Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره های ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده ابطال شد.»

#منطقه_ویژه_اقتصادی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مزایای_پایان_کار #مزد_مبنا #پایان_کار #پتروشیمی #مزد #عدالت #حقوق #قانون_کار #سنوات #حق_سنوات #بیمه #تأمین_اجتماعی #ابلاغ #مزد_ثابت #مزد_شغل #شاکی #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #رسیدگی #نیروی_انسانی #قضات #حقوق_کارگران #بندر #مقرره #قرارداد_کار #اکثریت #جمهوری #ناظر #مستند #ابطال #پایان #تخصصی #قضایی

خلاصه

شاکیان ابطال نامه رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را که مبنای محاسبه مزایای پایان کار را صرفاً مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده بود، خواستار شدند. اختلاف بر سر این است که آیا مزد مبنا یا تمام اقلام مزد و حقوق ملاک محاسبه است. دیوان عدالت اداری پیش‌تر مزد یا حقوق را مطلق دانسته است.

اصلِ حقوقی: مبنای محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار، کلیه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است و نباید به مزد مبنا یا ثابت محدود شود.

مستند: مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار

کلیدواژه‌ها: مزایای پایان کار، حق سنوات، مزد مبنا، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، قانون کار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/10/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۴ـ ۲۸۳۳ـ ۲۸۳۲ شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۲۹ ـ ۰۰۰۱۱۲۹ ـ ۰۰۰۰۳۶۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " ۱ـ مطابق آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) میباشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاههای فاقد یا دارای طرح طبقهبندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱ و ۳۵ قانون کار اعلام شده است. ۲ـ در رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمهای عام میباشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است. ۳ـ در آرای هیأت عمومی فوقالذکر و همچنین رأی هیأت تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاههایی که فاقد یا دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخلاف با آرای یادشده میباشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران عامل شرکت‌های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موضوع: مزایای پایانکار (سنوات) «احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۰۹/۲۳۲۲ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسانسازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی میرساند: بر اساس دادنامه شماره ۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکتهایی که طرح طبقهبندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نمودهاند، مزد مبنا و در سایر شرکتهای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران میباشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مدنظر باشد، میبایست در قرارداد کار فی‌مابین درج شده باشد.» ـ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی " در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره ۱۰۹/۱۹۹۳ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ و ۲۴/۱۰۹/۲۷۲ص پ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و ۲۴/۱۰۹/۲۷۲۱ص پ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱ـ شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمیباشد. ۲ـ طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حقالسعی)، ابلاغ گردیده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار ، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقهبندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده... و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق‌الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴ص‌‌پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین