ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی بهداشت کار به کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب یا سایر موسسات دارای تولیدات غیر تسلیحاتی
خلاصه
شاکی مدعی است بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی مغایر با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون کار است و تقاضای ابطال آن را دارد. سازمان صنایع دفاع و وزارت کار در این خصوص دفاعاتی ارائه دادهاند.
اصلِ حقوقی: کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادها مشمول مقررات قانون کار هستند.
مستند: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون کار، قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب مصوب ۱۳۶۹
کلیدواژهها: قانون کار، وزارت کار، قانون ارتش، سازمان صنایع دفاع، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۵۳/۷۸
شماره دادنامه: ۱۲۷
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۹
شاکی: صنایع شیمیایی اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ به نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آییننامه ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ هیات وزیران بهعنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار میگردند برابر مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم اینکه در صدر آن تاکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده ۳۷ این قانون را دارد و همچنین علیرغم تاکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، مخلاف با صدر ماده ۱۸۸ اخیرالذکر و ناقض ماده۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر میرسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۱۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۷ اعلام داشتهاند، قسمت اخیر بخشنامه ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴ مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل میگردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره ۳ ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۶۶ استدعای رد درخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴ «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 127 مورخ 1379/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 53/78، موضوع ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3 دی 1370 وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مهر 1366 و آییننامه ماده 37 قانون ارتش، ادعا کرد که کارکنان خرید خدمت تحت شمول قانون کار نیستند و بنابراین، این بخشنامه با قوانین مذکور مغایرت دارد و خارج از اختیارات قوه مجریه صادر شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار بیان کرد که قسمت پایانی بخشنامه تنها تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار مصوب 24 آذر 1369 است و بنابراین، با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و درخواست ابطال را رد کرد.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 به نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آییننامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1369/10/30 هیات وزیران بهعنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار میگردند برابر مفاد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم اینکه در صدر آن تاکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده 37 این قانون را دارد و همچنین علیرغم تاکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده 188 قانون کار، مخالف با صدر ماده 188 اخیرالذکر و ناقض ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر میرسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26137 مورخ 1378/07/27 اعلام داشتهاند، قسمت اخیر بخشنامه 68943 مورخ 1377/10/03 وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 1369/09/24 مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل میگردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1366 استدعای رد درخواست را دارد.
طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 1369/09/24 «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 1370/10/03 وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1524128 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۴۱۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۶/۰۲/۱۲۶۸/۹۹۵۵۰۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر)
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 771 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1379/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اصل بر حاکمیت مقررات قانون کار می باشد مگر خل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 تا 1458 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1368 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 812 مورخ 1399/06/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 188
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 و 114 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم براموراستخدامی اعضای هیأت علمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1393/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
همزمانی پیمانکار و کارگر بودن
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1380/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
بیمه بیکاری کارمندان
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1113 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت قطع رابطه استخدامی پیش از احراز تخلف مستخدم
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1380/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررا
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارگاه های خانوادگی و تسری قانون کار
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 و 215 مورخ 1389/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیانآور
ماده 188 قانون کار مصوب 29/8/1369
-
رأی
هماستناد
امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
ماده 188 قانون کار
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1010 — 1399/07/30
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31
ماده 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/975 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار که کارمندان دارای سایر مقررات استخدام را مستثنی از قانو
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1369/10/30 هیات وزیران به عنوان کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (11) آیین نامه های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آییننامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی
ماده 188 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
کارگزان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص وزارت جهاد کشاورزی می باشند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
