Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ شورای اسلامی شهر اسلامشهر)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #مالک #تفکیک #شاکی #توافق‌نامه #زمین #اراضی #رسیدگی #پلاک_ثبتی #لایحه #طرح_تفصیلی #مراجع_قضائی #پروانه_ساختمانی #چک #قوانین #پرداخت_عوارض #نام #تفکیک_اراضی #صدور_مجوز #دفتر_اسناد_رسمی #نقشه #تجدیدنظر #عرصه #مقررات_و_ضوابط #ارزش_کارشناسی #انتقال_سند #مالکیت #ریال #رضایت‌نامه #همکاری #اسناد_مالکیت #حد #پروانه_ساخت #شورا #سقف #شهر #ابطال #صورت #توافق #پلاک #قدرالسهم #مساحت #ثبتی #واگذاری #آیین_دادرسی #نظریه #باقیمانده #اتفاق #تصمیم #وکالتنامه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تعیین سهم شهرداری از تفکیک املاک شد. اختلاف بر سر عدم رعایت قوانین مربوط به سرانه سهم شهرداری در تفکیک اراضی بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین، شکایت را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ سهم شهرداری باید مطابق با قوانین و مقررات موضوعه باشد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، شورای اسلامی شهر، تفکیک اراضی، سهم شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۴۸تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۴۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … محترم اسلامشهر حسب بند ۱۲ مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ لایحه شماره ۶۸۰-۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز اجرای توافق نامه شماره ۱۲۲۶۶۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ما بین شهرداری و آقای … ملاک پلاک های ثبتی ۳۹۵۱-۳۹۵۲ – ۳۹۵۴- ۳۹۵۷-۳۹۵۸- ۳۹۵۹- ۳۹۶۰- ۳۹۶۱ فرعی از ۲۵ اصلی به شرح ذیل، مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. (مصوبه شماره ۶۱۰-۵) «ب. ت. ب. توافقنامه شماره ۱۳۴۶۵۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ما بین شهرداری و آقای … ملاک (برابر وکالتنامه شماره ۷۰۰۶۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۲ تهران) پلاک های ثبتی ۱-۳۹۵۱؍۲۵ (۸۸؍۱۷۸ مترمربع) ۲-۳۹۵۲؍۴۵ (۹۷؍۱۹۹ مترمربع) ۴-۳۹۵۴؍۴۵ (۱۹؍۲۳۸ مترمربع) ۷-۳۹۵۷؍۴۵ (۳۶۶ مترمربع) ۸-۳۹۵۸؍۴۵ (۳۳؍۳۶۸ مترمربع) ۹-۳۹۵۹؍۲۵ (۳۲؍۲۶۲ مترمربع) ۱۰-۳۹۶۰؍۲۵ (۶۴؍۳۵۹ مترمربع) ۱۱-۳۹۶۱؍۲۵ (۵۵؍۳۳۲ مترمربع)، جمعاً به مساحت ۸۸؍۲۲۰۵ مترمربع همگی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی ۳۶۹۲؍۴۵ واقع درعدل آباد با کاربری تجاری که مطابق نقشه تفکیکی عدل آباد و طرح تفصیلی تجاری های مذکور به صورت یکپارچه بوده و اداره راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک و واگذاری قطعات ب. غ. اقدام نموده است و از آنجا که در تفکیک پلاک های موصوف سرانه سهم شهرداری در اجرای تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نظر گرفته نشده بود، لذا ب. ت. ب. نظریه شماره ۱۰۶۲۸؍۲۱-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ مدیرکل فنی و امور عمرانی استانداری تهران و برابر دادنامه صادره از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۲۳ و ۱۹۷۰ و ۱۵۳۹ و ۱۵۴۱ و ۱۵۴۴ و درخواست ملاک به شماره ۸۹۵۱-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ مبنی بر اعلام آمادگی واگذاری قدرالسهم شهرداری (به مساحت ۴۷؍۵۵۱ مترمربع) از پلاک های موصوف مصوب گردید شهرداری پس از اخذ عوارض متعلقه و قدرالسهم خویش از عرصه پلاک های فوق الذکر و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به انجام موضوع توافق با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. ضمناً طرف دوم توافق متعهد و ملزم م. ب. علاوه بر پرداخت عوارض قانونی، بابت پرداخت ۲۵ درصد از ارزش کارشناسی قدرالسهم شهرداری (به مساحت ۴۷/۵۵۱ مترمربع) از قطعات پلاک های فوق الذکر، ضمن واگذاری و انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی ۳۹۵۲؍۴۵ به مساحت ۹۷؍۱۹۹ با کاربری تجاری به عنوان بخشی از قدرالسهم به نام شهرداری، همچنین بابت کسری ۵۰؍۳۵۱ مترمربع از ۴۴؍۵۵۱ مترمربع قدرالسهم شهرداری از مجموع پلاک های ذکر شده نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۳۳؍۷ ریال برابر نظریه هیات کارشناسان ر. د. ب. شماره ۱۱۷۲۳۹-۲۲؍۹؍۱۳۹۷ به حساب شهرداری حداکثر در طول مدت یک سال بدون هرگونه تخفیفی به صورت تقسیط پرداخت نماید و شهرداری نیز پس از تنظیم رضایت نامه با استرداد دعوی ملاک از شکایت خویش علیه شهرداری و همکاری در مختومه نمودن پرونده ها در مراجع قضایی علیه شهرداری (ب. ت. ب. طرح دعوای ملاک بر علیه شهرداری در مراجع قضایی و اخذ دادنامه های متعدد مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) پس از دریافت چک های اقساط، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و استعلام برای شش قطعه به شماره پلاک های ثبتی ۳۹۵۱- ۳۹۵۲- ۳۹۵۴-۳۹۵۷- ۳۹۶۰ – ۳۹۶۱ از ۴۵ اصلی اقدام و پس از وصول تمامی چک ها و تسویه حساب کامل برای دو قطعه باقیمانده ۳۹۵۹ و ۳۹۵۸ فرعی از ۴۵ اصلی اقدام نماید در ضمن کلیه هزینه های آماده سازی واحد استعلام و نقل و انتقال اسناد مالکیت پلاک مورد انتقال بنام شهرداری بر عهده طرف دوم توافق م. ب..» فرمانداری طی نامه شماره ۱۵۲؍۱؍۳۰۰۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ اعلام داشته «در صورت رعایت حد نصاب قانونی و صرفه، صلاح و احقاق حق شهرداری بلامانع است.»- رییس شورای اسلامی شهر اسلام شهر " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۱-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " حسب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در زمین بالای ۵۰۰ مترمربع قبل از اینکه نسبت به آن تفکیک و پروانه ساخت و احداث صادر شود باید قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی شهر کسر و سپس نسبت به بقیه که در سهم ملاک قرار می گیرد می توان پروانه احداث بنا صادر نمود و مستلزم چنین امری ناچاراً وقوع توافق بین شهرداری و ملاک است که ب. ت. ب. طرح تفصیلی شهر و موقعیت زمین و میزان نیاز شهرداری از جهت سرانه های عمومی صورت می پذیرد. تنظیم توافق بین ملاک و شهرداری و معین نمودن سهم شهرداری ومالک و سپس تصویب آن از سوی شورای اسلامی شهر رویه ای است که مورد عمل شهرداری های سراسر کشور م. ب.. لذا توافق نامه موضوع دعوای شاکی و مصوبه شورا موضوع درخواست ابطال شاکی در جهت چنین رویه ای صورت پذیرفته است. ضمن تاکید به اعمال قانون ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها توسط شهرداری، اعمال تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی ملاک عمل می ‎باشد. همچنین حسب ماده قانونی مذکور شهرداری های می توانند در جریان تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرها اگر مساحت اراضی موضوع تفکیک بالای ۵۰۰ متر باشد سهم قانونی شهرداری را به صورت زمین وحتی وجه (در صورت عدم امکان تفکیک) از ملاک دریافت نمایند. حسب تصریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون مرقوم سهم شهرداری بابت سرانه عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و بابت تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر از جهت ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. وقوع توافق و مصوبه شورای شهر موضوع دعوای شاکی در راستای اجرا و اعمال مقررات قانونی مذکور صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از مقررات قانونی موجود در این زمینه صورت نگرفته است با تاکید بر عدم وقوع تخلف و تخطی با ملاحظه قواعد عمومی قراردادها و قاعده تسلیط و مطابق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هر مالکی می تواند در جریان توافق با شهرداری هر میزانی را که مایل باشد از اراضی خویش به شهرداری تملیک نماید و این امر مخلاف با هیچ قاعده شرعی و قانونی نیست. نظر به مـراتب فوق و قانونی بـودن توافق ناشی از اجـرای مقررات قانونی و قـاعده عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی و عدم تخطی از مقررات قانونی موجود و تنظیم توافق نامه در کمال صحت و سلامت طرفین و عدم پرداخت قدرالسهم شهرداری قبل از توافق نامه مذکور بدیهی است که این شهرداری در اجرای قوانین و وقوع توافق با ملاک مرتکب هیچ تخلف و تخطی از مقررات قانونی نشده و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قانون تصویب گردیده لذا رد ادعای مطروحه از آن مقام عالی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1048 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 610-5 شورای اسلامی شهر اسلامشهر، تاریخ 1398/3/4 است. شاکی به استناد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه شماره 9909970905811883-1399/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبه شده است. مصوبه مذکور به توافقنامه‌ای میان شهرداری و مالک یک پلاک ثبتی مربوط می‌شود که در آن سهم شهرداری از تفکیک اراضی و پرداخت عوارض مشخص شده است. رئیس شورای اسلامی شهر در پاسخ به شکایت، بر رعایت قانون و رویه‌های معمول در توافقات بین شهرداری و مالک تاکید کرده و اعلام نموده که هیچ تخلفی در این توافق صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت جنبه عمومی ندارد و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، درخواست ابطال مصوبه رد شد. حسب بند 12 مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ 17؍2؍1398 لایحه شماره 680-5 مورخ 16؍11؍1397 پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز اجرای توافق نامه شماره 122665-27؍10؍1397 ما بین شهرداری و آقای … مالک پلاک های ثبتی 3951-3952 - 3954- 3957-3958- 3959- 3960- 3961 فرعی از 25 اصلی به شرح ذیل، مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. (مصوبه شماره 610-5) «ب. ت. ب. توافقنامه شماره 134655-27؍10؍1397 ما بین شهرداری و آقای … مالک (برابر وکالتنامه شماره 70066-26؍1؍1395 دفتر اسناد رسمی شماره 402 تهران) پلاک های ثبتی 1-3951؍25 (88؍178 مترمربع) 2-3952؍45 (97؍199 مترمربع) 4-3954؍45 (19؍238 مترمربع) 7-3957؍45 (366 مترمربع) 8-3958؍45 (33؍368 مترمربع) 9-3959؍25 (32؍262 مترمربع) 10-3960؍25 (64؍359 مترمربع) 11-3961؍25 (55؍332 مترمربع)، جمعاً به مساحت 88؍2205 مترمربع همگی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 3692؍45 واقع درعدل آباد با کاربری تجاری که مطابق نقشه تفکیکی عدل آباد و طرح تفصیلی تجاری های مذکور به صورت یکپارچه بوده و اداره راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک و واگذاری قطعات ب. غ. اقدام نموده است و از آنجا که در تفکیک پلاک های موصوف سرانه سهم شهرداری در اجرای تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها در نظر گرفته نشده بود، لذا ب. ت. ب. نظریه شماره 10628؍21-16؍3؍1396 مدیرکل فنی و امور عمرانی استانداری تهران و برابر دادنامه صادره از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره های 1523 و 1970 و 1539 و 1541 و 1544 و درخواست مالک به شماره 8951-15؍7؍1397 مبنی بر اعلام آمادگی واگذاری قدرالسهم شهرداری (به مساحت 47؍551 مترمربع) از پلاک های موصوف مصوب گردید شهرداری پس از اخذ عوارض متعلقه و قدرالسهم خویش از عرصه پلاک های فوق الذکر و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به انجام موضوع توافق با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. ضمناً طرف دوم توافق متعهد و ملزم م. ب. علاوه بر پرداخت عوارض قانونی، بابت پرداخت 25 درصد از ارزش کارشناسی قدرالسهم شهرداری (به مساحت 47/551 مترمربع) از قطعات پلاک های فوق الذکر، ضمن واگذاری و انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی 3952؍45 به مساحت 97؍199 با کاربری تجاری به عنوان بخشی از قدرالسهم به نام شهرداری، همچنین بابت کسری 50؍351 مترمربع از 44؍551 مترمربع قدرالسهم شهرداری از مجموع پلاک های ذکر شده نسبت به پرداخت مبلغ 000؍000؍733؍7 ریال برابر نظریه هیات کارشناسان ر. د. ب. شماره 117239-22؍9؍1397 به حساب شهرداری حداکثر در طول مدت یک سال بدون هرگونه تخفیفی به صورت تقسیط پرداخت نماید و شهرداری نیز پس از تنظیم رضایت نامه با استرداد دعوی مالک از شکایت خویش علیه شهرداری و همکاری در مختومه نمودن پرونده ها در مراجع قضایی علیه شهرداری (ب. ت. ب. طرح دعوای مالک بر علیه شهرداری در مراجع قضایی و اخذ دادنامه های متعدد مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) پس از دریافت چک های اقساط، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و استعلام برای شش قطعه به شماره پلاک های ثبتی 3951- 3952- 3954-3957- 3960 - 3961 از 45 اصلی اقدام و پس از وصول تمامی چک ها و تسویه حساب کامل برای دو قطعه باقیمانده 3959 و 3958 فرعی از 45 اصلی اقدام نماید در ضمن کلیه هزینه های آماده سازی واحد استعلام و نقل و انتقال اسناد مالکیت پلاک مورد انتقال به نام شهرداری بر عهده طرف دوم توافق م. ب..» فرمانداری طی نامه شماره 152؍1؍3000-31؍2؍1398 اعلام داشته «در صورت رعایت حد نصاب قانونی و صرفه، صلاح و احقاق حق شهرداری بلامانع است.»- رئیس شورای اسلامی شهر اسلام شهر " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 1151-16؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: " حسب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در زمین بالای 500 مترمربع قبل از اینکه نسبت به آن تفکیک و پروانه ساخت و احداث صادر شود باید قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی شهر کسر و سپس نسبت به بقیه که در سهم مالک قرار می‌گیرد می توان پروانه احداث بنا صادر نمود و مستلزم چنین امری ناچاراً وقوع توافق بین شهرداری و مالک است که ب. ت. ب. طرح تفصیلی شهر و موقعیت زمین و میزان نیاز شهرداری از جهت سرانه های عمومی صورت می پذیرد. تنظیم توافق بین مالک و شهرداری و معین نمودن سهم شهرداری ومالک و سپس تصویب آن از سوی شورای اسلامی شهر رویه ای است که مورد عمل شهرداری های سراسر کشور م. ب.. لذا توافق نامه موضوع دعوای شاکی و مصوبه شورا موضوع درخواست ابطال شاکی در جهت چنین رویه ای صورت پذیرفته است. ضمن تاکید به اعمال قانون ماده 101 قانون شهرداری ها توسط شهرداری، اعمال تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی ملاک عمل می ‌باشد. همچنین حسب ماده قانونی مذکور شهرداری های می‌توانند در جریان تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرها اگر مساحت اراضی موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد سهم قانونی شهرداری را به صورت زمین وحتی وجه (در صورت عدم امکان تفکیک) از مالک دریافت نمایند. حسب تصریح تبصره 3 ماده 101 قانون مرقوم سهم شهرداری بابت سرانه عمومی و خدماتی تا سقف 25% و بابت تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر از جهت ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. وقوع توافق و مصوبه شورای شهر موضوع دعوای شاکی در راستای اجرا و اعمال مقررات قانونی مذکور صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از مقررات قانونی موجود در این زمینه صورت نگرفته است با تاکید بر عدم وقوع تخلف و تخطی با ملاحظه قواعد عمومی قراردادها و قاعده تسلیط و مطابق بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها هر مالکی می‌تواند در جریان توافق با شهرداری هر میزانی را که مایل باشد از اراضی خویش به شهرداری تملیک نماید و این امر مخالف با هیچ قاعده شرعی و قانونی نیست. نظر به مراتب فوق و قانونی بودن توافق ناشی از اجرای مقررات قانونی و قاعده عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی و عدم تخطی از مقررات قانونی موجود و تنظیم توافق نامه در کمال صحت و سلامت طرفین و عدم پرداخت قدرالسهم شهرداری قبل از توافق نامه مذکور بدیهی است که این شهرداری در اجرای قوانین و وقوع توافق با مالک مرتکب هیچ تخلف و تخطی از مقررات قانونی نشده و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قانون تصویب گردیده لذا رد ادعای مطروحه از آن مقام عالی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره 610-5 مورخ 4؍3؍1398 شورای اسلامی شهر اسلامشهر واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین