رای شماره های ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۷۶۵ ـ ۱۷۶۴ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۱۹ـ۹۸۰۲۴۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال طرح تفصیلی شهر قرچک موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران در خصوص طرح تفصیلی شهر قرچک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «همان گونه که مستحضرید طرح جامع به عنوان طرح مادر ـ فرادستی از لحاظ جایگاه قانونی بالاتر از طرح تفصیلی بوده بدین سان که طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح مذکور م. ب. و هرگونه مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و فرادستی حتماً باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. در ما نحن فیه در شرایطی که طرح جامع به عنوان طرح فرادستی اراضی (امیر سلیمان خان تحت) را در حریم شهر قرچک و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) معرفی نموده به صورت ناباورانه با طرح تفصیلی مواجه شدیم که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی مذکور را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است مغایرتی که به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده است. علی ایحال با امعان نظر به مراتب مذکور و با عنایت به تعارض فی‌ما‌بین دو مصوبه (مصوبه طرح جامع به عنوان طرح فرادستی که اراضی مذکور را در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی معرفی) و (مصوبه طرح تفصیلی که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است) و به استناد نص صریح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که صراحتاً اذعان می‌دارد هرگونه تغییر در نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و به استناد ماده ۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای، منطقه‌ای، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران که صراحتاً اذعان می‌دارد طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح جامع م. ب. و هرگونه مغایرت اساسی بدون جری تشریفات مقرر قانونی زمینه ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی را فراهم می‌نماید و با امعان نظر به مراتب مذکور که مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و تابعیت غیرقانونی از طرح مذکور توسط شهرداری زمینه‌ساز عدم اعطای پروانه ساخت گردیده و موجبات تضییع حق موکل را فراهم نموده است از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی اراضی واقع در پلاک ثبتی ۴۶ اصلی از ۲ فرعی واقع در امین‌آباد مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به لحاظ مغایرت اساسی با طرح جامع در خصوص معرفی نمودن اراضی مذکور در خارج از محدوده شهر و قرار گرفتن در حریم شهر مستدعی است.» ۲ـ وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده اینگونه اعلام کرده است که: «اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده ۵) طی نامه شماره ۹۳/۱۲۰۰/۵۵۵۴۱/ص ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، در پاسخ به اخذ نظری که از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی ـ حقوقی دادگستری قرچک در خصوص اراضی موقوفه امیر سلیمانی بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از ایشان صورت گرفت، چنین بیان داشته است که: «... ب. ت. ب. تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون ماده ۵ و تصویب طرح تفصیلی شهر قرچک مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷، به دلیل عدم نیاز به اراضی مذکور جهت پروژه مسکن مهر، گسستگی از بافت شهر و نامناسب بودن موقعیت و دسترسی‌ها، از محدوده شهر خارج گردیده و لذا بر اساس طرح تفصیلی اخیرالتصویب، اراضی فوق در حریم شهر واقع و فاقد کاربری م. ب....» در ارتباط با این اظهارنظر نکاتی قابل توجه است که ذیلاً معروض می‌گردد: اولاً، اداره کل راه و شهرسازی در این اظهار نظر، به صورت ضمنی اقرار نموده است که اراضی مورد خواسته، بر اساس طرح جامع، داخل در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) بوده است. زیرا چنانچه اراضی فوق، خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی بود، نیازی به تصمیم‌گیری در خصوص خروج آن از محدوده شهر و سلب کاربری مسکونی آن نبود. ثانیاً، اداره کل راه و شهرسازی تهران به این موضوع توجه نداشته است که هنگامیکه طرح جامع شهر تصویب گردد، تغییر آن از حوزه صلاحیت آن اداره کل خارج بوده و حتی با تصویب طرح تفصیلی نیز نمی‌توان طرح جامع شهری و مفاد کلی آن را تغییر داد. زیرا تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها، بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، تنها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. ثالثاً، چنانچه در طرح تفصیلی، تغییراتی در خصوص طرح جامع صورت گیرد، به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد. در نتیجه، این اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و کمیسیون ماده ۵ آن در تصویب طرح تفصیلی، خلاف مقررات مربوطه م. ب. و از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی آنها خارج بوده و باطل و بلااثر است. مطابق مقررات مربوطه و دستورالعمل‌های موجود که فوقاً به آنها اشاره شد، مرجع تصویب‌کننده طرح تفصیلی دارای اختیارات وسیع در خصوص تغییر طرح جامع نیست و صرفاً می‌تواند برخی تغییرات بسیار جزیی را در محدوده مقررات انجام دهد. یکی از این محدودیت‌ها این است که طرح تفصیلی صرفاً مجاز به تغییر محدوده شهری در حد یک پلاک با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر م. ب.. تغییر فراتر از این مقدار جزو مغایرت‌های اساسی محسوب شده و قابل انجام نیست. اما در ما نحن فیه کمیسیون ماده ۵ مبادرت به کاهش محدوده شهر در حدود ۱۵۵ هکتار نموده است. این مساحت بسیار قابل ملاحظه و تغییر اساسی نسبت به طرح جامع محسوب می‌شود. نکته مهمی که در ارتباط با طرح جامع و ارتباط آن با دیگر طرح‌ها از جمله طرح تفصیلی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که: طرح جامع، کاملترین طرح شهری است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی، مثلاً ۱۰ ساله، توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص ضوابط و طرح‌های شهرسازی است، برای اجراء به دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری ابلاغ می‌گردد. از این رو در ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر گردیده است که: «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.» بنابراین برای تصویب طرح تفصیلی نیز می‌بایست مفاد طرح جامع رعایت گردد. در حقیقت، طرح جامع حاکم بر طرح تفصیلی م. ب. و طرح تفصیلی نمی‌تواند از مفاد آن تخطی نماید. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص طرح جامع و اهمیت آن این است که؛ حتی کاربری‌های پیش‌بینی شده در طرح جامع نیز قابل تغییر نمی‌باشد و لذا چنانچه بخواهد تغییری در این خصوص صورت گیرد می‌بایست از طریق پیش‌بینی شده در قانون (تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) انجام شود. بناء علی هذا، قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر نموده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید». بنابراین همانگونه که روشن است، قانونگذار نیز بر اهمیت طرح جامع و مفاد آن تأکید و شهرداری را ملزم به تبعیت از مفاد آن در خصوص کاربری اراضی نموده است. از این رو، سلب کاربری پیش‌بینی شده در طرح جامع از اراضی موصوف، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ نبوده و تنها از طریق مراجع قانونی مربوطه که در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری پیش‌بینی گردیده، قابل انجام م. ب.. موضوع دیگری که می‌بایست در ما نحن فیه مورد لحاظ قرار گیرد، توجه به حقوق مکتسبه اشخاص در ارتباط با تصویب طرح‌های شهری م. ب.. در حقیقت، با تصویب طرح جامع و وارد کردن اراضی مورد خواسته در محدوده شهر و تعیین کاربری مسکونی برای آن توسط مراجع قانونی ذیربط، حق مکتسبه‌ای ایجاد شده که سلب آن به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا نظریه کمیسیون ماده ۵، نمی‌تواند بدون توجیه قانونی، معارض حقوق مکتسبه اشخاص باشد.» ۳ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: «الف: صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک بخش اول: کلیات طرح ب ـ محدوده شهر بر اساس پیشنهاد مشاور، با کسر اراضی الحاقی مسکن مهر به مساحت ۹۲/۱ هکتار از ۲۳۸۱/۲ هکتار به ۲۲۸۵/۷ هکتار کاهش یافته است. طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۳۰ کمیته فنی با کسر اراضی فوق مخلافت و صرفاً تدقیق محدوده به مساحت ۲۳۷۷/۸ هکتار مورد تأیید قرار گرفت. شهرداری قرچک طی نامه‌های شماره ۳۰/۳/۱۵۴۶۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۲، شماره ۳۰/۳/۱۵۳۸۱ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ و شماره ۳۰/۳/۱۹۵۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ پیشنهاد الحاق ۶۴/۵ هکتار کوره‌های آجرپزی واقع در شمال قرچک، جنب میدان فردیس و ۶۲ هکتار اراضی واقع در شمال محدوده و شرق معبر ورودی شهر را به محدوده در ازای خارج نمودن اراضی ۹۲/۱ هکتاری مسکن مهر واقع در غرب راه‌آهن نموده که طبق بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ و بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ کمیته فنی مورد مخلافت قرار گرفت. نظریه کمیسیون: با کسر ۹۲/۱ هکتار اراضی مسکن مهر از محدوده شهر به دلیل موقعیت نامناسب موافقت و با پیشنهاد الحاق اراضی مربوط به کوره‌های آجرپزی به مساحت ۶۴/۵ هکتار (که در طرح‌هادی نیز در محدوده شهر بوده است) به محدوده شهر با کاربری خدماتی در مقیاس شهری و فراشهری و ضرورت تصویب طرح توجیهی در کمیسیون ماده ۵ موافقت گردید. ضمناً مقرر شد، جهت ایجاد لبه شهری تعریف شده در ضلع شمال شهر، مشاور نسبت به طراحی مجدد میدان و گذرگاه شمالی حتی‌الامکان به صورت متقارن اقدام و نقشه اصلاحی در جلسه آتی کمیسیون مطرح گردد و در صورت افزایش محدوده در ضلع شمال شرقی کاربری اراضی فوق به خدمات شهری با ضرورت ارائه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ اختصاص می‌یابد. در مورد اراضی اوقافی موسوم به حسنک نیز کل اراضی فوق در طرح تفصیلی با کاربری تفریحی ـ توریستی و فرهنگی با غلبه سبز و باز و حداکثر سطح اشغال ۳۰% تصویب و مقرر گردید طرح پیشنهادی اراضی یاد شده به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. د ـ تقسیمات کالبدی پیشنهادی شامل ۳ منطقه، ۶ ناحیه و ۱۵ محله به تصویب رسید. ب: صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک مصوبات کمیسیون: پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی قرچک، نقشه اصلاح شده بر اساس مصوبات بند (ب) بخش اول صورتجلسه فوق‌الذکر ارائه و با حذف حریم سبز حاشیه کمربندی محدوده شهر به مساحت ۲۲۲۶/۵ هکتار به تصویب رسید. ادامه گزارش طرح تفصیلی شامل پیشنهادات شهرداری و ضوابط و مقررات توسط مهندسان مشاور همکار پارس بوم ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. نقشه طرح تفصیلی مصوب که بندهای ۱ الی ۱۳ بر روی آن مشخص گردیده و به امضای اعضاء رسیده است در یک برگ پیوست این صورتجلسه م. ب.. بخش دوم: مغایرت‌ها ۱ـ نامه شماره ۵۰/۷۳۲۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ (بند ۱) شهرداری قرچک در ارتباط با اختصاص پلاک‌های ثبتی ۹۷، ۹۲، ۲۵/۹۰ به مساحت ۵۵۶۳۶ مترمربع موسوم به پارساییان واقع در پوئینک شمالی (در طرح جامع مصوب واقع در پهنه R۱۲۳ ، در طرح ‌هادی مصوب دارای کاربری‌های خدماتی و معابر و در طرح تفصیلی پیشنهادی ۳۱۸۹۰ مترمربع مسکونی و مابقی خدمات و معبر) به صورت ۶۲/۲% با کاربری‌های پارک و فضای سبز (۱۰۰۲۷ مترمربع)، مسکونی (۱۰۲۹۷ مترمربع)، و معابر اصلی و ناشی از تفکیک (۱۳۷۱۹ مترمربع) در سهم شهرداری و ۳۸/۸% خالص با کاربری مسکونی در سهم ملاک مطرح، طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ کمیته فنی، با تقاضای شهرداری و طرح تفصیلی پیشنهادی مخلافت و مقرر گردید کاربری‌های خدماتی طرح ‌هادی تثبیت گردد. نظریه کمیسیون: با اختصاص اراضی سهم شهرداری به انضمام قطعات ادامه غربی بلوک سهم شهرداری ( ۱۱ قطعه به مساحت حدود ۳۰۰۰ مترمربع) به کاربری خدماتی با تعیین کاربری مسکونی برای سایر قطعات موافقت شد.» ۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۲۰۰/۲۷۹۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که: «۱ـ با استناد به تبصره۱ ماده ۳ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۲ بررسی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از صلاحیت این اداره کل می‌باشد؛ لذا شکایت مطروحه در این قسمت از خواسته متوجه این اداره کل نبوده و مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است. ۲ـ همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۹/۴/۷ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی (کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری و شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. لذا به نظر می‌رسد طرح شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد م. ب.. ۳ـ با استناد به تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۲ «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.» با این وصف شکایت در دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص قانونی و محکوم به رد است. ۴ـ در ماهیت در خصوص ابطال مصوبه طرح تفصیلی شهر قرچک به دلیل مغایرت با طرح جامع به استحضار می‌رساند: اراضی فوق‌الذکر طی مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی (بند ۲ مصوبه) صرفاً به سبب مجاورت با بخشی از اراضی پلاک ثبتی ۵۳ اصلی تحت تملک این اداره به مسکن مهر اختصاص یافته، علیهذا در هنگام تهیه طرح تفصیلی، ب. ت. ب. دلایل کارشناسی مانند موقعیت نامناسب اراضی، وقوع اراضی و رای خط آهن، وجود اراضی، خالی در محدوده طرح جامع شهر و عدم نیاز به ساخت و ساز واحدهای اضافی جهت تأمین واحدهای مسکن مهر، با کاهش میزان ۹۲/۱ هکتار از اراضی فوق‌الذکر در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ (بخش اول بند ب) به اتفاق آراء موافقت گردید. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا.. ۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره ۳۳۸۰۴/۷۳۰ـ ۱۳۹۹/۴/۴ توضیح داده است که: «بر اساس قوانین مربوطه و به منظور برنامه‌ریزی و تأمین سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز جمعیت هر شهر در افق ده ساله، طرح جامع شهر تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد. در همین راستا طرح جامع شهر قرچک توسط مشاور ذیصلاح به گونه‌ای تهیه گردید که در آن محدوده پیشنهادی شهر در حد غربی به خط آهن؛ منتهی می‌گردد؛ طرح مورد نظر پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱ برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید. د. ا. م. ب. ت. ب. سیاست‌های ابلاغی دولت وقت در تأمین مسکن مهر کلان شهر تهران و استقرار آن در اراضی عمدتاً دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرهای استان، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان، الحاق ۷۰ هکتار از پلاک ۵۳ (مورد تملک دولت و بنیاد مستضعفان) در غرب خط آهن را به محدوده شهر قرچک تصویب و متعاقب آن پلاک ۲/۴۶ نیز که در حد فاصل این زمین و محدوده شهر واقع بود، صرفاً به این منظور به محدوده مصوب استان اضافه و مجدداً به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز رسید. ب. ت. ب. مراتب و در پایان سال ۱۳۸۹ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با قید اختصاص آنها به مسکن مهر در نقشه‌های طرح جامع منعکس و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردید و نهایتاً طرح جامع شهر قرچک در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. در جریان تهیه طرح تفصیلی به دلیل تغییر سیاست‌های دولت وقت در قبلا پروژه‌های مسکن مهر، نامناسب بودن موقعیت پروژه به دلیل وقوع در غرب خط آهن و توسعه شهر در اراضی کشاورزی مجاور همچنین پیش‌بینی کلیه سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز در طرح اولیه (محدوده شرق خط آهن) و نتیجتاً عدم هرگونه اقدامی بر روی اراضی موسوم به مسکن مهر در غرب خط آهن، کمیسیون ماده ۵ به اتفاق آراء با خروج این اراضی از محدوده شهر موافقت می‌نماید. مطابق تبصره۲ ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان‌ها با اساس طرح جامع در هر استان به عهده دبیر کمیسیون ماده ۵ استان م. ب.. بر همین منوال و مطابق با اطلاعات دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی استان، تغییر حاصله و یا به عبارت دیگر حذف کلیه اراضی واقع در غرب خط آهن در طرح تفصیلی (از جمله پلاک فوق‌الذکر) به دلایل فنی و کارشناسی پیش گفته، از مصادیق مغایرت با اساس طرح جامع تشخیص داده نشد و به تبع آن به دبیرخانه شورای عالی گزارش نگردید. به همین سبب و برابر مقررات ملاک عمل، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته‌های فنی مربوطه به جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی تاکنون مطرح نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب، اتخاذ تصمیم برابر مقررات م. ا..» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسعه و گسترش شهرها و نحوه استفاده از زمین در طرح‌های ‌هادی و جامع مشخص می‌شود و در بند ۳ ماده قانونی مذکور طرح‌های تفصیلی صرفاً بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع برای زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و غیره تصمیم‌گیری می‌شود و در ماده ۵ قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تصریح شده که محدوده شهرها در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های‌ هادی شهر به تصویب مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور می‌رسد و مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده ۵ همان قانون نیز تصریح شده که تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد، بنابراین مصوبه‌های مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که به موجب آن مقداری از اراضی محدوده شهر خارج شده است خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی