Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور و خلاف قانون است.

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #فوق‌العاده_شغل #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #حدود_اختیارات #حقوق #عدالت #آموزش #لیسانس #هیات_علمی #تحقیقات #دکتری #مدرک_تحصیلی #شاکی #مدارک_تحصیلی #آموزش_عالی #کارشناسی_ارشد #دستمزد #مستخدم #تشخیص #قانون_اساسی #سنوات #شرایط_مندرج #مدیریت #دبیر #مشاوره #اکثریت #فناوری #وزارتخانه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #فوق_العاده #امور_اداری #شرع #ابطال #مدرک #تأیید #وظیفه #ملی #بهره‌مندی #دانسته #شرطی #حق‌مکتسب #تخصصی #علمی #علی_البدل

خلاصه

وزارت آموزش و پرورش برای همترازی حقوق کارکنان با اعضای هیئت علمی، شرط داشتن تالیفات و تحقیقات در سطح ملی را تعیین کرده بود. شاکی معتقد است این شرط در قانون اصلی وجود ندارد و باعث تضییع حقوق قانونی کارکنان می‌شود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خود، شرایطی فراتر از آنچه در قانون اصلی برای بهره‌مندی از امتیازات قانونی پیش‌بینی شده است، وضع کنند.

مستند: ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت

کلیدواژه‌ها: نظام هماهنگ پرداخت، همترازی حقوق، آموزش و پرورش، بخشنامه، ابطال مصوبه، هیئت علمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/9/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۰۶۱ کلاسه پرونده: ۸۳/۱۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامه‎ای تصویب کرده است که بند ۲ ماده ۳ آن مخلاف قانون می‎باشد. در ماده ۸ قانون مذکور مقرر می‎دارد «حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز آورده است «همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‎نمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد، خواهد بود.» سازمان امور اداری و استخدامی نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۸ را تصویب نموده است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید در هیچ یک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تالیفات و تحقیقات در سطح ملی برای بهره مندی از امتیاز همترازی وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافی دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ چنین شرطی را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون می‎باشد و بسیاری از افرادی را که دارای حق مکتسب می‎باشند، از جمله اینجانب را از حق قانونی خود محروم می‎سازد. بنابراین تقاضای ابطال بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مـورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش را دارم. مدیـرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری، که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی به خدمت اشتغال دارند، با ۸۰% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ و ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد از آن جمله، ۱- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل ۱۶ سال تجربه در زمینه پست مورد تصدی بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس ۲- کسب حداقل ۲۷ امتیاز ارزشیابی به عمل آمده در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب متصل به سال همترازی در مورد دارندگان مدرک فوق لیسانس ۳- گروه استحقاقی شغلی مستخدم در هنگام تطبیق با این مقررات با طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی با مدرک فوق لیسانس گروه ۱۵ بوده باشد. ۴- دارا بودن تالیفات و تحقیقات و یا طرحهای ارزنده که در سازمان مربوطه یا دستگاههای دیگر و یا در مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی مورد استفاده یا استناد قرار گرفته. ۵- عملکرد مستخدم مورد تایید رضایت مسیولین مربوطه باشد. با این وصف بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ معاون اداری و مالی وزارت متبوع متاثر از شیوه نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضییع حقی از وی مشهود نبوده تقاضای رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۳ اعلام داشته‎اند، موضوع بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، به موجب نظریه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۳ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲/۳ مـاده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً، به موجب ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۸ به تصویب هیات وزیران رسیده مقرر گردیده است «حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همترازی می‎باشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به میزان ۸۰ درصد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد، تعیین می‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکی به اذن مقنن نیست، بنابراین بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش در زمینه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر خارج از اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1061 مورخ 1386/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 آذر 1386، پرونده‌ای به شماره 83/103 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که موضوع آن ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25 مهر 1378 وزارت آموزش و پرورش بود. شاکی ادعا کرد که این بند، برخلاف ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن، شرط دارا بودن تالیفات و تحقیقات را برای برخورداری از امتیاز همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل قرار داده است، در حالی که این شرط در مصوبات قانونی ذکر نشده است. در پاسخ، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به قانونی بودن بند مذکور استناد کرد و شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که این بند خلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 2/3 ماده 3 بخشنامه مذکور خارج از اختیارات وزارت آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد مربوطه از قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامه‌ای تصویب کرده است که بند 2 ماده 3 آن مخالف قانون م. ب.. در ماده 8 قانون مذکور مقرر می‌دارد «حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز آورده است «همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‌نمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده 8 قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، خواهد بود.» سازمان امور اداری و استخدامی نیز دستورالعمل اجرایی ماده 8 را تصویب نموده است. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در هیچ یک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تالیفات و تحقیقات در سطح ملی برای بهره مندی از امتیاز همترازی وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافی دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 چنین شرطی را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون م. ب. و بسیاری از افرادی را که دارای حق مکتسب می‌باشند، از جمله اینجانب را از حق قانونی خود محروم می‌سازد. بنابراین تقاضای ابطال بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش را دارم. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/42695 مورخ 18/6/1383 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری، که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی به خدمت اشتغال دارند، با 80% حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره 34037/02/02 مورخ 31/6/1378 و 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور م. ب. از آن جمله، 1- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل 16 سال تجربه در زمینه پست مورد تصدی بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس 2- کسب حداقل 27 امتیاز ارزشیابی به عمل آمده در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب متصل به سال همترازی در مورد دارندگان مدرک فوق لیسانس 3- گروه استحقاقی شغلی مستخدم در هنگام تطبیق با این مقررات با طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی با مدرک فوق لیسانس گروه 15 بوده باشد. 4- دارا بودن تالیفات و تحقیقات و یا طرحهای ارزنده که در سازمان مربوطه یا دستگاههای دیگر و یا در مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی مورد استفاده یا استناد قرار گرفته. 5- عملکرد مستخدم مورد تایید رضایت مسئولین مربوطه باشد. با این وصف بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت متبوع متاثر از شیوه نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضییع حقی از وی مشهود نبوده تقاضای رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 13898/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، به موجب نظریه شماره 13898/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً، به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاریخ 8/11/1370 به تصویب هیات وزیران رسیده مقرر گردیده است «حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی موضوع ماده 8 قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همترازی می‌باشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به میزان 80 درصد حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368 به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، تعیین می‌شود.» نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکی به اذن مقنن نیست، بنابراین بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش در زمینه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر در ماده 8 قانون فوق‌الذکر خارج از اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین