Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج که ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #اراضی #ناظر #تفکیک #سند #تاریخ_صدور #تشخیص #سند_رسمی #طرح_تفصیلی #کارشناس #شاکی #ابطال_مصوبه #ماده_۱۴۷ #معبر #وصول_درآمد #وحدت_رویه #اکثریت #عرصه #اعیان #افراز #تملک #مستند #رسیدگی #پیمان #لایحه #اعتراض #ابطال #زمان #املاک #ابلاغیه #واگذاری #آیین_دادرسی #حسن #پروانه #صدور‌رای #بلاجهت

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شهرداری کرج شده است که بر اساس آن، املاکی که اسناد آن‌ها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند صادر شده، مشمول پرداخت سرانه خدماتی و واگذاری رایگان میزان اصلاحی دانسته‌اند. شاکی این مصوبه را مغایر با قانون شهرداری می‌داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شهرداری‌ها نباید مغایر با احکام قانون شهرداری و تبصره‌های آن باشد.

مستند: قانون شهرداری، قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی

کلیدواژه‌ها: شهرداری کرج، سرانه خدماتی، املاک فاقد سند رسمی، قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۱

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: براساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می باشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفاً می بایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۰ م. ب.. متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج موضوع: بخشنامه با سلام احتراماً وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷-۲۱؍۸؍۱۳۹۸ (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتیکه تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده۱۰۱قانون شهرداری ها (مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی م. ب. که می بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق م. ب..- معاون شهرسازی و معماری- معاون مالی و اقتصادی- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد- مدیرکل شهرسازی- جانشین معاون شهرسازی و معماری- معاون مدیرکل شهرسازی- کارشناس شهرسازی- کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۵۶۷۱۴؍۹۳- ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که: نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمی‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع و زیر ۵۰۰ متر مربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثا: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 165679؍2؍67- 23؍12؍1399 شهرداری کرج است. این مصوبه شرایط پرداخت سرانه خدماتی و واگذاری میزان اصلاحی برای املاکی که اسناد آنها بر اساس قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده، را مشخص کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی سال 1390 مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شهرداری کرج اعلام کرده که این نامه به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده و عنوان مصوبه بر آن صدق نمی‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی و ماده 101 قانون شهرداری، مصوبه مورد نظر را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال نمود. احتراماً وفق بخشنامه شماره 108277-21؍8؍1398 (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده 147 یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتی که تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده101قانون شهرداری ها (مورخ 27؍1؍1390) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی م. ب. که می‌بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق م. ب..- معاون شهرسازی و معماری- معاون مالی و اقتصادی- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد- مدیرکل شهرسازی- جانشین معاون شهرسازی و معماری- معاون مدیرکل شهرسازی- کارشناس شهرسازی- کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-3؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره 165679؍2؍67-23؍12؍1399 شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای 500 متر مربع و زیر 500 متر مربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 165679؍2؍67-23؍12؍1399 شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین