Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت عمومی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #بازنشستگی #حقوق_وظیفه #حقوق #اجازه #مستمری #وراث #حقوق_بازنشستگی #صندوق #شاکی #تشخیص #مدیرعامل #صندوق_بازنشستگی_کشوری #گونه #تفسیر #مورث #مستمری_بازماندگان #قوانین #ماده_۸۹ #لایحه #روزنامه_رسمی #اصلاح_قانون #منبع #صلاحیت #مذاکره #بودجه #دیون #وضعیت_استخدامی #مستخدم #تجدیدنظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #رای_وحدت_رویه #اناث #بازنشسته #آیین_دادرسی #وظیفه #شوهر #خانواده #ورثه #پول #مقنن #دانسته #می_کنند #فرد #در_متن #نمایندگان #انتخاب

خلاصه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قبلی هیأت عمومی درباره حقوق وظیفه وراث اناث را نمود. اختلاف بر سر تلقی شدن یا نشدن بازنشستگی به عنوان شغل و تأثیر آن بر قطع مستمری وراث بود. هیأت عمومی به درخواست رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بازنشستگی یکی از حالت‌های اشتغال محسوب شده و داشتن شغل مانع از دریافت مستمری وراث است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق وظیفه، وراث اناث، بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/02/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۳۵ تاریخ رای: ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵ شاکی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ۵۷۲-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیات عمومی گردش کار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۸۵۳۲/ص/۲۵۰-۱۳۹۳/۵/۴ اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۲-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب « قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و اصلاحات بعد آن از جمله « قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، بهره مند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد. الف- به موجب بند (ح) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری « بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است» ب- در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۵۴-۱۳۶۲/۱۰/۲۵، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام می دارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ... و تصویب قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که « ... بعضی ها هستندکه خودشان کار می کنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که ... حقوقی می گیرد و بازنشستگی را هم می گیرد ... کار می کند و یک حقوقی می گیرد و بازنشستگی را هم دارد می گیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمدو توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند. با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در بکار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه رامد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است. ج- توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان می دهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواسته اند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارایه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیات مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدود کننده، نمی توان قایل به این تفسیر شد که رای هیات عمومی اجازه دریافت دو حقوق ( و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز م. ب. داده است. د- با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه ۵۷۲ هیات عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس « بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخلاف نص صریح قانون خواهد بود. هـ- با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب می داند کلیه آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم م. ب. قلمداد کرده پس در اجرای آن تامل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی می نماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد این بدان جهت است که دادنامه ۵۷۲ یک دادنامه تاسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده واجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق می گردد. خواهشمند است آن مقام منیع ورفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۷۲ مجدداً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد." متن رای شماره ۵۷۲-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ به قرار زیر است: " نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰-۱۳۸۳/۱۲/۱۲ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مـورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ بـا اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره ۵۷۲- ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور هیات عمومی نقض می شود و به موجب این دادنامه رای شماره ۲۱۷۰-۱۳۸۶/۱۰/۲۲ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 135 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری را مبنی بر اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه 572-1390/12/15 مورد بررسی قرار داد. موضوع اصلی این پرونده، تعیین وضعیت حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان اناث بازنشسته بود. مدیرعامل صندوق با استناد به بند (ح) ماده 124 قانون استخدام کشوری و مذاکرات مجلس، ادعا کرد که بازنشستگی به عنوان شغل شناخته نمی‌شود و پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان اناث بازنشسته‌ای که دارای درآمد هستند، با قوانین موجود مغایرت دارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان با استناد به مواد قانونی، به این نتیجه رسید که فرزندان اناث بازنشسته به دلیل داشتن درآمد از حقوق وظیفه والدین خود مستحق نیستند. بنابراین، رای هیات عمومی در این زمینه نقض و رای قبلی مبنی بر رد شکایت شاکی تایید گردید. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است. گردش کار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 8532/ص/250-1393/05/04 اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 572-1390/12/15 بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب « قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب 1363/10/02 و اصلاحات بعد آن از جمله « قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب 1379/02/13، بهره مند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد. الف- به موجب بند (ح) ماده 124 قانون استخدام کشوری « بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است» ب- در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه 21 روزنامه رسمی شماره 11354-1362/10/25، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام می‌دارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان... و تصویب قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که «... بعضی ها هستندکه خودشان کار می کنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که... حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم می‌گیرد... کار می کند و یک حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم دارد می‌گیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمدو توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند. با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در به کار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه رامد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده 88 اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 1 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب 1379/02/13) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است. ج- توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان می دهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواسته اند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارائه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیات مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدود کننده، نمی توان قایل به این تفسیر شد که رای هیات عمومی اجازه دریافت دو حقوق (و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز م. ب. داده است. د- با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه 572 هیات عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس « بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده 88 قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخالف نص صریح قانون خواهد بود. ه-- با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب می داند کلیه آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم م. ب. قلمداد کرده پس در اجرای آن تامل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی می‌نماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن می‌سازد این بدان جهت است که دادنامه 572 یک دادنامه تاسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده واجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق می‌گردد. خواهشمند است آن مقام منیع ورفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 572 مجدداً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد." متن رای شماره 572-1390/12/15 به قرار زیر است: " نظر به این که ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 و بند یک ماده 5 و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1980-1383/12/12 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که در قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338/09/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره 572- 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور هیات عمومی نقض می‌شود و به موجب این دادنامه رای شماره 2170-1386/10/22 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین