Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رییس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور )

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فناوری_اطلاعات #شهرداری #دهیاری #عدالت #مشاور #اطلاعات #فناوری #مقرره #اضافه‌کار #پیش‌بینی #رسیدگی #طرف_شکایت #قوانین #کمیته #حدود_اختیارات #ابلاغ #شاکی #اساسنامه #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #اضافه‌کاری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تأسیس #درآمد_پایدار #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #لایحه #سازمان_اداری #تشخیص #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #قانون_بودجه #حقوق #دستمزد #شورا #معوض #تکالیف_قانونی #پیمانی #ابطال #دفتر #استانداری #تکالیف #صورت

خلاصه

شاکی خواهان ابطال نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص فوق‌العاده اضافه کار کارکنان شهرداری شد. وی معتقد است این سازمان اساسنامه مصوب مجلس ندارد و نامه مذکور خلاف قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت است. این پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: تعیین ضوابط پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها باید مستند به قوانین مصوب مجلس باشد و سازمان‌های فاقد اساسنامه قانونی نمی‌توانند در این امور مداخله کنند.

مستند: تبصره ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اصل ۸۵ قانون اساسی، بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: سازمان شهرداری‌ها، اضافه کار، قانون استخدام کشوری، فوق‌العاده، نظام هماهنگ پرداخت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رییس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رییس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اولاً اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پس از ایجاد مبنای تأسیس آن، وفق تبصره ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱، هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است؛ بنابراین حوزه صلاحیتی این سازمان (در قالب اساسنامه) تاکنون وفق قوانین تعیین نگردیده که مقرره معترضٌ‌عنه موجب صدور داشته باشد. از این رو این اقدام مخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و مداخله در امور تقنینی و تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون فوق الذکر است. بنابراین آخرین نظر شورای نگهبان پیرامون وضعیت این سازمان خود دلیلی بر امر است. ثانیاً از آنجایی که شهرداری ها مستفاد از لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های کشور مصوّب ۱۳۵۸، تابع قانون استخدام کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و در بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری فوق‌العاده اضافه کار برای کار اضافه جهت پرداخت به کارکنان شهرداری پیش بینی شده است. بنابراین شمولیت کار اضافه در روزهای تعطیل، از حیث پرداخت به رفاهیت موضوعیت ندارد و خلاف مدلول و اقتضا تعریف اضافه کار است. ثالثا به موجب آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، صلاحیتی برای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مقارن با مقرّره معترضٌ‌عنه پیش بینی نشده است. به عبارتی در آیین نامه مذکور، تشخیص پرداخت رفاهی به کارمندانی که در روزهای تعطیل به کار مشغول اند در عداد وظایف این کمیته نیست. از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیار و تکالیف خود و مخلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی، نسبت به اضافه کردن چنین صلاحیتی مبادرت نموده است. رابعاً به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۴ و احکام قانون بودجه سالانه، مرجع وضع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد است و این شورا در ضوابط ابلاغی به شماره ۶۱۵۹۲/۱۳۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ ذیل بند ۵ ماده یک مزایای رفاهی را در بندهای (الف)، (ب) و (پ) تعیین تکلیف کرده است و در آن امکان پرداخت معوّض اضافه کار روزهای تعطیل تحت عنوان رفاهی حکمی اعلام ننموده است. از این رو تعیین چنین مقرره ای در مکاتبه معترضٌ‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون و مواد قانونی این بند م. ب.. علی ای حال با توجّه به موارد مطروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود، ابطال کل نامه معترضٌ‌عنه را از بدو صدور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ جناب آقای … امور شهری و شوراهای استانداری فارس موضوع: استعلام در خصوص نحوه جبران خدمت برخی مشاغل در روزهای تعطیل با سلام و احترام؛ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۷/۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ شهرداری مرودشت در خصوص نحوه پرداخت اضافه‌کار و تعطیل کاری به کارکنان شاغل در آن شهرداری، به آگاهی می رساند؛ نحوه محاسبه اضافه‌‎کار کارکنان و شهرداران شهرداری های کشور طی بخشنامه شماره ۴۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۰ به استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در قوانین و مقرّرات حاکم بر کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معیّن شاغل در شهرداری های کشور مطلبی پیرامون تعطیل کاری پیش بینی نشده است، لیکن به منظور جبران خدمت برخی از شاغلین که صرفاً به تبع ماهیت شغل، حضور آنان در شهرداری طی برخی ایّام تعطیل الزامی می‌باشد، مبلغی به تشخص کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، تأیید شهردار و در صورت تأمین اعتبار، در قالب رفاهیات پرداخت نمایند. شایان ذکر است موضوع مذکور در قالب پرداخت اضافه کار روزهای تعطیل برای مشاغل مورد نظر، در پیش‌نویس نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (موضوع بند (ز) ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت) [قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]، پیش بینی گردیده است که در صورت تصویب هیات وزیران به کلّیه استانداری ها و شهرداری های کشور ابلاغ می گردد. - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مدیرکل دفتر نوسازی تحوّل اداری و فنّاوری اطلاعات خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقرره جدید در فراز میانی نامه مورد شکایت نموده و با وجود سکوت قوانین و مقرّرات درخصوص نحوه پرداخت اضافه‌کاری ایّام تعطیل کارکنان شهرداری‌ها نسبت به پیش‌بینی فرآیند تعیین و پرداخت مبلغ اضافه‌کاری اقدام کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع آن مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین