Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسمیت جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء می باشد و تصمیمات شورا با رای موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می یابد.

سبدِ من

#شورای_عالی_حفاظت_محیط_زیست #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #شورای_عالی #شورا #عدالت #پارک_ملی #بازرسی #نقشه #خط_لوله_گاز #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #قوانین #شاکی #حریم_شهر #منطقه_حفاظت‌شده #ناظر #تشخیص #شرکت #صورتجلسه #رئیس_سازمان #شکار #نظارت_بر #پناهگاه_حیات‌وحش #اراضی #وزارتخانه #همکاری #تجدیدنظر #اکوسیستم #تشکیل_سازمان #ابطال_مصوبه #دستور_کار #مطلع #اعتراض_به_قرار #گونه #یکپارچگی #تصفیه‌خانه_فاضلاب #گزارش #امور_حقوقی #جمهور #تأیید #تصمیم #پیوست #دفتر #صورت #ابطال #ملی #وزارت_راه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه‌ای از شورای عالی حفاظت محیط زیست اعتراض کرد که در آن بخشی از مناطق حفاظت‌شده تغییر کاربری داده شده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم رعایت ترکیب قانونی اعضا در جلسه تصمیم‌گیرنده، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای عالی در صورتی که با ترکیب اعضای مقرر در قانون تشکیل نشده باشند، فاقد اعتبار قانونی هستند.

مستند: ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی حفاظت محیط زیست، مصوبه، ابطال، ترکیب اعضا، مناطق حفاظت‌شده، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/10/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۱۶۱ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت تدتیب حضور اعضاء رای موافق خلاف قانون است و ابطال می شود تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۸ گردش کار: قایم مقام رییس سازمان و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۵۰۳-۱۳۹۲/۲/۳ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱-۱۳۹۱/۱۲/۲۹ که با امضاء معاون اول وقت رییس جمهور منتشر شده از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان بررسی شد. در مصوبه مذکور تصریح شده است « شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد ... و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تصویب نمود: الف- هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب- عبور از خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض ... با رعایت شرایط زیر مجاز است:...». با التفات به این که در صدر مجموعه فوق، ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار می دارد، ذیل ماده ۳ قانون مرقوم تصریح شده است: « شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر...». بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده ۲ قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رییس جمهور مقرر گردیده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده ۲ مشخصاً احصاء شده اند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت ( که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت هفتصد و سی هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر برموضوع نبوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. شایان ذکر است که به موجب بند ۱۷ « ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط ز یست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است. علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد، زیرا با وجود تصریح ماده ۷ مذکور که بیان می دارد: « هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رییس جمهور عمل خواهد شد» لکن، کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ( که مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است) اتخاذ تصمیم نموده است. مراتب در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهادهای شماره ۰۲/۱۰۰/۶۱۰۸۳-۱۳۹۱/۱۰/۳ وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۶۵۹۷-۱-۱۳۹۱/۴/۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب ۱۳۵۳- تصویب نمود: الف- هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب- عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (۲۰) متر و عمق (۲) متر مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱- عدم احداث هر گونه تاسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخشهایی از آن شود. ۲- تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن. ج- احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، مجاز م. ب..- معاون اول رییس جمهور " معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور]، به موجب لایحه شماره ۷۸۳۹۱/۲۶۸۴۵-۱۳۹۴/۸/۲۷ توضیح داده است که: " جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۹۳/۱۶۱- ۱۳۹۳/۵/۱۳ در خصوص « شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱-۱۳۹۱/۱۱/۲۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست» اعلام می دارد: ۱- بنا بر صراحت صدر مصوبه مورد شکایت که اعلام می دارد: « شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ... تصویب نمود» مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه ی این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر ب. ت. ب. این که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی می باشد، ضمن این که عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی دانست بلکه اساساً همسو با آن م. ب.. لازم به ذکر است، حسب صورتجلسه ی مربوط، مصوبه مورد بحث با رای موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است. ۲- ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت حضور رییس جمهور در تمامی جلسات ندارد کما این که در ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت کننده در جلسه نشده است. ۳- در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از این که سوابقی مبنی بر این که عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ... ( موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه ی شورای عالی، بند « ب» مصوبه تصویب شده و هم راستا با حکم ماده (۷) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تایید رییس جمهور وقت رسیده است و رییس جمهور تصمیم خود را در قالب تاییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام نموده است. بنابراین مصوبه از این جهت نیز فاقد مغایرت قانونی م. ب.. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء م. ب. و تصمیمات شورا با رای موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می یابد ولی در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رای موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رای موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین