ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای محتاج تعمیر که خودروی آنان بیش از ۴۸ ساعت در نمایندگی متوقف مانده است
خلاصه
شاکی به برخی مواد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اعتراض کرده و خواهان ابطال آنهاست. وی معتقد است این آییننامه حقوق قانونی مصرفکنندگان در خصوص جبران خسارت و رفع عیوب خودرو را محدود کرده است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نباید حقوق مصرح در قانون اصلی را محدود یا تضییع کنند.
مستند: ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
کلیدواژهها: حقوق مصرفکننده، خودرو، آییننامه اجرایی، خسارت، ابطال مقرره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۰۰۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد (۸، ۹ و ۱۰) تبصره ماده (۹) و تبصره های ۱ و ۲ ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ ( موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸- ۱۳۸۹/۲/۲۹ وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید)
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد (۸، ۹ و ۱۰) تبصره ماده (۹) و تبصره های ۱ و ۲ ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸- ۱۳۸۹/۲/۲۹ وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده ۳ از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ در مقام تبیین و تشریح بخشی از تکالیف عرضه کنندگان خودروهای ساخت داخل یا وارداتی، مقرر داشته است: « عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ( ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب ( که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده م. ب....». در ماده ۴ قانون مرقوم نیز تصریح شده است: « چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد...». آن چه از مواد مورد اشاره مستفاد می شود این است که خودروهای محتاج تعمیر، قابلیت توقف به مدت حداکثر ۴۸ ساعت یا دو شبانه روز در نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو در دوره ضمانت ( گارانتی) را دارند و در صورتی که رفع عیب خودروی معیوب در نمایندگی مجاز بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد، عرضه کننده خودرو موظف به تامین خودروی جایگزین مشابه برای مصرف کننده در طول تعمیرات بوده و چنانجه خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است به درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای خودروی معیوب را به مصرف کننده مسترد دارد. با وجود نصوص قانونی مورد اشاره، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸- ۱۳۸۹/۲/۲۳ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید که به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاد شده، مقرر شده: « چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت ( که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصاف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده ۱۰ این آیین م. ب..»، در ماده ۹ آیین نامه مذکور نیز شروع و اختتام مدت زمان خواب خودرو و در تبصره همان ماده نیز شروع زمان خواب خودرویی که برای دفعه دوم جهت رفع ایراد تکراری به نمایندگی مجاز برده شده معین شده است، در ماده ۱۰ آیین نامه موصوف ضوابط و میزان خسارت خواب خودرو اعلام و در تبصره ۱ همین ماده عنوان شده، چنانچه توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده خودرو ملزم به پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی است و درتبصره ۲ این ماده مقرر شده عرضه کننده خودرو می تواند برای پرداخت خسارت خواب خودرو، از طریق واسطه خدمات پس از فروش اقدام نماید. بنا به مراتب اولاً: ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شرایطی نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو به عنوان واسطه های خدمات پس از فروش را به پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای محتاج تعمیر که خودروی آنان بیش از ۴۸ ساعت در نمایندگی متوقف مانده، ملزم کرده که اساساً چنین حکمی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پیش بینی نشده است. به عبارت اخری ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کنندگان را موظف ساخته تا در صورتی که مدت توقف خودروی معیوب تحت گارانیت در نمایندگی مجاز، از ۴۸ ساعت تجاوز نماید صرفاً خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات برای مصرف کننده تامین کنند و لاغیر اما هیات وزیران با خروج از حیطه اختیارات خود، مبادرت به قانونگداری کرده و پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای معیوب در صورت عدم امکان تامین خودروی مشابه جایگزین از سوی عرضه کننده خودرو را مقرر کرده است. ثانیاً: عبارت (... جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی ...) مذکور در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو خساراتی را شامل می شود که قانون، مطالبه آن خسارات را جایز شمرده و منصرف از خسارت خواب خودرو است. توضیح این که واضعین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با این طرز تلقی که متوقف ماندن خودروی معیوب در نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو بیش از دو روز مانع استیفای منفعت متصوره مصرف کننده از خودرو است در مقام جبران ضرر ناشی از توقف خودروی معیوب در نمایندگی مجاز، خسارتی را بابت خواب یا توقف خودرو پیش بینی کرده اند حال آن که خسارت خواب خودرو از نقطه نظر ماهوی همان خسارت ناشی از عدم النفع است که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است. ثالثا: ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و بندهای الف، ب، ج و د مقدار یا میزان خسارت خواب خودروهای سواری، عمومی، سنگین و موتورسیکلت را تعیین کرده است. همان گونه که فوقاً اشاره شد پرداخت خسارت خواب خودرو اساساً در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ تجویز نشده و طبعاً میزانی هم برای آن مقرر نشده، لذا اقدام هیات وزیران در تعیین مقدار خسارت خواب خودرو برای خودروهای مختلف، تخطی از حدود و چارچوب اختیارات آن هیات و فی الواقع قانونگذاری محسوب است. رابعاً: در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر شده: « در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کنند، برای هر رو توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزاررم (۰,۰۰۰۲) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی م. ب..».
تبصره مورد اشاره عرضه کنندگان خودرو را موظف ساخته تا علاوه بر خسارت خواب متعلقه در فرض تطویل رفع عیب خودروی سنگین در نمایندگی مجاز بیش از دو روز، مبلغ دو ده هزارم بهای خودروی سنگین را در صورت به طول انجامیدن تعمیر خودرو بیش از یک ماه، به مصرف کننده یا دارنده خودرو بپردازند. هرچند در تبصره مورد نظر قید ( با موافقت کتبی مصرف کننده) آمده لکن این تبصره مغایر حکم پیش بینی شده در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است که مقرر داشته چنانچه خودرو ( علی الاطلاق) بیش از سی روز به دلیل تعمیرات، غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد نماید. به عبارت اخری هیات وزیران در شرایطی که قانونگذار، عرضه کنندگان خودرو را مکلف به انتخاب یکی از دو راه تعویض خودروی معیوب با خودروی نو یا استرداد بهای خودروی معیوب به مصرف کننده ( در فرض به طول انجامیدن تعمیرات خودرو بیش از سی روز) کرده، بدون توجه به حکم قانون، صرفاً پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو به مصرف کننده علاوه بر خسارت خواب را تجویز کرده است بدون آن که چنین امری از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد. لذا به جهات فوق التشریح و با عنایت به این که مواد ۸، ۹و ۱۰ تبصره ماده ۹ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو با خروج هیات وزیران از حدود اختیارات قانونی و ورود به حیطه اختیارات قوه مقننه که تنها مرجع صلاح برای قانونگذاری در کشور است، به تصویب رسیده و پرداخت خسارت خواب خودرو را به رغم عدم پیش بینی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تجویز کرده شایسته ابطال می باشند. مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای رسیدگی و ابطال مواد و تبصره های موصوف را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. " متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " ماده ۸: چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت ( که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده (۱۰) این آیین نامه م. ب.. ماده ۹: مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز کاری، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی ( اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز) شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام می نماید، خاتمه می یابد.
تبصره- در صورت مراجعه مصرف کنند به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای دیگر، برای بار دوم، برای رفع ایراد تکراری، زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد. ماده ۱۰: ضوابط پراخت خسارت خواب خودرو (به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف) به صورت زیر م. ب.: تبصره۱- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی م. ب..
تبصره۲- در خصوص پرداخت خسارت خواب خودرو، عرضه کننده می تواند از طریق واسطه خدمات پس از فروش خودرو اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۲۶/۱۴۱۴۹- ۱۳۹۱/۶/۲۸ توضیح داده است که: " پاسخ شکایت:
۱- در ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۸ جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث مورد حکم مقنن قرار گرفته که حکمی عام و مطلق است و شامل خسارت خواب که یکی از مصادیق جبران خسارت به شمار می رود نیز می شود و ذکر برخی مصادیق نافی عمومیت حکم قانون و نیز رافع مسوولیت شرعی مسوول، به جبران آن نیست. لذا مواد مورد استناد که در جهت تامین اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد.
۲- ب. ت. ب. این که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۸ مفاهیم جدیدی در حوزه جبران خسارت وارد شده از جمله این که مصرف کننده می تواند در مواردی تقاضای خودروی جایگزین مشابه نماید لذا استنباط شاکی از خسارت خواب خودرو و شمول آن به عدم النفع فاقد مبنا و توجیه حقوقی است. زیرا خواب خودرو از مصادیق عدم النفع موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه از مصادیق منفعت قطعی تقویت شده است. عنایت دارند « تامین خودروی مشابه جایگزین» از مصادیق حکم جبران خسارت مندرج در ماده (
۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است و اگر توقف و خواب خودرو متضمن و موجب خسارت نباشد و به تعبیر شاکی مصداق « عدم النفع» باشد، الزام به «تامین خودروی مشابه جایگزین» نیز به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت، وجاهت نداشته است.
۳- واژه « خسارت» مندرج در ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مفهوم عرفی داشته و لذا هر آن چه که عرفاً خسارت و ضرر تلقی شود علی القاعده مشمول حکم این ماده خواهد بود، از آن جا که خواب خودرو عرفاً نوعی خسارت و ضرر و زیان تلقی می شود لذا پیش بینی آن به عنوان یکی از مصادیق خصارت قابل مطالبه در آیین نامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
۴- مقنن در ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صرفاً به ذکر حکم کلی امکان مطالبه خسارات پرداخته و بیان جزییات آن را در ماده (۱۰) همین قانون به تصویب آیین نامه اجرایی موکول کرده است. بنابراین طبیعی است که مصادیق و جزییات خسارات قابل مطالبه از جمله خواب خودرو در آیین نامه اجرایی قانون پیش بینی شود و لذا از این حیث نیز مغایرتی بین مواد آیین نامه و قانون دیده نمی شود.
۵- با لحاظ نکته مذکور در بند قبل و ب. ت. ب. این که عقلاً و منطقاً تامین خودروی جایگزین مشابه در همه موارد و شرایط به سرعت و برای همان مدت تعمیرات ممکن نیست لذا باید در جهت حفظ و حمایت از حقوق مصرف کننده و جبران خسارت وارده به او تدبیری اندیشید که پرداخت خسارت خواب خودرو در فرض عدم امکان تامین خودروی مشابه صحیح ترین اقدام ممکن به شمار می رود. ضمن این که از مواد (۳ و ۴) قانون نیز منع امکان پرداخت خسارت خواب خودرو در جهت حمایت از مصرف کننده استنباط نمی شود.
۶- مطابق ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع شکایت ( که مواد ۹ و ۱۰ نیز بر پایه آن تنظیم شده است) پرداخت خسارت خواب خودرو مقید به قید « در صورت عدم امکان» تامین خودرو مشابه جایگزین شده است. از سوی دیگر چنان که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است یکی از تکالیف و تعهدات قانونی عرضه کننده، تامین خودروی مشابه جایگزین است و ممکن است در عمل به دلایل مختلف این اقدام صورت نگیرد و در این موارد باید به استناد همان حکم ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و نیز به استناد ماده (۱) قانون مسوولیت مدنی و بر اساس مبانی شرعی، جبران خسارت توقف خودرو به طریق دیگر صورت گیرد و به تعبیر دیگر بر اساس مستندات و مبانی فوق، باید ضمانت اجرای عدم اجرای تکلیف و تعهد قانونی «تامین خودروی مشابه جایگزین» پیش بینی و مشخص شود. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. عدم مغایرت مواد مورد استناد با مقررات قانونی رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳، هیات وزیران موظف به تصویب آیین نامه اجرایی قانون شده است و مواد ۸، ۹ و ۱۰ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۴۴۱۳۳/۲۳۶۷۸- ۱۳۸۹/۲/۲۹ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، با رعایت تفویض اختیار موضوع مصوبه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ- ۱۳۸۸/۷/۲۹ هیات وزیران تصویب شده است و در تبیین مواد ۴ و ۳ قانون صدرالذکر رقم خورده است، قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1007 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 90/168، موضوع شکایت ابطال مواد (8، 9 و 10) تبصره ماده (9) و تبصرههای 1 و 2 ماده (10) آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 قرار دارد. شاکی با استناد به مواد 3 و 4 این قانون، ادعا کرده است که هیات وزیران با تصویب این آییننامه از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و اقدام به وضع قوانین جدیدی کرده که با متن قانون در تضاد است. وی بهویژه به موضوع خسارت خواب خودرو اشاره کرده و آن را مغایر با قانون دانسته است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت بر قانونی بودن مواد آییننامه تاکید کرده و بیان نموده است که خسارت خواب خودرو بهعنوان یکی از مصادیق جبران خسارت در نظر گرفته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مواد مورد اعتراض با رعایت تفویض اختیار هیات وزیران و در چارچوب قانون تصویب شدهاند و بنابراین قابل ابطال تشخیص نمیشوند.
تاریخ دادنامه: 12/12/1392
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد (8، 9 و 10) تبصره ماده (9) و تبصره های 1 و 2 ماده (10) آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 (موضوع تصویب نامه شماره 44133/43678- 29/2/1389 وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید)
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد (8، 9 و 10) تبصره ماده (9) و تبصره های 1 و 2 ماده (10) آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 (موضوع تصویب نامه شماره 44133/43678- 1389/02/29 وزیر عضو کارگروه حمایت از تولید) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 در مقام تبیین و تشریح بخشی از تکالیف عرضه کنندگان خودروهای ساخت داخل یا وارداتی، مقرر داشته است: « عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده م. ب....». در ماده 4 قانون مرقوم نیز تصریح شده است: « چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد...». آن چه از مواد مورد اشاره مستفاد میشود این است که خودروهای محتاج تعمیر، قابلیت توقف به مدت حداکثر 48 ساعت یا دو شبانه روز در نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو در دوره ضمانت (گارانتی) را دارند و در صورتی که رفع عیب خودروی معیوب در نمایندگی مجاز بیش از 48 ساعت به طول انجامد، عرضه کننده خودرو موظف به تامین خودروی جایگزین مشابه برای مصرف کننده در طول تعمیرات بوده و چنانجه خودرو بیش از 30 روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است به درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای خودروی معیوب را به مصرف کننده مسترد دارد. با وجود نصوص قانونی مورد اشاره، در ماده 8 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 44133/43678- 1389/02/23 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید که به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاد شده، مقرر شده: « چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت (که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصاف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 10 این آیین م. ب..»، در ماده 9 آییننامه مذکور نیز شروع و اختتام مدت زمان خواب خودرو و در تبصره همان ماده نیز شروع زمان خواب خودرویی که برای دفعه دوم جهت رفع ایراد تکراری به نمایندگی مجاز برده شده معین شده است، در ماده 10 آییننامه موصوف ضوابط و میزان خسارت خواب خودرو اعلام و در تبصره 1 همین ماده عنوان شده، چنانچه توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده خودرو ملزم به پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی است و درتبصره 2 این ماده مقرر شده عرضه کننده خودرو میتواند برای پرداخت خسارت خواب خودرو، از طریق واسطه خدمات پس از فروش اقدام نماید. بنا به مراتب اولاً: ماده 28 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شرایطی نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو به عنوان واسطه های خدمات پس از فروش را به پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای محتاج تعمیر که خودروی آنان بیش از 48 ساعت در نمایندگی متوقف مانده، ملزم کرده که اساساً چنین حکمی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پیش بینی نشده است. به عبارت اخری ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کنندگان را موظف ساخته تا در صورتی که مدت توقف خودروی معیوب تحت گارانیت در نمایندگی مجاز، از 48 ساعت تجاوز نماید صرفاً خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات برای مصرف کننده تامین کنند و لاغیر اما هیات وزیران با خروج از حیطه اختیارات خود، مبادرت به قانونگداری کرده و پرداخت خسارت خواب خودرو به دارندگان خودروهای معیوب در صورت عدم امکان تامین خودروی مشابه جایگزین از سوی عرضه کننده خودرو را مقرر کرده است. ثانیاً: عبارت (... جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی...) مذکور در ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو خساراتی را شامل میشود که قانون، مطالبه آن خسارات را جایز شمرده و منصرف از خسارت خواب خودرو است. توضیح این که واضعین آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با این طرز تلقی که متوقف ماندن خودروی معیوب در نمایندگیهای مجاز شرکتهای عرضه کننده خودرو بیش از دو روز مانع استیفای منفعت متصوره مصرف کننده از خودرو است در مقام جبران ضرر ناشی از توقف خودروی معیوب در نمایندگی مجاز، خسارتی را بابت خواب یا توقف خودرو پیش بینی کرده اند حال آن که خسارت خواب خودرو از نقطه نظر ماهوی همان خسارت ناشی از عدم النفع است که قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است. ثالثاً: ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و بندهای الف، ب، ج و د مقدار یا میزان خسارت خواب خودروهای سواری، عمومی، سنگین و موتورسیکلت را تعیین کرده است. همان گونه که فوقاً اشاره شد پرداخت خسارت خواب خودرو اساساً در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 تجویز نشده و طبعاً میزانی هم برای آن مقرر نشده، لذا اقدام هیات وزیران در تعیین مقدار خسارت خواب خودرو برای خودروهای مختلف، تخطی از حدود و چارچوب اختیارات آن هیات و فی الواقع قانونگذاری محسوب است. رابعاً: در تبصره 1 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر شده: « در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کنند، برای هر رو توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزاررم (0.0002) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی م. ب..».
تبصره مورد اشاره عرضه کنندگان خودرو را موظف ساخته تا علاوه بر خسارت خواب متعلقه در فرض تطویل رفع عیب خودروی سنگین در نمایندگی مجاز بیش از دو روز، مبلغ دو ده هزارم بهای خودروی سنگین را در صورت به طول انجامیدن تعمیر خودرو بیش از یک ماه، به مصرف کننده یا دارنده خودرو بپردازند. هرچند در تبصره مورد نظر قید (با موافقت کتبی مصرف کننده) آمده لکن این تبصره مغایر حکم پیش بینی شده در ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است که مقرر داشته چنانچه خودرو (علی الاطلاق) بیش از سی روز به دلیل تعمیرات، غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد نماید. به عبارت اخری هیات وزیران در شرایطی که قانونگذار، عرضه کنندگان خودرو را مکلف به انتخاب یکی از دو راه تعویض خودروی معیوب با خودروی نو یا استرداد بهای خودروی معیوب به مصرف کننده (در فرض به طول انجامیدن تعمیرات خودرو بیش از سی روز) کرده، بدون توجه به حکم قانون، صرفاً پرداخت دو ده هزارم بهای خودرو به مصرف کننده علاوه بر خسارت خواب را تجویز کرده است بدون آن که چنین امری از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد. لذا به جهات فوق التشریح و با عنایت به این که مواد 8، 9و 10 تبصره ماده 9 و تبصره های 1 و 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو با خروج هیات وزیران از حدود اختیارات قانونی و ورود به حیطه اختیارات قوه مقننه که تنها مرجع صالح برای قانونگذاری در کشور است، به تصویب رسیده و پرداخت خسارت خواب خودرو را به رغم عدم پیش بینی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تجویز کرده شایسته ابطال میباشند. مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای رسیدگی و ابطال مواد و تبصره های موصوف را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. " متن آییننامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " ماده 8: چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت (که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده (10) این آییننامه م. ب.. ماده 9: مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز کاری، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز) شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام مینماید، خاتمه می یابد.
تبصره- در صورت مراجعه مصرف کنند به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای دیگر، برای بار دوم، برای رفع ایراد تکراری، زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد. ماده 10: ضوابط پراخت خسارت خواب خودرو (به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف) به صورت زیر م. ب.: تبصره1- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده، برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0002/0) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی م. ب..
تبصره2- در خصوص پرداخت خسارت خواب خودرو، عرضه کننده میتواند از طریق واسطه خدمات پس از فروش خودرو اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 126826/14149- 1391/06/28 توضیح داده است که: " پاسخ شکایت:
1- در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث مورد حکم مقنن قرار گرفته که حکمی عام و مطلق است و شامل خسارت خواب که یکی از مصادیق جبران خسارت به شمار می رود نیز میشود و ذکر برخی مصادیق نافی عمومیت حکم قانون و نیز رافع مسئولیت شرعی مسئول، به جبران آن نیست. لذا مواد مورد استناد که در جهت تامین اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد.
2- ب. ت. ب. این که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1388 مفاهیم جدیدی در حوزه جبران خسارت وارد شده از جمله این که مصرف کننده میتواند در مواردی تقاضای خودروی جایگزین مشابه نماید لذا استنباط شاکی از خسارت خواب خودرو و شمول آن به عدم النفع فاقد مبنا و توجیه حقوقی است. زیرا خواب خودرو از مصادیق عدم النفع موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه از مصادیق منفعت قطعی تقویت شده است. عنایت دارند « تامین خودروی مشابه جایگزین» از مصادیق حکم جبران خسارت مندرج در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است و اگر توقف و خواب خودرو متضمن و موجب خسارت نباشد و به تعبیر شاکی مصداق « عدم النفع» باشد، الزام به «تامین خودروی مشابه جایگزین» نیز به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت، وجاهت نداشته است.
3- واژه « خسارت» مندرج در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مفهوم عرفی داشته و لذا هر آن چه که عرفاً خسارت و ضرر تلقی شود علی القاعده مشمول حکم این ماده خواهد بود، از آن جا که خواب خودرو عرفاً نوعی خسارت و ضرر و زیان تلقی میشود لذا پیش بینی آن به عنوان یکی از مصادیق خصارت قابل مطالبه در آییننامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
4- مقنن در ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صرفاً به ذکر حکم کلی امکان مطالبه خسارات پرداخته و بیان جزییات آن را در ماده (10) همین قانون به تصویب آییننامه اجرایی موکول کرده است. بنابراین طبیعی است که مصادیق و جزئیات خسارات قابل مطالبه از جمله خواب خودرو در آییننامه اجرایی قانون پیش بینی شود و لذا از این حیث نیز مغایرتی بین مواد آییننامه و قانون دیده نمی شود.
5- با لحاظ نکته مذکور در بند قبل و ب. ت. ب. این که عقلاً و منطقاً تامین خودروی جایگزین مشابه در همه موارد و شرایط به سرعت و برای همان مدت تعمیرات ممکن نیست لذا باید در جهت حفظ و حمایت از حقوق مصرف کننده و جبران خسارت وارده به او تدبیری اندیشید که پرداخت خسارت خواب خودرو در فرض عدم امکان تامین خودروی مشابه صحیح ترین اقدام ممکن به شمار می رود. ضمن این که از مواد (3 و 4) قانون نیز منع امکان پرداخت خسارت خواب خودرو در جهت حمایت از مصرف کننده استنباط نمی شود.
6- مطابق ماده (8) آییننامه اجرایی موضوع شکایت (که مواد 9 و 10 نیز بر پایه آن تنظیم شده است) پرداخت خسارت خواب خودرو مقید به قید « در صورت عدم امکان» تامین خودرو مشابه جایگزین شده است. از سوی دیگر چنان که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی تصریح کرده است یکی از تکالیف و تعهدات قانونی عرضه کننده، تامین خودروی مشابه جایگزین است و ممکن است در عمل به دلایل مختلف این اقدام صورت نگیرد و در این موارد باید به استناد همان حکم ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و نیز به استناد ماده (1) قانون مسئولیت مدنی و بر اساس مبانی شرعی، جبران خسارت توقف خودرو به طریق دیگر صورت گیرد و به تعبیر دیگر بر اساس مستندات و مبانی فوق، باید ضمانت اجرای عدم اجرای تکلیف و تعهد قانونی «تامین خودروی مشابه جایگزین» پیش بینی و مشخص شود. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. عدم مغایرت مواد مورد استناد با مقررات قانونی رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
ن. ب. ا. مطابق ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23، هیات وزیران موظف به تصویب آییننامه اجرایی قانون شده است و مواد 8، 9 و 10 و تبصره های آن از آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 44133/23678- 1389/02/29 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، با رعایت تفویض اختیار موضوع مصوبه شماره 151247/ت43505ه-- 1388/07/29 هیات وزیران تصویب شده است و در تبیین مواد 4 و 3 قانون صدرالذکر رقم خورده است، قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 232 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693306 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 و تبصره 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37-381 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2509 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1007 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرج صالح جهت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
شرط بنائی در فروش کالای مصرفی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نمونه رای با موضوع: الزام خودروساز به تعویض خودروی معیوب با
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۶۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۳-۱-۱، ۱۳-۱-۲، ۱۳-۳-۳-۱، ۱۳-۶-۱-۱-۴ از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شهرسازی)
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 778 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرج صالح جهت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیأتها براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن، تشکیل و اداره میشوند، لذ
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 723 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3، 4، 5، 6 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره موضوع ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماهیت موقتی شورای عمومی موسس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001953574 مورخ 1403/08/15 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388: «فروش اجباری یک ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و 64 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کننده خدمات و وارد کننده مک
-
رأی
هماستناد
تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کننده خدمات و وارد کننده مک
-
رأی
هماستناد
لزوم مصرف بهینه کودهای پایه
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388: «فروش اجبار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 و70 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده است کلیه
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1930 مورخ 1399/01/30
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1930 — 1399/01/30
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1930 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3 با اصلاحات و الح
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده 3 از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1390/07/17
ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در شرایطی نما
-
استناد
از این صفحه
ماده 515 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین خسار
مقرراتِ مرتبط 12
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بخش صدور ضمانتنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق مواد (13)، (14)، (15)، (16)، و (17) به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت های خارجی در کشور
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بخش صدور ضمانتنامه
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فهرست کالاها و خدمات مشمول ضمانت
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موظف نمودن کلیه دستگاه های ذی ربط به اتخاذ تصمیماتی در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
