Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس)

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #تفکیک #اراضی #سند #قانون_ثبت #لایحه #ماده_۱۴۷ #زمین #تفکیک_اراضی #حدود_اختیارات #مالک #قولنامه #سند_مالکیت #اداره_ثبت #پروانه_ساختمانی #نقشه #اعتراض #رسیدگی #دادخواست #افراز #ابلاغ #تشخیص #پلاک_ثبتی #دستور_موقت #اخطار #شاکی #مطالبه #شورای_شهر #بودجه #کارشناسی #طرف_شکایت #اکثریت #تسلیم #مستند #شهر #ابطال #املاک #مساحت #ثبتی #صورت #نظریه #دفتر #پلاک #زمان #آیین_دادرسی #سلسله_مراتب #تخصصی #قضاییه #غرامت

خلاصه

شاکیان ابطال مصوبه و اقدامات شهرداری فردیس در خصوص مطالبه عوارض سهم سرانه بر اساس سندهای صادره ثبتی را درخواست کرده‌اند. اختلاف ناشی از مطالبه سرانه تفکیک توسط شهرداری برای املاکی است که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند مالکیت دریافت کرده‌اند. هیات عمومی دیوان به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ناظر بر تفکیک و افراز اراضی است و تسری آن به املاکی که از طریق قوانین ثبت اسناد دارای سند شده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۴۷ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: عوارض سرانه، تفکیک اراضی، شهرداری فردیس، املاک قولنامه‌ای، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/11/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۸-۱۴۷ تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۴۸ و ۹۸۰۴۴۴۷ شاکیان: آقایان … و سعید مرادی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیراً برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره ۷۷۱۴/۷-۱۳۷۶/۱۱/۱۲ از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای … شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۴۴۴۷-۳ الی ۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که: «۱- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره ۲۱۷۵۷-۱۳۹۸/۸/۴ مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده ۱۴۷ نموده است. ۲- ماده ۱۰۱ مربوط به شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «۲- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره ۱۹۲۹-۱۳۹۸/۵/۶ مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره ۸۲۵۹/۱۶۰-۱۳۹۸/۴/۲ با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد: « احتراماً با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسیله و اقدام به تفکیک های غیر مجـاز در سطح شهر بدون رعایت ضـوابط شهرسـازی و عـدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها در راستای تامین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر ب. ت. ب. اینکه در این زمینـه نظریه شمـاره ۷۷۱۴/۷-۱۳۷۶/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قـوه قضاییه مبنی بر قابل اجـرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید: اراضی که قبل از ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (ماده ۱۰۱ سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد. اراضی که بعد از ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تفکیک شده اند: به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و ۲۵ درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیات کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد. تبصره : در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ و یا قانون تعیین وضعیت شده اند برابر مقررات جاری برخورد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.» علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که « اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که ملاک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبلا رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به ملاک ابلاغ می شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. ملاک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که ملاک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از ۲۸/۱۰/۱۹۰ تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب-طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (هـ) رای شماره ۲۱۵ الی۲۲۰– ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 147 و 148 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان به منظور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس که به اخذ عوارض سهم سرانه از املاک دارای سند ثبت شده بر اساس ماده 101 قانون شهرداری‌ها پرداخته است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند. آنها استدلال کرده‌اند که این مصوبه با ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین ماده 101 قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد، زیرا به اخذ عوارض از املاک تفکیک شده قبل از تاریخ مشخصی پرداخته که خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از تاریخ 28 دی 1390 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بر این اساس، آن قسمت از مصوبه را ابطال کرد. اما مصوبه مربوط به اراضی تفکیک شده بعد از تاریخ مذکور را مغایر قانون تشخیص نداد و بنابراین آن قسمت از مصوبه ابطال نشد. رای هیات عمومی بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر گردید. « احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیراً برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره 7714/7-12/11/1376 از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای … شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-4447-3 الی 7 مورخ 6/2/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که: «1- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده 101 قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره 21757-4/8/1398 مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده 147 نموده است. «2- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره 1929-6/5/1398 مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره 8259/160-2/4/1398 با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد: « احتراماً با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسئله و اقدام به تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری ها در راستای تامین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر ب. ت. ب. اینکه در این زمینه نظریه شماره 7714/7-13/11/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید: اراضی که قبل از 28/10/1390 به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها (ماده 101 سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد. اراضی که بعد از 28/10/1398 تفکیک شده اند: به استناد تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و 25 درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیات کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد. علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 تعیین تکلیف شده است و در ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاح سال 1390 مقرر شده است که « اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از 28/10/190 تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. بطبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (ه-) رای شماره 215 الی220- 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از 28/10/1390 تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 101 — قانون شهرداری ماده 101 قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین