Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیأت عمومی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #نرخ_تورم #قانون_بودجه #بازنشستگی #افزایش_حقوق #تصویب‌نامه #تشخیص #نیروهای_مسلح #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #حقوق #اجرای_قانون #ریال #مستمری #مدیریت #بانک_مرکزی #حقوق_بازنشستگی #طبقه‌بندی_مشاغل #دیون #شاکی #اعتراض_به_قرار #خرید #بودجه #تفویض_اختیار #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سهام #حد #حدود_اختیارات #اکثریت #دستگاه_اجرایی #تعهد #سهام_شرکت #صندوق #نقض_رأی #اعتراض #وظیفه #ابطال #هزار #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #احکام #استدلال #پایان #صورت #بازنشسته #مقنن #صدور‌رای #تعزیرات #حاکم

خلاصه

رییس دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان را نسبت به یک رأی قدیمی‌تر مطرح کرد. موضوع درباره ابطال بند ۱۰ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان بود. هیئت عمومی پیش‌تر این مصوبه را مغایر با تکلیف دولت به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم دانسته بود.

اصلِ حقوقی: دولت موظف است حقوق بازنشستگان و کارکنان را حداقل به میزان نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی افزایش دهد و مصوبه خلاف آن باطل است.

مستند: قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه

کلیدواژه‌ها: افزایش حقوق، بازنشستگان، نرخ تورم، قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/5/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۲۱۷ تاریخ رای: ۲۹ دی ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۱۱ شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۱۳۸۸/۵/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: در پی درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ -۱۳۸۷/۳/۷هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸-۱۳۸۸/۵/۴ بند ۱۰ تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱۰- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است، از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ به میزان ده درصد افزایش می یابد." متن رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۱۳۸۸/۵/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علی القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می گردد. " رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " مطابق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷، از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندهای الف- ب- ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، قابل اعمال می باشند. در نتیجه بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ-۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی باشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است» و در بندهای الف – ب – ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکت های دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رای شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۱۳۸۸/۵/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ حاکم تلقی شده و در نتیجه بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ-۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مذکور، بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود. محمدجعفر منتظری - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1217 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 دی 1394، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916ه- 1387/03/07 هیات وزیران پرداخت. در این بند، افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به میزان 10 درصد از تاریخ 1387/01/01 تعیین شده بود. هیات عمومی دیوان در رای شماره 377 الی 388- 1388/05/04، این بند را مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داد و آن را ابطال کرد. استدلال هیات بر این اساس بود که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و این مصوبه در واقع بار مالی ناشی از افزایش حقوق را بدون تامین اعتبار قبلی به دولت تحمیل می‌کند. با این حال، در رای جدید هیات عمومی، به استناد بند 17 قانون بودجه سال 1387 و ب. ت. ب. احکام خاص این قانون، تصمیم قبلی نقض و بند 10 مصوبه مورد اعتراض، قابل ابطال تشخیص نگردید. شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 377 الی 388- 4/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: در پی درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916ه- -1387/03/07هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 377 الی 388-1388/05/04 بند 10 تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 10- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است، از تاریخ 1387/01/01 به میزان ده درصد افزایش می یابد." متن رای شماره 377 الی 388- 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب نامه شماره 35095/ت39916 ه‌ مورخ 1387/03/07 هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‌گردد. " رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " مطابق بند 17 قانون بودجه سال 1387، از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندهای الف- ب- ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1387 متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، قابل اعمال می‌باشند. در نتیجه بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 ه--1387/03/07 هیات وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1387/01/01 به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که به موجب بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده است که « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است» و در بندهای الف - ب - ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکت های دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رای شماره 377 الی 388- 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حکم عام مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 حاکم تلقی شده و در نتیجه بند 10 تصویب نامه شماره 35095/ت39916 ه--1387/03/07 هیات وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای مذکور، بند 10 مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود. محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین