ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات نمی باشد و متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته است، به دلیل بخشنامه جدید از دریافت کارت آزمون ورود به حرفه مهندسان محروم شده است. وی خواستار ابطال نامه مدیرکل راه و شهرسازی همدان و عدم عطف به ماسبق شدن بخشنامه است. دیوان به این خواسته رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: قوانین و بخشنامههای جدید نمیتوانند حقوق مکتسبه اشخاص را عطف به ماسبق نمایند.
کلیدواژهها: نظام مهندسی, پروانه اشتغال, عطف به ماسبق, حقوق مکتسبه, راه و شهرسازی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۴۰۷۷-۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۴۰۷۷-۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب امیرحسین اکبری دانش آموخته مهندسی تکنولوژی معماری ناپیوسته که در شهریور ماه ۱۳۹۰ فارغ التحصیل گردیده ام و به شماره نظام مهندسی ۵۹۵۹-۱۲۰-۲۴ در نظام مهندسی استان همدان اقدام به ثبت نام نموده ام و پس از دوره انتظار سه ساله طبق قوانین موجود در زمان ثبت نام، اقدام به شرکت در سه دوره آزمون ورود به حرفه مهندسان جهت دریافت پایه نموده ام که منجر به صدور کارنامه شده است لیکن متاسفانه موفق به قبولی نگردیدم در دوره چهارم در سامانه ثبت نامه آزمون بهمن ماه ۱۳۹۴ اقدام به ثبت نام نموده ام. علی رغم عضویت در نظام مهندسی و حسب معمول دوره های گذشته، سامانه شهرسازی از ارایه کارت ورود به جلسه خودداری نموده است، بنابر پیگیری اینجانب، اداره کل راه و شهرسازی همدان طبق جوابیه ۶۴۰۷۷-۱۳۹۴/۱۲/۲۵ اعلام داشت با عنایت به بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲- ۱۳۹۴/۵/۲۵ صدور پروانه اشتغال به کار با مدارک کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط به رشته های هفت گانه ساختمان امکان پذیر نمی باشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است، لاجرم سازمان مربوطه بدون توجه به حقوق مکتسبه و عدم توجه به تنها راه معاش اینجانب و خانواده، اصرار به اجرای بخشنامه فوق الذکر و عطف به ماسبق کردن بخشنامه نمود، لذا از آنجا که بر طبق بخشنامه فوق الذکر کلیه درخواستها و مکاتبات باید فقط به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تسلیم شود، دفاعیات ذیل به طرفیت اداره متبوع به دادگاه محترم ارایه می گردد:
اولاً: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود.
ثانیاً: اداره کل راه و شهرسازی مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شده است.
رای شماره ۴۳۰- ۱۳۸۶/۶/۱۸ در خصوص سلب حق مکتسب شماره ۵۴۴- ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ راجع تعبیر حق مکتسب و آراء شماره ۳۸۹- ۱۳۸۶/۶/۴ و ۷۰۵-۱۳۸۳/۲/۱۰ تحدید حق مکتسب که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف بماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای اصول قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن فسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است.
لذا به موجب ماده ۴ قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است و قانون بر گذشته خود حکومت ندارد و لزوم رعایت ماده ۴، قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک از وزیران ( در این مورد وزیر محترم شهرسازی) در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی (تفسیر شورای محترم نگهبان بنابر درخواست دیوان محترم اداری) قوه مجریه توانایی قانونگذاری در جهت عطف بماسبق کردن قوانین را ندارد. اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر « قهقرایی» ندارند، مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تاثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین را نخواهد داشت. بر طبق دفاعیات فوق تقاضای ارایه حکم مقتضی از دادگاه محترم دایر مدار اصل معمول دارم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای … علیکم:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۴۰۵۷/۹۴- ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ در خصوص شکواییه جنابعالی مبنی بر عدم مجوز شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی به اطلاع می رساند با عنایت به بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲- ۱۳۹۴/۵/۲۵ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان با مدارک کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان امکان پذیر نمی باشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است. »
در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه مورد شکایت از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات نمی باشد و متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از نامه شماره 64077-1394/12/25 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان است. شاکی به دلیل عدم صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان با مدارک کارشناسی ناپیوسته و کاردانی غیر مرتبط، درخواست ابطال این نامه را دارد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، اداره کل راه و شهرسازی به حقوق مکتسبه او توجه نکرده و با استناد به بخشنامه 430/27882-1394/05/25، اقدام به سلب حق او کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده است که نامه مورد شکایت از مصادیق آییننامهها و مقررات نیست و به همین دلیل قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد. لذا، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع داده شده است. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 19/11/1395
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 64077-25/12/1394 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 64077-25/12/1394 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب امیرحسین اکبری دانش آموخته مهندسی تکنولوژی معماری ناپیوسته که در شهریور ماه 1390 فارغ التحصیل گردیده ام و به شماره نظام مهندسی 5959-120-24 در نظام مهندسی استان همدان اقدام به ثبت نام نموده ام و پس از دوره انتظار سه ساله طبق قوانین موجود در زمان ثبت نام، اقدام به شرکت در سه دوره آزمون ورود به حرفه مهندسان جهت دریافت پایه نموده ام که منجر به صدور کارنامه شده است لیکن متاسفانه موفق به قبولی نگردیدم در دوره چهارم در سامانه ثبت نامه آزمون بهمن ماه 1394 اقدام به ثبت نام نموده ام. علی رغم عضویت در نظام مهندسی و حسب معمول دوره های گذشته، سامانه شهرسازی از ارائه کارت ورود به جلسه خودداری نموده است، بنابر پیگیری اینجانب، اداره کل راه و شهرسازی همدان طبق جوابیه 64077-25/12/1394 اعلام داشت با عنایت به بخشنامه 430/27882- 25/5/1394 صدور پروانه اشتغال به کار با مدارک کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط به رشته های هفت گانه ساختمان امکان پذیر نمیباشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است، لاجرم سازمان مربوطه بدون توجه به حقوق مکتسبه و عدم توجه به تنها راه معاش اینجانب و خانواده، اصرار به اجرای بخشنامه فوق الذکر و عطف به ماسبق کردن بخشنامه نمود، لذا از آنجا که بر طبق بخشنامه فوق الذکر کلیه درخواستها و مکاتبات باید فقط به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تسلیم شود، دفاعیات ذیل به طرفیت اداره متبوع به دادگاه محترم ارائه میگردد:
رای شماره 430- 18/6/1386 در خصوص سلب حق مکتسب شماره 544- 27/10/1383 راجع تعبیر حق مکتسب و آراء شماره 389- 4/6/1386 و 705-10/2/1383 تحدید حق مکتسب که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف بماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای اصول قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن فسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است.
لذا به موجب ماده 4 قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است و قانون بر گذشته خود حکومت ندارد و لزوم رعایت ماده 4، قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک از وزیران (در این مورد وزیر محترم شهرسازی) در وضع تصویب نامه و آییننامه اجباری است لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی (تفسیر شورای محترم نگهبان بنابر درخواست دیوان محترم اداری) قوه مجریه توانایی قانونگذاری در جهت عطف بماسبق کردن قوانین را ندارد. اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر « قهقرایی» ندارند، مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تاثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین را نخواهد داشت. بر طبق دفاعیات فوق تقاضای ارائه حکم مقتضی از دادگاه محترم دایر مدار اصل معمول دارم. »
احتراماً بازگشت به نامه شماره 64057/94- 25/12/1394 در خصوص شکوائیه جنابعالی مبنی بر عدم مجوز شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی به اطلاع می رساند با عنایت به بخشنامه 430/27882- 25/5/1394 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان با مدارک کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان امکان پذیر نمیباشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است و قانون بر گذشته خود حکو
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
