Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم ، چهارم و بیستم دیوان عدالت ادری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تعارض_آراء #عدالت #رسیدگی #کفالت #شاکی #تشخیص #خدمت_وظیفه_عمومی #فسخ #تجدیدنظر #شورای_عالی #اداره_کل #دادخواست #سرپرستی #محقق #ترک_تحصیل #لایحه #جمهوری #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رای_صادره #قوانین #معافیت_کفالت #اعتراض #سربازی #ضرورت #حدود_اختیارات #صادرکننده #شورا #دانشجو #معافیت_تحصیلی #شرایط_مندرج #لیسانس #مشاوره #نیروی_انتظامی #تعارض #استدلال #نظریه #پدر #وظیفه #ابطال #صدور‌رای #احراز #شوهر #ماهوی #تأیید #عقیده #موعد #دانسته #بدوی

خلاصه

اداره وظیفه عمومی به دلیل صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کفالت مادر، درخواست صدور رأی وحدت رویه کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا اشتغال مادر مانع از استفاده فرزند از معافیت کفالت می‌شود و آیا رسیدگی دیوان باید ماهوی باشد یا شکلی. شعب دیوان در این خصوص استدلال‌های متفاوتی ارائه داده بودند.

اصلِ حقوقی: مفهوم «مراقب و نگهدارنده» در قانون کفالت، صرفاً جنبه مادی و اقتصادی ندارد و شامل مراقبت‌های عاطفی و غیرمالی نیز می‌شود.

مستند: بند الف ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، بند ۲ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی.

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه، کفالت مادر، تعارض آراء، خدمت وظیفه عمومی، مراقبت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۲/۷۰ شماره دادنامه:۱۱۹ تاریخ رای:سه شنبه ۵ آذر ۱۳۷۰ شاکی: ریاست اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم ، چهارم و بیستم دیوان عدالت ادری مقدمه : شاکی بشرح نامه شماره ۷۰/۹۴۲/۱/۰۶/۴۰۱ مورخ ۱۳/۷/۷۰ چنین اعلام داشته‌اند: الف ـ نسبت به کفالت مشمولانی که ادعای کفالت مادر فاقد شوهر خود را بر اساس بند الف ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و بند ۲ ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی آن می‌نمایند آراء متضادی بشرح زیر صادر گردیده است : ۱. شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه ۲۱۵ مورخ ۲۶/۱۲/۶۸ مضبوط در پرونده کلاسه ۶۸/۶۴۱ با این استدلال که چون شاکی تنها فرزند ذکور مادر مطلقه خود م. ب. هر چند که مادر مشمول شاغل باشد این امر مانع از استفاده مشمول از مزایای کفالت نبوده و اصولاَ کلمات مراقب و نگهدارنده دو مفهوم جداگانه داشته و دارای دو معنای متفاوت است و منحصر بمسایل مادی نبوده بلکه مسایل عاطفی و مراقبت غیرمالی و اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد ... که نهایتاَ حکم به فسخ رای صادره از هیات رسیدگی تجدید نظر صادر نموده است. ۲. شعبه دوم دیوان بموجب دادنامه ۲۱۹- ۴/۴/۶۸ مضبوط در پرونده کلاسه ۶۸/۸۱ در وضع مشابه فوق و حتی با اینکه مادر مشمول شاغل نبوده و اعضاء هیات رسیدگی تجدیدنظر نظام وظیفه تشخیص داده‌اند که مادر مشمول قادر باداره امور خود است و شاکی را سرباز شناخته‌اند مبادرت بصدور رای با این استدلال که رسیدگی در دیوان عدالت اداری ماهوی نبوده و منحصراً از لحاظ شکلی و نقض قوانین رسیدگی می‌نماید رای هیات رسیدگی تجدید نظر را تایید و حکم برد دادخواست شاکیه داده است. ب ـ نسبت بنحوه اجرای دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه نظرات گوناگون اعلام گردیده است : ۱ . بر حسب دادنامه ۱۰۴-۸/۲/۷۰ صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۹/۶۳ شعبه صادر کننده برای ضمن ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر و هیات رسیدگی تجدید نظر همطراز این اداره عقیده بطرح پرونده مشمولیت شاکی در هیات رسیدگی تجدید نظر همعرض دارد. ۲. در حالیکه بموجب دادنامه ۳۷۸-۲۸/۷/۶۷ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۷/۳۵ شعبه صادر کننده رای ضمن ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر حکم باستحقاق استفاده شاکی از معافیت کفالت بمادرش صادر می‌نمایند. نظر این اداره: بطور کلی با توجه بمفاد مواد ۱ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ در مورد کفالت و ۴۱ و تبصره آن و ۴۳ قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگذار تشخص استحقاق و یا عدم استحقاق مشمول از معافیت را بطور کلی در اختیار اعضاء هیات رسیدگی کننده و شورای پزشکی و یا شورای عالی پزشکی قرار داده است مگر در مواردی که موعد اعتراض مقید در مواد ۲۸ و ۴۳ قانون فوق‌الاشعار سپری شده باشد. ج . نسبت به کفالت مشمولانی که ادعای کفالت پدر نیازمند مراقبت خود را بر اساس بند الف ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و قسمت آخر بند یک ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی آن می‌نماید آراء مختلفی بشرح زیر از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است ۱. بر حسب دادنامه ۳۸۹- ۲۱/۸/۶۷ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۵/۵۱۶ در مورد مشمولی که ادعای کفالت پدر خود را نموده و اعضاء هیات رسیدگی با رویت پدر مشمول او را قادر باداره امور خود دانسته و مبادرت به صدور رای سربازی در باره مشمول نموده‌اند که شعبه صادر کننده رای با این استدلال... چه آنکه به موجب آن تحصیل نظر شورای پزشکی بعنوان متخصص امر ضروری بوده و با ضرورت تحصیل و کسب نظریه شورای پزشکی عدم توجه بآن مادامیکه مخدوش نباشد خارج از حدود اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده م. ب. ... لذا حکم به ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر صادر شده است. ۳. بموجب دادنامه ۳۶۳-۲۲/۸/۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۹/۲۵۲ شعبه صادرکننده رای با این استدلال که ... اگر چه بموجب نظر شورای پزشکی نیاز وی به سرپرستی نیاز وی به سرپرستی و مراقبت احراز گردیده لیکن عدم قدرت وی به اداره امور خود به تشخیص هیچیک از هیاتهای بدوی تجدیدنظر و همطراز احراز نگردیده است و بدین ترتیب شرط دوم کفالت همانا تشخیص عدم قدرت پدر باداره امور خود بوسیله هیات رسیدگی باشد تحقق نیافته است و نظر شورای پزشکی بهر صورت جنبه مشورتی داشته و بعنوان شرط اول کفالت بوده که با توام شدن شرط دوم کفالت محقق می گردد که بجهت مذکور حکم برد دادخواست شاکی داده شده است. نظریه این اداره: همواره بر این است که نظریه شورای پزشکی شرط لازم برای کفالت پدر نیازمند به مراقبت بود و شرط کافی آن تشخیص اعضاء رسیدگی کننده است. د ـ نسبت به معاینه مشمولانی که در اجرای ماده۴۳ قانون خدمت وظیفه عمومی بشورای عالی پزشکی معرفی و مورد معاینه قرار گرفته آراء مختلفی از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است : ۱. بر حسب دادنامه ۴۹۴-۱۵/۱۰/۶۹ صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۸/۱۷۴ شعیه صادر کننده رای با این استدلال که شورایعالی در مقام فسخ نظریات شورای پزشکی اصولاَ میبایستی استدلال نماید که به چه علتی نظریه قبلی را فسخ می‌کند و قانوناَ بایستی بمواد قانونی منطبق بر وضعیت پزشکی استدلال نماید که به چه علتی نظریه قبلی را فسخ می‌کند و قانوناً بایستی بمواد قانونی منطبق بر وضعیت پزشکی مشمول استناد نماید و ... که نهایتاً حکم بفسخ نظریه شورایعالی پزشکی صادر نموده است. ۲. بموجب دادنامه ۳۸۰- ۴/۶/۶۸ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۶۶/۶۰۶ شعبه صادر کننده رای با این استدلال که دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی می‌نماید و از نظر شکلی هم جلسه شورا مذکور طبق ذیل ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر بوده شکایت شاکی را رد نموده است. و ـ در مورد مصوبه شورای انقلاب اسلامی در آذر ماه ۵۸ مبنی بر معافیت متولدین ۱۳۲۸ لغایت ۱۳۳۷ با توجه بمدارک تحصیلی آنان و اینکه در هنگام تصویب تصویبنامه هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰/۵/۵۸ تعدادی از متولدین مذکور دانشجو بوده و از معافیت تحصیلی برخوردار بوده‌اند آراء مختلفی از شعب دیوان صادر گردیده که بشرح زیر است ۱. بموجب دادنامه ۳۳۹- ۲۶/۸/۶۶ مضبوط در پرونده کلاسه ۶۵/۳۳۶ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با این استدلال که ... از جهت اعلام ترک تحصیل دایم از ناحیه وی و قرار گرفتن نامبرده در شرایط مندرج در ماده مزبور از حیث رتبه تحصیلی " مادون لیسانس" بوده است و اکنون که موضوع ترک تحصیل و انصراف دایم از ادامه تحصیل وی منتفی گردیده و نامبرده با استفاده از مقررات مربوط بوزارت ... اشتغال می‌یابد استفاده از معافیت دایم موقعیت قانونی نداشته ... و حکم برد شکایت شاکی صادر نموده است. ۲. بر حسب دادنامه ۸۰۱-۱۲/۱۲/۶۸ مضبوط در پرونده ۶۷/۶۹ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه فوق مبادرت بورود شکایت شاکی نموده است. هـ . نسبت به قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است بدین شرح که : ۱. برابر دادنامه ۸۰۱- ۱۳/۱۲/۶۸ مضبوط در پرونده ۶۷/۶۹ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در مورد استفاده شاکی پرونده از معافیت مندرج در قسمت . و. این لایحه مبادرت بصدور حکم بر علیه این اداره نموده و رای را قابل تجدید نظر اعلام داشته است. ۲. بموجب دادنامه ۱۴۲-۲/۳/۶۸ مضوط در پرونده ۶۷/۱۷۹ شعبه دوم دیوان عدالت در مورد معافیت مندرج در قسمت .و. این لایحه مبادرت بصدور حکم بر علیه این اداره نموده و رای را قطعی اعلام داشته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … قایم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بنظراکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچیک از دو آراء مورد ادعای ریاست اداره کل وظیفه عمومی بشرح مندرج در بندهای الف تا هـ نامه شماره ۷۰/۹۴۲/۱۰/۰۶/۴۰۱- ۱۳/۷/۷۰ متعارض نبوده واز مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. قایم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 119 مورخ 1370/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 122/70 و تاریخ رای 5 آذر 1370، موضوع اصلی بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد کفالت مشمولان خدمت وظیفه عمومی بود. شاکی درخواست بررسی و تعیین تکلیف نسبت به آراء متضاد در مسائل مربوط به کفالت مادر و پدر و همچنین نحوه اجرای دادنامه‌ها را مطرح کرد. استدلال طرفین شامل تفسیرهای متفاوت از مفاهیم قانونی و شرایط کفالت بر اساس بندهای مختلف قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء اعلام کرد که آراء مورد ادعای ریاست اداره کل وظیفه عمومی متعارض نبوده و از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. مقدمه: شاکی به شرح نامه شماره 70/942/1/06/401 مورخ 13/7/70 چنین اعلام داشته‌اند: الف - نسبت به کفالت مشمولانی که ادعای کفالت مادر فاقد شوهر خود را بر اساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی و بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی آن می‌نمایند آراء متضادی به شرح زیر صادر گردیده است: 1. شعبه 20 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 215 مورخ 26/12/68 مضبوط در پرونده کلاسه 68/641 با این استدلال که چون شاکی تنها فرزند ذکور مادر مطلقه خود م. ب. هر چند که مادر مشمول شاغل باشد این امر مانع از استفاده مشمول از مزایای کفالت نبوده و اصولاَ کلمات مراقب و نگهدارنده دو مفهوم جداگانه داشته و دارای دو معنای متفاوت است و منحصر بمسائل مادی نبوده بلکه مسائل عاطفی و مراقبت غیرمالی و اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد... که نهایتاَ حکم به فسخ رای صادره از هیات رسیدگی تجدید نظر صادر نموده است. 2. شعبه دوم دیوان به موجب دادنامه 219- 4/4/68 مضبوط در پرونده کلاسه 68/81 در وضع مشابه فوق و حتی با اینکه مادر مشمول شاغل نبوده و اعضاء هیات رسیدگی تجدیدنظر نظام وظیفه تشخیص داده‌اند که مادر مشمول قادر باداره امور خود است و شاکی را سرباز شناخته‌اند مبادرت به صدور رای با این استدلال که رسیدگی در دیوان عدالت اداری ماهوی نبوده و منحصراً از لحاظ شکلی و نقض قوانین رسیدگی می‌نماید رای هیات رسیدگی تجدید نظر را تایید و حکم برد دادخواست شاکیه داده است. ب - نسبت به نحوه اجرای دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه نظرات گوناگون اعلام گردیده است: 1. بر حسب دادنامه 104-8/2/70 صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 69/63 شعبه صادر کننده برای ضمن ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر و هیات رسیدگی تجدید نظر همطراز این اداره عقیده بطرح پرونده مشمولیت شاکی در هیات رسیدگی تجدید نظر همعرض دارد. 2. در حالی که به موجب دادنامه 378-28/7/67 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 67/35 شعبه صادر کننده رای ضمن ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر حکم باستحقاق استفاده شاکی از معافیت کفالت بمادرش صادر می‌نمایند. نظر این اداره: به طور کلی با توجه بمفاد مواد 1 و 24 و 26 و 27 در مورد کفالت و 41 و تبصره آن و 43 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگذار تشخص استحقاق و یا عدم استحقاق مشمول از معافیت را به طور کلی در اختیار اعضاء هیات رسیدگی کننده و شورای پزشکی و یا شورای عالی پزشکی قرار داده است مگر در مواردی که موعد اعتراض مقید در مواد 28 و 43 قانون فوق‌الاشعار سپری شده باشد. ج. نسبت به کفالت مشمولانی که ادعای کفالت پدر نیازمند مراقبت خود را بر اساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی و قسمت آخر بند یک ماده 124 آییننامه اجرایی آن می‌نماید آراء مختلفی به شرح زیر از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است 1. بر حسب دادنامه 389- 21/8/67 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 65/516 در مورد مشمولی که ادعای کفالت پدر خود را نموده و اعضاء هیات رسیدگی با رویت پدر مشمول او را قادر باداره امور خود دانسته و مبادرت به صدور رای سربازی در باره مشمول نموده‌اند که شعبه صادر کننده رای با این استدلال... چه آنکه به موجب آن تحصیل نظر شورای پزشکی به عنوان متخصص امر ضروری بوده و با ضرورت تحصیل و کسب نظریه شورای پزشکی عدم توجه بآن مادامیکه مخدوش نباشد خارج از حدود اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده م. ب.... لذا حکم به ابطال رای هیات رسیدگی تجدید نظر صادر شده است. 3. به موجب دادنامه 363-22/8/69 شعبه 20 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 69/252 شعبه صادرکننده رای با این استدلال که... اگر چه به موجب نظر شورای پزشکی نیاز وی به سرپرستی نیاز وی به سرپرستی و مراقبت احراز گردیده لیکن عدم قدرت وی به اداره امور خود به تشخیص هیچ یک از هیاتهای بدوی تجدیدنظر و همطراز احراز نگردیده است و بدین ترتیب شرط دوم کفالت همانا تشخیص عدم قدرت پدر باداره امور خود به وسیله هیات رسیدگی باشد تحقق نیافته است و نظر شورای پزشکی بهر صورت جنبه مشورتی داشته و به عنوان شرط اول کفالت بوده که با توام شدن شرط دوم کفالت محقق می‌گردد که به جهت مذکور حکم برد دادخواست شاکی داده شده است. نظریه این اداره: همواره بر این است که نظریه شورای پزشکی شرط لازم برای کفالت پدر نیازمند به مراقبت بود و شرط کافی آن تشخیص اعضاء رسیدگی کننده است. د - نسبت به معاینه مشمولانی که در اجرای ماده43 قانون خدمت وظیفه عمومی به شورای عالی پزشکی معرفی و مورد معاینه قرار گرفته آراء مختلفی از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است: 1. بر حسب دادنامه 494-15/10/69 صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 68/174 شعیه صادر کننده رای با این استدلال که شورای عالی در مقام فسخ نظریات شورای پزشکی اصولاَ میبایستی استدلال نماید که به چه علتی نظریه قبلی را فسخ می‌کند و قانوناَ بایستی به مواد قانونی منطبق بر وضعیت پزشکی استدلال نماید که به چه علتی نظریه قبلی را فسخ می‌کند و قانوناً بایستی به مواد قانونی منطبق بر وضعیت پزشکی مشمول استناد نماید و... که نهایتاً حکم بفسخ نظریه شورای عالی پزشکی صادر نموده است. 2. به موجب دادنامه 380- 4/6/68 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 66/606 شعبه صادر کننده رای با این استدلال که دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی می‌نماید و از نظر شکلی هم جلسه شورا مذکور طبق ذیل ماده 43 قانون فوق‌الذکر بوده شکایت شاکی را رد نموده است. و - در مورد مصوبه شورای انقلاب اسلامی در آذر ماه 58 مبنی بر معافیت متولدین 1328 لغایت 1337 با توجه بمدارک تحصیلی آنان و اینکه در هنگام تصویب تصویبنامه هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10/5/58 تعدادی از متولدین مذکور دانشجو بوده و از معافیت تحصیلی برخوردار بوده‌اند آراء مختلفی از شعب دیوان صادر گردیده که به شرح زیر است 1. به موجب دادنامه 339- 26/8/66 مضبوط در پرونده کلاسه 65/336 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با این استدلال که... از جهت اعلام ترک تحصیل دائم از ناحیه وی و قرار گرفتن نامبرده در شرایط مندرج در ماده مزبور از حیث رتبه تحصیلی " مادون لیسانس" بوده است و اکنون که موضوع ترک تحصیل و انصراف دائم از ادامه تحصیل وی منتفی گردیده و نامبرده با استفاده از مقررات مربوط به وزارت... اشتغال می‌یابد استفاده از معافیت دائم موقعیت قانونی نداشته... و حکم برد شکایت شاکی صادر نموده است. 2. بر حسب دادنامه 801-12/12/68 مضبوط در پرونده 67/69 شعبه دوم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه فوق مبادرت بورود شکایت شاکی نموده است. ه-. نسبت به قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است بدین شرح که: 1. برابر دادنامه 801- 13/12/68 مضبوط در پرونده 67/69 شعبه دوم دیوان عدالت اداری در مورد استفاده شاکی پرونده از معافیت مندرج در قسمت. و. این لایحه مبادرت به صدور حکم بر علیه این اداره نموده و رای را قابل تجدید نظر اعلام داشته است. 2. به موجب دادنامه 142-2/3/68 مضوط در پرونده 67/179 شعبه دوم دیوان عدالت در مورد معافیت مندرج در قسمت.و. این لایحه مبادرت به صدور حکم بر علیه این اداره نموده و رای را قطعی اعلام داشته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. به نظراکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ یک از دو آراء مورد ادعای ریاست اداره کل وظیفه عمومی به شرح مندرج در بندهای الف تا ه- نامه شماره 70/942/10/06/401- 13/7/70 متعارض نبوده واز مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین