رای شماره ۹۱۴ و ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن شرط داشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس برای استحقاق حق همترازی

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه : ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ شماره دادنامه: ۹۱۵-۹۱۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۷۷، ۱۰۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانمها … و زکیه رشید آبادی به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با احترام به استحضار می رساند برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع دستورالعمل شماره ۶۷۲۳/۲۳/۱۱/۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی وقت و همچنین دستورالعمل اصلاحی شیوه نامه فوق الذکر مصوب ۲۶۷۶/۱۱- ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری، علی الطلاق و بدون هیچ گونه قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مندرج در دستورالعمل فوق در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است. اما وزارت آموزش و پرورش در بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ خود که به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ارسال کرده است اعمال مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ را موضوع دستورالعملهای فوق الاشاره در خصوص واجدان شرایط منوط به گذشت ۶ ماه از تاریخ اخذ مدرک فوق لیسانس کرده است کـه این امـر مبنای قانـونی نداشته و نقض صـریح قانون است کـه موجبات تضییع حـق جمع کثیری از فرهنگیان شریف از جمله حقیر را فراهم کرده است. از آن جا که شیوه نامه نمی تواند قانون را نقض نماید و هر گونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بند صدرالاشاره از شیوه نامه ۳/۷۱۰-۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش مورد تقاضاست. امید است قضات با صدور حکم به ابطال بند ۲-۶ مورد بحث جمع کثیری از فرهنگیان را در رسیدن به حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت نمایند. در خاتمه از بذل توجهی که خواهند فرمود صمیمانه تقدیر و تشکر می شود. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکیان ارسال شده بود، خانم … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۸۳- ۱۳۹۱/۷/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " سلام علیکم: با احترام عطف به اخطاریه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۷۵۷-۱۳۹۱/۹/۲۶ مطالبی چند به شرح ذیل به عنوان دلیل بر مغایرت بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش با مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق، موضوع همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا با اعضای هیات علمی دانشگاهها به استحضار می رساند، امید است با بررسی موضوع و اثبات مغایرت بند ۲-۶ با قانون و مقررات مربوطه با صدور حکم به ابطال بند فوق الذکر جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت فرمایند. الف: در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانونگذار علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مذکور برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است. متن ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان « حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجمع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» همان گونه که قضات آن هیات ملاحظه فرمودند قانونگذار در مفاد ماده قانون فوق از حکم نباید استفاده کرده و این بدان معنی است که این ماده قانون علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی می باید در خصوص واجدان شرایط اعمال شود. این مسیله مورد تایید بعضی از قضات در شعب آن دیوان نیز قرار گرفته و در صدور آرایی که در پاسخ بعضی از شاکیان صادر کرده اند به صراحت از آن یاد کرده و توقف ۶ ماهه و در برقراری همترازی با مدرک فوق لیسانس را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده اند که یک نمونه از این آراء صادر شده جهت استحضار به پیوست تقدیم می شود. ب: در بند ۱ماده ۵ از مصوبه ۶۷۲۳ – ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون صدرالاشاره موضوع ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور آمده است ( مستخدمان دارای مدرک فوق لیسانس در بدو خدمت همترای مربی) پر واضح است استفاده از کلمه بدو خدمت در متن ماده فوق مبین آن است که بحث توقف ۶ ماهه با مدرک فوق لیسانس مد نظر قانونگذار نبوده و تامین نظر قانونگذار را نمی نماید، لذا به استناد این بند از ماده ۵ مصوبه توقف ۶ ماهه موضوع بند ۲-۶ شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش باز هم مغایر قانون بوده و وجاهت اجرایی و قانونی ندارد. پ: دلیل سوم بر مغایرت قانونی بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش در تبصره ۴ از ماده ۱ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱- ۱۳۷۸/۲/۲۶سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی ضوابط همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در واحدهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مرتبه اعضای هیات علمی در انطباق با مفاد ماده ۸ قانون مذکور که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است آمده. « مستخدم بعد از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شده نمره ارزشیابی سالانه مشمول مفاد این دستورالعمل م. ب.." از مفاد این بند این گونه استنباط می شود که افراد واجد شرایط به محض اتمام دوران خدمت آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی می توانند از مزایای مورد نظر برخوردار شوند، حال این سوال مطرح می شود که اگر مستخدمی ۱۰ یا ۲۰ روز مانده به اتمام دوران خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس شده و نمره ارزشیابی وی با عنایت به خدمت دوران آزمایشی مشخص شده نمی تواند به محض ارایه مدرک تحصیلی فوق لیسانس بدون توقف ۶ ماهه موضوع بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ از مزایای مورد نظر برخوردار شود؟ پر واضح است ب. ت. ب. مفاد این بند شرط برخورداری از مزایای مورد نظر اتمام دوران خدمت آزمایشی تعیین شده و قیدی از ۶ ماه خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به میان نیامده است، لذا ممکن است مستخدمی به محض اتمام خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شود استنباط این است که این گونه مستخدمان به جهت عدم تعیین توقف در بندهای مورد اشاره خواهند توانست به محض ارایه مدرک تحصیلی فوق لیسانس از مزایای ماده ۸ قانون برخوردار شوند. بدیهی است ب. ت. ب. مفاد این بند از مصوبه نیز بند ۲-۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش موضوع توقف ۶ ماهه با مدرک فوق لیسانس منبع قانونی نداشته و فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است. اما در پاسخ به تعیین حدود اختیارات مقام صادر کننده شیوه نامه باید به استحضار برسانم حقیر و سایر افراد مشابه که از توده عامه ملت بوده و هرگز در جایگاه قانونگذار نبوده در جریان چگونگی تصویب قوانین در بحث حدود اختیارات مسوولین نیستم و در جایگاهی قرار ندارم که قادر باشم در این خصوص مستند و ملاک و یا مطالبی ارایه نمایم. لذا تشخیص این امر در حوزه اختیارات قانونگذاران و قضات آن هیات که با قوانین و مقررات سر و کار دارند است و اصلح آن است که تشخیص این امر توسط آن عزیزان انجام پذیرد. در خاتمه به استحضار می رساند حقیر فقط وظیفه داشتم در جهت احقاق حق خود و افراد مشابه اقدام به تنظیم دادخواست و ارایه استنادات و دلایل بنمایم. حال این قضات آن هیات هستند که با بررسی دقیق و مطالعه مفاد مندرج در این مرقومه و دادخواست ارسالی نسبت به ابطال بند ۲-۶ شیوه نامه ناصواب وزارت آموزش و پرورش اقدام و جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری نمایند و یا با تایید بند ۲-۶ مورد بحث مهر صحت بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش در صدور شیوه نامه فوق بزنند. " بند مورد اعتراض شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش به قرار زیر است: " ۶- شرایط استفاده از حقوق و فوق العاده شغل ردیف یک جدول ۱/۶- ..... ۲/۶- داشتن حداقل شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل مدرک تحصیلی لیسانس " در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۷۶۸۷۶- ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ توضیح داده است که: " ایراد شکلی: نظر به این که مشارالیها در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا نامبرده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ شده و مطابق ماده ۱۲۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو و بلااثر خواهد بود. ورود در ماهیت: ۱- نحوه احتساب تجربه برای ارتقای پایه های همترازی کارکنان موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ بر اساس بندهای الف و ب و ج ردیف ۳ از ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ مزبور موضوع ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۲ هیات وزیران ،منضم به نامه شماره ۶۷۲۳/د- ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ماده ۷ بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۴۲- ۱۳۷۳/۴/۲۲ سازمان مزبور بوده است. ۲- ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ در مقام بیان نحوه محاسبه تجربه قابل قبول، تجربه مزبور را در قالب تجربه مربوط و مشابه تبیین می نماید که جمله احتساب تجارت فوق پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا، در بندهای ۱ و ۲ ماده مزبور به طور مشترک صراحتاً بیان شده است لذا ب. ت. ب. این که یکی از گزینه های مهم جهت احتساب تجارب مهارتی همکاران فرهنگی فرمهای ارزشیابی سالانه است که از تاریخ ۱/۷/ هر سال تا ۳۱/۶/ سال بعد مورد بررسی قرار می گردد و این که مطابق منطوق ماده ۳ دستورالعمل یاد شده شرط تحقق فوق العاده همترازی را کسب نمره مطلوب ارزشیابی سالانه می داند لذا عملاً ایجاد این مهم قطعاً با وقفه یک ساله همراه خواهد بود که آموزش و پرورش به منظور عدم تضییع حقوق همکاران از جمله نامبرده که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا جهت تحقق ماده ۳ دستورالعمل وقفه یک ساله ارزشیابی را که در مورد وی ب. ت. ب. تاریخ فارغ التحصیلی تا ۱۳۸۸/۶/۳۱ باید به طول انجامد از سوی دیگر ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ملغی شدن کلیه ضوابط پرداخت به جز موارد احصاء شده در آن قانون هیچ حقی از مشارالیها تضییع نشده است. ۳- بر اساس بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی یاد شده و اصلاحات بعدی آن مرجع تشخیص تجربه قابل قبول، کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاههای دولتی است. کمیته مزبور که متشکل از رییس سازمان آموزش و پرورش استان یا رییس دانشگاه – دانشکده- آموزشکده به عنوان رییس کمیته، معاون پشتیبانی، رییس امور اداری، یکی از کارشناسان بر حسب مورد، جهت تشخیص تجربه قابل قبول مستفاد از ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت تشکیل می شود. این کمیته ب. ت. ب. اذن مقنن در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی یاد شده، اقدام به تنظیم بخشنامه متنازع فیه می نماید و بخشنامه مذکور در حدود صلاحیت و ماذون از مقررات و جهت اجرای صحیح آن صادر شده است. حالیه نظر به مراتب فوق، ب. ت. ب. این که شیوه نامه ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش در زمان خود در حدود وظایف قانونی صادر و در حال حاضر ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مفاد آن موضوعاً قابلیت استناد ندارد لذا رد ادعای مشارالیها م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: « حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲-۶ شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰- ۱۳۸۲/۱/۲۰ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲-۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می شود رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 914 و 915 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 91/1077 و 1076، شاکیان به صورت جداگانه درخواست ابطال بند 2-6 شیوه‌نامه 3/710-1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش را ارائه داده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که این بند، اعمال مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس مشروط به گذشت 6 ماه از تاریخ اخذ مدرک کرده است، که این موضوع با قوانین و دستورالعمل‌های موجود مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، وزارت آموزش و پرورش به ایرادات شکلی و ماهیتی اشاره کرده و ادعا کرده است که شیوه‌نامه در حدود اختیارات قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که قید 6 ماه تجربه برای همترازی در بند 2-6 شیوه‌نامه مذکور، با ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال این بند از تاریخ تصویب آن صادر گردید. تاریخ دادنامه: 28/11/1392 گردش کار: خانمها … و زکیه رشید آبادی به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با احترام به استحضار می رساند برابر دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع دستورالعمل شماره 6723/23/11/72 سازمان امور اداری و استخدامی وقت و همچنین دستورالعمل اصلاحی شیوه نامه فوق الذکر مصوب 2676/11- 1378/04/26 سازمان امور اداری، علی الطلاق و بدون هیچ گونه قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مندرج در دستورالعمل فوق در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است. اما وزارت آموزش و پرورش در بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 خود که به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ارسال کرده است اعمال مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ را موضوع دستورالعملهای فوق الاشاره در خصوص واجدان شرایط منوط به گذشت 6 ماه از تاریخ اخذ مدرک فوق لیسانس کرده است که این امر مبنای قانونی نداشته و نقض صریح قانون است که موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان شریف از جمله حقیر را فراهم کرده است. از آن جا که شیوه نامه نمی تواند قانون را نقض نماید و هر گونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بند صدرالاشاره از شیوه نامه 3/710-1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش مورد تقاضاست. امید است قضات با صدور حکم به ابطال بند 2-6 مورد بحث جمع کثیری از فرهنگیان را در رسیدن به حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت نمایند. در خاتمه از بذل توجهی که خواهند فرمود صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکیان ارسال شده بود، خانم … به موجب لایحه ای که به شماره 2283- 1391/07/24 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " سلام علیکم: با احترام عطف به اخطاریه شماره 9109980900069757-1391/09/26 مطالبی چند به شرح ذیل به عنوان دلیل بر مغایرت بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش با مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و دستورالعمل اجرایی ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، موضوع همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا با اعضای هیات علمی دانشگاهها به استحضار می رساند، امید است با بررسی موضوع و اثبات مغایرت بند 2-6 با قانون و مقررات مربوطه با صدور حکم به ابطال بند فوق الذکر جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت فرمایند. الف: در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانونگذار علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مذکور برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است. متن ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان « حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از 80% مجمع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» همان گونه که قضات آن هیات ملاحظه فرمودند قانونگذار در مفاد ماده قانون فوق از حکم نباید استفاده کرده و این بدان معنی است که این ماده قانون علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی می باید در خصوص واجدان شرایط اعمال شود. این مسئله مورد تایید بعضی از قضات در شعب آن دیوان نیز قرار گرفته و در صدور آرایی که در پاسخ بعضی از شاکیان صادر کرده اند به صراحت از آن یاد کرده و توقف 6 ماهه و در برقراری همترازی با مدرک فوق لیسانس را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده اند که یک نمونه از این آراء صادر شده جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌شود. ب: در بند 1ماده 5 از مصوبه 6723 - 1372/11/23 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون صدرالاشاره موضوع ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور آمده است (مستخدمان دارای مدرک فوق لیسانس در بدو خدمت همترای مربی) پر واضح است استفاده از کلمه بدو خدمت در متن ماده فوق مبین آن است که بحث توقف 6 ماهه با مدرک فوق لیسانس مد نظر قانونگذار نبوده و تامین نظر قانونگذار را نمی‌نماید، لذا به استناد این بند از ماده 5 مصوبه توقف 6 ماهه موضوع بند 2-6 شیوه نامه شماره 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش باز هم مغایر قانون بوده و وجاهت اجرایی و قانونی ندارد. پ: دلیل سوم بر مغایرت قانونی بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش در تبصره 4 از ماده 1 بخشنامه شماره 2676/11- 1378/02/26سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی ضوابط همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در واحدهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مرتبه اعضای هیات علمی در انطباق با مفاد ماده 8 قانون مذکور که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است آمده. « مستخدم بعد از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شده نمره ارزشیابی سالانه مشمول مفاد این دستورالعمل م. ب.." از مفاد این بند این گونه استنباط می‌شود که افراد واجد شرایط به محض اتمام دوران خدمت آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی می‌توانند از مزایای مورد نظر برخوردار شوند، حال این سوال مطرح می‌شود که اگر مستخدمی 10 یا 20 روز مانده به اتمام دوران خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس شده و نمره ارزشیابی وی با عنایت به خدمت دوران آزمایشی مشخص شده نمی تواند به محض ارائه مدرک تحصیلی فوق لیسانس بدون توقف 6 ماهه موضوع بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 از مزایای مورد نظر برخوردار شود؟ پر واضح است ب. ت. ب. مفاد این بند شرط برخورداری از مزایای مورد نظر اتمام دوران خدمت آزمایشی تعیین شده و قیدی از 6 ماه خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به میان نیامده است، لذا ممکن است مستخدمی به محض اتمام خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شود استنباط این است که این گونه مستخدمان به جهت عدم تعیین توقف در بندهای مورد اشاره خواهند توانست به محض ارائه مدرک تحصیلی فوق لیسانس از مزایای ماده 8 قانون برخوردار شوند. بدیهی است ب. ت. ب. مفاد این بند از مصوبه نیز بند 2-6 شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش موضوع توقف 6 ماهه با مدرک فوق لیسانس منبع قانونی نداشته و فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است. اما در پاسخ به تعیین حدود اختیارات مقام صادر کننده شیوه نامه باید به استحضار برسانم حقیر و سایر افراد مشابه که از توده عامه ملت بوده و هرگز در جایگاه قانونگذار نبوده در جریان چگونگی تصویب قوانین در بحث حدود اختیارات مسئولین نیستم و در جایگاهی قرار ندارم که قادر باشم در این خصوص مستند و ملاک و یا مطالبی ارائه نمایم. لذا تشخیص این امر در حوزه اختیارات قانونگذاران و قضات آن هیات که با قوانین و مقررات سر و کار دارند است و اصلح آن است که تشخیص این امر توسط آن عزیزان انجام پذیرد. در خاتمه به استحضار می رساند حقیر فقط وظیفه داشتم در جهت احقاق حق خود و افراد مشابه اقدام به تنظیم دادخواست و ارائه استنادات و دلایل بنمایم. حال این قضات آن هیات هستند که با بررسی دقیق و مطالعه مفاد مندرج در این مرقومه و دادخواست ارسالی نسبت به ابطال بند 2-6 شیوه نامه ناصواب وزارت آموزش و پرورش اقدام و جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری نمایند و یا با تایید بند 2-6 مورد بحث مهر صحت بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش در صدور شیوه نامه فوق بزنند. " بند مورد اعتراض شیوه نامه شماره 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش به قرار زیر است: " 6- شرایط استفاده از حقوق و فوق العاده شغل ردیف یک جدول 1/6-..... 2/6- داشتن حداقل شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل مدرک تحصیلی لیسانس " در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 276876- 1391/12/27 توضیح داده است که: " ایراد شکلی: نظر به این که مشارالیها در تاریخ 1387/11/20 موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا نامبرده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 شده و مطابق ماده 127 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو و بلااثر خواهد بود. ورود در ماهیت: 1- نحوه احتساب تجربه برای ارتقای پایه های همترازی کارکنان موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/13 بر اساس بندهای الف و ب و ج ردیف 3 از ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده 8 مزبور موضوع ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1370/10/22 هیات وزیران ،منضم به نامه شماره 6723/د- 1372/11/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ماده 7 بخشنامه شماره 1802/42- 1373/04/22 سازمان مزبور بوده است. 2- ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/13 در مقام بیان نحوه محاسبه تجربه قابل قبول، تجربه مزبور را در قالب تجربه مربوط و مشابه تبیین می‌نماید که جمله احتساب تجارت فوق پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا، در بندهای 1 و 2 ماده مزبور به طور مشترک صراحتاً بیان شده است لذا ب. ت. ب. این که یکی از گزینه های مهم جهت احتساب تجارب مهارتی همکاران فرهنگی فرمهای ارزشیابی سالانه است که از تاریخ 1/7/ هر سال تا 31/6/ سال بعد مورد بررسی قرار می‌گردد و این که مطابق منطوق ماده 3 دستورالعمل یاد شده شرط تحقق فوق العاده همترازی را کسب نمره مطلوب ارزشیابی سالانه می داند لذا عملاً ایجاد این مهم قطعاً با وقفه یک ساله همراه خواهد بود که آموزش و پرورش به منظور عدم تضییع حقوق همکاران از جمله نامبرده که در تاریخ 1387/11/20 موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا جهت تحقق ماده 3 دستورالعمل وقفه یک ساله ارزشیابی را که در مورد وی ب. ت. ب. تاریخ فارغ التحصیلی تا 1388/06/31 باید به طول انجامد از سوی دیگر ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ملغی شدن کلیه ضوابط پرداخت به جز موارد احصاء شده در آن قانون هیچ حقی از مشارالیها تضییع نشده است. 3- بر اساس بند 2 ماده 6 دستورالعمل اجرایی یاد شده و اصلاحات بعدی آن مرجع تشخیص تجربه قابل قبول، کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاههای دولتی است. کمیته مزبور که متشکل از رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یا رئیس دانشگاه - دانشکده- آموزشکده به عنوان رئیس کمیته، معاون پشتیبانی، رئیس امور اداری، یکی از کارشناسان بر حسب مورد، جهت تشخیص تجربه قابل قبول مستفاد از ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت تشکیل می‌شود. این کمیته ب. ت. ب. اذن مقنن در ماده 7 دستورالعمل اجرایی یاد شده، اقدام به تنظیم بخشنامه متنازع فیه می‌نماید و بخشنامه مذکور در حدود صلاحیت و ماذون از مقررات و جهت اجرای صحیح آن صادر شده است. حالیه نظر به مراتب فوق، ب. ت. ب. این که شیوه نامه 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش در زمان خود در حدود وظایف قانونی صادر و در حال حاضر ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مفاد آن موضوعاً قابلیت استناد ندارد لذا رد ادعای مشارالیها م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر شده است: « حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند 2-6 شیوه نامه شماره 3/710- 1382/01/20 وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند 2-6 شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری