Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستور‌العمل مورخ ۷۴/۸/۱ کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص افزایش خسارت وارده به مراتع)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #اداره_کل #خسارت #مراتع #عدالت #کمیته #مطالبه #مرتع #ریال #جنگل‌ها #شاکی #رسیدگی #محصولات_زراعی #اعتراض #مجازات #مسئولیت_مدنی #دادخواست #اجرای_قانون #خسارات_وارده #قانون_مدنی #بازدهی #وحدت_رویه #ابلاغ #مشتکی‌عنه #ارجاع_امر_به_کارشناس #کارشناسی #اکثریت #مراجع_قضائی #تشخیص #مشاوره #کارشناس #صلاحیت #ضرورت #قوانین #ابطال #تخریب #استان #تصمیم #ملی #مدیر #تعقیب #تفویض #اختیاری #تابعه #احکام #مقتضی

خلاصه

اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی بدون مجوز قانونی، میزان خسارت تخریب مراتع را افزایش داده بود. شاکیان به این اقدام اعتراض کردند و دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد. نتیجه این شد که تعیین میزان خسارت نیازمند تصویب مرجع قانون‌گذاری است و دستورالعمل مذکور ابطال گردید.

اصلِ حقوقی: تعیین میزان خسارت و عوارض قانونی نیازمند مجوز صریح از مرجع قانون‌گذاری است و ادارات اجرایی صلاحیت وضع مقررات جدید در این خصوص را ندارند.

مستند: ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواد ۶۹۰ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، تخریب مراتع، خسارت، دستورالعمل، صلاحیت قانونی، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۰/۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۴ تاریخ رای: شنبه ۲۹ آذر ۱۳۷۶ شاکی: آقایان … و حسن علیپور موضوع: ابطال دستور‌العمل مورخ ۷۴/۸/۱ کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص افزایش خسارت وارده به مراتع مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از تاریخ تصویب و اجرای قانون ملی شدن مراتع میزان خسارت وارده به مرتع در اثر شخم برای هر هکتار مرتع از طریق اداره جنگلداری مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال تعیین و مطالبه می‌شد. البته تعیین خسارت مربوط به درجه شیب مرتع بوده که حداکثر میزان ۴۵۰۰۰ ریال بوده، متاسفانه اخیراً اداره کل محترم منابع طبیعی استان آذربایجان غربی بدون مجوز مرجع قانونگذاری میزان خسارت تخریب هر متر مربع را افزایش داده‌اند. مطالبه چنین خسارتی علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دایر بر ابطال دستورالعمل صادره را داریم. مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۱۰۲/۱۱- ۲۸/۷/۷۶ اعلام داشته‌اند طبق رویه جاری تخریب کنندگان مراتع و جنگل‌ها با استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۶۹۰ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و خسارات وارده از آنان به تجویز مواد یک و دو قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی و... مطالبه می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل بالا رفتن ارزش محصولات زراعی هجوم افراد برای افزایش سطح زیر کشت تخریب مراتع فزونی یافت به نحوی که ارزش بازدهی مراتع با کشت محصولات زراعی در هکتار بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد به جیب تخریب کنندگان وارد می‌کرد. با تفویض اختیاری که حاصل شد نهایتاً اداره کل منابع طبیعی طبیعی آذربایجان غربی نیز به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان نمودن عمل نمودن ادارت تابعه در سطح استان دستورالعملی را در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول خسارت از تخریب کنندگان تهیه و ابلاغ نمود. رویه دادگاه‌ها نیز چنین است که اگر مشتکی عنه یا متشاکیان به مبلغ مطالبه شده اعتراض نمایند با ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسی اتخاذ تصمیم نموده و احکام مقتضی صادر نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بخشنامه مورد اعتراض متضمن ادعای ورود خسارت و تعیین میزان آن بر مبنای نظر کارشناس است و محتوی قاعده الزام‌آوری نیست و تعیین تکلیف نهایی اختلاف در میزان خسارت وارده به عهده مراجع قضایی صلاحیت دار می‌باشد، بنابراین بخشنامه مزبور از مصادیق مقررات دولتی الزام‌آور تلقی نمی‌شود و به همین جهت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 144 مورخ 1376/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 100/76، موضوع ابطال دستورالعمل مورخ 1/8/74 کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص افزایش خسارت وارده به مراتع مطرح است. شاکی با استناد به قانون ملی شدن مراتع و اشاره به تعیین خسارت وارده به مرتع که توسط اداره جنگلداری مبلغ 30,000 ریال برای هر هکتار تعیین شده، ادعا کرده که افزایش اخیر خسارت بدون مجوز مرجع قانونگذاری انجام شده و خواستار ابطال دستورالعمل مذکور است. در پاسخ، مدیر کل منابع طبیعی با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و مواد 690 الی 696 قانون مجازات اسلامی، بر ضرورت پیگیری قانونی تخریب‌کنندگان و تعیین خسارات بر اساس قوانین مسئولیت مدنی تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض الزام‌آور نبوده و تعیین نهایی میزان خسارت به مراجع قضایی صلاحیت‌دار واگذار شده است؛ بنابراین، این بخشنامه برای طرح و رسیدگی در هیات عمومی قابل تشخیص نگردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از تاریخ تصویب و اجرای قانون ملی شدن مراتع میزان خسارت وارده به مرتع در اثر شخم برای هر هکتار مرتع از طریق اداره جنگلداری مبلغ 30000 ریال تعیین و مطالبه می‌شد. البته تعیین خسارت مربوط به درجه شیب مرتع بوده که حداکثر میزان 45000 ریال بوده، متاسفانه اخیراً اداره کل محترم منابع طبیعی استان آذربایجان غربی بدون مجوز مرجع قانونگذاری میزان خسارت تخریب هر متر مربع را افزایش داده‌اند. مطالبه چنین خسارتی علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دایر بر ابطال دستورالعمل صادره را داریم. مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16102/11- 28/7/76 اعلام داشته‌اند طبق رویه جاری تخریب کنندگان مراتع و جنگل‌ها با استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد 690 الی 696 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و خسارات وارده از آنان به تجویز مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 308 و 320 قانون مدنی و... مطالبه می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل بالا رفتن ارزش محصولات زراعی هجوم افراد برای افزایش سطح زیر کشت تخریب مراتع فزونی یافت به نحوی که ارزش بازدهی مراتع با کشت محصولات زراعی در هکتار بیش از 2000000 ریال درآمد به جیب تخریب کنندگان وارد می‌کرد. با تفویض اختیاری که حاصل شد نهایتاً اداره کل منابع طبیعی طبیعی آذربایجان غربی نیز به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان نمودن عمل نمودن ادارت تابعه در سطح استان دستورالعملی را در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول خسارت از تخریب کنندگان تهیه و ابلاغ نمود. رویه دادگاه‌ها نیز چنین است که اگر مشتکی عنه یا متشاکیان به مبلغ مطالبه شده اعتراض نمایند با ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسی اتخاذ تصمیم نموده و احکام مقتضی صادر نمایند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین