Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی بهداشت کار به کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب یا سایر موسسات دارای تولیدات غیر تسلیحاتی

سبدِ من

#مقررات_قانون_کار #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #حفاظت_فنی #بهداشت_کار #عدالت #بهداشت #ارتش #جمهوری #شاکی #وزیر #اتباع_خارجی #خرید_خدمت #قوه_مجریه #نظارت #قوانین #دادخواست #نیروهای_مسلح #اجازه #پیمانی #خرید #قرارداد #حدود_اختیارات #شورای_اسلامی #اکثریت #صنایع_شیمیایی #سازمان_صنایع_دفاع #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #تجدیدنظر #مشاوره #تفسیر #انقلاب #ابطال #دفتر #تابعه #صورت #انعقاد #نقل_به_معنی #فرد

خلاصه

شاکی مدعی است بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی مغایر با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون کار است و تقاضای ابطال آن را دارد. سازمان صنایع دفاع و وزارت کار در این خصوص دفاعاتی ارائه داده‌اند.

اصلِ حقوقی: کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادها مشمول مقررات قانون کار هستند.

مستند: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون کار، قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب مصوب ۱۳۶۹

کلیدواژه‌ها: قانون کار، وزارت کار، قانون ارتش، سازمان صنایع دفاع، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۳/۷۸ شماره دادنامه: ۱۲۷ تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ شاکی: صنایع شیمیایی اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزارت کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ به نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ هیات وزیران به‌عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار می‎گردند برابر مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.چون به نظر می‎رسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علی‎رغم این‌که در صدر آن تاکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده ۳۷ این قانون را دارد و همچنین علی‎رغم تاکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، مخلاف با صدر ماده ۱۸۸ اخیرالذکر و ناقض ماده۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر می‎رسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۱۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۷ اعلام داشته‎اند، قسمت اخیر بخشنامه ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴ مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل می‎گردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره ۳ ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‎گردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۶۶ استدعای رد درخواست را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴ «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳ وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 127 مورخ 1379/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 53/78، موضوع ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3 دی 1370 وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مهر 1366 و آیین‌نامه ماده 37 قانون ارتش، ادعا کرد که کارکنان خرید خدمت تحت شمول قانون کار نیستند و بنابراین، این بخشنامه با قوانین مذکور مغایرت دارد و خارج از اختیارات قوه مجریه صادر شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار بیان کرد که قسمت پایانی بخشنامه تنها تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار مصوب 24 آذر 1369 است و بنابراین، با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و درخواست ابطال را رد کرد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 به نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آیین‌نامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1369/10/30 هیات وزیران به‌عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار می‌گردند برابر مفاد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.چون به نظر می‌رسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علی‌رغم این‌که در صدر آن تاکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده 37 این قانون را دارد و همچنین علی‌رغم تاکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده 188 قانون کار، مخالف با صدر ماده 188 اخیرالذکر و ناقض ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر می‌رسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26137 مورخ 1378/07/27 اعلام داشته‌اند، قسمت اخیر بخشنامه 68943 مورخ 1377/10/03 وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 1369/09/24 مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل می‌گردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1366 استدعای رد درخواست را دارد. طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 1369/09/24 «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 1370/10/03 وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوق‌الذکر است مغایرتی با قانون ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین