Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_عالی #عدالت #تحقیقات #فناوری #تشخیص #صلاحیت #آموزش #دانشگاه #لایحه #دادخواست #کارشناسی #کارشناسی_ارشد #بخشنامه_های #شاکی #وکالت #مقطع_دکترا #قانون_اساسی #گونه #اعتراض #رساله #اداره_کل #وکیل #ابلاغ #مدرک_تحصیلی #اجبار #اکثریت #مقرره #قوانین #معاونت #نظارت_بر #پایان‌نامه #حقوق #آیین_نامه_ها #تورم #نفی_بلد #اخطار #کاردانی #اینترنت #علمی #گواهینامه #ماه #ابطال #تصمیم #صورت #خانواده #زمان #پیوست #ضابطه #تأیید #دفتر #اصرار #اناث #و_غیره

خلاصه

تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری در خارج از کشور تقاضای ابطال ضابطه مدت اقامت اجباری برای ارزشیابی مدارک تحصیلی را داشتند. اختلاف بر سر قانونی بودن شرط حداقل مدت اقامت در کشور محل تحصیل برای ارزشیابی مدرک بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به عدم ابطال داد.

اصلِ حقوقی: وزارت علوم اختیار تعیین ضوابط و شرایط علمی برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی را دارد.

مستند: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی مدارک، تحصیل در خارج، وزارت علوم، اقامت تحصیلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/10/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۱۲ شاکی: آقای … به وکالت از آقای … و سایرین موضوع: عدم ابطال ضابطه مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه های خارج از کشور تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۷ گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و سایرین به موجب دادخواستی ابطال ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، موکلان همگی از دانشجویان مقطع دکترا در رشته های مختلف بوده که در حال حاضر در کشور تاجیکستان به تحصیل اشتغال دارند که اکثراً متاهل و دارای فرزند یا فرزندانی می باشند لذا حسب جدول صادر شده از معاونت آموزشی وزارت علوم مدت اقامت دانشجویان در خارج از کشور از سال ۲۰۱۰ (نیمه حضوری ۱۸ ماه و حضوری ۲۷ ماه تعیین شده) و روش تحصیل نیز پس از گذراندن تعدادی واحد درسی به شکل تدوین رساله پیگیری و به اتمام می رسد و در این راستا استادان راهنما اصرار دارند که نظارت بر تدوین پایان نامه به صورت ایمیل م. ب. و از طرفی داشتن زبان فارسی در کشور موصوف کار تحصیل و انجام رساله را سهل تر کرده بنابراین شرایط تعیین شده از سوی وزارت علوم یک نوع اقامت اجباری برای دانشجویان اعم از اناث وذکور بوده و باعث خروج سرمایه و ارز از کشور شده و فشارهای روحی بر دانشجویان و خانواده های آنان حداقل پیامد آن است (لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۹ اقامت در کشور خارجی شرط نبود) لذا اقامت تعیین شده اجباری و برخلاف اصول قانون اساسی و تساوی حقوق انسانها بوده (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) و این بخشنامه ها یا آیین نامه ها برخلاف اصول بوده و می بایست برای کلیه دانشجویان و درسالهای متفاوت اعم از ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و غیره یکسان باشند در حالی که چنین نبوده و سکونت اجباری با شرایط سخت آن با وضعیت کنونی و تورم و افزایش بی سابقه دلار بر نگرانیها افزوده و خروج ارز و سرمایه و حتی نخبگان و نفی بلد و ترویج فرهنگهای غربی و مستهجن و بیگانه و دهها مورد دیگر از آثار و توابع اقامت اجباری به مدت ۲۷ ماه است. لذا نقض مدت زمان دوره در خصوص ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور که تصویری از آن پیوست بوده م. ا.. لازم به ذکر است هزاران نفر از ایرانیان در خصوص موضوع معترض و تقاضای تعیین تکلیف و نقض آیین نامه یا بخشنامه ها در خصوص اقامت تعیین شده و سایر شروط را دارند. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۹ توضیح داده است که: " احتراماً پیرو دادخواست قبلی، دانشجویان خارج از کشور که در نقاط مختلف جهان مشغول تحصیل می باشند بر مبنای (ضوابط و مقررات عمومی که تصویری از آن پیوست بوده) مشغول تحصیل بوده و تاکنون نتوانسته اند بخشنامه ای یا آیین نامه ای را به دست آورندو صرفاً بر مبنای جدول مندرج در صفحه ۴ ضوابط و مقررات عمومی می بایست ۲۷ ماه اقامت دانشجویی داشته باشند تا مدارک آنها توسط وزارت علوم تایید گردد. لذا امکان دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای عدم ارایه آیین نامه یا بخشنامه یا ... دادخواست موکلین را رد نماید بنابراین تقاضا می شود از وزارت علوم استعلام شود که شرایط اقامت و دیگر شرایط بر چه مبنا و اصول و قوانینی تصویب شده است. آیا به صرف این ضوابط و مقررات عمومی می توان ایرانیان و دانشجویان عزیز را در سراسرجهان مجبور به اقامت اجباری کرد؟ آیا این ضوابط و مقررات بر مبنای مصلحت ایرانیان و دانشجویان و خانواده های آنها اجرا می شود؟ آیا با شرع و قانون مطابقت دارد؟ نکته بسیار مهم این که دانشجویان ایرانی سراسر جهان که به نحوی مشغول تحصیل درکشورهای خارجی بوده با چنین مشکلی که تبعات منفی به همراه داشته مواجه می باشند لذا عاجزانه تقاضا می شود جهت تعیین تکلیف دانشجویان از وزارت علوم آیین نامه یا بخشنامه .. وصول گردد چرا که تاکنون موفق به اخذ آیین نامه یا ... نشده اند. " متن ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور به قرار زیر م. ب.: " جدول ۱ ( طول اسمی وحداقل مدت اقامت دانشجویی برای دوره های تحصیلی مختلف) دوره تحصیلی طول اسمی دوره (ماه) حداقل مدت اقامت دانشجویی (ماه) کاردانی ۲۴ ۱۸ کارشناسی سه ساله ۳۶ ۲۷ کارشناسی چهار ساله ۴۸ ۳۶ کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲۴ ۱۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۶۰ ۴۵ دکترای سه ساله ۳۶ ۲۷ دکترای چهار ساله ۴۸ ۳۶ سایر دوره ها به تشخیص اداره کل ۱-۸- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن مدت اقامت دانشجویی حداقل به میزان مندرج در جدول ۱ باشد. ۱-۹- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی کمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول ۱) و بیش از نصف طول اسمی باشد. ۱-۱۰- تحصیلات غیرحضوری: الف: تحصیلات مکاتبه ای ۱- از راه دور ۲- مجازی ۳- الکترونیکی ۴- مبتنی بر اینترنت ۵- و مانند آنها ب: تحصیلات با مدت اقامت دانشجویی کمتر از نصف طول اسمی دوره (مطابق جدول ۱) ماده ۲: برای ارزشیابی مدارک، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر کشور ( مندرج در آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad-Dept/book.aspx ) نیز الزامی است. ماده ۳: مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در هیچ یک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل ارزشیابی نیست. تبصره- مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دکترا چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از ۲۰۱۱/۳/۱ باشد قابل ارزشیابی نیست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۸۶۰۲/۷۵/۹۲- ۱۳۹۲/۳/۱ توضیح داده است که: " ایرادات شکلی: ۱- حسب اوراق پیوستی ارسالی به همراه دادخواست، شکایت مطروحه ظاهراً از سوی شخصی به نام آقای … که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده به وکالت از شکات طرح شده است و بنا به اعلام خود و. د. د. تقدیمی پروانه وکالت ایشان تا آبان ماه ۱۳۹۱ اعتبار داشته در حالی که دادخواست پس از این تاریخ ثبت و به وزارت متبوع ابلاغ شده است. بنابراین به نظر می رسد سمت وکیل شکات محل تردید بوده و از این جهت شکایت تقدیمی دارای ایراد اساسی است. ۲- خواسته مطروحه که تحت عنوان « نقض آیین نامه، بخشنامه های صادر شده در خصوص اقامت در کشور خارجی به مدت ۲۷ ماه و سایر ضوابط و مقررات غیر قانونی آن...» طرح شده کلی، مبهم و غیر معین است و مشخص نیست که کدام بخش از کدام مصوبه مورد نظر شکات جهت ابطال بوده و بدین لحاظ و با عنایت به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه به دلیل ابهام و غیر معین بودن موضوع، غیر قابل رسیدگی به نظر می رسد. دفاعیات ماهوی: ۱- بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲ صلاحیت انحصاری تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی به عهده وزارت متبوع گذارده شده (بند ج از شق ۴ ماده ۲) و این تعیین ضابطه بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای آموزشی صورت می پذیرد. حضور در محل تحصیل نیز یکی از معیارهای اساسی و اولیه برای سنجش ارزش مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و بدیهی است که ب. ت. ب. معیارهای مختلف آموزشی و همچنین مقایسه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی حداقلی از زمان لازم برای حضور در محل دانشگاه مورد نظر تعیین می شود که شرط بررسی و ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی است. ۲- کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی رادارند اصولاً با مراجعه به وزارت متبوع و کسب اطلاع از اعتبار دانشگاه مورد نظر و نحوه ارزشیابی و ضوابط حاکم بر آن تصمیم به تحصیل در دانشگاه مورد نظر می گیرند و اصولاً هیچ گونه اجبار و تحمیلی از سوی وزارت متبوع در خصوص لزوم اقامت در کشور خارجی بر افراد اعمال نشده و حق انتخاب تحصیل در دانشگاههای داخلی یا خارجی ب. ت. ب. تمامی شرایط و موقعیتهای موجود با افراد است. نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که هیچ گونه تصمیم خلاف قانونی از سوی وزارت متبوع در خصوص موضوع اتخاذ نشده و ضوابط تعیین شده بر اساس اختیارات قانونی حاصله مقرر شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه م. ا.." متعاقباً آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۷۶۸-۱۳۹۲/۶/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که: " با سلام و احترام: پیرو دادخواستهای تقدیمی اینجانب مسعود پالیزبان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلاسه شماره ۹۱/۱۰۱۲ به خواسته نقض و ابطال ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه های صادر شده توسط وزارت مذکور اعلام می دارد: با عنایت به خواسته قبلی اینجانب لذا در خصوص بُعد شرعی ادعایی ندارم و فقط در رابطه با خلاف قانون بودن ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه های صادر شده توسط مشتکی عنه را از محضر آن قضات خواستارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۴ جزء ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه های آموزش عالی و پژوهش های علمی دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نظر به این که جدول مورد اعتراض در خصوص ضرورت مدت اقامت در کشور خارجی از جمله ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی مدارک اعطایی به دانشجو است، بنابراین مقرره مورد اعتراض در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و ابلاغ شده است و با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 117 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/1012، موضوع اصلی عدم ابطال ضوابط مربوط به مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه‌های خارج از کشور مطرح شده است. شاکی، که نماینده‌ای از گروهی از دانشجویان مقطع دکترا در تاجیکستان است، خواستار ابطال این ضوابط به دلیل ایجاد اقامت اجباری و فشارهای روحی ناشی از آن شد. وی معتقد است که این موضوع با اصول 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم با استناد به بند ج ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعلام کرد که تعیین این ضوابط در صلاحیت وزارت مربوطه بوده و هیچ گونه اجبار و تحمیلی بر دانشجویان وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مقرره مورد اعتراض در حدود صلاحیت وزارت علوم تنظیم شده و با قوانین مغایرتی ندارد؛ بنابراین، ابطال آن تایید نشد. گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و سایرین به موجب دادخواستی ابطال ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، موکلان همگی از دانشجویان مقطع دکترا در رشته های مختلف بوده که در حال حاضر در کشور تاجیکستان به تحصیل اشتغال دارند که اکثراً متاهل و دارای فرزند یا فرزندانی می‌باشند لذا حسب جدول صادر شده از معاونت آموزشی وزارت علوم مدت اقامت دانشجویان در خارج از کشور از سال 2010 (نیمه حضوری 18 ماه و حضوری 27 ماه تعیین شده) و روش تحصیل نیز پس از گذراندن تعدادی واحد درسی به شکل تدوین رساله پیگیری و به اتمام می‌رسد و در این راستا استادان راهنما اصرار دارند که نظارت بر تدوین پایان نامه به صورت ایمیل م. ب. و از طرفی داشتن زبان فارسی در کشور موصوف کار تحصیل و انجام رساله را سهل تر کرده بنابراین شرایط تعیین شده از سوی وزارت علوم یک نوع اقامت اجباری برای دانشجویان اعم از اناث وذکور بوده و باعث خروج سرمایه و ارز از کشور شده و فشارهای روحی بر دانشجویان و خانواده های آنان حداقل پیامد آن است (لازم به ذکر است در سال 2009 اقامت در کشور خارجی شرط نبود) لذا اقامت تعیین شده اجباری و برخلاف اصول قانون اساسی و تساوی حقوق انسانها بوده (اصول 19 و 20 قانون اساسی) و این بخشنامه ها یا آیین‌نامه ها برخلاف اصول بوده و می‌بایست برای کلیه دانشجویان و درسالهای متفاوت اعم از 2009 و 2010 و غیره یکسان باشند در حالی که چنین نبوده و سکونت اجباری با شرایط سخت آن با وضعیت کنونی و تورم و افزایش بی سابقه دلار بر نگرانیها افزوده و خروج ارز و سرمایه و حتی نخبگان و نفی بلد و ترویج فرهنگهای غربی و مستهجن و بیگانه و دهها مورد دیگر از آثار و توابع اقامت اجباری به مدت 27 ماه است. لذا نقض مدت زمان دوره در خصوص ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور که تصویری از آن پیوست بوده م. ا.. لازم به ذکر است هزاران نفر از ایرانیان در خصوص موضوع معترض و تقاضای تعیین تکلیف و نقض آیین‌نامه یا بخشنامه ها در خصوص اقامت تعیین شده و سایر شروط را دارند. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه شماره 2277-1391/10/19 توضیح داده است که: " احتراماً پیرو دادخواست قبلی، دانشجویان خارج از کشور که در نقاط مختلف جهان مشغول تحصیل می‌باشند بر مبنای (ضوابط و مقررات عمومی که تصویری از آن پیوست بوده) مشغول تحصیل بوده و تاکنون نتوانسته اند بخشنامه ای یا آیین‌نامه ای را به دست آورندو صرفاً بر مبنای جدول مندرج در صفحه 4 ضوابط و مقررات عمومی می‌بایست 27 ماه اقامت دانشجویی داشته باشند تا مدارک آنها توسط وزارت علوم تایید گردد. لذا امکان دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای عدم ارائه آیین‌نامه یا بخشنامه یا... دادخواست موکلین را رد نماید بنابراین تقاضا می‌شود از وزارت علوم استعلام شود که شرایط اقامت و دیگر شرایط بر چه مبنا و اصول و قوانینی تصویب شده است. آیا به صرف این ضوابط و مقررات عمومی می توان ایرانیان و دانشجویان عزیز را در سراسرجهان مجبور به اقامت اجباری کرد؟ آیا این ضوابط و مقررات بر مبنای مصلحت ایرانیان و دانشجویان و خانواده های آنها اجرا می‌شود؟ آیا با شرع و قانون مطابقت دارد؟ نکته بسیار مهم این که دانشجویان ایرانی سراسر جهان که به نحوی مشغول تحصیل درکشورهای خارجی بوده با چنین مشکلی که تبعات منفی به همراه داشته مواجه می‌باشند لذا عاجزانه تقاضا می‌شود جهت تعیین تکلیف دانشجویان از وزارت علوم آیین‌نامه یا بخشنامه.. وصول گردد چرا که تاکنون موفق به اخذ آیین‌نامه یا... نشده اند. " متن ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور به قرار زیر م. ب.: " جدول 1 (طول اسمی وحداقل مدت اقامت دانشجویی برای دوره های تحصیلی مختلف) دوره تحصیلی طول اسمی دوره (ماه) حداقل مدت اقامت دانشجویی (ماه) کاردانی 24 18 کارشناسی سه ساله 36 27 کارشناسی چهار ساله 48 36 کارشناسی ارشد ناپیوسته 24 18 کارشناسی ارشد پیوسته 60 45 دکترای سه ساله 36 27 دکترای چهار ساله 48 36 سایر دوره ها به تشخیص اداره کل 1-8- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن مدت اقامت دانشجویی حداقل به میزان مندرج در جدول 1 باشد. 1-9- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی کمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول 1) و بیش از نصف طول اسمی باشد. 1-10- تحصیلات غیرحضوری: الف: تحصیلات مکاتبه ای 1- از راه دور 2- مجازی 3- الکترونیکی 4- مبتنی بر اینترنت 5- و مانند آنها ب: تحصیلات با مدت اقامت دانشجویی کمتر از نصف طول اسمی دوره (مطابق جدول 1) ماده 2: برای ارزشیابی مدارک، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر کشور (مندرج در آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad-Dept/book.aspx) نیز الزامی است. ماده 3: مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در هیچ یک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل ارزشیابی نیست. تبصره- مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دکترا چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 1/3/2011 باشد قابل ارزشیابی نیست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 28602/75/92- 1392/03/01 توضیح داده است که: " ایرادات شکلی: 1- حسب اوراق پیوستی ارسالی به همراه دادخواست، شکایت مطروحه ظاهراً از سوی شخصی به نام آقای … که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده به وکالت از شکات طرح شده است و بنا به اعلام خود و. د. د. تقدیمی پروانه وکالت ایشان تا آبان ماه 1391 اعتبار داشته در حالی که دادخواست پس از این تاریخ ثبت و به وزارت متبوع ابلاغ شده است. بنابراین به نظر می‌رسد سمت وکیل شکات محل تردید بوده و از این جهت شکایت تقدیمی دارای ایراد اساسی است. 2- خواسته مطروحه که تحت عنوان « نقض آیین‌نامه، بخشنامه های صادر شده در خصوص اقامت در کشور خارجی به مدت 27 ماه و سایر ضوابط و مقررات غیر قانونی آن...» طرح شده کلی، مبهم و غیر معین است و مشخص نیست که کدام بخش از کدام مصوبه مورد نظر شکات جهت ابطال بوده و بدین لحاظ و با عنایت به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه به دلیل ابهام و غیر معین بودن موضوع، غیر قابل رسیدگی به نظر می‌رسد. دفاعیات ماهوی: 1- بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382 صلاحیت انحصاری تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی به عهده وزارت متبوع گذارده شده (بند ج از شق 4 ماده 2) و این تعیین ضابطه بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای آموزشی صورت می پذیرد. حضور در محل تحصیل نیز یکی از معیارهای اساسی و اولیه برای سنجش ارزش مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و بدیهی است که ب. ت. ب. معیارهای مختلف آموزشی و همچنین مقایسه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی حداقلی از زمان لازم برای حضور در محل دانشگاه مورد نظر تعیین می‌شود که شرط بررسی و ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی است. 2- کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی رادارند اصولاً با مراجعه به وزارت متبوع و کسب اطلاع از اعتبار دانشگاه مورد نظر و نحوه ارزشیابی و ضوابط حاکم بر آن تصمیم به تحصیل در دانشگاه مورد نظر می گیرند و اصولاً هیچ گونه اجبار و تحمیلی از سوی وزارت متبوع در خصوص لزوم اقامت در کشور خارجی بر افراد اعمال نشده و حق انتخاب تحصیل در دانشگاههای داخلی یا خارجی ب. ت. ب. تمامی شرایط و موقعیتهای موجود با افراد است. نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که هیچ گونه تصمیم خلاف قانونی از سوی وزارت متبوع در خصوص موضوع اتخاذ نشده و ضوابط تعیین شده بر اساس اختیارات قانونی حاصله مقرر شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه م. ا.." متعاقباً آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 768-1392/06/17 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که: " با سلام و احترام: پیرو دادخواستهای تقدیمی اینجانب مسعود پالیزبان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلاسه شماره 91/1012 به خواسته نقض و ابطال ضوابط، مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه های صادر شده توسط وزارت مذکور اعلام می دارد: با عنایت به خواسته قبلی اینجانب لذا در خصوص بُعد شرعی ادعایی ندارم و فقط در رابطه با خلاف قانون بودن ضوابط، مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه های صادر شده توسط مشتکی عنه را از محضر آن قضات خواستارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند 4 جزء ج ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه های آموزش عالی و پژوهش های علمی دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نظر به این که جدول مورد اعتراض در خصوص ضرورت مدت اقامت در کشور خارجی از جمله ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی مدارک اعطایی به دانشجو است، بنابراین مقرره مورد اعتراض در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و ابلاغ شده است و با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین