Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۳۹۰/۰۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۰/۰۶/۰۱ رییس سازمان امور اراضی کشور) نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شم

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رئیس_سازمان #امور_حقوقی #اراضی #عدالت #کشاورزی #مناطق_آزاد_تجاری #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #جمهوری #ماده_۱۱۲ #برنامه‌های_توسعه #مالکیت #تغییر_کاربری_اراضی #اراضی_دولتی #زمین #معاونت #تشخیص #مستند #بازرسی #مدیریت #منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #منطقه_آزاد #ابلاغ #تصویب‌نامه #نماینده #قوانین #مسکن #حفاظت_محیط_زیست #اجرای_قانون #سند_چشم‌انداز #رشد_اقتصادی #نمایندگی #مدیرعامل #ریاست‌جمهوری #اراضی_کشاورزی #شاکی #شورای_اسلامی #وزیر #سازمان_منطقه_آزاد #نظریه #ابطال #احکام #سازمانهای #قانون_برنامه #استان #ملی #منابع‌ملی #تفویض #باغی #عهده_دار #وظیفه #کاربری‌اراضی #اصلاحیه #مدیر

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال نظریه معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه رئیس سازمان امور اراضی کشور را درخواست کرد. این مقررات ناظر بر تعیین تکلیف اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و عدم شمول قانون حفظ کاربری بر برخی از این اراضی بود. اختلاف درباره محدوده اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مناطق آزاد است.

اصلِ حقوقی: اجرای قوانین عام مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی تابع ترتیبات خاص قانونی مقرر برای این مناطق است.

مستند: ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری و صنعتی، قانون حفظ کاربری اراضی، سازمان امور اراضی، اراضی زراعی، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/04/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۴۶ -۱۴۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۷۶۸- ۹۷؍۳۷۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۳۹۰/۰۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۰/۰۶/۰۱ رییس سازمان امور اراضی کشور گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۲۱۸۲-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رییس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می شود: ۱- در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: « ... [اگر] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابـع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجـاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ۲۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن م. ب.». ۲- برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱؍۸؍۱۳۸۵) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینـده استـاندار م. ب. کـه بـه ریاست سـازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رییس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده ۱۳ همان قانون، قانونگذار مسیولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین نامه های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) مقرر کرده است: «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.» ۳- با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱؍۸؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رییس سازمان امور اراضی کشور با موضوع ( مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه- اختیار و مسیولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسیولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می گردد. ۴- با مداقه در مفاد بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ( مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) و انطباق آن با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رییس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسیول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه های آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسیولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین نامه های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عهده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده ۲۴ قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳؍۱۲؍۱۳۷۲ مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رییس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست م. ب..» متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: ۱- بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رییس سازمان امور اراضی کشور: « رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با سلام و احترام، بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن م. ب..» ۲- نظریه شماره ۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت: « همان گونه که در نظریه شماره ۳۸۷۸۷؍۸۹؍م؍۱۱۸۳۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فـوق الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغها و اصلاحات آن م. ب.. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۶۹۷۱۷؍۰۲۶؍۵۳-۲۹؍۳؍۱۳۹ توضیح داده است که: « جناب آقای … هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سرکار خانم … محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت با احترام عطف به نامه شماره ۲۴۱۳۱؍۳۸۹۷۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۵۷-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ مدیر دفتر هیات عمومی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۷۷۱ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ این سازمان و ابطال نظریه شماره ۱۱۸۳۰؍م؍۱۰۰۴۲؍۹۰ [۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰]-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به استحضار می رساند: ۱- بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱؍۸؍۱۳۸۵ که مقرر می دارد: « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع م. ب..» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور م. ب. و از مفهوم مخلاف قانون مذکور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده ۲ و ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. تصویب نامه شماره ۴۳۶۶۴؍ت۵۳۶۴۳هـ-۱۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی موید این نظر است. ۲- برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها « مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جهـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام می نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود» چنین مستفاد می گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیات دولت، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیراً هیات دولت طی مصوبه شماره ۱۶۵۷۴۵؍ت۵۵۱۱۷هـ-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ اقدام به اصلاح ماده ۶ آیین نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ۱۳ این قانون «وزارت جهاد کشاورزی مسیول اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن م. ب.» همچنین مامورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است. ۳- همان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری- صنعتی به پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد و همچنین بر اساس ماده ۲۷ الحاقی ۲۲؍۸؍۱۳۷۵ و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تایید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد م. ب.. ۴- مطابق ماده ۸ مصوبه شماره ۴۰۵۶۰؍ت۵۳۴۴۲هـ-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ هیات وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۷۲- و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد» و برابر مصوبه شماره ۴۳۶۶۴؍ت۵۳۶۴۳هـ-۱۷؍۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران «سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور م. ب.. ۵- در خصوص بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ۱۶۲؍۵۹۲۶۴-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ با ضمیمه نمودن نامه شماره ۱۹۹۳۸؍۵۲۴۹۵-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ اذهان داشته: «...مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عهده دار ایجـاد هماهنگی بین دستگاه های اجـرایی و سایر وظایف محوله م. ب.» لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیات یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دایمی برنامه های توسعه کشور نخواهد بود. ۷- ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ۱ این ماده ۱ کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قایم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور رقم بخورد. در خاتمه ب. ت. ب. اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید. بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، درخواست ابطال نظریه شماره 10042-90؍م؍11830-1390/04/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1390/06/01 رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح شده است. شاکی، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده است که این نظریه و بخشنامه با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارند. به موجب این قوانین، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام منطقه و مسئول اجرایی شناخته می‌شوند و نمی‌توان اختیار تغییر کاربری اراضی را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تفویض کرد. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، با استناد به مواد قانونی مختلف، از جمله ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه، از قانونی بودن نظریه و بخشنامه دفاع کرده و ادعا کرده است که تغییر کاربری در مناطق آزاد نیز مشمول این قوانین می‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال نظریه و بخشنامه مورد نظر رای داد و اعلام کرد که تفویض اختیارات مذکور به رئیس سازمان جهاد کشاورزی با قوانین مغایرت دارد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 10042-90؍م؍11830-1390/04/14 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1390/06/01 رئیس سازمان امور اراضی کشور رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1- در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «... [اگر] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن م. ب.». 2- برابر تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31؍3؍1374 (با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1؍8؍1385) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار م. ب. که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده 13 همان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 16؍1؍1396) مقرر کرده است: «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.» 3- با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1؍8؍1389 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 19؍2؍1389 هیات وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مستند بر نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه- اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می‌گردد. 4- با مداقه در مفاد بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 16؍1؍1396) و انطباق آن با ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین‌نامه های آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین‌نامه های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تفویض و مرجع اخیرالذکر عهده دار اختیارات مقرر در قوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده 112 و بند الف ماده 65 مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده 24 قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی‌باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23؍12؍1372 مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می‌نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389) و بند الف ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 16؍1؍1396) است که در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1360 با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست م. ب..» 1- بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور: « رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به پیوست تصویر نامه محرمانه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاریصنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن م. ب..» « همان گونه که در نظریه شماره 38787؍89؍م؍11830-21؍12؍1389 این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن م. ب.. » 1- بر اساس ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31؍3؍1374 و اصلاحیه 1؍8؍1385 که مقرر می دارد: « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع م. ب..» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره 5 ماده 1 قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور م. ب. و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده 2 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. تصویب نامه شماره 43664؍ت53643ه--17؍4؍1396 هیات وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی موید این نظر است. 2- برابر تبصره 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها « مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود» چنین مستفاد می‌گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیات دولت، در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیراً هیات دولت طی مصوبه شماره 165745؍ت55117ه--11؍12؍1397 اقدام به اصلاح ماده 6 آیین‌نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده 13 این قانون «وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب.» همچنین مامورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره های 1 و 2 ماده 10 قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است. 4- مطابق ماده 8 مصوبه شماره 40560؍ت53442ه--11؍4؍1397 هیات وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1372- و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد» و برابر مصوبه شماره 43664؍ت53643ه--17؍4؍1396 هیات وزیران «سازمانهای مناطق آزاد تجاریصنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور م. ب.. 5- در خصوص بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب 16؍10؍1396) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره 162؍59264-28؍5؍1396 با ضمیمه نمودن نامه شماره 19938؍52495-23؍5؍1396 اذهان داشته: «...مقررات بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنوان یک کار گروه ستادی و مرکزی عهده دار ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر وظایف محوله م. ب.» لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیات یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده 65 قانون دائمی برنامه های توسعه کشور نخواهد بود. 7- ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره 1 این ماده 1 کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور رقم بخورد. در خاتمه ب. ت. ب. اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید. بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی م. ا..» ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین