شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۷۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۴۷مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت: وزارت علوم،
تحقیقات و
فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۹ دستورالعمل جامع
ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و-۱۳۹۶/۱۱/۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و-۱۳۹۶/۱۱/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب خواستار دریافت
دانشنامه پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی از
دانشگاه صنعتی سهند تبریز می باشم. لیکن دانشگاه صنعتی سهند تبریز از انجام این کار سرباز زده و صدور و ارایه دانشنامه را منوط به پرداخت هزینه ناشی از تعهد خدمت رایگان در مقطع بالاتر می داند و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه مقطع بالاتر برخلاف قانون و با استناد به «ماده ۵۹ بخش ج-۳» [فرصت استفاده از] لغو تعهد خدمت رایگان با استفاده از گواهی عدم
کاریابی را حداکثر طی شش ماه از تاریخ
فراغت از تحصیل می داند. حال آن که اولاً: مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۲-۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع «ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت هایی از بخش ج-۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» محدودیت زمانی شش ماهه لغو شده است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه آیین نامه فوق به عنوان مستند قانونی این دستورالعمل در بخش استنادات قانونی «لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین
وسایل و امکانات تحصیل اطفال و
جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶» را ذکر کرده است، عطف به لایحه قانونی فوق و خود قانون، قانونگذار هیچ تفاوتی بین دانشجویان انصرافی، اخراجی و یا فارغ التحصیل در انجام تعهد خدمت قایل نشده است و همچنین مطابق ماده ۱۰ تبصره ۲ بخش (ب) و ماده ۴۱ بخش ج-۲ آیین نامه مذکور، دانش آموخته می تواند بخشی از تعهد را با ارایه گواهی انجام کار و باقیمانده را به تناسب انجام کار به صورت نقدی به سازمان پرداخت نماید و دانش آموختگان انصرافی و اخراجی نیز طبیعتاً می بایست با استفاده از گواهی عدم کاریابی اقدام به لغو تعهد آموزش رایگان کنند و تفکیک بین دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی و اخراجی خلاف قانون مذکور و همچنین بندهای ۳، ۹ و ۱۴ از اصل سوم
قانون اساسی م. ب..
توضیح اینکه در مورد دانشجویان اخراجی و انصرافی مطابق ماده ۳۵ آیین نامه مذکور مجاز به دریافت دانشنامه با استفاده از گواهی انجام کار هستند ولی حق استفاده از گواهی عدم کاریابی از ایشان به موجب ماده ۵۹ آیین نامه مذکور سلب شده است. ب. ت. ب. اینکه اخراج از دانشگاه به عنوان جریمه تنبیهی برای دانشجویان اخراجی منظور می گردد، سلب حق استفاده از لغو تعهد خدمت به عنوان تشدید مجازات اعمالی خلاف بند ۳ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بوده که به موجب آن دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی م. ب.. اجرای این ماده ناقض این اصل از قانون اساسی است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷و-۱۳۹۶/۱۱/۲
" ماده ۵۹- دانشجویان انصرافی، اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تصفیه آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لوایح شماره ۵۹۲۰-۱۴۰۰/۱/۱۸ و ۱۰۹۳۲۷-۱۴۰۰/۵/۱۹ توضیح داده است که:
" لغو تعهد آموزش رایگان و آزادسازی
مدارک تحصیلی از جمله وظایف سازمان امور دانشجویان م. ب.. ن. ب. ا. ب. ت. ب. تکلیف مقرر در بند (هـ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه
شورای عالی اداری به شماره ۶۰۱۲۸/۲۰۰-۱۳۸۹/۱۲/۱، سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت متبوع منتزع شده است و سازمان مذکور دارای تشکیلات و شخصیت حقوقی مستقل م. ب. طرح هرگونه دعوا در رابطه با اقدامات سازمان امور دانشجویان (ازجمله موضوع پرونده حاضر) می بایست صرفاً به طرفیت سازمان یاد شده صورت پذیرد. لذا شکایت شاکی متوجه این وزارتخانه نبوده و به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد دعوا به طرفیت این وزارتخانه مورد تقاضا م. ب.. فارغ از ایراد فوق تعهد خدمت برابر مدت تحصیل رایگان برای دانشجویان در ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۳ شورای
انقلاب پیش بینی شده است و ماده ۶ آیین نامه مذکور نیز صراحت دارد که قبل از پایان خدمت مذکور با پرداخت مخارج تحصیلات و کمک های دریافتی موضوع این آیین نامه هیچ گونه مدرک تحصیلی یا ریز نمرات یا گواهینامه فراغت از تحصیل از طرف دانشگاه ها تسلیم نخواهد شد. دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز شرایط رفع تعهد خدمت دانش آموختگان را مقرر نموده است لکن نامبرده دلیلی بر تحقق شرایط قانونی فوق جهت رفع تعهد خدمت ارایه ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و برمبنای اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. ثانیاً برمبنای فراز ابتدایی ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ شورای انقلاب : «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلّفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند در ایران خدمت نمایند...» و مستنبط از ماده مزبور اصل بر انجام تعهد توسط متعهد است و بنابراین تا زمان امکان ایفای تعهد از جانب متعهد، تبدیل آن به پرداخت هزینه تحصیل رایگان و الزام دانشجوی انصرافی یا اخراجی به تقبل آن، نقض غرض قانونگذار و در مغایرت با آن است. ثالثا برمبنای ماده ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ شورای انقلاب مقرر شده است که : «چنانچه ظرف ۶ ماه پس از فراغت از تحصیل دانشآموختگان بهرهمند از تحصیلات رایگان، امکان اشتغال برای آنان از طریق شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی موضوع ماده ۱۱ این آییننامه و تبصره ۱ آن بنا به گواهی سازمان امور اداری و استخدامی کشور فراهم نگردد، فهرست اسامی و مشخصات آنان جهت اشتغال در بخش غیردولتی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میگردد. چنانچه پس از ۶ ماه وزارت کار و امور اجتماعی نیز عدم امکان کاریابی برای دانشآموختگان را در بخش غیردولتی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام نماید، تعهد خدمت اینگونه دانشآموختگان لغو شده اعلام میگردد.» رابعاً براساس ماده ۱۴ آییننامه اجرایی فوقالذکر : «دانشجویان و هنرجویانی که قبل از فراغت از تحصیل از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ترک تحصیل کنند و یا اخراج شوند، در صورتی که از تحصیلات رایگان استفاده کرده باشند از لحاظ انجام خدمت در ایران یا استرداد هزینههای تحصیلی و کمک دریافتی و سایر موارد مشمول این آییننامه خواهند بود.» بنابراین دانشجویان انصرافی و اخراجی نیز همچون دانشآموختگان میتوانند در ایام استفاده از آموزش رایگان (مربوط به دوران تحصیل خود و تا قبل از اخراج یا انصراف از تحصیل) از امتیاز لغو تعهد از طریق عدم کاریابی بهرهمند گردند. بنا به مراتب فوق، ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ که متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دانشآموختگان و دانشجویان اخراجی یا انصرافی است، با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140231390000637706 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان خارج از کشور مربوط میشود. شاکی استدلال کرده است که این تبصره به دلیل خروج از
صلاحیت و مغایرت با اصول قانون اساسی، به ویژه بندهای 3 و 9 اصل سوم و اصل 30، موجب ایجاد محدودیتهای غیرقانونی در تحصیل و تبعیض میان دانشجویان میگردد. در مقابل، مدیر کل حقوقی وزارت
بهداشت به استناد قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و ضرورت نظارت بر ارزشیابی مدارک تحصیلی، دفاع کرده و تاکید نموده است که این تبصره به عنوان پیشنیاز تحصیل در رشتههای پزشکی و مشابه ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که تبصره مذکور، تبعیض ناروا ایجاد کرده و از
حدود اختیارات مرجع تصویبکننده خارج است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این تبصره ابطال شد.
شماره دادنامه: 140231390000637706
تاریخ دادنامه: 16/3/1402
شماره پرونده: 0106809
شاکی: آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانشآموختگان خارج از کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانشآموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
"ابطال مصوبه مورد شکایت را بنا به دلایل ذیل خواستارم:
1- حق بر تحصیل از جمله حقوق اساسی افراد بوده و ایجاد هرگونه مانع و محدودیت برای آن نیازمند جواز قانونگذار م. ب.. از طرفی وظایف، اختیارات و صلاحیت های وزارت بهداشت در ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و از هیچ یک از بندهای ماده مذکور ایجاد چنین محدودیتی استنباط نمی گردد.
2- تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نموده است که شورایی جهت نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی تشکیل خواهد شد. با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، صلاحیت شورای مذکور محدود به نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی م. ب. و اینکه شورا محدودیتی را مقرر نموده که مربوط به مقطع پیشین تحصیلی است و هیچ ربطی به مدرک اخذ شده کنونی توسط دانشجو ندارد خارج از صلاحیت شورا م. ب..
1- بند سوم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به تسهیل آموزش عالی اشاره نموده است و از آنجایی که مقرره مورد شکایت موجب محدودیت در آموزش عالی شده است، خلاف اصل یاد شده از قانون اساسی م. ب..
2- بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر منع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است. اولاً ب. ت. ب. اینکه طبق مقرره مورد شکایت مدرک فارغ التحصیلی افرادی که در رشته های غیر از ریاضی فیزیک و تجربی تحصیل نمودهاند فاقد ارزش و اعتبار لازم تلقی میشود، تبعیضی ناروا میان دانشجویان ایجاد خواهد شد. ثانیاً اصل ذکر شده از قانون اساسی تاکید نموده که باید امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی (از جمله تحصیل) فراهم گردد و اینکه داوطلبین سایر رشته ها به نوعی از ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی باز بمانند خلاف صریح قانون اساسی م. ب.. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا م. ب.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
ماده
3- ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک
7-3- در ارزشیابی تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارا بودن دیپلم متوسطه (12 ساله نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید یا معادل ارزشیابی شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش) الزامی است.
تبصره 1: داشتن دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی الزامی است."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 10966/107/د-10/12/1401 اعلام کرده است:
" 1- بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.
2- وفق قانون اصلاح تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به
انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود. ارزش نامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
3- بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1388 به تصویب شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که قصد ارزشیابی مدارک خود را در داخل کشور دارند قبل از اعزام برای تحصیل در سایر کشورها موظف بوده اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و سپس اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند.
4- شایان ذکر است آییننامه یاد شده و سایر ضوابط ارزشیابی در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی edd.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی شده است و کلیه افرادی که متقاضی بازگشت و ارائه خدمت پس از فراغت از تحصیل میباشند ملزم به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی میباشند.
5- در ارتباط با ایراد مطروحه از سوی شاکی تبصره 1 بند 7 ماده 3 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور شایان ذکر است، همانگونه که جهت تحصیل در دانشگاه های داخل کشور دارا بودن مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی مرتبط با رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری پیش نیاز شرکت در آزمون م. ب. و به طور مثال دارندگان دیپلم علوم انسانی مجاز به شرکت در آزمون سراسری برای تحصیل در رشته پزشکی نمیباشند بر این اساس برای تحصیل در خارج از کشور نیز دارا بودن مدرک پیش نیاز مورد نیاز شورای عالی ارزشیابی جهت ارزشیابی نهایی بعد از فراغت از تحصیل الزامی م. ب..
6- در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا دارا بودن دیپلم متوسطه مرتبط، از شروط ارائه پذیرش م. ب. لیکن این موضوع توسط برخی از دانشگاه های خارج از کشور رعایت نمی گردد. به موجب بررسی های کارشناسی تخصصی افرادی که با دیپلم غیر مرتبط و بعضاً با معدل های پآیین در دانشگاه های خارج از کشور پذیرش شده اند در حین تحصیل و همچنین در طی مراحل ارزشیابی با مشکل مواجه می گردند و این موضوع باعث تحمیل هزینه به فرد و جامعه میگردد. از آنجایی که شرایط پذیرش بیش از 800 دانشگاه موجود در لیست متفاوت است لذا ضوابط و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور جهت جلوگیری از مشکلات بعدی توسط شورای عالی ارزشیابی تعیین میگردد.
7- بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی علوم پزشکی وفق بررسی های کارشناسی به عمل آمده از سال 2003 جهت تحصیل در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های معتبر مشروط و از سال 2009 جهت تحصیل این رشته ها در کلیه دانشگاه ها، دارا بودن دیپلم 12 ساله یا دیپلم 11 ساله و پیش دانشگاهی در رشته های تجربی یا ریاضی الزامی م. ب.. مصوبات شورا از زمان تصویب و برای ورودی های بعد از آن تاریخ لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا افرادی که قبل از تصویب این ضوابط در خارج از کشور شروع به تحصیل نمودهاند مشمول این ضوابط نمی گردند مضافاً اینکه همانگونه که فوقاً اشاره شد، افرادی که پس از تصویب قانون قصد شروع به تحصیل در خارج از کشور دارند ملزم میباشند قبل از شروع به تحصیل از ضوابط ادامه تحصیل و ارزشیابی مدرک اطلاع حاصل نمایند و آییننامه های مربوطه در سایت مرکز خدمات آموزشی در دسترس عموم میباشند.
8- همچنین اشاره مینماید بر اساس ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش هیچ منعی برای اخذ دیپلم بزرگسال در رشته غیر متناظر با رشته تحصیلی قبلی وجود ندارد. لذا افرادی که دارای مدرک دیپلم غیر مرتبط میباشند قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور، امکان اخذ دیپلم مرتبط را با تطبیق دروس و شرکت در آزمون، دارند و بر این اساس حق تحصیل از هیچ فردی سلب نگردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره 1 ذیل بند 4 از ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال 1370 ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقررهگذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی میتواند در صلاحیت های شورای عالی ارزشیابی مدارک دانشآموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده "ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن" مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله تحصیل، مدرکی را اخذ کردهاند که ب. ت. ب. مولفههای دخیل این مدرک میبایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم، تاثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار میگیرد. ثانیاً برمبنای بند سوم اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ثالثاً براساس بند 9 اصل سومقانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانهبرای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم،مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعاً حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» بنا به مراتب فوق، تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانشآموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای 3 و 9 اصل سوم، اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140231390000637908 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 2 مصوبه شماره 196991/80-1400/11/23 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است که به وکالت از جمعیت عامالمنفعه مبارزه با استعمال دخانیات ایران ارائه شده است. خواسته شاکی، اعلام مغایرت این مصوبه با بند (الف) ماده 2 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات و همچنین بند 3-4 دستورالعمل اجرایی مربوطه م. ب.. شاکی استدلال کرده است که مصوبه مذکور به تشویق و تبلیغ محصولات دخانی منجر میشود و این موضوع با قوانین موجود در تضاد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه مذکور تا پیش از تصویب هیات مقررات زدایی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، فاقد اعتبار و اثر حقوقی است و بنابراین، رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست. بر این اساس، شکایت شاکی رد شده است.
شماره دادنامه: 140231390000637908
شماره پرونده: 0104696
شاکی: جمعیت عام المنفعه مبارزه با استعمال دخانیات ایران با وکالت آقای … حصار
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 196991/80-23/11/1400 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
گردش کار:
1- آقای … حصار به وکالت از جمعیت عام المنفعه مبارزه با استعمال دخانیات ایران ابطال بند 2 مصوبه شماره 196991/80-23/11/1400 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را خواستار شده و آن را مغایر بند (الف) ماده 2 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، بند 3-4 دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات و ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اعلام کرده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب..:
بند 2 مصوبه شماره 196991/80-23/11/1400 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
تسهیل دریافت مجوز کشت، خرید و فروش، حمل و فرآوری توتون و تنباکو:
به موجب بند 3-4 دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوبه نهمین جلسه ستاد کشاورزی کنترل و مبارزه با دخانیات) استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و بالعکس یکی از مصادیق تبلیغ و تشویق مصرف محصولات دخانی تعیین شده است. لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به اطلاق بند فوق الذکر و به ویژه عبارت بالعکس، تنباکوی معسل را به عنوان یکی از مصادیق تبلیغ تلقی و با ابلاغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ممنوعیت تولید تنباکوی معسل، لغو مجوزهای تولید و واردات تنباکو معسل و جمع آوری کالاهای موجود در بازار شده است.
همچنین طبق تبصره ذیل بند 1-8 ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوبه نهمین جلسه ستاد کشاورزی کنترل و مبارزه با دخانیات) در تبیین تعاریف به کار رفته در دستورالعمل مذکور مقرر میدارد تغییر نام مواد دخانی موجود و یا تولید مواد دخانی جدید با استفاده از نام های جذاب مرتبط با ارزش های ملی، دینی، ورزشی، هنری و غیره و همچنین ثبت نام تجاری (برند) محصولات دخانی جدید علاوه بر محصولات موجود در بازار مصرف به عنوان عامل تشویق و تبلیغی تلقی میگردد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره مذکور ثبت نام برندهای جدید محصولات دخانی مصداق تشویق و تبلیغ تلقی گردیده و مطابق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع گردیده است که این مهم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (مرکز تخصصی این وزارتخانه و مسئول راهبری و ساماندهی صنعت دخانیات کشور) را در زمینه صدور مجوز تولید یا برند جدید که با استناد به مواد یاد شده مصداق تشویق و تبلیغ تلقی میگردد با چالش های عدیده ای مواجه نموده است. پیشنهاد میشود بند 3-4 دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 2 و تبصره ذیل بند 1-8 ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات حذف یا اصلاح شوند."
3- رسیدگی به خواسته به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از صدور نظریه این هیات مبنی بر عدم صلاحیت هیات عمومی، پرونده برای تشخیص صلاحیت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند 2 مصوبه شماره 196991/80 مورخ 23/11/1400 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تا پیش از تصویب هیات مقررات زدایی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی فاقد اعتبار و اثر حقوقی و قانونی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./
رای شماره 140231390000637942 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تبصره 2 ذیل جدول ماده دوم از ماده 40 آییننامه تعیین
ارزش معاملاتی ساختمان
شورای اسلامی شهر سمنان برای سال 1401 است. خواسته شاکی، ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با
ماده 100 قانون شهرداری و خروج از حدود اختیارات شورای شهر م. ب.. شاکی استدلال کرده است که تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری است و تبصره مذکور به
شهرداری اجازه میدهد تا بدون ارسال پرونده به این کمیسیون، جریمههای مضاعف وضع کند که این امر خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آرای قبلی خود، رای به ابطال تبصره 2 مذکور داده و اعلام کرده است که این تبصره خارج از حدود اختیارات شورا و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب، ابطال میشود.
شماره دادنامه: 140231390000637942
شماره پرونده: 0106042
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل جدول ماده دوم از ماده 40 آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100)
قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184262 مورخ 19/6/1401 اعلام کرده است که:
"مطابق با تبصره 1
ماده 100 قانون شهرداری ناظر بر تبصره های 2 و 3 آن، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری
پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید و در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.
ب. ت. ب. اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در
ماده 100 قانون شهرداری تبیین شده است تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون مذکور با اعضای تعیین شده در قانون م. ب.. لذا تبصره 2 ماده دوم ذیل ماده 40 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان به شرح صفحه 56 مغایر با
ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.."
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان
ماده 40: آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100) قانون شهرداری
در اجرای تبصره یازدهم ذیل ماده صد قانون شهرداری الحاقی 27/6/1358 شورای انقلاب مبنی بر تهیه آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان که بر اساس آن جریمه های موضوع تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون از متخلفین اخذ میشود، ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعلام میگردد:
جدول ارزش معاملاتی ساختمان «جهت جرائم صادره در کمیسیون»
تبصره2: به منظور کاهش ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده 100 و تسریع در پاسخگویی، به شهرداری اجازه داده میشود ساختمان هایی که دارای تخلف در متراژ زیربنا حداکثر تا 2 مترمربع در هر طبقه م. ب. با درخواست مالک بدون ارسال به کمیسیون ماده 100، با اخذ 2 برابر ارزش معاملاتی ساختمان سال جاری (موضوع تبصره یازدهم ذیل ماده صد (قانون شهرداری) علاوه بر عوارض متعلقه وصول گردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ذیل جدول ماده دوم از ماده 40 آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان که تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده 100 به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./