ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن)
خلاصه
اداره کل منابع طبیعی خواستار ابطال مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن شده است. شاکی معتقد است صدور مجوز معدنی در اراضی جنگلی و بدون رعایت استعلامات قانونی منابع طبیعی، مغایر با قوانین حفظ محیط زیست است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: صدور مجوزهای معدنی باید با رعایت استعلامات قانونی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست صورت گیرد.
مستند: اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، ماده ۲۴ قانون معادن
کلیدواژهها: منابع طبیعی، معادن، محیط زیست، استعلام، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۳تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن
گردش کار: آقای … به وکالت از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و منابع زیست و منابع عمومی و ملی گردد ممنوع م. ب. و همچنین ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به ممنوعیت قطع گونه های جنگلی و مرتعی از قبیل گون، شمشاد، زربین، بادام وحشی و غیره تصریح نموده علاوه بر آن به موجب ماده ۲۴ قانون معادن و توافقنامه کشوری فی مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان صنعت برای صدور مجوز پی جویی و اکتشاف معدنی موظف است مراتب را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام نماید و موظف به قبول پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی م. ب. و هرگونه صدور مجوز خارج از محدوده موافقت شده منابع طبیعی فاقد اعتبار قانونی م. ب..
سازمان صمت به موجب نامه های شماره ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۱۵-۱۳؍۳؍۱۴۰۰، ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۳۰-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۳۱؍۱؍۱۱۶۱۳-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ استعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به موجب نامه های شماره ۱۴۰۰؍۲۲؍۸۳۷۵-۱۲؍۴؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰؍۲۲؍۸۳۸۷-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰؍۲۲؍۱۰۶۱۶-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ و مستند به تمام جهات قانونی و فنی پاسخ استعلام ها را به سازمان صمت ارسال نمود که اهم مواردی که در امر مخلافت منابع طبیعی قید شده وقوع معدن در محدوده اراضی جنگلی گونه های ممنوع القطع و بیشه زار طبیعی می باشد.
علیرغم ارسال پاسخ قانونی مذکور به سازمان صمت استان در مدت مقرر قانونی، متاسفانه آن سازمان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک کارشناسی و فنی مراتب را به هیات حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پاسخ استعلام یک امر فنی و مبتنی بر قانون م. ب. و بدون ارایه دلیل و مدرکی که خلاف نظر اداره منابع طبیعی را اثبات نماید صدور پروانه اکتشاف براساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست به مساحت حداقل ۵۰ درصد مساحت اولیه محدوده توسط هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که با صدور پروانه و انجام عملیات معدنی در سطح بسیار وسیعی از اراضی ملی دارای گونه های نادر و جنگلی نه تنها تضییع حقوق دولت و عموم مردم و تبعات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت بلکه خلاف نص صریح قانون و بی توجهی به توافق فی مابین می باشد، علی ایحال ضمن تقدیم کلیه مستندات و مدارک فوق الاشاره و به منظور جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران گونه ها و عرصه های ممنوعه طبیعی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ابطال مصوبه مورد تقاضا است. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۴۰۰
ردیف
مصوبات
دستگاه پیگیری
۱
۱- صدور پروانه (اکتشاف محدوده های اکتشافی با کدهای کاداستر ۱۷۱۳۸۰ و ۱۹۵۲۰۳ و ۲۰۵۱۵۲ و ۲۲۱۹۰۹ بر اساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست متقاضی و به مساحت حداقل ۵۰ درصد مساحت اولیه محدوده باشد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت منابع طبیعی و آبخیزداری
۲
کلیه عملیات معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری بر اساس معادن زیر زمینی طراحی و اجرا گردد و تونلی بودن بهره برداری در متن پروانه قید گردد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۳
حداکثر مراقبت از گونه های ممنوع القطع منابع طبیعی به عمل آید به نحوی که آسیبی به آنها وارد نگردد.
گروه سرمایه گذاری کیمیای زنجان گستران و زرین معدن آسیا
۴
در متن قرارداد با پروانه اکتشاف موضوع تعهدات قید شود و چنانچه معدن مذکور به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار شود انتقال دهندگان موظف هستند تعهدات زیست محیطی و استخراجی را به انتقال گیرندگان کتباً اعلام نمایند.
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ کارگروه ماده ۱۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۴۰۰ واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال مصوبه مورخ 1400/8/19 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن است که به درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی مطرح شده است. خواسته اصلی این اداره، جلوگیری از فعالیتهای معدنی در اراضی جنگلی و منابع طبیعی به دلیل تخریب محیط زیست و تضییع حقوق عمومی است. استدلال طرفین شامل استناد به اصل 45 و 50 قانون اساسی و مواد 1 و 24 قانون معادن است که فعالیتهای معدنی در اراضی ممنوعه را غیرقانونی میداند. در مقابل، هیات حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن، پروانه اکتشاف را صادر کرده است، بدون توجه به پاسخهای قانونی اداره منابع طبیعی. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که مصوبه مذکور جنبه موردی دارد و نمیتواند در هیات عمومی مطرح شود و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
" مطابق اصل 45 و 50 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی که باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و منابع زیست و منابع عمومی و ملی گردد ممنوع م. ب. و همچنین ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور به ممنوعیت قطع گونه های جنگلی و مرتعی از قبیل گون، شمشاد، زربین، بادام وحشی و غیره تصریح نموده علاوه بر آن به موجب ماده 24 قانون معادن و توافقنامه کشوری فی مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان صنعت برای صدور مجوز پی جویی و اکتشاف معدنی موظف است مراتب را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام نماید و موظف به قبول پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی م. ب. و هرگونه صدور مجوز خارج از محدوده موافقت شده منابع طبیعی فاقد اعتبار قانونی م. ب..
سازمان صمت به موجب نامه های شماره 131؍1؍11615-13؍3؍1400، 131؍1؍11630-13؍3؍1400 و 131؍1؍11613-13؍3؍1400 استعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به موجب نامه های شماره 1400؍22؍8375-12؍4؍1400، 1400؍22؍8387-12؍4؍1400 و 1400؍22؍10616-12؍5؍1400 و مستند به تمام جهات قانونی و فنی پاسخ استعلام ها را به سازمان صمت ارسال نمود که اهم مواردی که در امر مخالفت منابع طبیعی قید شده وقوع معدن در محدوده اراضی جنگلی گونه های ممنوع القطع و بیشه زار طبیعی می باشد.
علیرغم ارسال پاسخ قانونی مذکور به سازمان صمت استان در مدت مقرر قانونی، متاسفانه آن سازمان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک کارشناسی و فنی مراتب را به هیات حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پاسخ استعلام یک امر فنی و مبتنی بر قانون م. ب. و بدون ارائه دلیل و مدرکی که خلاف نظر اداره منابع طبیعی را اثبات نماید صدور پروانه اکتشاف براساس نقشه اصلاح شده مناطق مستعد معدنی مورد درخواست به مساحت حداقل 50 درصد مساحت اولیه محدوده توسط هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که با صدور پروانه و انجام عملیات معدنی در سطح بسیار وسیعی از اراضی ملی دارای گونه های نادر و جنگلی نه تنها تضییع حقوق دولت و عموم مردم و تبعات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت بلکه خلاف نص صریح قانون و بی توجهی به توافق فی مابین میباشد، علی ایحال ضمن تقدیم کلیه مستندات و مدارک فوق الاشاره و به منظور جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران گونه ها و عرصه های ممنوعه طبیعی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ابطال مصوبه مورد تقاضا است. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورخ 19؍8؍1400 کارگروه ماده 14 مکرر قانون معادن در سال 1400 واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 26 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14033139000079004 مورخ 1403/04/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1378/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1 خرداد 1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 مکرر قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون معادن، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637661 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
قانون معادن ، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 24 قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های ف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۲ الی ۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693261 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000790044 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/04 — ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 کارگروه تعامل فعالیت های معدنی و محیط زیست
ماده 24 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف است
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شو
ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصمیم گیری در خصوص حریم معـادن از اختیارات شورای عالی معادن می باشد.
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف می باشد خلاف قانون و خارج از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱)
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1401/03/11 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور گونه های مختل
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/743 — 1399/07/02
ماده 24 قانون معادن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/228 — 1398/06/11
ماده 24 قانون معادن اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6507 مورخ 1382/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات برداشتن شن و ماسه بدون مجوز از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن مصوب 1362(*
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05
ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به ممنوعیت قط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده24مکرر — قانون معادن
ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال نموده است که متاسفانه بدون عنایت به اینکه اصل پ
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به افزایش میزان جرائم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص ماده (85) ضوابط اجرایی بودجه سال 1405 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 203336 مورخ 26/12/1404 هیئت محترم وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 24 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی
در اجرای ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی ، دامپروری و ...
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
-
هماستناد
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
مغایر با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه های اجرایی از جمله سازمان منابع
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 24 قانون معادن امکان پذیر است
-
هماستناد
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه های اجرایی از جمله سازمان منابع
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن امکان پذیر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
