رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۰۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان گیلان) عدم ابطال بخشنامه ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ دادگستری گیلان؛ بخشنامه صرفاً جنبه ارشادی داشته و منعی در پذیرش دادخواست ایجاد نکرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … آبادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ صادره از ریاست کل دادگستری استان گیلان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن منع مراجعین از ثبت دادخواست الزام به تمکین، آنها را به ثبت اظهارنامه و تنظیم استشهادیه ارشاد می نمایند این در حالی است که: ماده ۴ قانون حمایت خانواده دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء کرده که از جمله آنها در بند ۸ به دعوای تمکین و نشوز اشاره کرده است، لذا طرح دعوای الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و اشخاص حق مراجعه به دادگاه های خانواده را در این خصوص دارند. به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد از این رو منع اشخاص از طرح چنین دعوایی خلاف قانون است. فارغ از موارد فوق با تنظیم اظهارنامه یا استشهادیه هر چند دقیق نمی توان نشوز یا تمکین زوجه را اثبات نمود چه اینکه اثبات نشوز و عدم تمکین به جهت طرح مسایل گوناگون از جمله متناسب بودن منزل مسکونی تهیه شده برای زندگی مشترک با شان زوجه و غیره نیازمند رسیدگی قضایی مستقل است، از سوی دیگر صدور حکم له زوج هر چند اعلامی باشد موجد آثار متعددی است از جمله اینکه از موارد موثر در دعوی تجویز ازدواج مجدد خواهد بود که رسیدگی جداگانه و صدور حکم مستقل هر چند اعلامی را توجیه می نماید. هر چند که ظاهراً بخشنامه فوق جنبه ارشادی داشته و به صراحت مراجعین را از ثبت دعوای الزام به تمکین منع نکرده لکن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کلیه دادگستری های استان به استناد بخشنامه مذکور از ثبت چنین دادخواست هایی خودداری می نمایند. ب. ت. ب. عرایض فوق بخشنامه مذکور مبنی بر منع مراجعین از ثبت دعوای الزام به تمکین بر خلاف ماده ۴ قانون حمایت خانواده و اصل ۳۴ قانون اساسی و برخلاف حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات مرجع به نظر می رسد. از این رو و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : "معاونین محترم قضایی ناظر بر حوزه های قضایی استان گیلان، روسای محترم دادگستری شهرستان های استان، روسای محترم دادگاه های عمومی بخش، سلام علیکم : ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، ب. ت. ب. بررسی موجودی برخی شعب محـاکم عمومی – حقـوقی مجتمع خانواده مـرکز استان، هرچند ب. ت. ب. افـزایش ورودی پرونده ها بخشـی از این روند قابل توجیه بوده و عمـلکرد تعـدادی از شعب عمومی حقـوقی نیز مثبت ارزیابی شده، مع الوصف، نظر به جنبه اعلامی برخی از احکام صادره علی الخصوص راجع به تمکین که ضرورتی به صدور اجراییه نیز نداشته، به جای طرح دعوی تحت عنوان «الزام به تمکین» می توان از ظرفیت های قانونی دیگر از قبیل ارسال اظهارنامه، استشهادیه دقیق حاکی از عدم تمیکن زوجه در پرونده های مطالبه نفقه بهره جست. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ترتیبی اتخاذ فرمایید، بدواً در مرحله تنظیم دادخواست، مراجعین از طریق مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جای طرح دعوای الزام به تمکین به منظور اجتناب از تحمیل هزینه و اتلاف وقت « در راستای حصول نتایج قانونی شیوه اتخاذی که بعضاً از حیث نتایج دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد» ارشاد شوند. – رییس کل دادگستری استان گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور رییس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه شماره ۹۰۲۷/۱۳۵۱۳/۱-۱۳۹۸/۹/۱۷ توضیح داده است که : "اولاً: بنابر مندرجات متن دادخواست تقدیمی، مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ دادگستری کل استان گیلان صرفاً جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست الزام به تمکین را منع ننموده است، لذا از این حیث ب. ت. ب. آمار پذیرش و ثبت دادخواست الزام به تمکین در سایر حوزه های قضایی استان بداتاً خواسته خواهان «مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور» فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً : اساساً تقدیم دادخواست الزام به تمکین از ناحیه شهروندان علی الخصوص وکلا دارای دلایل متعدد و به تبع آن آثار و تبعات حقوقی را در پی خواهد داشت که با در نظر گرفتن دلایل و جهات مختلفی که مبادرت به تقدیم دادخواست می شود به نظر می رسد در مواردی که دادخواست الزام به تمکین زوجه پس از دادخواست مطالبه مهریه تنظیم می گردد نه تنها به مصلحت نبوده بلکه نتیجه ای جز صرف وقت و تحمیل هزینه نخواهد داشت. لذا اقتضا داشته در جهت تنویر افکار شهروندان و ارشاد آنان به این موضوع و برخورداری آنان از مکانیزم های دیگر در جهت رسیدن به خواسته اقدامی صورت پذیرد که این امر در قالب بخشنامه شماره ۱/۱۷۹۲-۱۳۹۸/۶/۱۷ صورت پذیرفته است. فرض اول : ۱- چنانچه قصد جـدی از سـوی زوجین برای تمکین وجـود داشته در قالب موارد می توانند بدون نیاز به تقدیم دادخـواست از طریق میانجیگری اشخاص معتمد یا مـذاکره با همدیگر و حل و فصل مـوضوع سر زندگی برگردند و طرح دعوی در دادگاه موضوع را می تواند پیچیده تر بکند چرا که در موارد زیادی مراجعه یکی از زوجین موجب کدورت بیشتر شده لجبازی را باعث می شود و نتیجه ای جز پیچیده شدن موضوع را به دنبال نخواهد داشت فقط در موارد نادری شاید دادخواست الزام به تمکین بتواند مثمر ثمر باشد. ۲- چنانچه قصد واقعی زوجه به تمکین نبوده صدور حکم تمکین نیز نمی تواند تاثیرگذار باشد و همان اثری (حقوقی) که حکم تمکین دارد دلایل دیگر از جمله ارسال اظهارنامه، شهادت گواهان و ... می تواند داشته باشد لذا طرح دعوای الزام به تمکین ضروری نبوده و تاثیرگذار نمی باشد. فرض دوم : اگر هدف از طرح دعوای تمکین رسیدن به اهدافی که در شق دوم دلایل تقدیم دادخواست الزام به تمکین ذکر شده باشد. حتی اگر دادخواست تمکین از سوی زوج هم مطرح نشده باشد زوج را نمی توان به تقدیم دادخواست الزام به تمکین مجبور نمود و ایشان در پرونده مطرح می تواند مدعی عدم تمکین و در نتیجه عدم تعلق نفقه گردد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده نفقه نیز الزاماً می بایست این بررسی (تمکین یا عدم تمکین) را انجام دهد تا امکان اتخاذ تصمیم برای نفقه (اعم از پرونده حقوقی و کیفری) فراهم شود. فرض سوم : در این فرض نیز مثل فرض دوم تقدیم دادخواست اذن در ازدواج تلازمی با طرح دعوای الزام به تمکین ندارد و زوج می تواند در همین پرونده (ازدواج مجدد) با ارایه دلایل عدم تمکین زوجه را ثابت و حکم ازدواج مجدد را دریافت کند و در صورتی که نتواند عدم تمکین زوجه را ثابت کند خواسته رد خواهد شد و زوجه نیز می تواند دلایل خود را در مورد تمکین کردن یا نکردن خویش به دادگاه ارایه دهد و در همین دادگاه قابلیت رسیدگی دارد. بنا به مراتب فوق توجهاً به آمار پرونده های وارده به محاکم عمومی-حقوقی واحدهای قضایی استان گیلان در مـوارد غیر ضرور تنظیم و تقدیم دادخـواست الزام به تمکین زوجه در برخی موارد نتیجه ای جز صرف وقت و تحمیل هزینه نخواهد داشت. همان گونه که شاکی حقوقی در متن دادخواست تقدیمی به آن اشاره نموده، بخشنامه فوق الاشعار ضمن الزام به ارشاد و راهنمایی مراجعین قبل از پذیرش و ثبت دادخواست الزام به تمکین به لحاظ جنبه عمومی آن بیش از پیش بر مبنای قانونی خود استوار گردیده است. ب. ت. ب. اعلامی بودن آراء مربوط به تمکین طرح دعوای الزام به تمکین تاثیری جز اطاله دادرسی و افزایش ورودی پرونده و صرف وقت و هزینه برای مراجعین نخواهد داشت لذا ارشاد و راهنمایی شهروندان از این حیث نه تنها ممنوعیت و محدودیت ندارد بلکه اقرب به صواب نیز خواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». همچنین مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان گیلان که صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد و قاعده ای متضمن ممنوعیت طرح دعوای الزام به تمکین و تقدیم دادخواست به محاکم خانواده ندارد، به لحاظ اینکه منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1290 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 1792/1-1398/06/17 رئیس کل دادگستری استان گیلان است. این بخشنامه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دستور می‌دهد که مراجعین را از ثبت دادخواست الزام به تمکین منع کرده و به جای آن، آنها را به ثبت اظهارنامه و تنظیم استشهادیه ارشاد کنند. شاکی در استدلال خود بیان کرده است که طبق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده، دعوای الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و بر اساس اصل 34 قانون اساسی، هیچ فردی نمی‌تواند از مراجعه به دادگاه منع شود. در پاسخ به این شکایت، رئیس کل دادگستری اعلام کرده است که این بخشنامه صرفاً جنبه ارشادی دارد و مانع از ثبت دادخواست نمی‌شود و هدف آن کاهش هزینه و زمان مراجعین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل عدم ایجاد ممنوعیت در پذیرش دادخواست و صرفاً ارشادی بودن آن، با قوانین مغایرت ندارد و بنابراین ابطال نشد. شماره دادنامه: 1290 تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شماره پرونده: 9803136 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1792/1-17/6/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1792/1-17/6/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم به موجب بخشنامه شماره 1792/1-17/6/1398 صادره از ریاست کل دادگستری استان گیلان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن منع مراجعین از ثبت دادخواست الزام به تمکین، آنها را به ثبت اظهارنامه و تنظیم استشهادیه ارشاد می نمایند این در حالی است که: ماده 4 قانون حمایت خانواده دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء کرده که از جمله آنها در بند 8 به دعوای تمکین و نشوز اشاره کرده است، لذا طرح دعوای الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و اشخاص حق مراجعه به دادگاه‌های خانواده را در این خصوص دارند. به موجب اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد از این رو منع اشخاص از طرح چنین دعوایی خلاف قانون است. فارغ از موارد فوق با تنظیم اظهارنامه یا استشهادیه هر چند دقیق نمی توان نشوز یا تمکین زوجه را اثبات نمود چه اینکه اثبات نشوز و عدم تمکین به جهت طرح مسائل گوناگون از جمله متناسب بودن منزل مسکونی تهیه شده برای زندگی مشترک با شان زوجه و غیره نیازمند رسیدگی قضایی مستقل است، از سوی دیگر صدور حکم له زوج هر چند اعلامی باشد موجد آثار متعددی است از جمله اینکه از موارد موثر در دعوی تجویز ازدواج مجدد خواهد بود که رسیدگی جداگانه و صدور حکم مستقل هر چند اعلامی را توجیه می‌نماید. هر چند که ظاهراً بخشنامه فوق جنبه ارشادی داشته و به صراحت مراجعین را از ثبت دعوای الزام به تمکین منع نکرده لکن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کلیه دادگستری های استان به استناد بخشنامه مذکور از ثبت چنین دادخواست هایی خودداری می نمایند. ب. ت. ب. عرایض فوق بخشنامه مذکور مبنی بر منع مراجعین از ثبت دعوای الزام به تمکین بر خلاف ماده 4 قانون حمایت خانواده و اصل 34 قانون اساسی و برخلاف حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات مرجع به نظر می‌رسد. از این رو و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارم." "معاونین محترم قضایی ناظر بر حوزه های قضایی استان گیلان، روسای محترم دادگستری شهرستان های استان، روسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش، سلام علیکم: ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، ب. ت. ب. بررسی موجودی برخی شعب محاکم عمومی - حقوقی مجتمع خانواده مرکز استان، هرچند ب. ت. ب. افزایش ورودی پرونده ها بخشی از این روند قابل توجیه بوده و عملکرد تعدادی از شعب عمومی حقوقی نیز مثبت ارزیابی شده، مع الوصف، نظر به جنبه اعلامی برخی از احکام صادره علی الخصوص راجع به تمکین که ضرورتی به صدور اجراییه نیز نداشته، به جای طرح دعوی تحت عنوان «الزام به تمکین» می توان از ظرفیت های قانونی دیگر از قبیل ارسال اظهارنامه، استشهادیه دقیق حاکی از عدم تمیکن زوجه در پرونده های مطالبه نفقه بهره جست. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ترتیبی اتخاذ فرمایید، بدواً در مرحله تنظیم دادخواست، مراجعین از طریق مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جای طرح دعوای الزام به تمکین به منظور اجتناب از تحمیل هزینه و اتلاف وقت « در راستای حصول نتایج قانونی شیوه اتخاذی که بعضاً از حیث نتایج دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد» ارشاد شوند. - رئیس کل دادگستری استان گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه شماره 9027/13513/1-17/9/1398 توضیح داده است که: "اولاً: بنابر مندرجات متن دادخواست تقدیمی، مفاد بخشنامه شماره 1792/1-17/6/1398 دادگستری کل استان گیلان صرفاً جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست الزام به تمکین را منع ننموده است، لذا از این حیث ب. ت. ب. آمار پذیرش و ثبت دادخواست الزام به تمکین در سایر حوزه های قضایی استان بداتاً خواسته خواهان «مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور» فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: اساساً تقدیم دادخواست الزام به تمکین از ناحیه شهروندان علی الخصوص وکلا دارای دلایل متعدد و به تبع آن آثار و تبعات حقوقی را در پی خواهد داشت که با در نظر گرفتن دلایل و جهات مختلفی که مبادرت به تقدیم دادخواست می‌شود به نظر می‌رسد در مواردی که دادخواست الزام به تمکین زوجه پس از دادخواست مطالبه مهریه تنظیم می‌گردد نه تنها به مصلحت نبوده بلکه نتیجه ای جز صرف وقت و تحمیل هزینه نخواهد داشت. لذا اقتضا داشته در جهت تنویر افکار شهروندان و ارشاد آنان به این موضوع و برخورداری آنان از مکانیزم های دیگر در جهت رسیدن به خواسته اقدامی صورت پذیرد که این امر در قالب بخشنامه شماره 1/1792-17/6/1398 صورت پذیرفته است. فرض اول: 1- چنانچه قصد جدی از سوی زوجین برای تمکین وجود داشته در قالب موارد می‌توانند بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طریق میانجیگری اشخاص معتمد یا مذاکره با همدیگر و حل و فصل موضوع سر زندگی برگردند و طرح دعوی در دادگاه موضوع را می‌تواند پیچیده تر بکند چرا که در موارد زیادی مراجعه یکی از زوجین موجب کدورت بیشتر شده لجبازی را باعث می‌شود و نتیجه ای جز پیچیده شدن موضوع را به دنبال نخواهد داشت فقط در موارد نادری شاید دادخواست الزام به تمکین بتواند مثمر ثمر باشد. 2- چنانچه قصد واقعی زوجه به تمکین نبوده صدور حکم تمکین نیز نمی تواند تاثیرگذار باشد و همان اثری (حقوقی) که حکم تمکین دارد دلایل دیگر از جمله ارسال اظهارنامه، شهادت گواهان و... می‌تواند داشته باشد لذا طرح دعوای الزام به تمکین ضروری نبوده و تاثیرگذار نمی‌باشد. فرض سوم: در این فرض نیز مثل فرض دوم تقدیم دادخواست اذن در ازدواج تلازمی با طرح دعوای الزام به تمکین ندارد و زوج می‌تواند در همین پرونده (ازدواج مجدد) با ارائه دلایل عدم تمکین زوجه را ثابت و حکم ازدواج مجدد را دریافت کند و در صورتی که نتواند عدم تمکین زوجه را ثابت کند خواسته رد خواهد شد و زوجه نیز می‌تواند دلایل خود را در مورد تمکین کردن یا نکردن خویش به دادگاه ارائه دهد و در همین دادگاه قابلیت رسیدگی دارد. بنا به مراتب فوق توجهاً به آمار پرونده های وارده به محاکم عمومیحقوقی واحدهای قضایی استان گیلان در موارد غیر ضرور تنظیم و تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه در برخی موارد نتیجه ای جز صرف وقت و تحمیل هزینه نخواهد داشت. همان گونه که شاکی حقوقی در متن دادخواست تقدیمی به آن اشاره نموده، بخشنامه فوق الاشعار ضمن الزام به ارشاد و راهنمایی مراجعین قبل از پذیرش و ثبت دادخواست الزام به تمکین به لحاظ جنبه عمومی آن بیش از پیش بر مبنای قانونی خود استوار گردیده است. ب. ت. ب. اعلامی بودن آراء مربوط به تمکین طرح دعوای الزام به تمکین تاثیری جز اطاله دادرسی و افزایش ورودی پرونده و صرف وقت و هزینه برای مراجعین نخواهد داشت لذا ارشاد و راهنمایی شهروندان از این حیث نه تنها ممنوعیت و محدودیت ندارد بلکه اقرب به صواب نیز خواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق اصل 34 قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». همچنین مطابق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوای الزام به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1792/1-17/6/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان که صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد و قاعده ای متضمن ممنوعیت طرح دعوای الزام به تمکین و تقدیم دادخواست به محاکم خانواده ندارد، به لحاظ اینکه منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری