ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام لغو و ابطال پروانه های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر میشود از جمله وظایف مقرر برای شورای عالی شهرسازی و معماری نیست.
خلاصه
شاکیان ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را درباره لغو پروانههای احداث ساختمان در اراضی قزوین خواستار شدهاند. اختلاف بر سر اعتبار پروانههای صادر شده و اقدامات بعدی دولتی است. دیوان به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مصوبات مراجع عالی شهرسازی نباید حقوق مکتسبه اشخاص که بر اساس قوانین و پروانههای معتبر ایجاد شده را تضییع کند.
مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کلیدواژهها: شهرسازی، پروانه ساختمانی، حقوق مکتسبه، اراضی موات، کمیسیون ماده ۱۲
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۲۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱- جواد پورشریفی ۲- محمود کاکاوند ۳- علی کشاورز قاسمی ۴- رضا فرخ زاد ۵- محمدحسین رضایی ۶- سیدحبیب اله رحمتی با وکالت آقایان … و ایوب قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶-۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: آقایان … و مجید جوزی به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶-۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«بسمه تعالی
احتراماً به وکالت از آقایان ۱- جواد پورشریفی ۲- محمود کاکاوند ۳- علی کشاورز قاسمی ۴- رضا فرخ زاد ۵- محمدحسین رضایی ۶- سید حبیب اله رحمتی مطابق وکالتنامه پیوست به استحضار می رساند:
۱- پلاک یک فرعی از ۲۲ اصلی واقع در بخش ۵ قزوین نسبت به قطعه زمینی معروف به هفت سنگان از ناحیه مالکین تقاضای ثبت و منتهی به صدور سند مالکیت می گردد و این ملک با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در سه مرحله مورد تفکیک واقع و پس از تعیین سهام شهرداری از قطعات تفکیکی و آزاد سازی شوارع برای چهارصد و سی قطعه تفکیکی اسناد مالکیت صادر می گردد.
۲- در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۳ شورای عالی شهرسازی با رعایت تمام ضوابط و تشریفات قانونی طرح شهرک مسکونی فرنخ و مه نخ را تصویب و متعاقباً پروانه احداث این شهرک طی شماره ۱/۶۲ -۱۳۶۲/۶/۱۴ صادر و در این پروانه با احداث ۱۱۲۴ واحد مسکونی در شهرک موافقت واقع می شود که برخی از مالکین مبادرت به احداث بنا در قطعات تفکیکی خویش می نمایند.
۳- بخشی از قطعات تفکیکی در قطعه زمینی محصور که متعلق به خانواده سادات تهرانی بوده طبق نظریه شماره ۶۹۰-۱۳۶۲/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و به تملک دولت درآمده و سند مالکیت به نام اداره زمین شهری قزوین صادر می گردد.
۴- با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی قزوین برابر دادنامه شماره ۱۸-۱۳۸۵/۵/۱۴ حکم به ابطال سند مالکیت دولت (سازمان مسکن و شهرسازی قزوین) صادر و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صادر می گردد و ستاد متعاقباً ملک موصوف را از طریق شرکتهای متبوع خویش (شرکت توسعه آینده پارس) با طی تشریفات قانونی با کاربری مسکونی از طریق مزایده به اشخاص خصوصی از جمله موکلین که از اساتید دانشگاه می باشند واگذار می نماید.
۵- با تثبیت کاربری مسکونی اراضی فوق بر مبنای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و تاکید مجدد آن در مصوبات کمیسیون ماده ۵ -۱۳۶۹/۱۲/۲۶ و ۱۳۸۰/۲/۱۳ ب. ت. ب. اینکه املاک در حریم شهر قزوین واقع است، شهرداری قزوین پس از اخذ عوارض قانونی مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین ( و از جمله موکلین) می نماید و اشخاص بر مبنای پروانه صادره اقدام به ساخت و ساز بنا نموده اند.
۶- با گزارش خلاف واقع برخی از افراد که زمینهای آنها خارج از طرح محدوده شهرک مسکونی بوده و شهرداری با صدور پروانه برای آنها مخلافت نموده و با جوسازی و بدون تحقیق در اسناد و مدارک کاربری زمین که از قبل از انقلاب برای احداث مسکن مورد اقدام و تصویب بوده، موضوع را به دروغ زمین خواری عنوان نموده و آن را به کمیسیون اصل نود گزارش می نمایند که کمیسیون مذکور موضوع را با طرح سوالاتی از شورای عالی به استعلام کمیسیون اصل ۹۰ در اقدامی با اظهار نظر مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ مواردی را به شکل مصوبه مقرر می نماید و طی آن خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش حکم به ابطال پروانه های صادره توسط شهرداری قزوین از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ در پلاک فوق نموده که به دلایل زیر مخلاف قانون م. ب.:
الف- در بند ۲ پاسخ اعلامی ضمن تایید صدور پروانه مسکونی شهرک در خصوص پلاک مزبور با سه استدلال این پروانه را فاقد موضوعیت دانسته است که عبارتند از: « عدم انجام عملیات اجرایی در ۳۲ سال پس از صدور پروانه شهرک – ورود اراضی به داخل حریم شهر قزوین بر اساس دو طرح جامع مصوب و عدم هیچ گونه اشاره به این شهرک در محاسبات شهرسازی و اسناد طرحهای مذکور- انتقال مالکیت اراضی طی سه مرحله (زمین شهری- ستاد اجرایی و اشخاص حقیقی)
با عنایت به موارد ذیل از نظر حقوقی هیچ یک از موارد عنوان شده در مصوبه دلیلی بر عدم اعتبار پروانه مسکونی صادره نمی باشد چرا که:
اولاً: پروانه ساخت شهرک بدون قید مدت اعتبار و به صورت دایمی م. ب. و هیچ مقررات و آیین نامه ای وجود ندارد که مدت اعتباری برای چنین پروانه ساختی مقرر نموده باشد.
ثانیاً: عدم اشاره به طرح جامع اخیر شهر قزوین که در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ مصوب گشته و به واسطه اشکالات فراوان (که برخی از مقامات و کارشناسان شهرسازی آن را شتابزده و غیر کارشناسی ترین طرح جامع عنوان نموده اند) هنوز در شهر قزوین مبنای اقدامات شهرداری و مقامات شهری نیست و پروانه های ساختمانی در شهر قزوین همچنان بر اساس طرح قبلی اقدام می شود، دلیلی بر فاقد موضوعیت بودن مصوبه قطعی و پروانه ساخت شهرک نمی باشد. ضمن اینکه ورود برخی از شهرکها به داخل محدوده و حریم شهر نافی حقوق و کاربریهای تثبیت شده قبلی نیست.
ثالثا: انتقال مالکیت اراضی هیچ تاثیری در کاربری املاک ندارد و این اصل اولیه حقوقی است که یک ملک با کلیه حقوق و تعهدات آن و از جمله کاربری واگذار می شود و هیچ حقوقدانی در این موضوع کمتر تردید و تشکیکی به خود راه نمی دهد.
ب- بر خلاف اظهار نظر شورای عالی شهرسازی در مورد بند ۳ مصوبه موضوع شکایت که طی آن صدور پروانه با مصوبه کمیسیون ماده ۵ را فاقد وجاهت قانونی دانسته است خاطر نشان می سازد که اصولاً ب. ت. ب. پروانه ساخت قبلی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی در سال۱۳۶۲ که مرجع عالی محسوب می شود نیازی به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ وجود نداشته و مصوبه آن نقیاً و اثباتاً نمی توانسته است تاثیری در کاربری گذشته و تثبیت شده ملک داشته باشد. ضمن اینکه کمیسیون ماده ۵ با مصوبه بعدی خود بر این حق قبلی صحه گذاشته است.
ج- استدلال شورای عالی در ضرورت اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موجه نیست چرا که پروانه ساخت شهرک مسکونی با رعایت تمام قوانین و تشریفات لازم الاجرا در زمان صدور آن از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۲ صورت پذیرفته است و قانون حفظ اراضی زراعی مربوط به سال ۱۳۷۴ بوده و در مورد هیچ یک از کاربریهایی که به موجب قوانین گذشته تثبیت گردیده اند تسری نداشته و عطف بماسبق نمی گردد و در عمل نیز در مورد تمام کاربریهای قبلی نیازی به طرح در کمیسیون مذکور نبوده است.
علی هذا با عنایت به موارد مذکور و ب. ت. ب. دلایل زیر مصوبه شورای عالی شهرسازی در مورد پلاک ثبتی یک فرعی از ۲۲ اصلی واقع در بخش ۵ قزوین بر خلاف موازین قانونی م. ب.:
اول- تایید قانونی بودن صدور پروانه های ساخت طی پاسخ استعلام کمیسیون اصل نود از مراجع مختلف به شرح ذیل:
الف- اداره کل بازرسی استان قزوین طی شماره ۱۶۹۶۹۴-۱۳۹۴/۹/۱ ضمن انعکاس نحوه صدور سند مالکیت و تفکیک ملک در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ و تصمیمات بعدی کمیسیون ماده ۵ و رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه احداث بنا و موافقت کارگروه تخصصی سازمان مسکن و شهرسازی با تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با احداث شهرک (موسوم به شهرک سبز) و انجام مزایده با تشریفات قانونی توسط ستاد اجرایی و واگذاری قطعات به اساتید دانشگاه و پزشکان و ... در خاتمه به صراحت اعلام می دارد « کلیه فعل و انفعالات صورت پذیرفته کاملاً منطبق و موافق با روح قوانین موضوعه بوده زیرا اساساً تمام اقدامات انجام یافته از پالایش نهادهای قانونی ذی صلاح و ذی مدخل عبور و به تبع هیچ گونه نقض مقررات یا سوء جریانی که مخل اقدامات فوق باشد ملحوظ و متصور نبوده و شایبه هر گونه تصرف غیر قانونی یا ساخت و ساز غیر مجاز منتفی خواهد بود.»
ب- رییس کل محترم دادگستری استان قزوین طی شماره ۱/۲۰۶۹۹/۹۰۳۱-۱۳۹۴/۸/۲۴ به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام می دارد ستاد اجرایی از طریق مزایده و برابر قیمت روز اقدام به فروش ملکی نموده که دیوارکشی آن در سال ۱۳۴۹ انجام و قطعات محصور به دیوار بوده و در سال ۱۳۵۳ مورد تفکیک واقع و قبلها با تغییر کاربری آن موافقت شده و با رعایت تشریفات قانونی با واریز عوارض، پروانه ساختمانی صادر شده است.
ج- استاندار محترم قزوین نیز به شرح گزارش شماره ۲۲۳۵/۲/۷۹-۱۳۹۴/۸/۲۴ با تشریح روند قانونی صدور سند مالکیت و تفکیک آن در زمان قبل از انقلاب و موافقت کمیسیون ماده ۵ در سنوات ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ و ۱۳۸۰ با احداث بنا برای قطعات تفکیکی و موافقت مدیرکل فنی استانداری با پیشنهاد شهرداری در خصوص نحوه صدور پروانه ساخت در سال ۱۳۸۲ و موافقت کارگروه تخصصی سازمان مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۹ با تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با احداث شهرک سبز در این قطعات و واگذاری ملک از طریق مزایده به اساتید دانشگاه و ... در خاتمه بر الزام شهرداری به اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ در راستای حل مشکل حقوق مکتسبه مالکین تاکید می نماید.
د- شهردار محترم قزوین نیز در مقام پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ به شرح نامه شماره ۳۰۳۹۸/۱۳۹۴/۱۰-۱۳۹۴/۸/۱۹ به نحو مشروع به وضعیت ثبتی ملک و مصوبات قانونی برای صدور پروانه ساختمانی و عملیات آماده سازی در شبکه معابر و نحوه تعیین عوارض قانونی و بهای خدمات و نحوه انتقال ملک از طرف ستاد اجرایی اشاره نموده که همگی حاکی بر رعایت تمامی تشریفات قانونی نسبت به اصدار پروانه ساخت و حقوق مکتسبه موکلین و سایر مالکین م. ب..
دوم- لزوم احترام به حقوق مکتسبه مالکانه زیرا پروانه شهرک با رعایت تشریفات قانونی حاکم در زمان خود صادر شده است و اعتبار آن موقتی نیست و انتقال مالکیت به اشخاص بر مبنای کاربری مسکونی قبلی نیز مطابق قانون و شرع صورت گرفته است و ب. ت. ب. پرداخت مبالغ قابل توجه بابت اراضی مذکور از سوی موکلین، این اقدام شورای عالی که موجب بی ارزش شدن زمینه گردیده است، کاملاً نافی حقوق مکتسبه و مشروع افراد که در قانون اساسی به آن تاکید شده است م. ب..
سوم- بر خلاف توجیهات مندرج در مصوبه موضوع شکایت، انتقال مالکیت تاثیری در اعتبار پروانه ندارد. مضافاً عملیات اجرایی با اخذ حقوق عوارض قانونی صدور پروانه و اقدام به ساخت بر اساس پروانه صادره، عملاً شروع شده محسوب می شود و سایر توجیهات عنوان شده در مصوبه که پاسخ لازم در فوق به آنها داده شده است نمی تواند زایل کننده حقوق مکتسبه افراد باشد.
چهارم- عدم توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در حقوق مکتسبه که مخلص مصوبه موضوع شکایت بر این مبنا است که اخذ مجوز از کمیسیون ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال ۱۳۸۵ ضرورت دارد. در حالی که تغییر کاربری اراضی موکلین قبلاً در سال ۱۳۶۲ بر طبق قانون محقق گردیده است.
پنجم- بر طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که مقرر نموده « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» و با لحاظ تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک که اشعار می دارد: « محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تا کنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارایه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.» لذا صدور پروانه از سوی شهرداری کاملاً بر طبق قانون و از تکالیف شهرداری قزوین بوده است.
ششم- در شهرک هفت سنگان قزوین که پلاک موکلین نیز جزء آن است، طی سالهای متمادی ساخت و سازهای فراوانی صورت پذیرفته و با شوارع و فضاهای عمومی مشخص به یک شهرک در جوار قزوین تبدیل شده است و تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی بدون رجوع به سوابق و بازید کارشناسی از محل اتخاذ شده است. تصاویری از ساخت و سازهای قبلی در مجاورت پلاک موکلین که برمبنای پروانه های قبلی شهرداری قزوین صورت پذیرفته است جهت تنویر موضوع به پیوست م. ب..
النهایه ب. ت. ب. ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تصریح وظایف و اختیارات این شورا از سوی قانونگذار، مصوبه موضوع شکایت در ابطال پروانه های صادره شهرداری قزوین درمورد موکلین، تجاوز از اختیارات قانونی بوده و این مرجع برخلاف قانون نمی تواند موجب تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه و مکتسبه اشخاص را فراهم و یا قلمرو آن را کاهش دهد که این موضوع در موارد متعدد در ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد تاکید واقع شده است لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر بطلان مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ منتشره به شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶ -۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در خصوص پلاک متنازع فیه را از آن مرجع محترم دارد.
ضمناً ب. ت. ب. اینکه پروانه های صادره از سوی شهرداری در قبلا پرداخت مبالغ قابل توجهی از سوی موکلین که از اساتید زحمتکش دانشگاه می باشند، صورت پذیرفته و موکلین بر مبنای پروانه صادره اقدام به شروع ساخت و ساز نموده اند و از طرفی پروانه ساختمانی شهرداری محدودیت زمانی داشته و تمدید آن منوط به پرداخت هزینه های مضاعف است به علاوه ممانعت از ادامه ساخت و ساز به واسطه مصوبه موضوع شکایت (که در غیر قانونی بودن آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد) موجب تضرر و خسارات جبران ناپذیر به موکلین است لذا بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی م. ا.. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای … محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع اراضی هفت سنگان قزوین
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، در پی مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و استماع گزارشاتی دربـاره اراضی هفت سنگان قزوین، بـا حضـور نماینده کمیسیون اصل نود، استاندار قزوین، معاون سازمان بازرسی کل کشور و سایر مقامات استانی به شرح زیر اعلام نظر نمود:
۱- آیا اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد؟ بله
۲- ب. ت. ب. مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ آن شورا در خصوص ایجاد شهرک فرنخ و مه نخ و صدور پروانه ساخت آن در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۱۴ آیا مصوبه مذکور مربوط به پلاک ثبتی مورد مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (که به ۹۸ قطعه تفکیک و در سال ۱۳۹۳ به مزایده واگذار شده) م. ب. و آیا مصوبه مذکور لغو شده یا قابلیت اجرا دارد؟ و در صورت صحت پروانه مذکور، مسوولیت صدور پروانه به عهده چه دستگاهی می باشد؟
مصوبه مذکور بر اساس شواهد موجود مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر بوده لیکن ب. ت. ب. موارد عدیده زیر عملاً فاقد موضوعیت بوده و هر گونه اقدام بر اساس این مصوبه فاقد وجاهت قانونی م. ب..
- عدم انجام عملیات اجرایی در ۳۲ سال پس از صدور پروانه شهرک
- ورود اراضی به داخل حریم شهر قزوین بر اساس ۲ طرح جامع مصوب و عدم هیچ گونه اشاره ای به این شهرک در محاسبات شهرسازی و اسناد طرحهای مذکور
- انتقال مالکیت اراضی طی ۳ مرحله (زمین شهری- ستاد اجرایی و اشخاص حقیقی)
۳- ب. ت. ب. اعلام شهرداری قزوین مبنی بر اینکه مطابق مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۶۳ قطعه از پلاک مذکور نموده است. آیا مصوبه و پروانه ساخت مذکور مبنای قانونی دارد؟
صرف نظر از موضوع عدم اختیار کمیسیون ماده ۵ برای تصمیم گیری در حریم شهرها ب. ت. ب. تصریح مصوبه کمیسیون مذکور بر ضرورت ارایه گواهی مبنی بر دایر بودن باغ از کمیسیون ماده ۱۲ و رای موجود کمیسیون (موات) و همچنین تصریح شهرداری به کاربری کشاورزی زمین در زمان درخواست تفکیک، صدور پروانه توسط شهرداری قزوین در اراضی هفت سنگان با توجیه اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارای وجاهت قانونی نمی باشد.
۴- با در نظر گرفتن مجموع مصوبات و اقدامات صورت گرفته راجع به پلاک مذکور، آیا جهت احداث بنا در قطعات واگذار شده مذکور اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضرورت دارد؟
بر اساس قوانین موجود تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات درکلیه مناطق خارج از محدوده شهرها و روستاهای کشور مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری ازکمیسیون تبصره ۱ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. متذکر می گردد که تعیین کاربری جدید برای اراضی مذکور مستلزم طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع مربوطه خواهد بود. به علاوه شورای عالی مقرر می نماید:
۱- کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷، لغو و ابطال گردیده و مسوولیت پاسخگویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت، بر عهده شهرداری قزوین م. ب..
۲- ضمناً متذکر می شود هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین بایستی صرفاً در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام گردد. مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۲۰۱۲۳-۱۳۹۵/۵/۶ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً با عنایت به دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه ۹۵/۲۳۱ در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری در اراضی موسوم به هفت سنگان قزوین حسب پاسخ واصله از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۱۲۶۱۱۲/۳۱۰/۹۵/د-۱۳۹۵/۴/۲۱ لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند:
در خصوص انجام عملیات ساخت و ساز در محدوده اراضی زراعی معروف به هفت سنگان قزوین دارای کاربری کشاورزی که خارج از محدوده قانونی شهر قزوین قرار دارد اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای اجرای قوانین و مقررات حاکم بر موضوع از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱) و قانون منع و فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای هر مسکن (مصوب ۱۳۸۱/۵/۶) و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها اقدام به بررسی سوابق موضوع و تصمیم گیری در خصوص موضوع کرده است که در دفاع از مطابقت مصوبه با قوانین و مقررات مربوط مراتب به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱- در مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ به درخواست کارخانجات ریسندگی و بافندگی فرنخ و مرنخ برای تاسیس شهرک مسکونی کارکنان این کارخانه بخشی از اراضی هفت سنگان قزوین که در آن تاریخ خارج از محدوده حریم شهر قزوین قرار داشته است با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به احداث شهرک مسکونی اختصاص پیدا می کند و متعاقب آن پروانه احداث شهرک در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۱۶ توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان صادر می شود اما ساخت شهرک مسکونی علی رغم گذشت سالیان متمادی نه تنها به پایان نرسیده بلکه حتی آغاز نیز نمی شود.
بـا توجه بـه عدم احداث شهرک مسکونی موصوف در طول دهـه های بعدی و در فـرآیند تصویب طرح جـامع شهر قزوین اراضی موصوف به عنوان بخشی از حریم شهر قزوین تعیین شده و شورای عالی به عنوان تنها مرجع قانونی اجازه ایجاد شهرک مسکونی در خارج از محدوده قانونی شهرها با تصویب گسترش حریم قانونی شهر قزوین به محدوده اراضی موصوف مجوز فوق الذکر را ب. ت. ب. مرور زمان و عدم احداث شهرک لغو می نماید. لذا استناد مکرر به پروانه اولیه احداث صادر شده در سال ۱۳۶۲ برای اثبات تغییر کاربری اراضی موصوف به کاربری مسکونی هیچ وجاهت قانونی ندارد. شایان ذکر است پروانه احداث شهرک در فرایند ساخت یک شهرک مسکونی به موجب مقررات مربوط تنها مجوز اولیه برای شروع عملیات ساخت بوده و تنها در صورت ساخت شهرک منجر به صدور پروانه بهره برداری می شود. به موجب بند ۸-۴ دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: « مدت اعتبار پروانه احداث برای شروع ایجاد شهرک یک سال شمسی از تاریخ صدور پروانه تاسیس م. ب. و فقط برای یک سال دیگر به تشخیص رییس ستاد قابل تمدید خواهد بود.»
۲- متاسفانه پس از بررسیهای اولیه روشن شد که شهرداری شهر قزوین به بهانه صدور پروانه احداث شهرک مسکونی برای کارکنان کارخانه ریسندگی و بافندگی در سال ۱۳۶۲ از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۴/۸/۱۸ نسبت به صدور دهها پروانه ساختمانی مسکونی ویلایی در محدوده اراضی هفت سنگان واقع در خارج از محدوده قانونی شهر قزوین اقدام کرده است. که ب. ت. ب. ورود اراضی موصوف به حریم قانونی شهر قزوین غیر قانونی و تجاوز به حریم شهر قزوین محسوب می شود.
به موجب ماده ۲ قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها « به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارجوب طرح های جامع مصوب امکان پذیر خواهد بود.» لذا امکان هیچگونه احداث بنایی در حریم شهرها جز در مواردی که به دلایل ضروری به تشخیص شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع در طرح جامع شهری مورد پذیرش قرار گیرد وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. بی اعتباری شهرک به واسطه عدم ساخت شهرک در زمان مقرر و ابلاغ طرح جامع شهر قزوین مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری که در آن به صراحت اراضی موضوع بحث دارای کاربری غیر مسکونی و غیر قابل ساخت و ساز اعلام شده است هرگونه اقدام برای صدور پروانه ساخت غیر قانونی و مفید ایجاد حق نیست.
۳- علاوه بر ممنوعیت فوق الذکر اراضی موصوف به موجب طرح جامع مصوب شهر قزوین و نقشه های طرح تفصیلی مورد عمل شهرداری قزوین بخشی از اراضی زراعی و دارای کاربری کشاورزی است و به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱) امکان صدور پروانه ساختمانی در آن وجود ندارد. بر اساس مفاد ماده ۱ این قانون به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع و تنها با کسب مجوز از کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداری امکان تغییر کاربری در موارد ضروری وجود دارد. حال آن که شهرداری قزوین در صدور پروانه های ساختمانی رعایت هیچ کدام از قوانین فوق را نکرده است و صرفاً به بهانه صدور پروانه اولیه برای ساخت شهرکی که قرار بوده است سی سال قبل برای کارگران یک کارخانه ساخته شود نسبت به صدور پروانه ساخت ویلاهای مسکونی در قطعاتی که پس از صدور پروانه مسکونی با قیمتهای چند میلیارد ریالی معامله و خرید و فروش می شوند اقدام کرده است.
کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع انحصاری هرگونه تغییر کاربری در اراضی خارج از محدوده قانونی شهرهاست و حتی در خصوص اراضی خارج از حریم شهرها که به موجب مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری برای احداث شهرک مسکونی اختصاص پیدا می کند نیز بدون اخذ مجوز این کمیسیون امکان تغییر کاربری وجود ندارد. به موجب تبصره ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰): «مرجع صدور پروانه ساختمانی مکلف است قبل از هر گونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ را اخذ نماید.»
لذا شهرداری قزوین که به صراحت اسناد و پروانه های صادره توسط خود این مرجع به خوبی از کاربری کشاورزی این اراضی آگاه بوده است حتی در فرض استناد به پروانه باطل شده احداث شهرک مسکونی بدون دریافت مجوز از کمیسیون فوق الذکر مجاز به صدور پروانه ساختمان نبوده است.
۴- ب. ت. ب. تفکیک، نقل و انتقال مالکیت متعدد ملک محل مورد بحث که همه بعد از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و ب. ت. ب. مواد ۶، ۴ و ۷ این قانون که مقرر می کند:
ماده ۴- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع م. ب.. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان م. ب..
ماده ۶- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذی ربط، مسوول جبران خسارت وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.
ماده
۷- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو ساخت و سازهای غیر قانونی و بر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ب. ت. ب. مفاد قانون فوق، فروشندگان و خریداران املاک نمی توانند مدعی حسن نیت و ناآگاهی در خصوص وضعیت املاک فوق الذکر شوند و هرگونه ضرر و زیان وارده به ایشان بنابر قاعده، اقدام به عهده خود نامبردگان خواهد بود. عدم استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی استان در خصوص احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی در هنگم نقل و انتقال ملک ب. ت. ب. صراحت ماده ۴ قانون جای هرگونه ابهام در خصوص آگاهی نامبردگان از موانع فوق الذکر و تخلف آشکار شهرداری قزوین را از بین می برد. جای سوال است خریداران دارای حسن نیت حتی در فرضی که با استناد به پروانه احداث شهرک متعلق به بیش از دو دهه قبل اراضی خود را داخل در محدوده شهرک می دانسته اند چگونه بدون دریافت استعلام موضوع ماده ۴ این قانون اقدام به خرید ملکی برای احداث مسکن درخارج از محدوده شهر قزوین و با کاربری زراعی طبق طرح جامع شهر سابق و فعلی قزوین نموده اند؟ بی پاسخ بودن این سوال هر گونه تردید معقولی را در خصوص آگاهی کلیه خریداران و فروشندگان و شهرداری قزوین از غیر قانونی بودن اقدام را از بین می برد.
۵- ادعای ایجاد حق مکتسب در موضوع محل اختلاف ب. ت. ب. مبانی قانونی و اصول مسلم حقوقی قابل پذیرش نیست. درست بر خلاف استدلالهای افراد ذی نفع نکته اصلی بحث در خصوص حقوق مکتسب افراد در مواردی که پروانه ساختمانی در مغایرت با طرح جامع شهری و مقررات قانونی مربوط صادر شده است، غیر قانونی بودن اصل پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری به واسطه نکات مطروحه در بندهای قبل است. حق تنها بر اساس مبانیقانونی و با رعایت موازین قانونی ایجاد می شود و به امتیازات و منافعی که بدون رعایت قوانین ایجاد می شود نمی توان عنوان حق مکتسب داد. لذا در موردی که شهرداری بدون صدور مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به لزوم طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و بدون رعایت مواد ۴ و ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اقدام به صدور پروانه ساختمانی کند توسل به عنوان « حق مکتسب» بلاوجه است. حق مکتسب برای افراد در صورتی ایجاد می شود که بر اساس تصمیم قانونی یک مقام اداری در حیطه صلاحیتشان برای فرد امتیاز یا حقی ایجاد شود نه در وضعیتی که با نقض صریح حداقل سه قانون مربوط به موضوع با آگاهی از وضعیت موجود نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام شده باشد.
در همین راستا دیوان عدالت اداری در پرونده های متعددی پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری را به علت نقص مقررات حاکم بدون توجه به ضرر و زیانهای وارده به صاحب پروانه صادر کرده است. البته بدیهی است در فرض عدم تقصیر صاحب پروانه حق مراجعه به شهرداری برای جبران خسارات را خواهد داشت. به عنوان مثال شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در پرونده ای با موضوع خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ خود حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری تهران به علت تخلف کمیسیون ماده (۵) شهرداری در صدور مجوز تغییر کاربری ملک از فضای سبز به مسکونی را داده است. بر اساس رای شعبه مذکور « ب. ت. ب. این که شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ موضوع مصوبه شماره ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داده و به لحاظ عدم انطباق با طرح جامع و عدم توجیه کارشناسی لغو و مقرر نموده شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی پروژه جلوگیری نماید. بر این اساس و ب. ت. ب. منتفی بودن مصوبه و اعاده کاربری به وضع سابق (فضای سبز) اقدام شهرداری در صدور پروانه نیز فاقد توجیه قانونی بوده و مغایر کاربری مصوب پلاکهای مورد نظر م. ب. لذا به استناد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه ساختمانی موضوع دادخواست صادر و اعلام می گردد.» شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه ۱۳۹۳/۶/۲۲ خود حکم به تایید دادنامه صادره از شعبه بدوی به علت صدور پروانه ساختمانی خارج از چارچوب مقررات و موازین قانونی داده است. این امر به صراحت در دستور صریح و اخطار مستقیم معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری خطاب به شهردار محترم تهران در پرونده مشابهی که شهرداری تهران به موجب مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ اقدام به تغییر کاربری ملکی از پهنه سبز به سایر پهنه های کلان (مسکونی و تجاری) نموده است مورد توجه قرار گرفته است ب. ت. ب. تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در فضای تنفسگاهی شهر تهران و باغات و فضای سبز این شهر و با عنایت به مغایرت مصوبه کمیسیون ماده ۵ با ساختار کلی طرح جامع شهر تهران که پهنه حفاظت ویژه را به هیچ عنوان پهنه استقرار کاربریهای مسکونی نمی داند و نیز تخلف شهرداری تهران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون یاد شده در صدور پروانه ساختمانی و ارایه مجوز ساخت و ساز مسکونی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی فوری موضوع از هر گونه ساخت و ساز در باغ مذکور خودداری شود.»
توجه به نمونه های فوق روشن می کند که توسل به عنوان حق مکتسب اشخاص ثالث در پرونده ای که پروانه های ساختمانی توسط شهرداری بر اساس تخلف از موازین و مقررات قانونی صورت گرفته وجهی نخواهد داشت.
علی رغم همه موارد فوق شورای عالی معماری و شهرسازی برای رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به خریداران املاک واقـع در محدوده اراضی هفت سنگان تنها پـروانه های سـاختمانی صادره بـعد از ابلاغ طرح جـامع قزوین در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ را غیر قانونی اعلام کرده است. طرحی که در آن به صراحت اراضی موصوف داخل در حریم شهر قزوین و غیر قابل ساخت و ساز اعلام شده است و کاربری اراضی مورد بحث در آن با وضوح غیر مسکونی اعلام شده است.
ب. ت. ب. جمیع موارد فوق مصوبه موضوع دادخواست در حدود اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در راستای مقررات قانونی حاکم بر موضوع صادر شده است و تنها مخلاف قانون نیست بلکه برای ممانعت از تخلف آشکار اندک افراد ذی نفعی که با تضییع فضای تنفسی عموم اهالی شهر قزوین و تجاوز به حدود قانونی این شهر، امتیازات و منافع غیر قانونی کلانی را برای خود ایجاد کرده اند صادر شده است. با عنایت به مراتب معنونه از محضر آن هیات محترم استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور در خصوص بند ۲ مصوبه جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به موجب دادنامه شماره ۱۲۴-۱۳۹۵/۷/۲۸ رای به رد شکایت صادر می کند و رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت می یابد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء در خصوص بند ۱ مصوبه به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می شود از جمله وظایف مقرر برای شورا در این قانون تعیین نشده است، بنابراین بند ۱ مصوبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶ -۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار قزوین ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده:
« کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان» پس از تاریخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ لغو و ابطال گردیده و مسوولیت پاسخ گویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت بر عهده شهرداری قزوین م. ب.» در حد « اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1184 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 95/231، شاکیان به نمایندگی از برخی مالکین، درخواست ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 1394/10/21 را مطرح کردند. به موجب این مصوبه، پروانههای صادره توسط شهرداری قزوین در اراضی هفت سنگان لغو شده بود. شاکیان ادعا کردند که پروانههای صادره قانونی هستند و هیچ دلیل موجهی برای ابطال آنها وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به عدم رعایت قوانین مربوط به کاربری اراضی و ضرورت اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون مربوطه اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بند 1 مصوبه مذکور را غیرقانونی تشخیص داد و اعلام کرد که شورای عالی در این زمینه از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کرده است. بنابراین، رای به ابطال بند 1 مصوبه صادر گردید.
تاریخ دادنامه: 5/11/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 21/10/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 300/62226-11/11/1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: آقایان … و مجید جوزی به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 21/10/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 300/62226-11/11/1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
2- در تاریخ 3/7/1361 شورای عالی شهرسازی با رعایت تمام ضوابط و تشریفات قانونی طرح شهرک مسکونی فرنخ و مه نخ را تصویب و متعاقباً پروانه احداث این شهرک طی شماره 1/62 -14/6/1362 صادر و در این پروانه با احداث 1124 واحد مسکونی در شهرک موافقت واقع میشود که برخی از مالکین مبادرت به احداث بنا در قطعات تفکیکی خویش می نمایند.
3- بخشی از قطعات تفکیکی در قطعه زمینی محصور که متعلق به خانواده سادات تهرانی بوده طبق نظریه شماره 690-23/7/1362 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و به تملک دولت درآمده و سند مالکیت به نام اداره زمین شهری قزوین صادر میگردد.
4- با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی قزوین برابر دادنامه شماره 18-14/5/1385 حکم به ابطال سند مالکیت دولت (سازمان مسکن و شهرسازی قزوین) صادر و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صادر میگردد و ستاد متعاقباً ملک موصوف را از طریق شرکتهای متبوع خویش (شرکت توسعه آینده پارس) با طی تشریفات قانونی با کاربری مسکونی از طریق مزایده به اشخاص خصوصی از جمله موکلین که از اساتید دانشگاه میباشند واگذار مینماید.
5- با تثبیت کاربری مسکونی اراضی فوق بر مبنای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و تاکید مجدد آن در مصوبات کمیسیون ماده 5 -26/12/1369 و 13/2/1380 ب. ت. ب. اینکه املاک در حریم شهر قزوین واقع است، شهرداری قزوین پس از اخذ عوارض قانونی مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین (و از جمله موکلین) مینماید و اشخاص بر مبنای پروانه صادره اقدام به ساخت و ساز بنا نموده اند.
6- با گزارش خلاف واقع برخی از افراد که زمینهای آنها خارج از طرح محدوده شهرک مسکونی بوده و شهرداری با صدور پروانه برای آنها مخالفت نموده و با جوسازی و بدون تحقیق در اسناد و مدارک کاربری زمین که از قبل از انقلاب برای احداث مسکن مورد اقدام و تصویب بوده، موضوع را به دروغ زمین خواری عنوان نموده و آن را به کمیسیون اصل نود گزارش می نمایند که کمیسیون مذکور موضوع را با طرح سوالاتی از شورای عالی به استعلام کمیسیون اصل 90 در اقدامی با اظهار نظر مورخ 21/10/1394 مواردی را به شکل مصوبه مقرر مینماید و طی آن خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش حکم به ابطال پروانه های صادره توسط شهرداری قزوین از تاریخ 7/5/1394 در پلاک فوق نموده که به دلایل زیر مخالف قانون م. ب.:
اولاً: پروانه ساخت شهرک بدون قید مدت اعتبار و به صورت دائمی م. ب. و هیچ مقررات و آییننامه ای وجود ندارد که مدت اعتباری برای چنین پروانه ساختی مقرر نموده باشد.
ثانیاً: عدم اشاره به طرح جامع اخیر شهر قزوین که در تاریخ 7/5/1394 مصوب گشته و به واسطه اشکالات فراوان (که برخی از مقامات و کارشناسان شهرسازی آن را شتابزده و غیر کارشناسی ترین طرح جامع عنوان نموده اند) هنوز در شهر قزوین مبنای اقدامات شهرداری و مقامات شهری نیست و پروانه های ساختمانی در شهر قزوین همچنان بر اساس طرح قبلی اقدام میشود، دلیلی بر فاقد موضوعیت بودن مصوبه قطعی و پروانه ساخت شهرک نمیباشد. ضمن اینکه ورود برخی از شهرکها به داخل محدوده و حریم شهر نافی حقوق و کاربریهای تثبیت شده قبلی نیست.
الف- اداره کل بازرسی استان قزوین طی شماره 169694-1/9/1394 ضمن انعکاس نحوه صدور سند مالکیت و تفکیک ملک در سال 1350 و 1352 و تصمیمات بعدی کمیسیون ماده 5 و رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه احداث بنا و موافقت کارگروه تخصصی سازمان مسکن و شهرسازی با تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با احداث شهرک (موسوم به شهرک سبز) و انجام مزایده با تشریفات قانونی توسط ستاد اجرایی و واگذاری قطعات به اساتید دانشگاه و پزشکان و... در خاتمه به صراحت اعلام میدارد « کلیه فعل و انفعالات صورت پذیرفته کاملاً منطبق و موافق با روح قوانین موضوعه بوده زیرا اساساً تمام اقدامات انجام یافته از پالایش نهادهای قانونی ذی صلاح و ذی مدخل عبور و به تبع هیچ گونه نقض مقررات یا سوء جریانی که مخل اقدامات فوق باشد ملحوظ و متصور نبوده و شائبه هر گونه تصرف غیر قانونی یا ساخت و ساز غیر مجاز منتفی خواهد بود.»
ب- رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین طی شماره 1/20699/9031-24/8/1394 به کمیسیون اصل 90 اعلام میدارد ستاد اجرایی از طریق مزایده و برابر قیمت روز اقدام به فروش ملکی نموده که دیوارکشی آن در سال 1349 انجام و قطعات محصور به دیوار بوده و در سال 1353 مورد تفکیک واقع و قبلها با تغییر کاربری آن موافقت شده و با رعایت تشریفات قانونی با واریز عوارض، پروانه ساختمانی صادر شده است.
ج- استاندار محترم قزوین نیز به شرح گزارش شماره 2235/02/79-24/8/1394 با تشریح روند قانونی صدور سند مالکیت و تفکیک آن در زمان قبل از انقلاب و موافقت کمیسیون ماده 5 در سنوات 1369 و 1372 و 1380 با احداث بنا برای قطعات تفکیکی و موافقت مدیرکل فنی استانداری با پیشنهاد شهرداری در خصوص نحوه صدور پروانه ساخت در سال 1382 و موافقت کارگروه تخصصی سازمان مسکن و شهرسازی در سال 1389 با تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با احداث شهرک سبز در این قطعات و واگذاری ملک از طریق مزایده به اساتید دانشگاه و... در خاتمه بر الزام شهرداری به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 در راستای حل مشکل حقوق مکتسبه مالکین تاکید مینماید.
د- شهردار محترم قزوین نیز در مقام پاسخ به کمیسیون اصل 90 به شرح نامه شماره 30398/1394/10-19/8/1394 به نحو مشروع به وضعیت ثبتی ملک و مصوبات قانونی برای صدور پروانه ساختمانی و عملیات آماده سازی در شبکه معابر و نحوه تعیین عوارض قانونی و بهای خدمات و نحوه انتقال ملک از طرف ستاد اجرایی اشاره نموده که همگی حاکی بر رعایت تمامی تشریفات قانونی نسبت به اصدار پروانه ساخت و حقوق مکتسبه موکلین و سایر مالکین م. ب..
پنجم- بر طبق ماده 100 قانون شهرداری که مقرر نموده « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» و با لحاظ تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک که اشعار می دارد: « محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تا کنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.» لذا صدور پروانه از سوی شهرداری کاملاً بر طبق قانون و از تکالیف شهرداری قزوین بوده است.
النهایه ب. ت. ب. ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تصریح وظایف و اختیارات این شورا از سوی قانونگذار، مصوبه موضوع شکایت در ابطال پروانه های صادره شهرداری قزوین در مورد موکلین، تجاوز از اختیارات قانونی بوده و این مرجع برخلاف قانون نمی تواند موجب تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه و مکتسبه اشخاص را فراهم و یا قلمرو آن را کاهش دهد که این موضوع در موارد متعدد در ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد تاکید واقع شده است لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر بطلان مصوبه جلسه مورخ 21/10/1394 منتشره به شماره 300/62226 -11/11/1394 در خصوص پلاک متنازع فیه را از آن مرجع محترم دارد.
ضمناً ب. ت. ب. اینکه پروانه های صادره از سوی شهرداری در قبال پرداخت مبالغ قابل توجهی از سوی موکلین که از اساتید زحمتکش دانشگاه میباشند، صورت پذیرفته و موکلین بر مبنای پروانه صادره اقدام به شروع ساخت و ساز نمودهاند و از طرفی پروانه ساختمانی شهرداری محدودیت زمانی داشته و تمدید آن منوط به پرداخت هزینه های مضاعف است به علاوه ممانعت از ادامه ساخت و ساز به واسطه مصوبه موضوع شکایت (که در غیر قانونی بودن آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد) موجب تضرر و خسارات جبران ناپذیر به موکلین است لذا بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی م. ا.. »
« جناب آقای … محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین
به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/10/1394، در پی مکاتبه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و استماع گزارشاتی درباره اراضی هفت سنگان قزوین، با حضور نماینده کمیسیون اصل نود، استاندار قزوین، معاون سازمان بازرسی کل کشور و سایر مقامات استانی به شرح زیر اعلام نظر نمود:
2- ب. ت. ب. مصوبه مورخ 3/7/1361 آن شورا در خصوص ایجاد شهرک فرنخ و مه نخ و صدور پروانه ساخت آن در تاریخ 14/6/1362 آیا مصوبه مذکور مربوط به پلاک ثبتی مورد مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (که به 98 قطعه تفکیک و در سال 1393 به مزایده واگذار شده) م. ب. و آیا مصوبه مذکور لغو شده یا قابلیت اجرا دارد؟ و در صورت صحت پروانه مذکور، مسئولیت صدور پروانه به عهده چه دستگاهی میباشد؟
صرف نظر از موضوع عدم اختیار کمیسیون ماده 5 برای تصمیم گیری در حریم شهرها ب. ت. ب. تصریح مصوبه کمیسیون مذکور بر ضرورت ارائه گواهی مبنی بر دایر بودن باغ از کمیسیون ماده 12 و رای موجود کمیسیون (موات) و همچنین تصریح شهرداری به کاربری کشاورزی زمین در زمان درخواست تفکیک، صدور پروانه توسط شهرداری قزوین در اراضی هفت سنگان با توجیه اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 دارای وجاهت قانونی نمیباشد.
1- کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ 22/4/1394) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 7/5/1394، لغو و ابطال گردیده و مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت، بر عهده شهرداری قزوین م. ب..
2- ضمناً متذکر میشود هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین بایستی صرفاً در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام گردد. مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/20123-6/5/1395 توضیح داده است که:
احتراماً با عنایت به دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه 95/231 در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورخ 21/10/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری در اراضی موسوم به هفت سنگان قزوین حسب پاسخ واصله از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 126112/310/95/د-21/4/1395 لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند:
در خصوص انجام عملیات ساخت و ساز در محدوده اراضی زراعی معروف به هفت سنگان قزوین دارای کاربری کشاورزی که خارج از محدوده قانونی شهر قزوین قرار دارد اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای اجرای قوانین و مقررات حاکم بر موضوع از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 31/3/1374) و قانون منع و فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای هر مسکن (مصوب 6/5/1381) و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها اقدام به بررسی سوابق موضوع و تصمیم گیری در خصوص موضوع کرده است که در دفاع از مطابقت مصوبه با قوانین و مقررات مربوط مراتب به شرح ذیل تقدیم میشود:
1- در مورخ 3/7/1361 به درخواست کارخانجات ریسندگی و بافندگی فرنخ و مرنخ برای تاسیس شهرک مسکونی کارکنان این کارخانه بخشی از اراضی هفت سنگان قزوین که در آن تاریخ خارج از محدوده حریم شهر قزوین قرار داشته است با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به احداث شهرک مسکونی اختصاص پیدا می کند و متعاقب آن پروانه احداث شهرک در تاریخ 16/6/1362 توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان صادر میشود اما ساخت شهرک مسکونی علی رغم گذشت سالیان متمادی نه تنها به پایان نرسیده بلکه حتی آغاز نیز نمی شود.
ب. ت. ب. عدم احداث شهرک مسکونی موصوف در طول دهه های بعدی و در فرآیند تصویب طرح جامع شهر قزوین اراضی موصوف به عنوان بخشی از حریم شهر قزوین تعیین شده و شورای عالی به عنوان تنها مرجع قانونی اجازه ایجاد شهرک مسکونی در خارج از محدوده قانونی شهرها با تصویب گسترش حریم قانونی شهر قزوین به محدوده اراضی موصوف مجوز فوق الذکر را ب. ت. ب. مرور زمان و عدم احداث شهرک لغو مینماید. لذا استناد مکرر به پروانه اولیه احداث صادر شده در سال 1362 برای اثبات تغییر کاربری اراضی موصوف به کاربری مسکونی هیچ وجاهت قانونی ندارد. شایان ذکر است پروانه احداث شهرک در فرایند ساخت یک شهرک مسکونی به موجب مقررات مربوط تنها مجوز اولیه برای شروع عملیات ساخت بوده و تنها در صورت ساخت شهرک منجر به صدور پروانه بهره برداری میشود. به موجب بند 8-4 دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: « مدت اعتبار پروانه احداث برای شروع ایجاد شهرک یک سال شمسی از تاریخ صدور پروانه تاسیس م. ب. و فقط برای یک سال دیگر به تشخیص رئیس ستاد قابل تمدید خواهد بود.»
2- متاسفانه پس از بررسیهای اولیه روشن شد که شهرداری شهر قزوین به بهانه صدور پروانه احداث شهرک مسکونی برای کارکنان کارخانه ریسندگی و بافندگی در سال 1362 از تاریخ 19/6/1394 لغایت 18/8/1394 نسبت به صدور دهها پروانه ساختمانی مسکونی ویلایی در محدوده اراضی هفت سنگان واقع در خارج از محدوده قانونی شهر قزوین اقدام کرده است. که ب. ت. ب. ورود اراضی موصوف به حریم قانونی شهر قزوین غیر قانونی و تجاوز به حریم شهر قزوین محسوب میشود.
3- علاوه بر ممنوعیت فوق الذکر اراضی موصوف به موجب طرح جامع مصوب شهر قزوین و نقشه های طرح تفصیلی مورد عمل شهرداری قزوین بخشی از اراضی زراعی و دارای کاربری کشاورزی است و به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (مصوب 31/3/1374) امکان صدور پروانه ساختمانی در آن وجود ندارد. بر اساس مفاد ماده 1 این قانون به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع و تنها با کسب مجوز از کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداری امکان تغییر کاربری در موارد ضروری وجود دارد. حال آن که شهرداری قزوین در صدور پروانه های ساختمانی رعایت هیچ کدام از قوانین فوق را نکرده است و صرفاً به بهانه صدور پروانه اولیه برای ساخت شهرکی که قرار بوده است سی سال قبل برای کارگران یک کارخانه ساخته شود نسبت به صدور پروانه ساخت ویلاهای مسکونی در قطعاتی که پس از صدور پروانه مسکونی با قیمتهای چند میلیارد ریالی معامله و خرید و فروش میشوند اقدام کرده است.
کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع انحصاری هرگونه تغییر کاربری در اراضی خارج از محدوده قانونی شهرهاست و حتی در خصوص اراضی خارج از حریم شهرها که به موجب مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری برای احداث شهرک مسکونی اختصاص پیدا می کند نیز بدون اخذ مجوز این کمیسیون امکان تغییر کاربری وجود ندارد. به موجب تبصره ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391): «مرجع صدور پروانه ساختمانی مکلف است قبل از هر گونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 را اخذ نماید.»
4- ب. ت. ب. تفکیک، نقل و انتقال مالکیت متعدد ملک محل مورد بحث که همه بعد از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و ب. ت. ب. مواد 6، 4 و 7 این قانون که مقرر می کند:
ماده 6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذی ربط، مسئول جبران خسارت وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.
در همین راستا دیوان عدالت اداری در پرونده های متعددی پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری را به علت نقص مقررات حاکم بدون توجه به ضرر و زیانهای وارده به صاحب پروانه صادر کرده است. البته بدیهی است در فرض عدم تقصیر صاحب پروانه حق مراجعه به شهرداری برای جبران خسارات را خواهد داشت. به عنوان مثال شعبه 40 دیوان عدالت اداری در پرونده ای با موضوع خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه مورخ 5/12/1392 خود حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری تهران به علت تخلف کمیسیون ماده (5) شهرداری در صدور مجوز تغییر کاربری ملک از فضای سبز به مسکونی را داده است. بر اساس رای شعبه مذکور « ب. ت. ب. این که شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 9/10/1392 موضوع مصوبه شماره 507 کمیسیون ماده 5 شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داده و به لحاظ عدم انطباق با طرح جامع و عدم توجیه کارشناسی لغو و مقرر نموده شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی پروژه جلوگیری نماید. بر این اساس و ب. ت. ب. منتفی بودن مصوبه و اعاده کاربری به وضع سابق (فضای سبز) اقدام شهرداری در صدور پروانه نیز فاقد توجیه قانونی بوده و مغایر کاربری مصوب پلاکهای مورد نظر م. ب. لذا به استناد مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه ساختمانی موضوع دادخواست صادر و اعلام میگردد.» شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه 22/6/1393 خود حکم به تایید دادنامه صادره از شعبه بدوی به علت صدور پروانه ساختمانی خارج از چارچوب مقررات و موازین قانونی داده است. این امر به صراحت در دستور صریح و اخطار مستقیم معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری خطاب به شهردار محترم تهران در پرونده مشابهی که شهرداری تهران به موجب مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 اقدام به تغییر کاربری ملکی از پهنه سبز به سایر پهنه های کلان (مسکونی و تجاری) نموده است مورد توجه قرار گرفته است ب. ت. ب. تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در فضای تنفسگاهی شهر تهران و باغات و فضای سبز این شهر و با عنایت به مغایرت مصوبه کمیسیون ماده 5 با ساختار کلی طرح جامع شهر تهران که پهنه حفاظت ویژه را به هیچ عنوان پهنه استقرار کاربریهای مسکونی نمی داند و نیز تخلف شهرداری تهران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون یاد شده در صدور پروانه ساختمانی و ارائه مجوز ساخت و ساز مسکونی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی فوری موضوع از هر گونه ساخت و ساز در باغ مذکور خودداری شود.»
علی رغم همه موارد فوق شورای عالی معماری و شهرسازی برای رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به خریداران املاک واقع در محدوده اراضی هفت سنگان تنها پروانه های ساختمانی صادره بعد از ابلاغ طرح جامع قزوین در تاریخ 7/5/1394 را غیر قانونی اعلام کرده است. طرحی که در آن به صراحت اراضی موصوف داخل در حریم شهر قزوین و غیر قابل ساخت و ساز اعلام شده است و کاربری اراضی مورد بحث در آن با وضوح غیر مسکونی اعلام شده است.
ب. ت. ب. جمیع موارد فوق مصوبه موضوع دادخواست در حدود اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در راستای مقررات قانونی حاکم بر موضوع صادر شده است و تنها مخالف قانون نیست بلکه برای ممانعت از تخلف آشکار اندک افراد ذی نفعی که با تضییع فضای تنفسی عموم اهالی شهر قزوین و تجاوز به حدود قانونی این شهر، امتیازات و منافع غیر قانونی کلانی را برای خود ایجاد کرده اند صادر شده است. با عنایت به مراتب معنونه از محضر آن هیات محترم استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.»
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. هیات مذکور در خصوص بند 2 مصوبه جلسه 21/10/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به موجب دادنامه شماره 124-28/7/1395 رای به رد شکایت صادر می کند و رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت می یابد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء در خصوص بند 1 مصوبه به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر میشود از جمله وظایف مقرر برای شورا در این قانون تعیین نشده است، بنابراین بند 1 مصوبه 21/10/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره 300/62226 -11/11/1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار قزوین ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده:
« کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان» پس از تاریخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ 22/4/1394) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 7/5/1394 لغو و ابطال گردیده و مسئولیت پاسخ گویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت بر عهده شهرداری قزوین م. ب.» در حد « اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1461 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 11 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1394/04/22 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 4و6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 و 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
درخواست پروانه ساختمانی مسکونی برای پلاک با کاربری باغ
ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1184 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
درخواست پروانه ساختمانی مسکونی برای پلاک با کاربری باغ
ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مبنی بر اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه مغایرتی با قانون ندارد.
مواد 4 و 11 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2103 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002862250 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/06 — ابطال تعرفه نظارت بر ساخت و ساز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان مندرج در صفحات 6 و 7 بخشنامه تعرفه های…
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۷۶۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 8 اسفند 1391
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باط
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مت
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت عادله زمین در مهلت احیاء
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 557 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کرده و خواستار ایجاد مرجع تجدیدنظر برای ای
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 505/90
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص
مواد 2 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2044 — 1399/04/11
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی مصوب 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06
مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06
مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و به تملک دولت درآمده و سند مالکیت به
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری که مقرر نموده « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 4 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک که اشعار می دارد:
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تصریح وظایف و اختیارات
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/02/20
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به ورود شکایت و ابطال
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب و شرح خدمات طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور اراضی کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و اجرای صحیح مصوبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ارومیه (مورخ 1385/5/16)
ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
هماستناد
ابلاغ دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 13 بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/6/13 سازمان (دیوار و فنس کشی اراضی مزروعی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
