رای شماره های ۱۷ الی ۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رای ایجاد رویه مبنی بر لزوم ارائه اسناد مثبته در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارگران

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۰ ـ ۱۷ کلاسه پرونده : ۴۸/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تشابه: آقای … کار: آقای … به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام … (دامت برکاته) با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات موضـوع: درخواسـت صـدور رای ایجـاد رویـه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شــریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسـان و مشـابه، برگه تـسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مــالی کارفرما و بـدون ارائه سند پـرداخـت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنــج رأی قـطعی و مشـابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ‌ذیلاً دلایـل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند. الف) مستندات قانـونی تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضــافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید. ب) دادنامه‌های شعب دیوان ۱ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. ب. ت. ب. اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ۲ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، ب. ت. ب. اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ۳ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابـرام شده است. ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، ب. ت. ب. اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش م. ب.. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. ۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است. ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه‌حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش م. ب.. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.» گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. ب. ت. ب. اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده ب. ت. ب. اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به‌مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است د: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده ب. ت. ب. اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش م. ب.. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رأی مذکور قطعیت یافته است. هـ: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است : ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به‌اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش م. ب. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور قطعیت یافته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تشابه در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و ب. ت. ب. مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی