Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (‌موضوع - بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ هیأت وزیران) ابطال پاره‌ای از مواد و تبصره‌های آیین‌نامه قانون اراضی شهری ‌موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۲ هیأت وزیران؛ آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی_شهری #تصویب‌نامه #عدالت #اراضی #تشخیص #قوه_مجریه #اعیان #رسیدگی #قوانین #قانون_اساسی #زمین #شهرداری #رأی_تصحیحی #حدود_اختیارات #آگهی #ضرورت #ماده_۸۹ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادستان #دیوان_عالی_کشور #سند #جمهوری #قضات #آیین_نامه_های_دولتی #وزیر #مسکن #مشاوره #ختم_رسیدگی #تجارت #اسناد_مالکیت #روزنامه #رای_کمیسیون #عملیات_ساختمانی #ارزش_معاملاتی #اراضی_دولتی #صلاحیت #اراضی_کشاورزی #تصرف #ابطال #ماه #صورت #دانسته #و_غیره #بایر #استماع #نظریه #کنند_و #ثبتی #بی‌اعتبار #اعلان #غایب #پایان #اختصاص

خلاصه

دادستان کل کشور درخواست بررسی و ابطال برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قوانین مطرح کرده است. دیوان عدالت اداری با جلب نظر فقهای شورای نگهبان به موضوع رسیدگی نموده است. هیات عمومی نظر خود را درباره عبارت «حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اعلام کرده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های دولتی نباید با موازین شرعی و قوانین موضوعه مغایرت داشته باشند و تشخیص مغایرت شرعی با شورای نگهبان است.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰

کلیدواژه‌ها: اراضی شهری، آیین‌نامه دولتی، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1361/9/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۱ ‌ تاریخ : ۱۳۶۱/۹/۲۲ ‌پرونده: ۱,۶۱ هیات عمومی دیوان ‌مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع - بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ هیات وزیران ‌مقدمه - نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس‌می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به‌آیین‌نامه‌های دولتی شناخته شده و ب. ت. ب. ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که رسیدگی به اینگونه اعتراضات و شکایات‌از نظر مخلافت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخلافت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به‌عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و ن. ب. ا. از طرف مقام دادستان کل دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای‌از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱- هیات وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده ۲۵‌قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ ۶۱,۹.۱۱‌ شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردیده ‌جلسه هیات عمومی: ‌علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و در جلسات متعدد‌موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسیولین مربوطه و ب. ت. ب. اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رای می‌گردد. ‌رای هیات عمومی ۱ـ جمله «‌حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده ۶ آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده ۵ به نظر فقهای شورای‌نگهبان مخلاف با موازین شرعی تشخیص شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف‌قانون تشخیص می‌دهد. ۲ـ کلمه «‌و غیره» که در ماده ۷ آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌است. ۳ـ در ماده ۸ آیین‌نامه جمله «‌صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده‌جمله «‌برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته برخلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در‌تنظیم آیین‌نامه است. ۴ـ تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، هیات عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این‌جهت که «‌اعلان و آگهی در روزنامه» بجای «‌اعلام رای کمیسیون تشخیص» ذکر شده برخلاف ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه‌در تهیه آیین‌نامه است. ۵ ـ در ماده ۱۱ آیین‌نامه استثنایاتی بر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ذکر شده که برخلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول ‌المکان‌ م. ب. و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است. ۶ـ ماده ۱۳ آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخلاف با ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است. ۷ـ شورای نگهبان کلمه «‌بایر» را در ماده ۱۸ آیین‌نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است و هیات عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از‌قانون می‌داند. ۸ـ تبصره ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه در مورد «‌بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخلاف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیات عمومی‌دیوان هم تبصره ۲ ماده ۴۴ را از جمله «‌ادامه عملیات ساختمانی تا پایان تبصره» و تبصره ۳ این ماده را از جمله «‌بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر‌تبصره و همچنین تبصره ۴ ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های ۲ و ۳ مخلاف قانون تشخیص می دهد. ۹ـ در ماده ۵۱ آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله «از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور» تا آخر ماده را برخلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیات ‌عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده ۹ قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است. ۱۰ـ ماده ۵۲ از جمله «در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده» و در ماده ۵۴ جمله «‌به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد ۵۳ و ۵۶‌و۵۷ کلا از طرف فقهای شورای نگهبان مخلاف با موازین شرعی تشخیص داده شد. ۱۱ـ مادتین ۸۳ و ۸۴ آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخلاف مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری است‌که با اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد. ۱۲ـ در ماده ۸۶ آیین‌نامه جمله «‌از ادامه عملیات جلوگیری» مخلاف قانون تشخیص داده می‌شود. ۱۳ـ ماده ۸۹ آیین‌نامه و ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و و تبصره ذیل آن کلا تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است. ۱۴ـ ماده ۹۱ آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخلاف آن منع اشخاص‌از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده م. ب. که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است. ۱۵ـ ماده ۹۲ آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده ۹۱ آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است. ۱۶ـ ماده ۹۴ آیین‌نامه از این جهات الف ـ زمین شهری بطور مطلق قید شده ـ ب - از اختیارات دولت در تصرف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده. پ- مدت سه سال مبنای قانونی ندارد. ت - پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز م. ب. و کلا از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین ‌نامه قانون اراضی شهری خارج است. ۱۷- ماده ۹۹ آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به عنوان تفسیر‌قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است. ‌ب. ت. ب. این که آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دایره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در‌اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده «‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است» ناظر بهمین معنی است. ‌علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۶۰ مادتین ۵ و ۶ و کلمه «‌و غیره» از ماده ۷ـ ماده ۸ـ تبصره یک‌ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۳ ـ کلمه «‌بایر» از ماده ۱۸ـ تبصره ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۴۴ـ ماده ۵۱- ماده ۵۲ از جمله «‌در صورت ضرورت تا آخر ماده»- مواد۵۶-۵۷-۸۳-۸۴- از ماده ۸۶ جمله «‌از ادامه عملیات جلوگیری» - ماده ۸۹ - ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و تبصره آن - مواد ۹۱-۹۲-۹۴-۹۹ آیین‌نامه ‌قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱ هیات وزیران را ابطال می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۹/۷/۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت‌ا... غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و درخواست شماره ۲۷/۱۰۹۸ مورخ ۱۱/۴/۶۳ اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری موضوع اختلاف موجود در بند ۹ دادنامه شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ و قسمت اخیر آن در مورد ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر رای تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود. رای تصحیحی چون حسب محتویات پرونده و به شرح بند ۹ دادنامه شماره ۱ مورخ ۶۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی اراضی شهری به موجب نظریه شورای نگهبان «از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور... الی آخر» بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان نیز جمله مزبور را خارج از حدود قانونی دانسته و در قسمت اخیر دادنامه صادره جمله مزبور از قلم افتاده است بنابراین بعد از ماده ۵۱ عبارت «از جمله از زمین‌هایی که در اختیار وزارت مذکور تا آخر ماده» اضافه و دادنامه فوق‌الاشعار به این کیفیت اصلاح می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی به تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۷ جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا... غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره‌های ماده ۴۴ آیین‌نامه اراضی شهری موضوع رای شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیات عمومی دیوان مطرح گردید و رای تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود. رای تصحیحی نظر به این که رای شماره ۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بعضی از مواد آیین‌نامه اراضی شهری و قسمت‌هایی از تبصره ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۴ آیین‌نامه مزبور به شرح متن رای صادر شده و در ذیل این رای بعد از «تبصره ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۴۴» کلمات «در قسمت‌های فوق‌الذکر» از قلم افتاده است لذا رای مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله تصحیح می‌شود و کلمات «در قسمت‌های فوق‌الذکر»به بعد از ماده ۴۴ اضافه می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 آذر 1361، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد 1361 پرداخت. این بررسی به درخواست دادستان کل دیوان عالی کشور انجام شد و دیوان، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360، نظر فقهای شورای نگهبان را در خصوص مغایرت برخی مواد آیین‌نامه با موازین شرعی و قانونی جویا شد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی و استماع نظرات مسئولین، به این نتیجه رسید که تعدادی از مواد آیین‌نامه، از جمله مواد 5، 6، 7، 8، 10/11/13، 18/44/51، 52/86/89، 90/91/92، 94 و 99، به دلیل مغایرت با موازین شرعی و خروج از اختیارات قوه مجریه، ابطال شدند. همچنین، اصلاحاتی در آرای قبلی به منظور رفع نواقص نگارشی انجام گردید. این تصمیمات به‌طور مستند به مواد قانونی و نظرات شورای نگهبان اتخاذ و به منظور حفظ انطباق با اصول و قوانین جاری کشور اعلام شد. ‌موضوع - بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 1361/03/30 هیات وزیران ‌مقدمه - نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس‌می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به‌آیین‌نامه‌های دولتی شناخته شده و ب. ت. ب. ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به اینگونه اعتراضات و شکایات‌از نظر مخالفت با مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به‌عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و ن. ب. ا. از طرف مقام دادستان کل دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی نسبت به پاره‌ای‌از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361- هیات وزیران از دیوان عدالت اداری به عمل آمده و دیوان بر طبق ماده 25‌قانون مصوب بهمن ماه 1360 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه مزبور خواسته که به شرح مرقومه مورخ 61.9.11‌ شورای نگهبان بعضی از مواد این آیین‌نامه مغایر با موازین شرعی تشخیص و اعلام گردیده ‌جلسه هیات عمومی: ‌علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و در جلسات متعدد‌موادی از آیین‌نامه مزبور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از استماع توضیحات وزیر محترم سازمان مسکن و سایر مسئولین مربوطه و ب. ت. ب. اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان و مشاوره و ختم رسیدگی به این شرح اعلام رای می‌گردد. 1- جمله «‌حق خاصی ایجاد نمی‌نماید» در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده 6 آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده 5 به نظر فقهای شورای‌نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف‌قانون تشخیص می‌دهد. 2- کلمه «‌و غیره» که در ماده 7 آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌است. 3- در ماده 8 آیین‌نامه جمله «‌صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود» و در تبصره این ماده‌جمله «‌برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد» از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته برخلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در‌تنظیم آیین‌نامه است. 4- تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، هیات عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این‌جهت که «‌اعلان و آگهی در روزنامه» به جای «‌اعلام رای کمیسیون تشخیص» ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه‌در تهیه آیین‌نامه است. 5 - در ماده 11 آیین‌نامه استثنائاتی بر ماده 12 قانون اراضی شهری ذکر شده که برخلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول ‌المکان‌ م. ب. و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است. 6- ماده 13 آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده 12 قانون اراضی شهری است. 7- شورای نگهبان کلمه «‌بایر» را در ماده 18 آیین‌نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است و هیات عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از‌قانون می‌داند. 8- تبصره 3 ماده 44 آیین‌نامه در مورد «‌بهای اعیان و مستحدثات» از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیات عمومی‌دیوان هم تبصره 2 ماده 44 را از جمله «‌ادامه عملیات ساختمانی تا پایان تبصره» و تبصره 3 این ماده را از جمله «‌بهای اعیان و مستحدثات» تا به آخر‌تبصره و همچنین تبصره 4 ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های 2 و 3 مخالف قانون تشخیص می دهد. 9- در ماده 51 آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله «از زمین‌هائی که در اختیار وزارت مذکور» تا آخر ماده را برخلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیات ‌عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده 9 قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است. 10- ماده 52 از جمله «در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده» و در ماده 54 جمله «‌به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند» و مواد 53 و 56‌و57 کلا از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد. 11- مادتین 83 و 84 آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین 14 و 15 قانون اراضی شهری است‌که با اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد. 12- در ماده 86 آیین‌نامه جمله «‌از ادامه عملیات جلوگیری» مخالف قانون تشخیص داده می‌شود. 13- ماده 89 آیین‌نامه و ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و و تبصره ذیل آن کلا تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است. 14- ماده 91 آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص‌از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده م. ب. که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است. 15- ماده 92 آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده 91 آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است. 16- ماده 94 آیین‌نامه از این جهات الف - زمین شهری به طور مطلق قید شده - ب - از اختیارات دولت در تصرف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده. پ- مدت سه سال مبنای قانونی ندارد. ‌ب. ت. ب. این که آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دائره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در‌اصل 170 قانون اساسی آمده «‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است» ناظر بهمین معنی است. ‌علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 60 مادتین 5 و 6 و کلمه «‌و غیره» از ماده 7- ماده 8- تبصره یک‌ماده 10 ماده 11 ماده 13 - کلمه «‌بایر» از ماده 18- تبصره 2 و 3 و 4 از ماده 44- ماده 51- ماده 52 از جمله «‌در صورت ضرورت تا آخر ماده»- مواد56-57-83-84- از ماده 86 جمله «‌از ادامه عملیات جلوگیری» - ماده 89 - ماده 90 و بند 1 و 2 و 3 و تبصره آن - مواد 91-92-94-99 آیین‌نامه ‌قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیات وزیران را ابطال می‌نماید. به تاریخ 1363/02/17 جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا... غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و درخواست اداره امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو در مورد تبصره‌های ماده 44 آیین‌نامه اراضی شهری موضوع رای شماره 1 مورخ 22/9/61 هیات عمومی دیوان مطرح گردید و رای تصحیحی به شرح زیر صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 29

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین