Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و تصویب نامه ها و آیین نامه های دستگاه های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ایران بلحاظ تبیعت از مقرر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #راه‌آهن #نیروی_انسانی #کارکنان_دولت #مناطق_جنگی #تصویب‌نامه #اجرای_قانون #شرکت #جمهوری #عدالت #بخشنامه_های #بازرسی #اعتراض #حقوق #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #گزارش #شورای_اسلامی #ناظر #معاونت #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مدیریت #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #دستگاه_ها #نام #جواز #عدم_انطباق #قوانین #امور_اداری #ابطال #مدیر #دفتر #پیوست #بدوی #انقلاب #فوق_العاده #تبعیت #مقنن

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه‌های سازمان امور استخدامی را که اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم را در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رد کرده بود، خواستار شد. سازمان امور استخدامی معتقد بود راه‌آهن دارای مقررات استخدامی خاص است و مشمول این قانون نمی‌شود. این پرونده به بررسی شمول قوانین مناطق محروم بر شرکت‌های دولتی با مقررات خاص می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دورافتاده شامل کارکنان دستگاه‌هایی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند نیز می‌گردد.

مستند: قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مواد ۱۲ و ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: مناطق محروم، راه‌آهن، مقررات استخدامی خاص، قانون جذب نیروی انسانی، سازمان امور استخدامی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/6/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۱/۸۰ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور –معاون امور اقتصادی و زیربنایی موضوع: ابطال بخشنامه‌های شمراه ۲۷۹/۳۱ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۹ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۱۳۷۵/۶/۵ معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۲۸ مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره۳۲۶۹/۴/۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ به استعلام مورخ ۲۹/۱/۷۴ شرکت راه آهن طی نامه شماره ۲۷۹/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۵ اعلام داشته است،«… قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین ثابت تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی ایران که مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند قابل اجراء نیست» همچنین معاونت امور نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ شرکت مذکور طی نامه ۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۱۳۷۵/۶/۵ بدین شرح اظهار نموده است، «… ب. ت. ب. اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که داری ضوابط پرداخت و طرح طبقه بندی مشاغل جداگانه و خاص می‌باشد، اجرای تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد…» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد ۱۲ و۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده ۲۵ آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و مقررات تصویب نامه شماره۶۰۸۶۴/ت۱۷۶۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ هیات وزیران مشمول کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب..مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۶۷/۵۳/۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱ اعلام داشته اند به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ و اصلاحات آن م. ب. و بلحاظ قید صریح فوق در دستگاه‌های دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به صراحت ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که مقرر داشته است «کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر جواز پرداخت فوق العاده جذب مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکت‌های دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکت‌هایی قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عدم و اطلاق مادتین فوق‌الذکر می‌باشند، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجراء‌قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و حکم مقنن در باب لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 128 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 121/80، موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 279/31 مورخ 1379/2/25 و شماره 19244/42 مورخ 1375/6/5 سازمان امور اداری و استخدامی به دلیل عدم انطباق با قوانین مربوطه مطرح شد. خواسته شاکی، ابطال این بخشنامه‌ها بر اساس مواد 12 و 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 25 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن بود. شاکی استدلال کرد که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده شامل کارکنان شرکت راه آهن نیز می‌شود و بخشنامه‌های مذکور به نادرستی اجرای این قانون را محدود کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده یک قانون جذب نیروی انسانی، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض با هدف و حکم قانون‌گذار در ایجاد تناسب و هماهنگی در پرداخت حقوق کارکنان دولت مغایرت دارد و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی تشخیص داده شد. بنابراین، این بخشنامه‌ها بر اساس قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. موضوع: ابطال بخشنامه‌های شمراه 279/31 مورخ25/2/1379 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره3269/04/01 مورخ 1380/02/26 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ به استعلام مورخ 29/1/74 شرکت راه آهن طی نامه شماره 279/31 مورخ 1374/02/25 اعلام داشته است،«… قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین ثابت تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی ایران که مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند قابل اجراء نیست» همچنین معاونت امور نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 1375/05/16 شرکت مذکور طی نامه 19244/42 مورخ 1375/06/05 بدین شرح اظهار نموده است، «… ب. ت. ب. اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که داری ضوابط پرداخت و طرح طبقه بندی مشاغل جداگانه و خاص می‌باشد، اجرای تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد…» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد 12 و22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده 25 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و مقررات تصویب نامه شماره60864/ت17645 مورخ 1376/05/22 هیات وزیران مشمول کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب..مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7767/53/02 مورخ 1380/05/01 اعلام داشته اند به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1352/03/05 و اصلاحات آن م. ب. و به لحاظ قید صریح فوق در دستگاه‌های دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. نظر به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که مقرر داشته است «کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مبنی بر جواز پرداخت فوق العاده جذب مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکت‌های دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکت‌هایی قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عدم و اطلاق مادتین فوق‌الذکر می‌باشند، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجراء‌قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و حکم مقنن در باب لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین