیزده درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۲/۶۱۱/۴۷۰) ریال افزایش می‌یابد. (توضیح آن که در سال‌های گذشته بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی که در بخش افزایش سایر سطوح قرار داشتند نیز می‌نمود) ولی متأسفانه امسال سازمان تأمین اجتماعی با آوردن بند ۳ این دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمری‌بگیران ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار را صرفاً مشمول افزایش ۱۳ درصد نموده است، با شکایت و پیگیری در سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر و به شکل غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی درصد ازکارافتادگی را ضرب در مبلغ ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال نموده است و احکام غیرقانونی افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی را بدون افزایش مبلغ ثابت مصوبه هیأت وزیران با دستورالعملی که آن را ارائه نمی‌دهد به کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد که این امر غیرقانونی، با مصوبه هیأت وزیران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده و تبصره آن مغایرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی را با هیأت وزیران می‌داند و حقوق قانونی این رده ضعیف و حداقل مستمری‌بگیر جامعه را تضییع نموده است. ۲ـ هیأت عمومی دیوان مستحضر هستند، که افراد به جهت تضییع حقوق قانونی خویش می‌توانند به سازمان بازرسی نیز شکایت نمایند که این امر صورت پذیرفت رونوشت جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به سازمان بازرسی استان اصفهان که به صورت سند الکترونیکی و قابل استناد در سازمان بازرسی موجود است تخلف روشن سازمان تأمین اجتماعی را نمایان می‌نماید چرا که سازمان تأمین اجتماعی با صراحت و مکتوب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ بیان داشته: در اجرای تصویب نامه ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت وزیران میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی م. ب.. با مقایسه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی (بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲) به سازمان بازرسی و مصوبه شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت وزیران مشخص می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی عبارت (ضربدر درصد ازکارافتادگی) را به مصوبه هیأت وزیران اضافه نموده که این امر مطابق قانون خلاف بوده چرا که تصمیم در این مورد فقط با هیأت وزیران م. ب.. پس از محرز شدن تخلف سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، این سازمان بیان نموده ما دستورات سازمان مرکزی را اجرا می‌نماییم یعنی هم سازمان بازرسی استان اصفهان را صلاح ندانسته و هم از اجرای مصوبه به شکل صحیح امتناع نموده است. ۳ـ نکته قابل ذکر آن که تعیین درصد ازکارافتادگی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی از درجه ۳۳ درصد تا درجه ۶۶ درصد توسط کمیسیون‌های تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و هنگامی که مستمری اولیه بر اساس قانون تأمین اجتماعی برقرار گردید، قانونگذار در ماده‌ای دیگر یعنی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش مستمری را برای سال‌های آتی در نظر گرفته است و این افزایش به درصد ازکارافتادگی طبق قانون ارتباطی ندارد و حتی برای عدم تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی ماده واحده را در سال ۱۳۶۲ تصویب نموده یعنی افزایش مستمری سالانه به درصد ازکارافتادگی ارتباطی ندارد که در نص صریح ماده ۹۶ قانون این امر مشهود است. در ضمن به ازکارافتادگان جزئی تنها مستمری می‌دهند و حق عائله‌مندی، حق مسکن و سایر حقوق آن را به دلیل مفاد قانونی پرداخت نمی‌گردد. اینجانب که یک عضو کامل خود را از دست داده‌ام و علاوه بر آن دستهایم دچار مشکل اعصاب درونی شده‌اند (رادیوکولوپاتی) و ماهیچه ران راستم تخلیه و دچار آتروفی شده است چرا این گونه حق خانواده‌ام ضایع گردیده است؟ آری قانون به همسر بنده که سرطان مخچه بدخیم دارد و به برادرم که محجور است (به دلیل جنون) و قیم ایشان بنده هستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم که یک نفر دیگر هم آنمی شدید دارد توجهی نمی‌کند. بنده معلول و تحت پوشش بهزیستی هستم ولی چون مستمری تأمین اجتماعی (ماهیانه پس از افزایش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است) پرداخت می‌شود حتی یک ریال هم بهزیستی به من کمک نمی‌کند چون قانون می‌گوید شما مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی هستید. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با استناد به قوانین مذکور فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسی این ظلم سازمان تأمین اجتماعی را از بنده و جامعه ازکارافتادگان جزئی با حکمی قانونی رفع نمایید . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ب ـ ۳ بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی «میزان افـزایش مستمری ازکارافتادگـی جزیی ناشی از کار از ابتـدای سـال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳% مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال ضربدر درصد از کار افتادگی م. ب..» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۷۲۳۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: " الف ـ خلاصه دادخواست و شکایت: شاکی تقاضای ابطال (بند ب ـ ۳) مستمری‌های این سازمان در مورد نحوه افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی را نموده است. با این استدلال که این قسمت از بخشنامه معترض‌عنه مغایر با مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ م. ب.. ب ـ دفاعیات: ۱ـ بر اساس مفاد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. لذا این سازمان با هدف رفاه حال مستمری‌بگیران و افزایش حداکثر سطح معیشت آنها، پیشنهاد مربوط به افزایش مستمری سال ۱۳۹۸ را با مبلغی بالاتر از نرخ تورم اسفند ماه ۱۳۹۷ (معادل ۲۶/۹ درصد) تصویب و پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان، جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نمود. ۲ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت دولت: در بند نخست از یک طرف به میزان افزایش مستمری اشخاصی که حداقل مستمری دریافت می‌دارند و از طرف دیگر به مستمری‌بگیرانی که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌نمایند، اشاره دارد و در بند دوم نیز به میزان افزایش مستمری آنانی که مستمری خ. ر. ب. نسبت پرداخت حق بیمـه دریافت می‌کنند مانند مستمری‌بگیرانی که طبق قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمه پرداخته‌اند و اشاره‌ای به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی که در اثر حادثه ناشی از کار ازکارافتاده شناخته شده‌اند، ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با مصوبه هیأت دولت ندارد. ۳ـ با فرض شمول مصوبه هیأت دولت به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی، ب. ت. ب. مفاد بند نخست مصوبه هیأت دولت که به مستمری‌بگیران حداقل بگیر و بیش از حداقل حقوق اشاره دارد که مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی را دربر نمی‌گیرد. این دست از مستمری‌بگیران مشمول بند دوم مصوبه می‌شوند که در این بند از مصوبه اشاره‌ای به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراین پرداخت مبلغ ثابتی به ترتیب مذکور در بند۳ از قسمت (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری‌ها در جهت کمک به معیشت این مستمری‌بگیران بوده است بدون اینکه قانوناً تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد. ۴ـ صرف نظر از آن با عنایت به اینکه بر طبق مواد ۳و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت باید تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصمیمات متخذه رعایت نموده و اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و بیش از آن سازمان تکلیفی به اجرای این تصمیمات ندارد، مضاف بر آن که بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها را ممنوع اعلام کرده، بنابراین اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیأت دولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود این ماده قانونی برای این سازمان الزامی است و تکلیفی بیش از آن ندارد. ۵ ـ با عنایت به اینکه بند ۱۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی نیز در تعریف ازکارافتادگی جزئی آن را عبارت از کاهش قدرت کار بیمه شده تعریف نموده، به نحوی که می‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خـود را به دست آورد، بنابراین مستمری‌بگیران ازکارافتاده جـزئی بـه سبب اینکه برخلاف ازکارافتادگان کلی، قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده‌اند و می‌توانند کار کنند لذا به نسبت درآمدی که به سبب اشتغال، کسب می‌نمایند از افزایش سالانه دستمزد نیز برخوردار می‌شود. از این رو این مستمری‌بگیران به نسبتی که ازکارافتاده شناخته شده و مستمری دریافت می‌دارند از افزایش مستمری نیز بهره می‌برند. برخورداری مضاعف آنان از افزایش سالانه دستمزد و مستمری به میزان شاغلان و سایر مستمری‌بگیران بدون در نظر گرفتن درصد ازکارافتادگی آنها با موازین قانونی حاکم منطبق نمی‌باشد. لذا بر این مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پیش‌بینی شده که مبلغ ثابت افزایش مستمری در میزان ازکارافتادگی ضرب می‌شود. ۶ ـ مضاف بر آن که مطابق با نص صریح ماده ۷۳ قانون تأمین اجتاعی، بیمه شده‌ای که ازکارافتاده جزئی شناخته شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی و نه کلی می‌شود، بنابراین چنانچه از میزان افزایشی معادل سایر مستمری‌بگیران برخوردار شود ممکن است میزان مستمری وی معادل مستمری بیمه شده‌هایی شود که سنوات بیشتری حق بیمه پرداخته‌اند یا ازکارافتاده کلی شناخته شده‌اند که بدون تردید چنین ترتیبی مد نظر قانونگذار نبوده است. ۷ـ مبنای قانونی دیگر بخشنامه صادره ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است که مقرر می‌دارد مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و اشاره‌ای به مستمری ازکارافتادگی جزئی ندارد. چنان که هدف قانونگذار این بود که ازکارافتاده جزئی نیز به اندازه سایر مستمری‌بگیران از مستمری برخوردار شود در این ماده از قانون به این قسم از مستمری‌بگیران نیز اشاره می‌نمود. ۸ ـ در حقیقت ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز به درستی اشاره‌ای به لزوم افزایش سالانه مستمری ازکارافتادگی جزئی نداشت و بعداً به موجب قانون ماده واحده راجع به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی در سال ۱۳۶۲ این مستمری‌بگیران نیز مشمـول افزایش سالانه مستمری شناخته شدند. مطابق بـا قانون ماده واحـده راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی با هیأت وزیران بوده و هیأت مذکور نیز در این خصوص اشاره‌ای ندارد به اینکه مستمری‌بگیران جزئی و کلی به یک میزان از افزایش برخوردار می‌شوند. ۹ـ سازمان بازرسی به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سالانه حقوق و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه نموده، در صورتی که این مستندات مربوط به دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و ارتباطی به افزایش مستمری‌های تأمین اجتماعی ندارد. مضاف بر اینکه این سازمان محدود به منابعی است که عمدتاً از محل حق بیمه‌ها جمع‌آوری می‌شود که به علت کسادی بازار کار و اشتغال درآمد چندانی از این محل به دست نمی‌آورد که قادر باشد تمامی مستمری‌ها حتی مستمری‌های ازکارافتادگی را به میزان ۳۶/۵ درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد ریال افزایش دهد. ۱۰ـ آراء متعددی تاکنون از سوی هیأت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حدود صلاحیت و تکلیف این سازمان به افزایش سالانه مستمری‌ها صادر شده به تکلیف این سازمان در حدود منابع موجود مالی اشاره دارد. دادنامه‌های شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷، ۸۴۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۷ هیأت عمومی، ۵۹ـ ۱۳۹۵/۴/۶، ۱۷ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و ۸۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که در ظرف مهلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله این آراء است. با عنایت به جمیع جهات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه هیأت دولت به افزایش مستمری ازکارافتاده جزئی، صرف نظر از آن تکلیف این سازمان به اجرای مصوبه هیأت دولت در چارجوب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با عنایت به اینکه این قسم از مستمری‌بگیران قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده‌اند و می‌تـوانند کار کنند، از این رو بخشی از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود کسب می‌کنند، ضمن اینکه به همین سبب از افزایش سالانه دستمزد برخوردار می‌شوند. لذا میزان افزایش مستمری آنان به نسبت ازکارافتادگی می‌باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدود اختیارات قانونی و بر طبق قوانین ومقررات حاکم اصدار یافته از این رو رد دادخواست و دعوای مطروحه م. ا.. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده واحده قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ خواهد بود و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تکلیف تصویب میزان افزایش مستمری را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. هیأت وزیران نیز در مصوبه ۱۴۳۷۱/ت۵۶۵۲۸هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ تکلیف مذکور را برای مشمولین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از جمله دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی اعم از کلی و جزیی بدون هیچ‌گونه استثنایی به میزان ۱۳ درصد مستمری اسفند ماه ۱۳۹۷ آنان به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال تعیین کرده است. ب. ت. ب. مراتب اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین درصدی از مبلغ ۲/۶۱۱/۴۷۰ ریال برای دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی مجوز قانونی ندارد و عبارت «ضربدر درصد ازکارافتادگی» در قسمت ۳ بند (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱، با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مغایر است و خارج از حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است و به دلایل مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی