Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹۰مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان) مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان از مصادیق بند ۱ ما

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_تأسیس #ابطال_مصوبه #شورای_عالی #عدالت #تأسیس #رسیدگی #تغییر_کاربری #کمیسیون_ماده_۵ #مستند #شاکی #صلاحیت #پلاک_ثبتی #زمین #فروش #سند_مالکیت #اکثریت #آیین_نامه_ها #شهرداری #قوانین #حقوق #ملک #تشخیص #آموزش_و_پرورش #استان #ابطال #آیین_دادرسی #مساحت #تصمیم #صدور‌رای #شرع

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان لرستان را کرده است که با تغییر کاربری یک پلاک ثبتی از آموزشی به مسکونی مخالفت کرده است. اختلاف بر سر رد درخواست تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بیان حدود صلاحیت خود در رسیدگی به مصوبات پرداخت.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به علت مغایرت با قانون یا شرع را دارد.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، شورای عالی شهرسازی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیأت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان گردش کار : ۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی ۱/۳۹۹/۱۵۳ از آموزشی به مسکونی به مساحت ۵۵/۱۰۷۴ مترمربع به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است. " به دلایل زیر با تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی مخلافت شد: الف) مشمولیت قانون منع فروش ب. ت. ب. تاریخ اخذ سند مالکیت ۱۳۹۴/۹/۱ ب) نداشتن زمین آموزشی جایگزین مستند به بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علیرغم اعلام عدم نیاز به کاربری آموزشی مستند به نامه شمـاره ۱۳/۴۴۲۰۶-۱۳۹۴/۱/۷ آمـوزش و پـرورش استـان ج) ممنوعیت مجدد تغییر کاربریهای عمومی مستند بـه مصوبـه کمیسیون مـاده ۵-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ د) مغایرت بـا مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " ۲- آقای … مصوبه مورد اشاره را از دیوان عدالت اداری درخواست می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ملک متعلق به شاکی صادر شده است و متصمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1090مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/1134، شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه مورخ 5 شهریور 1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان مطرح شده است. موضوع این مصوبه، مخالفت با تغییر کاربری پلاک ثبتی 1/399/153 از آموزشی به مسکونی است که به دلایل مختلفی از جمله مشمولیت قانون منع فروش، عدم وجود زمین آموزشی جایگزین، ممنوعیت تغییر کاربری‌های عمومی و مغایرت با مصوبات قبلی صورت گرفته است. شاکی در این پرونده خواستار ابطال این مصوبه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 دی 1396 با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور به دلیل عدم وضع قاعده آمره عام‌الشمول، قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست و پرونده را برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 26/10/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان گردش کار: 1- به موجب مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان لرستان در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 1/399/153 از آموزشی به مسکونی به مساحت 55/1074 مترمربع به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است. " به دلایل زیر با تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی مخالفت شد: الف) مشمولیت قانون منع فروش ب. ت. ب. تاریخ اخذ سند مالکیت 1/9/1394 ب) نداشتن زمین آموزشی جایگزین مستند به بند 3 مصوبه مورخ 31/1/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علیرغم اعلام عدم نیاز به کاربری آموزشی مستند به نامه شماره 13/44206-7/1/1394 آموزش و پرورش استان ج) ممنوعیت مجدد تغییر کاربریهای عمومی مستند به مصوبه کمیسیون ماده 5-25/12/1392 د) مغایرت با مصوبه مورخ 30/6/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورخ 5/6/1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ملک متعلق به شاکی صادر شده است و متصمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین