Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال ۱۳۸۹ خارج از صلاحیت این شورا صادر شده است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیع #صلاحیت #عدالت #شورا #ناظر #پیش‌بینی #قوانین #بودجه #دیوان_محاسبات #شرکت #ابطال_مصوبه #ترک_تشریفات_مناقصه #جمهوری #قانون_برگزاری_مناقصات #قیمت #پیمانکار #معاونت #رئیس_سازمان #دارایی #حاکمیت #مدیریت #وزیر #شورای_اسلامی #قرارداد #منابع_مالی #گاز_طبیعی #نفت_خام #تفریغ_بودجه #حق_الزحمه #ریسک #قیمت_روز #فروش_محصول #میعانات_گازی #پالایشگاه #گزارش_پیشرفت #نظارت #نرخ_بهره #لایحه #اقتصاد #قانون_برنامه #تأیید #ملی #هزینه #پایان #صورت #سرپرست #ابطال #زمان #آیین_دادرسی #ماه #جمهور #تصمیم #مدیر

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال مصوبه شورای اقتصاد را پیرامون تجویز طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس به روش بیع متقابل و ترک تشریفات مناقصه خواستار شد. اختلاف بر سر مغایرت این مصوبه با قوانین برگزاری مناقصات و برنامه‌های توسعه بود. پرونده جهت بررسی قانونی بودن مصوبه تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شورای اقتصاد در خصوص معاملات و طرح‌های بیع متقابل باید منطبق با ترتیبات مقرر در قانون برگزاری مناقصات و قوانین برنامه توسعه باشد.

مستند: بند و ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه

کلیدواژه‌ها: شورای اقتصاد، پارس جنوبی، بیع متقابل، ترک تشریفات مناقصه، دیوان محاسبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲- ۱۳۸۹/۹/۸ شورای اقتصاد از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۰۳/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۱/۴/۳، ابطال مصوبه شماره ۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲- ۱۳۸۹/۹/۸ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند، شورای اقتصاد طی مصوبه شماره ۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲- ۱۳۸۹/۹/۸ نسبت به تجویز طرح توسعه فاز (۱۱) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه نموده که مصوبه مذکور به شرح قوانین و مقررت ذیل مغایر قانون م. ب.: ۱- ب. ت. ب. اینکه طبق بند (و) ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات ، در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معاملـه بیش از دویست برابر نصـاب معـاملات کوچک بـاشد انجام معامله پس از تصویب هیـاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرهیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ » خواهد بود. که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم رعایت مقررات فوق مورد اشکال م. ب.. ۲- طبق بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم لحاظ مقررات مذکور مورد ایراد م. ب.. ۳- به موجب جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول م. ب. که مصوبه شورای اقتصاد از جهت تعیین قیمت فروش محصول (پنجاه دلار ) مغایر قانون م. ب.. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعی است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « بسمه تعالی شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۸ کمیسیون اقتصاد به استناد ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت قانـون حداکثر استفاده از تـوان فنی و مهندسـی تولیـدی و صنعتی اجرایی کشور در اجـرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب ۱۳۷۵- و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمود: طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از ترک تشریفات مناقصه به شرح زیر مجاز است: ۱- تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و هشتاد هزار بشکه میعانات گازی. ۲- ساخت و نصب دو سکوی مستقل، حفاری بیست و چهار حلقه چاه احداث دو رشته خط لوله سی و دو اینچی و دو خط لوله چهار و نیم اینچی و احداث پالایشگاه گازی جهت جداسازی گاز از میعانات گازی و تثبیت میعانات تولیدی ۳- تامین مالی سرمایه گذاری به میزان نه میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۱۴/۹) دلار شامل هزینه های سرمایه ای تا سقف چهارمیلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/ ۴) دلار و هزینه های غیر سرمایه ای چهارصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰) دلار هزینه های مربوط به حق الزحمه و ریسک پیمانکار دو میلیارد و ششصد و نود و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۹۸/۲) دلار و هزینه های سود تسهیلات دریافتی به میزان یک میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۴۶/۱) دلار و براساس نرخ ۷۵/.% + %۵/۷۵ libor) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت م. ب. پیش بینی گردیده است . نرخ بازگشت سرمایه بین (۹۸/۱۴%) و (۵/۱۵%) براساس قیمت صادرات گاز طبیعی در قیمت نفت خام پنجاه دلار در هر بشکه برآورد گردیده است در تاسیسات سطح الارضی هیچگونه تاسیسات شیرین سازی و استحصال گاز مایع و اتان در نظر گرفته نشده و قرار است گاز ترش در این پالایشگاه تولید شود. ۴- زمان اجرای طرح به مدت پنجاه و دو ماه (شروع اولین بهره برداری از طرح پس از چهل و چهار ماه از تاریخ شروع اجرای طرح ) ۵- اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ۶- ارایه گزارش پیشرفت طرح در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توسط شرکت ملی نفت ایران جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات فاز۱۱ پارس جنوبی زمانبندی دریافت تسهیلات واحد: میلیون دلار سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ جمع مبلغ ۱۶۴ ۵۲۸ ۱۸۹۵ ۱۸۶۸ ۷۱۵ ۵۱۷۰ جدول بازپرداخت تسهیلات به روش بیع متقابل - نرخ بازده پیمانکار : ۹۸/۱۴ درصد نرخ بهره: ۷۵/۵ (لیبر بعلاوه ۷۵% درصد) واحد: میلیون دلار شرح ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ جمع کل بازپرداخت ۱۰۶۰ ۱۵۰۹,۵ ۱۵۰۹,۵ ۱۵۰۹,۵ ۱۵۰۹,۵ ۱۳۰۰ ۱۰۱۶ ۹۴۱۴ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۴۲۵۴/۲۹۹۶۹- ۱۳۹۵/۸/۲۹ اعلام کرده است که: «جناب آقای … هیات عمومی دیوان و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۱/۵۵۵ مربوط به تقاضای ابطال مصوبه شورای اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۰۲۲/۴۵۷۹۶- ۱۳۸۹/۹/۸ ) ضمن تقدیم نامه شماره ۳۸۷۵۲۸- ۱۳۹۵/۸/۱۹ وزارت نفت و ضمایم آن براساس نکات مندرج در نامه یاد شده اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.» در نامه شماره ۳۸۷۵۲۸- ۱۳۹۵/۸/۱۹ وزارت نفت نامه شماره ۳۵۶۴۷۷- ۱۳۹۵/۸/۴ مدیر امور حقوقی وزارت نفت فرستاده شده است که متن آن به قرار زیر است: « در خصوص طرح شکایت دیوان محاسبات کشور در دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، گرچه پاسخگویی به شکایت مذکور علی القاعده در صلاحیت و حیطه وظایف دبیرخانه شورای محترم اقتصاد م. ب. لیکن، ب. ت. ب. سوابق موجود در پرونده های این امور موارد زیر را به استحضار می رساند: ۱- در رابطه با بند یک نامه شماره ۳۰۳/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ دیوان محاسبات کشور در خصوص ایراد به مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز ۱۱ به دلیل عدم رعایت بند و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات خاطر نشان می نماید که شورای اقتصاد ب. ت. ب. اختیارات قانونی خود و لزوم رعایت قوانین موجود منجمله ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمن تعیین اصول و چارچوب اجرای طرح، نحوه انتخاب پیمانکار را نیز مشخص نموده است. بدیهی است ذکر عبارت « با استفاده از ترک تشریفات مناقصه» در مصوبه شورای اقتصاد، نافی رعایت قوانین و مقررات موجود برای واگذاری کار به صورت ترک تشریفات مناقصه نبوده و از این لحاظ مصوبه شورا دارای اشکال نمی باشد. ۲- در خصوص ایراد بند دوم نامه صدرالاشاره دیوان محاسبات راجع به عدم رعایت مقررات بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت پیش بینی طرح های بیع متقابل در لوایح بودجه سالیانه، بایستی اضافه نماید. گرچه در این بند از ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید لیکن ب. ت. ب. تعریف « بودجه عمومی دولت» در بند ۵ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که به موجب آن منابع مالی لازم برای اجرای برنامه های سالانه پیش بینی می شود و با عنایت بـه پیش بینی روش جـدید در روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قانون بـودجه سـال ۱۳۸۴ کل کشور و قوانین بودجه سال های بعد و تجویز باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح های بیع متقابل از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، به نظر می رسد با پیش بینی طرح های بیع متقابل به صورت مشخص در برنامه ها و بودجه های شرکت ملی نفت ایران به طریق اولی در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ۳- در رابطه با بند سوم نامه دیوان محاسبات و پیش بینی قیمت فروش نفت خام به میزان ۵۰ دلار در هر بشکه باید به این نکته توجه نمود که ارقام هزینه ها و قیمت هر بشکه نفت خام در مصوبه مذکور به صورت برآورد و پیش بینی بوده و صرفاً شاخصی جهت انجام محاسبات مالی و اقتصادی پروژه است، مضافاً اینکه در قرارداد طرح مورد نظر اساساً به قیمت محصول (گاز طبیعی) اشاره نشده و ارزش محصول میدان براساس قیمت روز بازار محاسبه می گردد. در خاتمه اضافه می نماید قرارداد طرح مذکور موضوع مصوبه فوق الذکر شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) با توافق طرفین اقاله شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند ( و ) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ مقرر شده است در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تایید هیاتی مـرکب از رییس سازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» ماده ۲۸ خواهد بود، بنابراین تا پایان حاکمیت برنامه سوم توسعه، شورای اقتصاد صلاحیت تایید این قبیل معاملات را داشته است. از آنجا که مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال ۱۳۸۹ و در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، به دلالت حکم بند هـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، این شورا صلاحیت تصویب این مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و شورای اقتصاد در حاکمیت این قانون بدون توجه به حکم مقرر در این بند از ماده قانونی مصوبه مورد اعتراض را صادر کرده است، این مصوبه به دلایل مذکور خارج از صلاحیت شورای اقتصاد تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1195 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/555، شکایتی به‌منظور ابطال مصوبه شماره 45796/201022 شورای اقتصاد مورخ 8 آذر 1389 در خصوص طرح توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل مطرح شده است. شاکی، که معاون حقوقی مجلس و دیوان محاسبات کشور است، به مغایرت این مصوبه با بند (و) ماده 27 و بند (الف) ماده 14 قانون برگزاری مناقصات و همچنین بند (ب) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرده و خواستار ابطال آن از زمان تصویب شده است. در پاسخ به این شکایت، سرپرست معاونت حقوقی دولت با استناد به اختیارات شورای اقتصاد و رعایت قوانین موجود، دفاعیات خود را ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 بهمن 1395 پس از بررسی مستندات و قوانین، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اقتصاد در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه، خارج از صلاحیت این شورا تصویب شده است و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 12/11/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 303/20000- 3/4/1391، ابطال مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند، شورای اقتصاد طی مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 نسبت به تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه نموده که مصوبه مذکور به شرح قوانین و مقررت ذیل مغایر قانون م. ب.: 1- ب. ت. ب. اینکه طبق بند (و) ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، در اجرای بند «ه-» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرهیات)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «ه- » خواهد بود. که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم رعایت مقررات فوق مورد اشکال م. ب.. « بسمه تعالی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 8/9/1389 کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375- و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمود: 6- ارایه گزارش پیشرفت طرح در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط شرکت ملی نفت ایران جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات فاز11 پارس جنوبی جدول بازپرداخت تسهیلات به روش بیع متقابل - نرخ بازده پیمانکار: 98/14 درصد نرخ بهره: 75/5 (لیبر به علاوه 75% درصد) در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 104254/29969- 29/8/1395 اعلام کرده است که: با سلام و احترام در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 91/555 مربوط به تقاضای ابطال مصوبه شورای اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه (موضوع تصویبنامه شماره 201022/45796- 8/9/1389) ضمن تقدیم نامه شماره 387528- 19/8/1395 وزارت نفت و ضمائم آن براساس نکات مندرج در نامه یاد شده اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.» در نامه شماره 387528- 19/8/1395 وزارت نفت نامه شماره 356477- 4/8/1395 مدیر امور حقوقی وزارت نفت فرستاده شده است که متن آن به قرار زیر است: 1- در رابطه با بند یک نامه شماره 303/20000 مورخ 3/4/1391 دیوان محاسبات کشور در خصوص ایراد به مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز 11 به دلیل عدم رعایت بند و ماده 28 قانون برگزاری مناقصات خاطر نشان می‌نماید که شورای اقتصاد ب. ت. ب. اختیارات قانونی خود و لزوم رعایت قوانین موجود منجمله ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمن تعیین اصول و چارچوب اجرای طرح، نحوه انتخاب پیمانکار را نیز مشخص نموده است. بدیهی است ذکر عبارت « با استفاده از ترک تشریفات مناقصه» در مصوبه شورای اقتصاد، نافی رعایت قوانین و مقررات موجود برای واگذاری کار به صورت ترک تشریفات مناقصه نبوده و از این لحاظ مصوبه شورا دارای اشکال نمی‌باشد. 2- در خصوص ایراد بند دوم نامه صدرالاشاره دیوان محاسبات راجع به عدم رعایت مقررات بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت پیش بینی طرح های بیع متقابل در لوایح بودجه سالیانه، بایستی اضافه نماید. گرچه در این بند از ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید لیکن ب. ت. ب. تعریف « بودجه عمومی دولت» در بند 5 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که به موجب آن منابع مالی لازم برای اجرای برنامه های سالانه پیش بینی می‌شود و با عنایت به پیش بینی روش جدید در روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قانون بودجه سال 1384 کل کشور و قوانین بودجه سال های بعد و تجویز باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح های بیع متقابل از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، به نظر می‌رسد با پیش بینی طرح های بیع متقابل به صورت مشخص در برنامه ها و بودجه های شرکت ملی نفت ایران به طریق اولی در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که به موجب بند (و) ماده 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 مقرر شده است در اجرای بند «ه-» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از 200 برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «ه-» ماده 28 خواهد بود، بنابراین تا پایان حاکمیت برنامه سوم توسعه، شورای اقتصاد صلاحیت تایید این قبیل معاملات را داشته است. از آنجا که مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال 1389 و در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 تصویب شده است، به دلالت حکم بند ه- ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، این شورا صلاحیت تصویب این مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و شورای اقتصاد در حاکمیت این قانون بدون توجه به حکم مقرر در این بند از ماده قانونی مصوبه مورد اعتراض را صادر کرده است، این مصوبه به دلایل مذکور خارج از صلاحیت شورای اقتصاد تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین