Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره ۴ ازماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه) مفاد تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در ا

سبدِ من

#ابطال_اسناد_و_فروش_رقبات #هیأت_عمومی_دیوان #اموال_غیر_منقول #دیوان_عدالت_اداری #موقوفه #اراضی #عدالت #فروش #رقبات #اجاره #حقوق #شاکی #پیش‌بینی #مصلحت_وقف #حقوق_مکتسبه #زارع_صاحب_نسق #ملک #تغییر_کاربری #دادخواست #قرارداد #اداره_اوقاف #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #زمین #اوقاف #اجاره_موقوفه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_سند_مالکیت #آگهی #تنظیم_سند #مراجع_قضائی #خلع_ید #سند_مالکیت #عمران #تصویب‌نامه #زارع #اجاره_ملک #ابطال_اسناد_موقوفه #مالک #اسناد_مالکیت #جمهوری #ابطال #اولویت #اموال #صورت #تأیید #حق‌مکتسب #مقتضی #مدیر #ولی #سرپرست #منطوق #شهر #صدور‌رای #انعقاد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به دلیل نادیده گرفتن حق اولویت زارعان شد. او معتقد بود این تبصره با تبصره‌های قانون اصلی مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: مقررات آیین‌نامه اجرایی نباید حق اولویت متصرف یا زارع صاحب نسق در اجاره موقوفه را که در قانون تصریح شده، نادیده بگیرد.

مستند: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف

کلیدواژه‌ها: اراضی موقوفه، حق اولویت، زارع صاحب نسق، حقوق مکتسبه، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۲۵۴/۷۵ شماره دادنامه: ۱۰۰ تاریخ: ۳ آبان ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره ۴ ازماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، تردیدی نیست که غرض قانونگذار از تصویب تبصره‌های ۱ و ۴ قانون فوق الاشعار که مقرر‌می‌دارد، تبصره ۱ «‌پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد و مقررات تبصره ۴ قانون مزبور به اینکه... در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در‌مواعدی که بوسیله واحدهای اوقافی تعیین و به وسایل مقتضی در محل آگهی می‌شود از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، از طریق مراجع‌قضایی از آنها خلع ید شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهد شد.»، جز این نبوده و نیست که وقتی سند مالکیت «‌متصرف» ابطال‌گردید نامبرده برای جبران زحمتی که در راه عمران ملک کشیده و مخارجی که برای بهسازی آن کرده و در نتیجه «‌حقوق مکتسبی» در ملک مزبور پیدا‌نموده، «‌اولویت» در اجاره کردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتی از زیانهای وارده به او جبران شود و حال آنکه تبصره ۴ ماده ۶‌آیین نامه قانون مزبور با این عبارت، تبصره ۴ «‌در صورتیکه موقوفات مزروعی این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن‌تغییر کرده یا قابل تغییر باشد برابر ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ ـ۶۵,۲.۲۲ و با تایید مقامات ذیصلاح و تامین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.»‌به جهات زیر مخلاف تبصره‌های ۱ و ۴ قانون ابطال آب و اراضی موقوفه است: ۱ـ در این تبصره از آیین نامه حق اولویت متصرف یا زارع صاحب نسق‌در اجاره ملک موقوفه بکلی نادیده گرفته شده، چه در تبصره‌های ۱ و ۴ قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولویت اجاره موقوفه صرف نظر از نوع کاربری‌ملک برای متصرف یا زارع صاحب نسق شناخته شده است، در حالیکه در تبصره آیین نامه مورد درخواست ابطال در صورتی که کاربری زراعی موقوفه‌تغییر کرده و یا حتی قابل تغییر باشد این حق اولویت سلب گردیده است و این مسلما" بر خلاف صراحت ماده و نظر و مقصود قانونگذار و هدف اصلی‌قانون است که در بالا تشریح گردید. ۲ـ بر مراتب بالا اضافه می‌شود که طبق مقررات تبصره آیین نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولویت‌اجاره به بهانه تغییر کاربری زراعی اداره اوقاف مکلف شده است، حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نماید و در این تبصره ابدا" ذکری از‌حقوق مکتسب متصرف (‌مالک قبلی) نشده است زیرا هر یک به نوبه خود حقوقی دارند و باید مسلما" پس از ابطال اسناد مالکیت طبق قانون ابطال‌اسناد آب و اراضی موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، کما اینکه در تبصره ۴ قانون مزبور به متصرف وزارع صاحب نسق هر دو اشاره شده، بنابر این‌سلب حق مکتسب متصرف در این تبصره از آیین نامه هم دلیل قاطع دیگری است بر اینکه تبصره مورد بحث آیین نامه مخلاف مقررات قانون مربوط‌تنظیم گردیده است، بنا به مراتب ابطال تبصره ۴ از ماده ۶ آیین نامه فوق الاشعار بلحاظ مخلافت آن با قانون مربوطه استدعا میشود. مدیر کل حقوقی‌ریاست جمهوری طی نامه شماره ۵۷۴۸.۴۰۰۱ ـ ۷۶.۶.۲۶ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۰.۶۲۴ ـ ۷۶.۳.۲۰‌نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه مزبور آمده است، ۱ـ حکم پیش بینی شده در تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه در‌واقع تایید مجدد مقرراتی است که در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ ۶۵.۲.۱۰ قبلا" به‌تصویب رسیده و مبتنی بر ماده ۱۷ قانون مصوب ۶۳ مجلس شورای اسلامی م. ب.. ۲ـ ب. ت. ب. توسعه شهرها و واقع شدن برخی از دهات و مزارع‌در محدوده شهرها به حکم الزام و برای پاسخگویی به وضعیت جدید ایجاد شده در تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه نسبت به اینگونه موارد نیز تعیین تکلیف‌شده است. بنابر این موارد پیش بینی شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنکه تصویب آن مبنای قانونی دارد حتی اگر به فرض محال این‌مبانی قانونی هم وجود نمی‌داشت هیات محترم وزیران ناچار در اجرای صحیح قانون می‌توانست از اختیار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و‌هشتم قانون اساسی استفاده کند. ۳ـ برخلاف آنچه شاکی در دادخواست خود مدعی شده تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه به هیچ وجه مخلاف مقررات‌موضعه در تبصره‌های ۱ و ۴ قانون ابطال نیست. به این توضیح که تبصره ۱ قانون مقید به چند قید قانونی بشرح زیر است، اولا" موقوفه قابلیت اجاره‌داشته باشد. ثانیا" در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعایت شود. ثالثا" حقوق مکتسبه اشخاص رعایت گردد. اینک ب. ت. ب. تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌ملاحظه می‌شود که این تبصره با عنایت به قیود مذکور تنظیم و تصویب شده نه تنها از محدوده تبصره‌های ۱ و ۴ قانون ابطال تجاوز نشده، بلکه دقیقا" با‌مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زیرا اولا" با واقع شدن اراضی مزروعی در محدوده خدمات شهری عملا" تغییر کاربری یافته و امکان قابلت اجاره‌دادن آنها برای کشاورزی وجود ندارد. ثانیا" مصلحت موقوفه که در قانون بر آن تاکید شده، ایجاد می‌کند از این اراضی به صورت بهتر استفاده شود. ثالثا"‌در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تحت عنوان تعاریف و اصطلاحات در بندهای ۲ و ۳ متصرفین که حسب مورد زارعان صاحب نسق ی. ق. م. آنها‌می‌باشند و همچنین مصادیق و انواع حقوق مکتسبه اشخاص تعریف و تبیین شده و در تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه نیز پیش بینی شده است که این حقوق‌تامین و پرداخت می‌گردد. ۴ـ با تغییر کاربری زمین و واقع شدن آن در محدوده شهر و عدم امکان بهره برداری کشاورزی وضع و موقعیت جدیدی‌بوجود آمده که الزام موقوفه به ایجاد این اراضی بصورت سابق غیر مقدور و باصطلاح تکلیف مالایطاق است و بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات‌و نظیر حکم قانونی ناچار بایستی زمین غیر مزروعی را ب. ت. ب. مصلحت وقف مورد بهره برداری قرار داده و به صاحب حق مکتسبه نیز حقوق وی را‌تادیه کرد. ۵ـ فرض شاکی بر این است که در زمین مزروعی در آن واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص دیگری بعنوان متصرف‌بکلی فرضی مردود و غیر واقعی است . ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر‌منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است. بنابر این تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به حلاظ عدم ذکر حق‌اولویت مذکور، مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 100 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 254/75، شاکی درخواست ابطال تبصره 4 از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه را به دلیل مغایرت آن با تبصره‌های 1 و 4 قانون مذکور مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که این تبصره حق اولویت متصرفین را در اجاره موقوفه نادیده گرفته و حقوق مکتسبه متصرفان را سلب کرده است. در پاسخ، نماینده سازمان اوقاف اعلام کرد که تبصره 4 به منظور انطباق با تغییرات کاربری اراضی شهری و حفظ مصلحت وقف تنظیم شده و با مقررات قانونی همخوانی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که تبصره 4 به دلیل عدم ذکر حق اولویت متصرفین، مغایر با قانون است و بر این اساس، آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، تردیدی نیست که غرض قانونگذار از تصویب تبصره‌های 1 و 4 قانون فوق الاشعار که مقرر‌می‌دارد، تبصره 1 «‌پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد و مقررات تبصره 4 قانون مزبور به اینکه... در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در‌مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و به وسائل مقتضی در محل آگهی می‌شود از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، از طریق مراجع‌قضایی از آنها خلع ید شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهد شد.»، جز این نبوده و نیست که وقتی سند مالکیت «‌متصرف» ابطال‌گردید نامبرده برای جبران زحمتی که در راه عمران ملک کشیده و مخارجی که برای بهسازی آن کرده و در نتیجه «‌حقوق مکتسبی» در ملک مزبور پیدا‌نموده، «‌اولویت» در اجاره کردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتی از زیانهای وارده به او جبران شود و حال آنکه تبصره 4 ماده 6‌آیین‌نامه قانون مزبور با این عبارت، تبصره 4 «‌در صورتی که موقوفات مزروعی این آیین‌نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن‌تغییر کرده یا قابل تغییر باشد برابر ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع تصویب نامه شماره 95270 -65.2.22 و با تایید مقامات ذیصلاح و تامین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.»‌به جهات زیر مخالف تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال آب و اراضی موقوفه است: 1- در این تبصره از آیین‌نامه حق اولویت متصرف یا زارع صاحب نسق‌در اجاره ملک موقوفه بکلی نادیده گرفته شده، چه در تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولویت اجاره موقوفه صرف نظر از نوع کاربری‌ملک برای متصرف یا زارع صاحب نسق شناخته شده است، در حالی که در تبصره آیین‌نامه مورد درخواست ابطال در صورتی که کاربری زراعی موقوفه‌تغییر کرده و یا حتی قابل تغییر باشد این حق اولویت سلب گردیده است و این مسلما" بر خلاف صراحت ماده و نظر و مقصود قانونگذار و هدف اصلی‌قانون است که در بالا تشریح گردید. 2- بر مراتب بالا اضافه می‌شود که طبق مقررات تبصره آیین‌نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولویت‌اجاره به بهانه تغییر کاربری زراعی اداره اوقاف مکلف شده است، حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نماید و در این تبصره ابدا" ذکری از‌حقوق مکتسب متصرف (‌مالک قبلی) نشده است زیرا هر یک به نوبه خود حقوقی دارند و باید مسلما" پس از ابطال اسناد مالکیت طبق قانون ابطال‌اسناد آب و اراضی موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، کما اینکه در تبصره 4 قانون مزبور به متصرف وزارع صاحب نسق هر دو اشاره شده، بنابر این‌سلب حق مکتسب متصرف در این تبصره از آیین‌نامه هم دلیل قاطع دیگری است بر اینکه تبصره مورد بحث آیین‌نامه مخالف مقررات قانون مربوط‌تنظیم گردیده است، بنا به مراتب ابطال تبصره 4 از ماده 6 آیین‌نامه فوق الاشعار به لحاظ مخالفت آن با قانون مربوطه استدعا میشود. مدیر کل حقوقی‌ریاست جمهوری طی نامه شماره 5748.4001 - 76.6.26 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 410.624 - 76.3.20‌نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1- حکم پیش بینی شده در تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه در‌واقع تایید مجدد مقرراتی است که در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ 65.2.10 قبلا" به‌تصویب رسیده و مبتنی بر ماده 17 قانون مصوب 63 مجلس شورای اسلامی م. ب.. 2- ب. ت. ب. توسعه شهرها و واقع شدن برخی از دهات و مزارع‌در محدوده شهرها به حکم الزام و برای پاسخگوئی به وضعیت جدید ایجاد شده در تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه نسبت به اینگونه موارد نیز تعیین تکلیف‌شده است. بنابر این موارد پیش بینی شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنکه تصویب آن مبنای قانونی دارد حتی اگر به فرض محال این‌مبانی قانونی هم وجود نمی‌داشت هیات محترم وزیران ناچار در اجرای صحیح قانون می‌توانست از اختیار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و‌هشتم قانون اساسی استفاده کند. 3- برخلاف آنچه شاکی در دادخواست خود مدعی شده تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه به هیچ وجه مخالف مقررات‌موضعه در تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال نیست. به این توضیح که تبصره 1 قانون مقید به چند قید قانونی به شرح زیر است، اولا" موقوفه قابلیت اجاره‌داشته باشد. ثانیا" در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعایت شود. ثالثا" حقوق مکتسبه اشخاص رعایت گردد. اینک ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 6 آیین‌ملاحظه می‌شود که این تبصره با عنایت به قیود مذکور تنظیم و تصویب شده نه تنها از محدوده تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال تجاوز نشده، بلکه دقیقا" با‌مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زیرا اولا" با واقع شدن اراضی مزروعی در محدوده خدمات شهری عملا" تغییر کاربری یافته و امکان قابلت اجاره‌دادن آنها برای کشاورزی وجود ندارد. ثانیا" مصلحت موقوفه که در قانون بر آن تاکید شده، ایجاد می‌کند از این اراضی به صورت بهتر استفاده شود. ثالثا"‌در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تحت عنوان تعاریف و اصطلاحات در بندهای 2 و 3 متصرفین که حسب مورد زارعان صاحب نسق ی. ق. م. آنها‌می‌باشند و همچنین مصادیق و انواع حقوق مکتسبه اشخاص تعریف و تبیین شده و در تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه نیز پیش بینی شده است که این حقوق‌تامین و پرداخت می‌گردد. 4- با تغییر کاربری زمین و واقع شدن آن در محدوده شهر و عدم امکان بهره برداری کشاورزی وضع و موقعیت جدیدی‌بوجود آمده که الزام موقوفه به ایجاد این اراضی به صورت سابق غیر مقدور و باصطلاح تکلیف مالایطاق است و بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات‌و نظیر حکم قانونی ناچار بایستی زمین غیر مزروعی را ب. ت. ب. مصلحت وقف مورد بهره برداری قرار داده و به صاحب حق مکتسبه نیز حقوق وی را‌تادیه کرد. 5- فرض شاکی بر این است که در زمین مزروعی در آن واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص دیگری به عنوان متصرف‌بکلی فرضی مردود و غیر واقعی است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر‌منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است. بنابر این تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به حلاظ عدم ذکر حق‌اولویت مذکور، مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین