ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج که ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز، ابطال شد.)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شهرداری کرج شده است که بر اساس آن، املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند صادر شده، مشمول پرداخت سرانه خدماتی و واگذاری رایگان میزان اصلاحی دانستهاند. شاکی این مصوبه را مغایر با قانون شهرداری میداند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: مصوبات شهرداریها نباید مغایر با احکام قانون شهرداری و تبصرههای آن باشد.
مستند: قانون شهرداری، قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی
کلیدواژهها: شهرداری کرج، سرانه خدماتی، املاک فاقد سند رسمی، قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
براساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می باشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفاً می بایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۰ م. ب..
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج
مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج
موضوع: بخشنامه
با سلام
احتراماً وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷-۲۱؍۸؍۱۳۹۸ (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتیکه تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده۱۰۱قانون شهرداری ها (مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی م. ب. که می بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق م. ب..- معاون شهرسازی و معماری- معاون مالی و اقتصادی- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد- مدیرکل شهرسازی- جانشین معاون شهرسازی و معماری- معاون مدیرکل شهرسازی- کارشناس شهرسازی- کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۵۶۷۱۴؍۹۳- ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع و زیر ۵۰۰ متر مربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثا: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹؍۲؍۶۷-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 165679؍2؍67- 23؍12؍1399 شهرداری کرج است. این مصوبه شرایط پرداخت سرانه خدماتی و واگذاری میزان اصلاحی برای املاکی که اسناد آنها بر اساس قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده، را مشخص کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی سال 1390 مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شهرداری کرج اعلام کرده که این نامه به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده و عنوان مصوبه بر آن صدق نمیکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی و ماده 101 قانون شهرداری، مصوبه مورد نظر را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال نمود.
احتراماً وفق بخشنامه شماره 108277-21؍8؍1398 (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده 147 یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتی که تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده101قانون شهرداری ها (مورخ 27؍1؍1390) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری میباشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی م. ب. که میبایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق م. ب..- معاون شهرسازی و معماری- معاون مالی و اقتصادی- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد- مدیرکل شهرسازی- جانشین معاون شهرسازی و معماری- معاون مدیرکل شهرسازی- کارشناس شهرسازی- کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-3؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره 165679؍2؍67-23؍12؍1399 شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای 500 متر مربع و زیر 500 متر مربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 165679؍2؍67-23؍12؍1399 شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
