ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۰۹ هیأت وزیران) عدم ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو مصوب ۱۳۶۱ را مطرح کرد. اختلاف بر سر انطباق مقررات آییننامه با اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی بود. دیوان به این خواسته رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات دولتی نباید با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و حقوق عمومی مغایرت داشته باشند.
مستند: مقدمه، اصول ۱، ۳، ۴، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۳۲، ۴۰، ۴۳، ۵۶، ۵۹، ۷۱، ۷۲ و ۱۰۰ قانون اساسی، مواد ۱ تا ۱۰ و مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مدنی.
کلیدواژهها: آییننامه نظارت بر نمایش فیلم، پروانه نمایش، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۲۲۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده : ۹۸۰۰۹۹۵
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۰۹ هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظات بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ب. ت. ب. مقدمه قانون اساسی مبنی بر یکپارچگی کل ملت و قوانین اسلام و نفی تبعیض و استبداد فکری و فرهنگی و اجتماعی و ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و نص صریح اصل اول که حکومت را در ایران جمهوری اسلامی معرفی می کند و بندهای اصل ۳ که وظیفه دولت را بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه های گروهی من جمله سینما عنوان می کند و در بند ۹ اصل ۳ تاکید بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه اقشار ملت داشته و تامین حقوق همه جانبه و تساوی عموم در برابر قانون و همچنین اصل ۴ در مورد مطابقت تمام قوانین و مقررات مدنی و فرهنگی و جزایی و اصول قوانین بالادستی با اسلام و نیز اصل ۹ مبنی بر تامین تمامیت ارضی و تفکیک ناپذیری سرزمینی اصل ۱۵، ۱۹ و ۲۲ در مورد تساوی عموم ملت و زبان، خط و تاریخ وپرچم واحد و اصل ۳۲ منع تبعیض و تبعید و دادخواهی عامه و نیز اصل ۴۰ در مورد عدم اضرار ب. غ. با اعمال حق خود و اصل ۴۳ در مورد تامین نیازهای همه اقشار و امکانات لازم و اصل ۵۹ و ۵۶ حاکمیت مطلق الهی و نیز اصل ۷۱ و ۷۲ که تقنین را حق مطلق و مختص پارلمان اعلام می کند و اصل ۱۰۰ که نظام جمهوری اسلامی را واحد و یکپارچه و متمرکز و اقشار و استانها را تابع حکومت مرکزی معرفی می کند و دیگر اصول قانون و نیز مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲، ۳ و ۴ که قوانین را پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند و ماده ۵ که کلیه اتباع داخله و خارجه رامطیع قانون واحد ایران می داند حکومت ایران حکومت ودولتی متمرکز بسیط ساده بوده و نفی قدرالسهم و فدراسیونی بودن نظام و رژیم ایران محرز است وماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر فیلم مصوب ۱۳۶۴/۶/۱۹ مبنی بر عدم نمایش در نقاطی از کشور و تعیین تبعیض فاحش و تقنین فدرالی قانون توسط نهاد غیر صلاح و غیر شخص هیات وزیران ب. ت. ب. اصل ۱۳۸ مربوط به عدم وضع آیین نامه و بخشنامه هیات دولت مغایر با متن و روح قوانین عادی و اساسی و نیز خلاف شرع بودن آیین نامه مذکور و ماده ۱۴ آن بر نقض قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۲ قانون اساسی و مواد ۱، ۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه مارالذکر را از آن مقام خواهانم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۹۹۵-۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که :
"در خصوص ابطال ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۴ هیات وزیران به استحضار می رساند که تاریخ تصویب این آیین نامه به اشتباه ۱۳۸۲/۵/۱۹ درج گردیده است که از جنابتان تقاضـای اصـلاح و تغییر تـاریخ تصویب آن به ۴[۹]/۱۲/۱۳۶۱ را طبق این ابلاغیـه خـواهان و خـواستارم، با همان خواسته و متن شکواییه قبلی که ورودی به هیات تخصصی به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ م. ب.."
ضمناً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۹۹۵-۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده است انصراف خود را از بُعد مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع اعلام نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آن ها
ماده ۱۴- پروانه نمایش فیلم برای تمام کشور معتبر خواهد بود به استثنای نقاطی که در پروانه نمایش قید میگردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۹۱۶۴/۳۹۹۱۰-۱۳۹۸/۶/۲۷ توضیح داده است که:
"با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ موضوع « ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته ابطال ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها تصویب نامه شماره ۶۰۵۶۶-۱۳۶۱/۱۲/۹» که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۱۹ و کلاسه پرونده ۹۸۰۰۹۹۵ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۸۶۹۲/۹۸-۱۳۹۸/۶/۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لایحه پیوست آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند :
۱- شاکی با اشاره و با استناد به بیش از ده اصل از اصول قانون اساسی مدعی تعارض و مغایرت مفاد ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض با این اصول است که مقرر می دارد: «ماده ۱۴- پروانه نمایش فیلم برای تمام نقاط کشور معتبر خـواهد بود به استثناء نقاطی که در پروانه نمایش قید می گردد.» محتـوای برخی اصول مورد اشاره حاکی از تساوی همه مردم و لزوم رفع تبعیضات ناروا است و بر همین اساس شاکی نتیجه گرفته که حکم مندرج در ماده ۱۴ آیین نامه تجویز کننده تبعیض ناروا و برخلاف اصل تساوی است. این در حالی است که اصل و قاعده کلی در ماده ۱۴ یاد شده بر «اعتبار سراسری پروانه نمایش برای تمام نقاط کشور» است و به عنوان استثناء و در مقام رعایت مصالح مبتنی بر تفاوتهای فرهنگی، خارجی کردن برخی نقاط کشور از دایره شمول پروانه نمایش پیش بینی شده است. بنابراین اصل اولیه در ماده ۱۴ آیین نامه مورد شکایت متضمن هیچ گونه تبعیضی نبوده و بلکه ناظر بر شمول عام پروانه نمایش است و استثناء پیش بینی شده نیز مسلماً ناظر بر موارد محدودی است که برخی ملاحظات منطقه ای و مصالح کشور ممکن است ایجاب نماید.
۲- در بخشی از دادخواست ارایه شده از سوی شاکی بدون شناخت مفهوم حکومت فدرالی که ناظر بر تقسیم قدرت در سطح محلی و منطقه ای است، از مفاد ماده ۱۴ آیین نامه شده، حاکمیت فدرالی استنباط شده است و در واقع شناسایی ساختار سیاسی و نحوه اداره کشور بر اساس یک ماده آیین نامه اجرایی قانون صورت گرفته است که چنین نتیجه دور از ذهنی از یک ماده آیین نامه قابل برداشت نیست. همان گونه که بیان گردید پیش بینی امکان خروج و استثناء برخی مناطق و نقاط از شمول پروانه نمایش، کاملاً جنبه استثنایی دارد و مبتنی بر ملاحظات و تفاوتهای فرهنگی و رسوم و اعتقادات خاص حاکم بر برخی مناطق و به تبع آن ضرورت توجه به مصالح کشور است.
۳- خواسته شاکی ابطال کل ماده ۱۴ آیین نامه است و با لحاظ اینکه ماده مذکور حاوی اصل و قاعده ای مبتنی بر «اعتبار پروانه نمایش برای تمام نقاط کشور» است. در نتیجه فراهم نمودن خواسته وی و پذیرش آن چیزی جز از بین رفتن این اصل نبوده و ابطال آن منجر به عدم امکان استناد به این شمول عام خواهد شد. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی در بردارنده ابطال تمام مفاد ماده ۱۴ آیین نامه است، رسیدگی و پذیرش آن متضمن حصول نتایج غیرعقلایی است.
۴- ادعای شاکی بر نقض قاعده «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» نیز از آن جهت فاقد وجاهت است که در قسمت اخیر ماده ۱۴ آیین نامه با درج عبارت « به استثناء نقاطی که در پروانه نمایش قید می گردد» به صراحت اعمال محدودیت در زمان صدور پروانه نمایش را مورد حکم قرار داده است و بر این مبنا با اعلام قبلی ضرری نیز متصور نیست.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد ماده ۱۴ آیین نامه مورد بحث هیچ گونه مغایرت و تعارضی با اصول مورد اشاره شاکی نداشته و تصویب آن به هیچ وجه خارج از صلاحیت های هیات وزیران نبوده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مقرره مورد اعتراض در حدود اختیارات دولت در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است و با سایر اصول قانون اساسی و مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1226 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند دوم ماده 14 آییننامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها، مصوب 9 اسفند 1361 هیات وزیران است. شاکی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، ادعا کرده که این ماده موجب تبعیض و مغایرت با حقوق عمومی و شرع م. ب.. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی رئیسجمهور از مصوبه دفاع کرده و تاکید کرده است که ماده 14 به منظور اعتبار سراسری پروانه نمایش در تمام نقاط کشور تدوین شده و استثنائات آن بر اساس ملاحظات فرهنگی و منطقهای پیشبینی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسیهای لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مقرره مورد اعتراض در چارچوب اختیارات دولت و مطابق با اصول قانون اساسی تصویب شده و به همین دلیل، ابطال آن را رد کرد.
شماره دادنامه: 1226 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9800995
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم ماده 14 آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 1361/12/09 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم ماده 14 آییننامه نظات بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 9/12/1361 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ب. ت. ب. مقدمه قانون اساسی مبنی بر یکپارچگی کل ملت و قوانین اسلام و نفی تبعیض و استبداد فکری و فرهنگی و اجتماعی و ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و نص صریح اصل اول که حکومت را در ایران جمهوری اسلامی معرفی می کند و بندهای اصل 3 که وظیفه دولت را بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه های گروهی من جمله سینما عنوان می کند و در بند 9 اصل 3 تاکید بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه اقشار ملت داشته و تامین حقوق همه جانبه و تساوی عموم در برابر قانون و همچنین اصل 4 در مورد مطابقت تمام قوانین و مقررات مدنی و فرهنگی و جزایی و اصول قوانین بالادستی با اسلام و نیز اصل 9 مبنی بر تامین تمامیت ارضی و تفکیک ناپذیری سرزمینی اصل 15، 19 و 22 در مورد تساوی عموم ملت و زبان، خط و تاریخ وپرچم واحد و اصل 32 منع تبعیض و تبعید و دادخواهی عامه و نیز اصل 40 در مورد عدم اضرار ب. غ. با اعمال حق خود و اصل 43 در مورد تامین نیازهای همه اقشار و امکانات لازم و اصل 59 و 56 حاکمیت مطلق الهی و نیز اصل 71 و 72 که تقنین را حق مطلق و مختص پارلمان اعلام می کند و اصل 100 که نظام جمهوری اسلامی را واحد و یکپارچه و متمرکز و اقشار و استانها را تابع حکومت مرکزی معرفی می کند و دیگر اصول قانون و نیز مواد 1 تا 10 قانون مدنی و مواد 2، 3 و 4 که قوانین را پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند و ماده 5 که کلیه اتباع داخله و خارجه رامطیع قانون واحد ایران می داند حکومت ایران حکومت ودولتی متمرکز بسیط ساده بوده و نفی قدرالسهم و فدراسیونی بودن نظام و رژیم ایران محرز است وماده 14 آییننامه نظارت بر فیلم مصوب 19/6/1364 مبنی بر عدم نمایش در نقاطی از کشور و تعیین تبعیض فاحش و تقنین فدرالی قانون توسط نهاد غیر صالح و غیر شخص هیات وزیران ب. ت. ب. اصل 138 مربوط به عدم وضع آییننامه و بخشنامه هیات دولت مغایر با متن و روح قوانین عادی و اساسی و نیز خلاف شرع بودن آییننامه مذکور و ماده 14 آن بر نقض قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر طبق اصل 170 و 172 قانون اساسی و مواد 1، 8 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 14 آییننامه مارالذکر را از آن مقام خواهانم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-995-6 مورخ 12/8/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"در خصوص ابطال ماده 14 آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید مصوب 4/12/1361 هیات وزیران به استحضار می رساند که تاریخ تصویب این آییننامه به اشتباه 19/5/1382 درج گردیده است که از جنابتان تقاضای اصلاح و تغییر تاریخ تصویب آن به 4[9]/12/1361 را طبق این ابلاغیه خواهان و خواستارم، با همان خواسته و متن شکواییه قبلی که ورودی به هیات تخصصی به تاریخ 30/7/1398 م. ب.."
ضمناً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 98-995-5 مورخ 30/7/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده است انصراف خود را از بُعد مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع اعلام نموده است.
" آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 79164/39910-27/6/1398 توضیح داده است که:
"با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 16/4/1398 موضوع « ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته ابطال ماده 14 آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها تصویب نامه شماره 60566-9/12/1361» که طی پرونده شماره 9809980905800519 و کلاسه پرونده 9800995 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 188692/98-3/6/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لایحه پیوست آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی با اشاره و با استناد به بیش از ده اصل از اصول قانون اساسی مدعی تعارض و مغایرت مفاد ماده 14 آییننامه مورد اعتراض با این اصول است که مقرر می دارد: «ماده 14- پروانه نمایش فیلم برای تمام نقاط کشور معتبر خواهد بود به استثناء نقاطی که در پروانه نمایش قید میگردد.» محتوای برخی اصول مورد اشاره حاکی از تساوی همه مردم و لزوم رفع تبعیضات ناروا است و بر همین اساس شاکی نتیجه گرفته که حکم مندرج در ماده 14 آییننامه تجویز کننده تبعیض ناروا و برخلاف اصل تساوی است. این در حالی است که اصل و قاعده کلی در ماده 14 یاد شده بر «اعتبار سراسری پروانه نمایش برای تمام نقاط کشور» است و به عنوان استثناء و در مقام رعایت مصالح مبتنی بر تفاوتهای فرهنگی، خارجی کردن برخی نقاط کشور از دایره شمول پروانه نمایش پیش بینی شده است. بنابراین اصل اولیه در ماده 14 آییننامه مورد شکایت متضمن هیچ گونه تبعیضی نبوده و بلکه ناظر بر شمول عام پروانه نمایش است و استثناء پیش بینی شده نیز مسلماً ناظر بر موارد محدودی است که برخی ملاحظات منطقه ای و مصالح کشور ممکن است ایجاب نماید.
2- در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی شاکی بدون شناخت مفهوم حکومت فدرالی که ناظر بر تقسیم قدرت در سطح محلی و منطقه ای است، از مفاد ماده 14 آییننامه شده، حاکمیت فدرالی استنباط شده است و در واقع شناسایی ساختار سیاسی و نحوه اداره کشور بر اساس یک ماده آییننامه اجرایی قانون صورت گرفته است که چنین نتیجه دور از ذهنی از یک ماده آییننامه قابل برداشت نیست. همان گونه که بیان گردید پیش بینی امکان خروج و استثناء برخی مناطق و نقاط از شمول پروانه نمایش، کاملاً جنبه استثنایی دارد و مبتنی بر ملاحظات و تفاوتهای فرهنگی و رسوم و اعتقادات خاص حاکم بر برخی مناطق و به تبع آن ضرورت توجه به مصالح کشور است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
