Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ هیأت وزیران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قیمت #یارانه #گاز_طبیعی #انرژی #تعزیر #مجازات #تصویب‌نامه #آبونمان #صلاحیت #مصرف‌کننده #حدود_اختیارات #لایحه #قیمت‌گذاری #برق #جرم #معاونت #اصلاح_قیمت #جریمه #ضمان #قانون‌گذاری #شرایط_مندرج #پیش‌بینی #مقرره #بهره‌وری #مصرف_آب #اجازه #صنایع #اجرای_حکم #ضمانت #اجرای_احکام #مستند #رسیدگی #مدیریت_تقاضا #قوانین #فروش #گونه #جمهوری #ابطال #آیین_دادرسی #زمان #جرایم #مقنن #پایان #تکالیف #ترافع #بدعت #دفتر #جمهور #قانون_برنامه #احکام #تعرفه #ماه

خلاصه

شاکیان ابطال بند ۲ مصوبه هیات وزیران را به دلیل تعیین جرم و مجازات برای مصرف‌کنندگان گاز خانگی خواستار شده‌اند. اختلاف ناشی از این است که هیات وزیران بدون داشتن اذن قانونی اقدام به تعیین تعزیر و جریمه نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین جرایم، میزان مجازات و ایجاد مسئولیت از وظایف اختصاصی مقنن است و هیات وزیران حق وضع مقررات در این زمینه را ندارد.

مستند: ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، بند ب و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها

کلیدواژه‌ها: هیات وزیران، تعیین مجازات، مصرف‌کننده گاز، قانون هدفمند کردن یارانه ها، صلاحیت هیات وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/01 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- قاسم لطفیان همدانی ۲- حسین لطفی خواه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ-۱۳۹۹/۹/۱۱ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۵ مصوبه مورد خواسته را تصویب می نماید. در بند ۲ آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرایم و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود، لذا بند ۲ مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی م. ب.. لذا اینجانبان ب. ت. ب. اینکه هیات بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس قانون گذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستنداً به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا..» آقای … به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره ۹۹-۲۳۹۸-۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است: «مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیر ضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (۱۵%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (۱۵%) با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۴۸۹۳/۴۵۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ توضیح داده است که: «قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (۱) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است: «در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» در بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تاکید مجدد بر مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ ب. ت. ب. مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح ... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است. بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (۱۵%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه در بر دارنده اعمال مجازات از سوی هیات وزیران نبوده و نمی توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (۷۵) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است: «ب- آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.» نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه نمی تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیات وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً ب. ت. ب. اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیات وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804ه- مورخ 11 آذر 1399 هیات وزیران است. شاکیان به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و وضع مقررات مربوط به تعیین جرم و مجازات، خواستار ابطال این بند شده‌اند. آنان استدلال می‌کنند که هیات وزیران در این مصوبه، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص مناطق، اقدام به تعزیر مصرف‌کنندگان گاز خانگی کرده است که این عمل خارج از وظایف قانونی مقنن محسوب می‌شود. در پاسخ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره‌های مربوطه، ادعا کرد که دولت مجاز به تعیین قیمت‌های گاز و اعمال افزایش قیمت‌ها در راستای اجرای صلاحیت‌های قانونی خود است و این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اختیار دولت در اعمال جریمه و مجازات، بند 2 مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804ه- مورخ 11/9/1399 هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804ه--11/9/1399 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «هیات وزیران در جلسه 5/9/1399 مصوبه مورد خواسته را تصویب می‌نماید. در بند 2 آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می‌نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی م. ب.. لذا اینجانبان ب. ت. ب. اینکه هیات بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس قانون گذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا..» آقای … به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99-2398-2 مورخ 25/10/1399 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است: «مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌گردد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 34893/45083 مورخ 31/3/1400 توضیح داده است که: در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تاکید مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 ب. ت. ب. مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 اصلاح... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می‌شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است. «ب- آیین‌نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء موادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: «در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً ب. ت. ب. اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758/ت 57804 ه- مورخ 11/9/1399 هیات وزیران که متضمن حکم مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین