رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ابطال قسمتی از نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲ /ص- ۱۳۹۶/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی ؛ حکم معافیت مالیاتی مذکور در ماده ۱۳ قانون چگونگ

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۱۶۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شده، انجام می‌شود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و ب. ت. ب. اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و موید این امر نیز رای مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۰۳/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم م. ب. و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸-۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ-ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵هـ-۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران و ضمناً بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶-۴/۳۰-۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می‌گردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای … شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می‌رساند : به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر ب. ر. م. صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ۳۸۸۰/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ بـه شکایت مـذکور سـازمـان امور مالیاتی کشـور بـه مـوجب لایحـه شمـاره ۱۴۱۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۸/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات تخصصی و یا هیات عمومی دیوان نخواهد داشت. ۲- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ هـر نـوع فعالیت اقتصـادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. ۴- ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ-۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مودی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بـر فعالیت های اقتصـادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده ۱۳ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1169 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 4093/232/ص-1396/03/23 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی، که مدیرعامل یک شرکت حسابداری می‌باشد، ادعا می‌کند که معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی باید به طور یکسان در نظر گرفته شوند و نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات مربوط به معافیت مالیاتی این مناطق، به ویژه ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مغایرت دارد. <br>سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این شکایت، به عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان و عدم وجود شرایط وکالت شاکی اشاره کرده و تاکید نموده که معافیت‌های مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1399/09/29 به ابطال بخشی از نامه مورد شکایت رای داد، زیرا مفاد آن مغایر با قانون تشخیص داده شد. با این حال، بخشی دیگر از نامه که به عدم قابلیت تعمیم معافیت مالیاتی به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی اشاره داشت، به دلیل عدم وجود معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، موضوعاً منتفی اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 29/9/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4093/232/ص-23/3/1396 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 4093/232/ص-23/3/1396 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویب‌نامه مورخ 5/6/1392 هیات وزیران تشکیل شده، انجام می‌شود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و ب. ت. ب. اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و موید این امر نیز رای مورخ 24/3/1374 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 103/94/200-4/11/1394 سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم م. ب. و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/116/ت/98-2/2/1398 پاسخ داده است که: "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ 29/1/1398 بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پت) و توضیحات بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره 57203/ت53355ه--16/5/1395 هیات وزیران و ضمناً بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 2090/04/30-24/3/1374 و بخشنامه شماره 37756/9246-4/30-2/9/1376 که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشند را اذعان می‌نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال 1392 به استناد مندرجات پیوست شماره 2 که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی ویژه اقتصادی مصوب 3/6/1392 مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می‌گردد." بازگشت به نامه شماره 232/96-13/3/1395 در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می‌رساند: به موجب ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر ب. ر. م. صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی‌باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره 3880/232/ص-17/3/1396 این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می‌نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14182/212/د-25/3/1398 توضیح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 9703953 و به شماره پرونده 9709980905802245 موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره 4093/232/ص-23/3/1396 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13448/232/د-19/3/1398 دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: 3- در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده 13 قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت 20 سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره 2090/04/30-24/3/1374 هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. 4- ماده 16 قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده 12 قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. موضوع این آیین‌نامه و مفاد تصویب نامه شماره 1038/ت28393ه--16/1/1382 نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مودی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاریصنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده 13 قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاریصنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره 344-30/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاریصنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره 4093/232/ص-23/3/1396 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده 13 قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده 13 قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری