نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه اكثريت: <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدني</a> در موردي قابل اعمال است كه ثمن و بيع هر دو، حال بوده يا فقط يكي از آن ها حال و ديگري مؤجل باشد و شامل موردي كه هر دو مؤجل باشد، نخواهد بود. سؤالات بعدي منتفي است. به تسليم شود و در قسمت اخير ماده قانوني مذكور، استثنايي بر اصل مارالذكر قرار داده و بيان داشته كه اگر مبيع يا ثمن نظريه اقليت: 1 - ب. ت. ب. تعريف قانوني بيع در <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدني</a>، معامله موضوع استعلام ولو اينكه ثمن و مثمن هر دو مؤجل بوده باشد از مصاديق بيع محسوب بوده و كليه آثار و احكام و شرايط قانوني بيع بر آن مترتب مي باشد و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدني</a> و قاعده عدالت و انصاف هر يك از بايع و مشتري حق دارند از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كنند تا طرف ديگر حاضر مؤجل باشد در اينصورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود. بنابراين در قضيه ما نحن فيه كه هر دو عوض، مؤجل بوده و در تاريخ 1/12/1395، مبيع مؤجل، تبديل به حال گرديده و در تاريخ 15/12/1395 نيز ثمن مؤجل، حال شده است در صورتي كه به تعهد مؤجلي كه زودتر تبديل به حال شده يعني تسليم مبيع، عمل نشود، خريدار مي تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداري كند. 2 و3 – بحث راجع به قواعد حقوقي و فلسفه قانون گذاري، خارج از حدود وظايف اين اداره كل مي باشد. 4- اگر منظور از فرض استعلام، اين است كه مبيع يا ثمن قابل تجزيه مي باشد، حق حبس نسبت به قسمت تسليم نشده باقي است؛ مگر اينكه معلوم شود تسليم كننده قسمتي از معامله، اسقاط حق حبس خود را با تسليم قسمتي از مورد تعهد خويش، اراده كرده است؛ زيرا حق حبس در تمام اجزاي مورد معامله ثابت است و در صورت ترديد، اصل استصحاب، مقتضي بقاي حبس نسبت به مقدار تسليم نشده است؛ البته احراز قصد مشترك طرفين ب. ت. ب. متن قرارداد و اوضاع و احوال حاكم، به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/873 مورخ 1396/04/19 موضوع استعلام به قرارداد بیع مربوط می‌شود که در آن فروشنده باید مبیع را در تاریخ 1/3/95 تحویل دهد و خریدار متعهد است ثمن را در تاریخ 15/12/95 پرداخت کند. پرسش‌ها شامل امکان امتناع خریدار از پرداخت ثمن با استناد به حق حبس، چگونگی تطبیق حق حبس با اصل لزوم قراردادها، و نقش حسن نیت در قانون ایران م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو نظر اکثریت و اقلیت تقسیم می‌شود. نظر اکثریت بیان می‌کند که <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> زمانی قابل اجرا است که ثمن و بیع هر دو حال یا یکی حال و دیگری موجل باشد و شامل شرایطی که هر دو موجل هستند، نمی‌شود. نظر اقلیت معتقد است که حتی اگر ثمن و مبیع هر دو موجل باشند، معامله همچنان به عنوان بیع شناخته می‌شود و خریدار می‌تواند با استناد به حق حبس از پرداخت ثمن خودداری کند، زیرا مبیع موجل به حال تبدیل شده و عدم تحویل آن به خریدار حق حبس می‌دهد. همچنین، حق حبس نسبت به قسمت تحویل‌نشده باقی می‌ماند مگر اینکه نیت دیگری اثبات شود. بحث‌های مربوط به قواعد حقوقی و فلسفه قانونگذاری خارج از وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1396/04/19 شماره نظریه: 7/96/873 شماره پرونده: 69-67-36 در قرارداد بیع فروشنده مکلف شده که در تاریخ 1/3/95 بیع را تحویل خریدار دهد و خریدار هم متعهد شده ثمن را در مورخه 1395/12/15 تادیه کند فروشنده در تاریخ مقرر بیع را تسلیم خریدار نکرد 1- آیا خریدار می‌تواند در تاریخ 1395/12/15 از تادیه ثمن قرار داد با استناد حق حبس امتناع کند یا خیر؟ 2- نحوه جمع کردن حق حبس با اصل لزوم قرارداد ها چگونه است؟ 3- جایگاه حسن نیت در قانون ایران به عنوان یک قاعده حقوقی چه م. ب. یا به عبارتی قاعده حقوقی ضرورت حسن نیت مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر؟ در قراردادهایی که بیع به تاریخ خریدار داده می‌شود و ثمن هم به تدریج آیا حق حبس مطرح است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو، حال بوده یا فقط یکی از آن‌ها حال و دیگری موجل باشد و شامل موردی که هر دو موجل باشد،‌ نخواهد بود. سوالات بعدی منتفی است. 1 - ب. ت. ب. تعریف قانونی بیع در <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدنی</a>، معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو موجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب م. ب. و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور، استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض، موجل بوده و در تاریخ 1395/12/1، مبیع موجل، تبدیل به حال گردیده و در تاریخ 1395/12/15 نیز ثمن موجل، حال شده است در صورتی که به تعهد موجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع، عمل نشود، خریدار می‌تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند. 2 و3 - بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون‌گذاری، خارج از حدود وظایف این اداره کل م. ب..