Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۴۶۲مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ از مصوبات صورتجلسه شورای تأمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فرماندار و رییس شورای تأمین شهرستان نمین )

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #صورتجلسه #معادن #معدن #تجارت #عملیات_معدنی #اکتشاف #حقوق #رسیدگی #بازرسی #منفعت #قوانین #نظارت #حقوق_عمومی #پروانه_اکتشاف #مراتع #مقرره #شاکی #لایحه #اجازه #نظارت_بر #توسعه_اقتصادی #تصرف #جنگل‌ها #حدود_اختیارات #جبران_خسارت #جمهوری #تصمیم‌گیری #صلاحیت #توسعه_پایدار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #معاونت #دادخواست #محدوده_معدنی #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #توسعه_صادرات #شهرستان #فرماندار #ابطال #صورت #املاک #اعمال‌حاکمیت #استان #مقتضی #پروانه #واگذاری

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه شورای تأمین شهرستان نمین مبنی بر الزام متقاضیان ثبت معدن به جلب رضایت اهالی قبل از طی مراحل قانونی اعتراض کرد. شاکی معتقد است این مصوبه با قانون معادن مغایرت دارد. این پرونده برای بررسی ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: اعمال حاکمیت دولت بر معادن و صدور مجوزهای معدنی در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شوراهای تأمین نمی‌توانند فرآیندهای قانونی را با شروط غیرقانونی محدود کنند.

مستند: ماده ۲ و ماده ۲۲ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰)، اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: شورای تأمین، قانون معادن، حقوق عمومی، ثبت معدن، فرمانداری نمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/5/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۴۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶ شماره پرونده: ۰۳۰۴۰۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: فرمانداری نمین موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ از مصوبات صورتجلسه شورای تأمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فرماندار و رییس شورای تأمین شهرستان نمین گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۳۷۰۹۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که: " احتراماً؛ بند [ردیف] ۴ مصوبه شورای تأمین شهرستان نمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، مبنی بر جلب رضایت بهره‌برداران محلی و ساکنین روستاهای اطراف محدوده معدنی قبل از طی فرآیندهای قانونی از حیث تضییع حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: ۱- در بند [ردیف] ۴ مصوبه شورای تأمین شهرستان نمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تصریح شده است که «با توجّه به برخی نارضایتی ها از چگونگی برداشت معادن و ثبت معادن جدید در سطح شهرستان به ویژه بخش عنبران، مقرّر گردید قبل از طی فرآیند اداری و هرگونه اقدامات مقتضی توسّط متقاضیان ثبت معدن، رضایت بهره‌برداران محلی و ساکنین روستاهای اطراف جلب و متعاقب آن نسبت به طی فرآیندهای قانونی اقدام گردد.» ۲- به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰، «در راستای اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرّر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» ۳- وفق ماده ۲۲ قانون معادن، «چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیا اشخاص، واقع و نیاز به تصرّف این املاک باشد، مُجری عملیات پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلّف است اجاره یا بها آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس ر. د. ب. قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسّط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دستگاه های مسیول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیا بودن املاک و وضع مالکیت ملاک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه م. ب..» ضمناً طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ همان قانون، «مأموران انتظامی مکلّفند در صورت ممانعت ملاک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقرّرات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند». این موضوع، به مثابه مکانی است که برای احداث یک خیابان عمومی، تخریب و تصرّف املاک در مسیر، مورد نیاز باشد. در این موارد که منفعت عمومی با منفعت شخصی افراد متزاحم است، منفعت عمومی بر منفعت شخصی به سبب اهمیت بالاتر، ترجیح داده می شود و البته این ترجیح، سبب از بین رفتن حق شخصی صاحبان املاک نسبت به دریافت اُجرت المثل یا بهای املاک نمی شود. ۴- وفق ماده ۲۴ قانون معادن دستگاه های اجرایی متولّیان قانونی مربوط مکلّفند به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف) حریم قانونی راه ها و راه آهن. ب) داخل شهرها و حریم قانونی آن ها. پ) حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات. ت) داخل جنگل ها و مراتع. ث) حریم اماکن مقدّسه و ابنیه تاریخی. ج) حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلّح. چ) مناطقی با عنوان پارک ملّی، آثار طبیعی ملّی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده. ح) حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حدّ مجاز. طبق مفهوم ماده فوق الذکر حدود اختیارات دستگاه های اجرایی و نظامی و انتظامی جهت اظهارنظر و اعلام موافقت یا مخلافت برای صدور یا عدم صدور مجوّز برای فعالیت های معدنی تصریح گردیده است. در فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوّب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و تمدید آن ها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر با توجّه به حکم ماده ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ۵- وفق ماده ۲۵ قانون معادن «چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملّی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده؛ به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره ۳ ماده ۶ این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ این قانون توسّط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.» ۶- به استناد بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش آن ها، پس از واریز به خزانه معیّن استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد». ۷- مطابق بند یک ماده ۹ ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوّب ۱۳۸۴/۲/۳، «رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی، نسبت به مراکز حساس به جز جاده ها بدون استفاده از ناریه ۵۰۰ متر و با استفاده از ناریه مطابق طرح آتش باری (در هر صورت این فاصله نباید از ۸۰۰ متر کمتر باشد)». طبق مفهوم بندهای ۷ و ۶، ۵ فوق الذکر، مقنّن تمامی جوانب را برای جبران اثرات مخرّب زیست محیطی در محل حدوث معدن را در نظر گرفته است. همچنین بر اساس قوانین موصوف، کلّیه مستحدثات نظیر قنات، روستا، اشجار و ...، دارای حریم بوده و هنگامی که پروانه اکتشاف برای متقاضیان صادر می گردد، اشخاص ملزم به رعایت حرایم مذکور می باشند. با این اوصاف، این امر موجب سلب حقوق متقاضیان مجوّز اکتشاف و پروانه بهره‌برداری موضوع مصوبه مذکور شده و سبب ایجاد انحصار برای اشخاصی که ارتباط نزدیکی با روستاییان اطراف معادن دارند، شده است. از طرفی، وظایف دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در راستای تسهیل صدور هر نوع مجوّز قانونی و نیز حمایت از فعالیت های تولید و خدماتی می باشد؛ در حالی که مصوبه مذکور مغایر با اهداف تکالیف مزبور بوده و به جهت اجازه غیرقانونی فراتر از اختیارات به روستاییان و ساکنین اطراف محل حدوث معدن موجبات اخلال در فعالیت های اقتصادی و تولیدی واحدهای معدنی فراهم را می نماید. بنابراین، بر مبنای موازین قانونی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم گیری در خصوص صدور یا عدم صدور پروانه های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را بر عهده دارد و مرجع واضع مقرره یادشده نمی تواند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرّراتی نماید که متضمّن جلوگیری از صدور پروانه های اکتشاف و بهره‌برداری است و لذا اقدام شورای تأمین شهرستان نمین خارج از حدود اختیارات و وظایف واضع و برخلاف مقرّرات مرقوم در گزارش (به شرح فوق الذکر) م. ب.. لذا در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال « بند [ردیف] ۴ مصوبه شورای تأمین شهرستان نمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در خصوص جلب رضایت بهره‌برداران محلی و ساکنین روستای اطراف معادن قبل از طی مراحل قانونی ثبت معدن» در هیات عمومی مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۵- مصوبات صورتجلسه شورای تأمین شهرستان نمین مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ردیف- شرح: مصوبات جلسه شورای تأمین شهرستان نمین- اقدام کننده- زمان اجرا ........ ۴- با توجّه به برخی نارضایتی ها از چگونگی برداشت معادن و ثبت معادن جدید در سطح شهرستان به ویژه بخش عنبران مقرّر گردید قبل از طی فرآیند اداری و هرگونه اقدامات مقتضی توسّط متقاضیان ثبت معدن، رضایت بهره‌برداران محلی و ساکنین روستاهای اطراف جلب و متعاقب آن نسبت به طی فرآیندهای قانونی اقدام گردد.- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان – مستمراً - فرماندار و رییس شورای تأمین شهرستان نمین " در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانداری نمین به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " فرماندار به ‌علّت مسیولیت خود در شهرستان دارای وظایف و اختیاراتی است. عمده وظایف و اختیارات فرماندار عبارتند از: نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان، ابلاغ قوانین و مقرّرات و نظارت بر اجرای آن‌ها در شهرستان و رسیدگی به شکایات مردم و حفظ نظم عمومی. همچنین معادن در هر کشوری پشتوانه مالی و مواد مورد نیاز برای بسیاری از تولیدات م. ب. و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع می کند. بهره برداری از این ذخایر مهم ابزاری مؤثّر در راستای تحقّق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین پنج ساله توسعه و سند چشم انداز م. ب.. از اساسی ترین مشکلات استخراج معادن می توان به آلودگی آب، نخاله ها و گرد و غبارهای حاصل از استخراج، ایجاد ترس و دلهره با انفجارات انجام یافته، از بین رفتن مراتع و فرسایش خاک و ... اشاره کرد. در عین حال آثار زیست محیطی و ایجاد تبعات مختلف اجتماعی و اقتصادی سبب شده است تا مفهوم توسعه پایدار وارد بخش معدن کاری شود که از سه اصل محیط زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است و عدم تعادل در هریک موجب برهم خورد تعادل در سایر بخش ها می شود، که با درک صحیح مفهوم توسعه پایدار می توان به هدف اصلی یعنی تأمین نیاز نسل کنونی بدون صدمه زدن به آیندگان و صیانت از حقوق جوامع محلی و ملّی، دست یافت. از طرفی حقوق عمومی شامل حق و حقوقی است که بین ادارات، نهادهای دولتی یا مؤسّسات عمومی در انجام وظیفه و خدمت متقابل به مردم وجود دارد. هدف حقوق عمومی تأمین مصالح مردم و جامعه است. همچنین حسب ماده ۷ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۳۷۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست قوه قضاdیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلّفند در موارد نقض حقوق عامه در چهارچوب قوانین و مقرّرات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطّلاع دادستان کل کشور می رساند تا مطابق مقرّرات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید. با عنایت به نارضایتی های مکرّر اهالی بخش عنبران که در مقیاس کوچک بیش از ۲۰ معدن در آن فعالیت می‌کنند و موجب تشدید نارضایتی می گردند و در موارد متعدّد به صورت تجمّع اعتراضی، تحصّن و مراجعه مکرّر به این فرمانداری و استانداری و دفتر نماینده ولی فقیه در استان، و تأکید به این که «واگذاری معادن نباید بدون رضایت اهالی منطقه باشد» توسط امام جمعه اردبیل در خطبه های متعدّد مراسم نماز جمعه و پیگیری های ایشان، اقدام شده است. بنابراین مصوبه شورای تأمین شهرستان نافی نظارت و اعمال حاکمیت سازمان صنعت، معدن و تجارت نبوده و به صورت متداول قبل از هرگونه واگذاری معادن طی مکاتبه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نظر مشورتی شورای تأمین درخصوص تبعات اجتماعی اخذ و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت تصمیم گیرنده خواهد بود. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجّه به این که وضع مقرره مورد شکایت با هیچ یک از وظایف شورای تأمین مصرّح در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال ۱۳۶۲ و مشخصاً ماده ۵ آن انطباق ندارد و براساس ماده ۲ قانون معادن اعمال حاکمیت در حوزه معادن برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مقام و نهاد دیگری نمی‌تواند در این موضوع مداخله نماید، لذا مقرّرات مزبور به لحاظ خروج از حدود اختیارات، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین