Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #معادن #عدالت #کارگروه #منابع_طبیعی #گونه #آبخیزداری #معدن #رسیدگی #اداره_کل #حقوق #پروانه_اکتشاف #تجارت #صدور_مجوز #صلاحیت #قانون_اساسی #محیط_زیست #اکتشاف #اراضی_جنگلی #نقشه #عملیات_معدنی #وکالت #منابع_عمومی #معاونت #جنگل #مراتع #پی‌جویی #مستند #کارشناسی #اثبات #اراضی_ملی #عرصه #بیت_المال #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #آیین_نامه_ها #ابطال #استان #مساحت #تخریب #هیات_حل_اختلاف #آیین_دادرسی #صدور‌رای #پروانه #ملی #و_غیره #مدرک #نادر #توافق #در_متن #زمان

خلاصه

اداره کل منابع طبیعی خواستار ابطال مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن شده است. شاکی معتقد است صدور مجوز معدنی در اراضی جنگلی و بدون رعایت استعلامات قانونی منابع طبیعی، مغایر با قوانین حفظ محیط زیست است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: صدور مجوزهای معدنی باید با رعایت استعلامات قانونی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست صورت گیرد.

مستند: اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، ماده ۲۴ قانون معادن

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، معادن، محیط زیست، استعلام، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۳تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن گردش کار: آقای … به وکالت از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و منابع زیست و منابع عمومی و ملی گردد ممنوع م. ب. و همچنین ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به ممنوعیت قطع گونه های جنگلی و مرتعی از قبیل گون، شمشاد، زربین، بادام وحشی و غیره تصریح نموده علاوه بر آن به موجب ماده ۲۴ قانون معادن و توافقنامه کشوری فی مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان صنعت برای صدور مجوز پی جویی و اکتشاف معدنی موظف است مراتب را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام نماید و موظف به قبول پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی م. ب. و هرگونه صدور مجوز خارج از محدوده موافقت شده منابع طبیعی فاقد اعتبار قانونی م. ب.. سازمان صمت به موجب نامه های شماره ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۱۵-۱۳؍۳؍۱۴۰۰، ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۳۰-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۱۳-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ استعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به موجب نامه های شماره ۱۴۰۰؍۲۲؍۸۳۷۵-۱۲؍۴؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰؍۲۲؍۸۳۸۷-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰؍۲۲؍۱۰۶۱۶-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ و مستند به تمام جهات قانونی و فنی پاسخ استعلام ها را به سازمان صمت ارسال نمود که اهم مواردی که در امر مخلافت منابع طبیعی قید شده وقوع معدن در محدوده اراضی جنگلی گونه های ممنوع القطع و بیشه زار طبیعی می ‎باشد. علیرغم ارسال پاسخ قانونی مذکور به سازمان صمت استان در مدت مقرر قانونی، متاسفانه آن سازمان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک کارشناسی و فنی مراتب را به هیات حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پاسخ استعلام یک امر فنی و مبتنی بر قانون م. ب. و بدون ارایه دلیل و مدرکی که خلاف نظر اداره منابع طبیعی را اثبات نماید صدور پروانه اکتشاف براساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست به مساحت حداقل ۵۰ درصد مساحت اولیه محدوده توسط هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که با صدور پروانه و انجام عملیات معدنی در سطح بسیار وسیعی از اراضی ملی دارای گونه های نادر و جنگلی نه تنها تضییع حقوق دولت و عموم مردم و تبعات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت بلکه خلاف نص صریح قانون و بی توجهی به توافق فی مابین می باشد، علی ایحال ضمن تقدیم کلیه مستندات و مدارک فوق الاشاره و به منظور جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران گونه ها و عرصه های ممنوعه طبیعی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ابطال مصوبه مورد تقاضا است. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۴۰۰ ردیف مصوبات دستگاه پیگیری ۱ ۱- صدور پروانه (اکتشاف محدوده های اکتشافی با کدهای کاداستر ۱۷۱۳۸۰ و ۱۹۵۲۰۳ و ۲۰۵۱۵۲ و ۲۲۱۹۰۹ بر اساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست متقاضی و به مساحت حداقل ۵۰ درصد مساحت اولیه محدوده باشد. سازمان صنعت، معدن و تجارت منابع طبیعی و آبخیزداری ۲ کلیه عملیات معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری بر اساس معادن زیر زمینی طراحی و اجرا گردد و تونلی بودن بهره برداری در متن پروانه قید گردد. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۳ حداکثر مراقبت از گونه های ممنوع القطع منابع طبیعی به عمل آید به نحوی که آسیبی به آنها وارد نگردد. گروه سرمایه گذاری کیمیای زنجان گستران و زرین معدن آسیا ۴ در متن قرارداد با پروانه اکتشاف موضوع تعهدات قید شود و چنانچه معدن مذکور به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار شود انتقال دهندگان موظف هستند تعهدات زیست محیطی و استخراجی را به انتقال گیرندگان کتباً اعلام نمایند. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ‎ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۴۰۰ واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه مورخ 1400/8/19 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن است که به درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی مطرح شده است. خواسته اصلی این اداره، جلوگیری از فعالیت‌های معدنی در اراضی جنگلی و منابع طبیعی به دلیل تخریب محیط زیست و تضییع حقوق عمومی است. استدلال طرفین شامل استناد به اصل 45 و 50 قانون اساسی و مواد 1 و 24 قانون معادن است که فعالیت‌های معدنی در اراضی ممنوعه را غیرقانونی می‌داند. در مقابل، هیات حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن، پروانه اکتشاف را صادر کرده است، بدون توجه به پاسخ‌های قانونی اداره منابع طبیعی. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که مصوبه مذکور جنبه موردی دارد و نمی‌تواند در هیات عمومی مطرح شود و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید. " مطابق اصل 45 و 50 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و منابع زیست و منابع عمومی و ملی گردد ممنوع م. ب. و همچنین ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور به ممنوعیت قطع گونه های جنگلی و مرتعی از قبیل گون، شمشاد، زربین، بادام وحشی و غیره تصریح نموده علاوه بر آن به موجب ماده 24 قانون معادن و توافقنامه کشوری فی مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان صنعت برای صدور مجوز پی جویی و اکتشاف معدنی موظف است مراتب را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام نماید و موظف به قبول پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی م. ب. و هرگونه صدور مجوز خارج از محدوده موافقت شده منابع طبیعی فاقد اعتبار قانونی م. ب.. سازمان صمت به موجب نامه های شماره 131؍1؍11615-13؍3؍1400، 131؍1؍11630-13؍3؍1400 و 131؍1؍11613-13؍3؍1400 استعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به موجب نامه های شماره 1400؍22؍8375-12؍4؍1400، 1400؍22؍8387-12؍4؍1400 و 1400؍22؍10616-12؍5؍1400 و مستند به تمام جهات قانونی و فنی پاسخ استعلام ها را به سازمان صمت ارسال نمود که اهم مواردی که در امر مخالفت منابع طبیعی قید شده وقوع معدن در محدوده اراضی جنگلی گونه های ممنوع القطع و بیشه زار طبیعی می ‌باشد. علیرغم ارسال پاسخ قانونی مذکور به سازمان صمت استان در مدت مقرر قانونی، متاسفانه آن سازمان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک کارشناسی و فنی مراتب را به هیات حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پاسخ استعلام یک امر فنی و مبتنی بر قانون م. ب. و بدون ارائه دلیل و مدرکی که خلاف نظر اداره منابع طبیعی را اثبات نماید صدور پروانه اکتشاف براساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست به مساحت حداقل 50 درصد مساحت اولیه محدوده توسط هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که با صدور پروانه و انجام عملیات معدنی در سطح بسیار وسیعی از اراضی ملی دارای گونه های نادر و جنگلی نه تنها تضییع حقوق دولت و عموم مردم و تبعات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت بلکه خلاف نص صریح قانون و بی توجهی به توافق فی مابین می‌باشد، علی ایحال ضمن تقدیم کلیه مستندات و مدارک فوق الاشاره و به منظور جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران گونه ها و عرصه های ممنوعه طبیعی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ابطال مصوبه مورد تقاضا است. " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ‌ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورخ 19؍8؍1400 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن در سال 1400 واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین