Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۸/۴۰۰-۱۳۹۷/۰۱/۱۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) عدم ابطال نامه ۲۷۸/۴۰۰- ۱۳۹۷/۱/۱۸معاونت درمان وزارت بهداشت؛ تعهد استانی شامل تعهد به همه شهرهای استان بوده و وزارت بهداشت بر اساس مفاد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعهد #درمان #معاونت #عدالت #آموزش #بهداشت #دانشگاه #دانشکده #عدالت_آموزشی #آزمون #ابلاغ #محل_خدمت #موکل #انتخاب_رشته #وسایل_و_امکانات #جوانان #تعهدنامه #شاکی #وکالت #گونه #دانشگاه_علوم_پزشکی #رفع_نقص #رسیدگی #شورای_اسلامی #کنکور #اخطار #لایحه #مقرره #اعتراض #تفکیک #سند #تربیت #نیروی_انسانی #حقوق #نمره #دبیر #طرف_شکایت #دادخواست #ابطال #استان #سهمیه #بومی #زمان #شهرستان #اطفال #دفتر #شرایط‌استفاده #اصلاحیه #ماه #تخصصی #شهر #ایرانی #انتخاب

خلاصه

شاکی مدعی است با پذیرفته شدن در رشته دندانپزشکی با سهمیه بومی بر اساس قوانین وقت، دانشگاه علوم پزشکی وی را ملزم به امضای تعهدنامه جدید و پذیرش شرایط اصلاحی مؤخر بر زمان پذیرش کرده است. اختلاف بر سر عطف به ما سبق شدن تعهدات جدید آموزشی است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.

اصلِ حقوقی: تغییر شرایط و الزام دانشجویان به اخذ تعهدات جدید مغایر با قوانین زمان ورود به تحصیل است.

مستند: قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران، قانون برقراری عدالت آموزشی

کلیدواژه‌ها: تعهدنامه محضری، سهمیه بومی، عطف به ما سبق، دندانپزشکی، وزارت بهداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/9/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۱۶۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۸۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۸/۴۰۰-۱۳۹۷/۱/۱۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : آقای … به وکالت از خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۷۸/۴۰۰-۱۳۹۷/۱/۱۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب خانم … شده کنکور سال ۱۳۹۲ در رشته دندانپزشکی م. ب. که با استفاده از سهمیه بومی استانی پذیرفته شده است. پذیرش ورودی ۱۳۹۲ طبق تعهد نامه محضری بر مبنای قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران (که استفاده کنندگان از سهمیه بومی منطقه ۲ و ۳ موظف به خدمت در استان به مدت ۲ برابر مدت تحصیل می باشند) بوده و با مطالعه و قبول شرایط استفاده از سهمیه بومی استانی و اخذ تعهد نامه محضری پذیرش شده است، در شرایط استفاده از سهمیه مذکور هیچ گونه اشاره ای به رعایت قانون الزام عدالت آموزشی و یا اصلاحیه آن و یا سایر مقررات نشده است علیهذا با گذشت قریب ۵ سال از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی بـه استناد نامـه شماره ۲۷۸/۴۰۰-۱۳۹۷/۱/۱۸ کلیه ورودی سـال۱۳۹۲ به بعد را ملزم به اخذ تعهد نامه جدید محضری و قبول شرایط جدید سهمیه بومی نموده است که موارد مربوطه در دفترچه آزمون سال ۱۳۹۲ نبوده است، که اگر شرایط مذکور در دفترچه ورودی سال ۱۳۹۲ اعمال می شد موکل از انتخاب این کد رشته و سهمیه مربوطه امتناع می نمودند، در نامه صدرالاشاره الزام به اعمال اصلاحیه بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی گردیده است طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ ابلاغ ۰۸۰۱/۹۲ شده که مصوبه مربوطه یک ماه پس از شروع تحصیل ورودی ۱۳۹۲ تصویب گردیده است. علی ایحال به استناد موارد مذکور دانشگاه علوم پزشکی کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۲ به بعد را ملزم به اخذ تعهدنامه محضری جدید و قبول شرایط جدید نموده است که قبول شرایط مربوطه در زمان انتخاب رشته موکل در دفترچه آزمون نبوده است، مشکلات بسیاری برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۲ ایجاد نموده است که لازم به ذکر است تعهد نامه دوم از دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ که شرایط پذیرش یکسان با سال ۱۳۹۲ را داشته اند اخذ نگردیده است که این اقدام دانشگاه خلاف مقررات بوده و شمولیت ورودی سال ۱۳۹۲ جای بسی تامل دارد. ضمناً اگر شرایط اعمالی در نامه اخیر در دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۲ بود از انتخاب رشته و سهمیه بومی امتناع می گردید در صورتی که در فرم ورودی سال ۱۳۹۲ به بعد شرایط بومی استانی به طور دقیق قید گردیده است که به پیوست تقدیم می گردد در حالی که در دفترچه ورودی ۱۳۹۲ هیچ اشاره ای به موضوعات مربوطه نگردیده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور از محضر آن مقام تقاضای ابطال تعهدنامه محضری (دوم) و صدور حکم مبنی بر عدم شمولیت نامه شماره ۲۷۸/۴۰۰د-۱۳۹۷/۱/۱۸ و عدم اخذ تعهد نامه دوم را دارد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۹۸۶-۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۲۳ مبنی بر اعلام اینکه موضوع شکایت با کدام قانون مخلافت دارد، بدین وسیله رفع نقص ذیلاً شماره ماده قانونی به حضور اعلام می گردد. ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "رییس محترم دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موضوع: الزامات اجرایی نمودن قانون برقراری عدالت آموزشی با اهدای سلام احتراماً در راستای اجرای ابلاغ مقام عالی وزارت طی نامه ۱۹۳/۱۰۰-۱۳۹۴/۲/۲۰ و پیرو نامه های ۲۷۸۸۹/۴۰۰د-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ و ۱۱۲/د/۱۲۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۷ موارد ذیل جهت اجرایی شدن قانون برقراری عدالت آموزشی ابلاغ می شود. ۱- دانشکده/ دانشگاه ملزم به انجام سالانه نیاز سنجی رشته های تخصصی پزشکی و بالینی سایر مقاطع و رشته های تحصیلی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به تفکیک رشته، محل، جنسیت بر حسب شهرستان و اعلام نیاز سنجی بر اساس سند برآورد نیاز و ظرفیت تربیت نیروی انسانی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به معاونت درمان وزارت متبوع م. ب.. ۲- معاونت آموزشی هر دانشکده/ دانشگاه در جهت اصلاح اسناد متعهدین موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی که محل انجام تعهد آن به صورت عام استانی در اسناد تعهد ذکر گردیده و در حال حاضر اشتغال به تحصیل دارند، لیست متعهدین به همراه شهر محل خدمت و اسناد تعهد ماخوذه از ایشان را در اختیار دفاتر حقوق دانشکده/ دانشگاه قرار می دهد به نحوی که تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اصلاح اسناد مزبور از عام به خاص وفق بند پنج بخشنامه ۱۱۲/د/۱۲۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۷ (از ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه تحصیل استفاده کنندگان از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی منوط به اصلاح اسناد تعهد بر مبنای شهرستان محل خدمت باشد) توسط دفاتر حقوقی دانشکده / دانشگاه اقدام گردد. ۳- جهت اجرایی شدن بند پنج بخشنامه ۱۱۲/د/۱۲۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مکلفند پس از تعیین و نیاز سنجی شهرهای محل خدمت متعهدین یاد شده بر اساس نمره ورودی کسب شده در آزمون دستیاری زمان پذیرش و برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری بر اساس رتبه، محل خدمت را تعیین و جهت اصلاح اسناد به دفاتر حقوقی دانشکده/ دانشگاه ابلاغ نمایند. ۴- دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند جهت شفافیت در اخذ تعهد و تعیین شهر محل خدمت متعهدین هر سال به ترتیب اولویت سال پذیرش (ابتدا ورودی های سال ۱۳۹۲، بعد سال ۱۳۹۳ و به ترتیب تا سال جاری) از ابتدای اجرای قانون اقدام نمایند و رونوشت به دفتر حقوقی وزارت متبوع و معاونت های درمان و آموزشی وزارت متبوع ارسال نمایند. ۵- از سال ۱۳۹۷ معاونت آموزشی وزارت متبوع محل تعهد پذیرفته شدگان موضوع قانون فوق را بر حسب شهرستان محل تعهد بر اساس لیست اعلامی معاونت درمان در مقابل رشته محل تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی در دفاتر راهنمای آزمون درج نموده و دانشکده/ دانشگاه ها در زمان اخذ اسناد تعهد ملزم به رعایت آن می باشند. ۶- مسیولیت اجرای این بخشنامه به عهده ریاست دانشکده/ دانشگاه م. ب..- معاون حقوقی و امور مجلس، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون درمان" طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که دانشجویان متعهد خدمت موضوع این پرونده، تعهد داشته اند پس از فراغت از تحصیل در هر محلی از استان مربوط که وزارت بهداشت لازم بداند ارایه خدمت کنند و تعهد استانی شامل تعهد به همه شهرهای استان بوده و وزارت بهداشت بر اساس مفاد تعهد استانی اختیار تعیین محل خدمت آنان در هر شهرستان را داشته است، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که این اختیار خود را در قالب تعهد نامه دیگری برای شهر مشخصی در همان استان که بابت آن قبلاً تعهد اخذ شده بود، مطرح کرده و از دانشجویان خواسته است که در این خصوص تعهد بسپارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1167 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 278/400-1397/01/18 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر اساس این نامه، دانشجویان ورودی سال 1392 به بعد ملزم به اخذ تعهدنامه جدید محضری و پذیرش شرایط جدید سهمیه بومی شده‌اند. شاکی، به نمایندگی از موکل خود، ادعا کرده است که این الزام خلاف قوانین موجود، از جمله ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1392/07/01 است و شرایط جدید در زمان پذیرش در دفترچه آزمون ذکر نشده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعهدات مندرج در نامه مورد اعتراض، مطابق با قانون و در حدود اختیارات وزارت بهداشت بوده و بنابراین، دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. در نهایت، تصمیم دیوان مبنی بر عدم ابطال نامه مذکور و تایید قانونی بودن آن صادر گردید. تاریخ دادنامه: 29/9/1399 شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 278/400-18/1/1397 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: آقای … به وکالت از خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 278/400-18/1/1397 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب خانم … شده کنکور سال 1392 در رشته دندانپزشکی م. ب. که با استفاده از سهمیه بومی استانی پذیرفته شده است. پذیرش ورودی 1392 طبق تعهد نامه محضری بر مبنای قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران (که استفاده کنندگان از سهمیه بومی منطقه 2 و 3 موظف به خدمت در استان به مدت 2 برابر مدت تحصیل می‌باشند) بوده و با مطالعه و قبول شرایط استفاده از سهمیه بومی استانی و اخذ تعهد نامه محضری پذیرش شده است، در شرایط استفاده از سهمیه مذکور هیچ گونه اشاره ای به رعایت قانون الزام عدالت آموزشی و یا اصلاحیه آن و یا سایر مقررات نشده است علیهذا با گذشت قریب 5 سال از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی به استناد نامه شماره 278/400-18/1/1397 کلیه ورودی س-ال1392 به بعد را ملزم به اخذ تعهد نامه جدید محضری و قبول شرایط جدید سهمیه بومی نموده است که موارد مربوطه در دفترچه آزمون سال 1392 نبوده است، که اگر شرایط مذکور در دفترچه ورودی سال 1392 اعمال می شد موکل از انتخاب این کد رشته و سهمیه مربوطه امتناع می نمودند، در نامه صدرالاشاره الزام به اعمال اصلاحیه بند 3 قانون برقراری عدالت آموزشی گردیده است طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 1/7/1392 ابلاغ 0801/92 شده که مصوبه مربوطه یک ماه پس از شروع تحصیل ورودی 1392 تصویب گردیده است. علی ایحال به استناد موارد مذکور دانشگاه علوم پزشکی کلیه دانشجویان ورودی سال 1392 به بعد را ملزم به اخذ تعهدنامه محضری جدید و قبول شرایط جدید نموده است که قبول شرایط مربوطه در زمان انتخاب رشته موکل در دفترچه آزمون نبوده است، مشکلات بسیاری برای دانشجویان ورودی سال 1392 ایجاد نموده است که لازم به ذکر است تعهد نامه دوم از دانشجویان ورودی سال 1391 که شرایط پذیرش یکسان با سال 1392 را داشته اند اخذ نگردیده است که این اقدام دانشگاه خلاف مقررات بوده و شمولیت ورودی سال 1392 جای بسی تامل دارد. ضمناً اگر شرایط اعمالی در نامه اخیر در دفترچه انتخاب رشته سال 1392 بود از انتخاب رشته و سهمیه بومی امتناع می گردید در صورتی که در فرم ورودی سال 1392 به بعد شرایط بومی استانی به طور دقیق قید گردیده است که به پیوست تقدیم می‌گردد در حالی که در دفترچه ورودی 1392 هیچ اشاره ای به موضوعات مربوطه نگردیده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور از محضر آن مقام تقاضای ابطال تعهدنامه محضری (دوم) و صدور حکم مبنی بر عدم شمولیت نامه شماره 278/400د-18/1/1397 و عدم اخذ تعهد نامه دوم را دارد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3986-4 مورخ 8/2/1398 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که: "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی در خصوص پرونده شماره 9709980905802023 مبنی بر اعلام اینکه موضوع شکایت با کدام قانون مخالفت دارد، بدین وسیله رفع نقص ذیلاً شماره ماده قانونی به حضور اعلام می‌گردد. ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" "رئیس محترم دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور احتراماً در راستای اجرای ابلاغ مقام عالی وزارت طی نامه 193/100-20/2/1394 و پیرو نامه های 27889/400د-16/11/1396 و 112/د/120-27/10/1396 موارد ذیل جهت اجرایی شدن قانون برقراری عدالت آموزشی ابلاغ می‌شود. 1- دانشکده/ دانشگاه ملزم به انجام سالانه نیاز سنجی رشته های تخصصی پزشکی و بالینی سایر مقاطع و رشته های تحصیلی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به تفکیک رشته، محل، جنسیت بر حسب شهرستان و اعلام نیاز سنجی بر اساس سند برآورد نیاز و ظرفیت تربیت نیروی انسانی مصوب جلسه مورخ 29/11/1396 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به معاونت درمان وزارت متبوع م. ب.. 2- معاونت آموزشی هر دانشکده/ دانشگاه در جهت اصلاح اسناد متعهدین موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی که محل انجام تعهد آن به صورت عام استانی در اسناد تعهد ذکر گردیده و در حال حاضر اشتغال به تحصیل دارند، لیست متعهدین به همراه شهر محل خدمت و اسناد تعهد ماخوذه از ایشان را در اختیار دفاتر حقوق دانشکده/ دانشگاه قرار می دهد به نحوی که تا پایان فروردین ماه سال 1397 نسبت به اصلاح اسناد مزبور از عام به خاص وفق بند پنج بخشنامه 112/د/120-27/10/1396 (از ابتدای سال 1397 ادامه تحصیل استفاده کنندگان از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی منوط به اصلاح اسناد تعهد بر مبنای شهرستان محل خدمت باشد) توسط دفاتر حقوقی دانشکده / دانشگاه اقدام گردد. 3- جهت اجرایی شدن بند پنج بخشنامه 112/د/120-27/10/1396 دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مکلفند پس از تعیین و نیاز سنجی شهرهای محل خدمت متعهدین یاد شده بر اساس نمره ورودی کسب شده در آزمون دستیاری زمان پذیرش و برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری بر اساس رتبه، محل خدمت را تعیین و جهت اصلاح اسناد به دفاتر حقوقی دانشکده/ دانشگاه ابلاغ نمایند. 6- مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده ریاست دانشکده/ دانشگاه م. ب..- معاون حقوقی و امور مجلس، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون درمان" طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین