Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعتراض به مطالبه عوارض شغلی)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مطالبه #اعتراض #عدالت #شهرداری #تنفیذ #الحاق #وزیر #شاکی #جمهوری #شورای_اسلامی #قوانین #رای_کمیسیون #نماینده #شورای_شهر #دارایی #مالیات #عوارض_شهرداری #تأسیس #ابطال_پروانه #سرقفلی #حقوق #پروانه_کسب #لغو_پروانه #مجازات #تصویب‌نامه #مطب #مؤدی #رسیدگی #صادرکننده #حضرت_امام #دیوان_عالی_کشور #مجری #تصمیم‌گیری #مشاوره #اکثریت #پیش‌بینی #تشخیص #پیشه‌ور #شهر #پزشک #ماه #سرپرست #صورت

خلاصه

شاکیان به مطالبه عوارض شغلی توسط شهرداری رشت اعتراض کردند و مدعی شدند پزشکان کاسب یا پیشه‌ور محسوب نمی‌شوند. آن‌ها استدلال کردند که طبق قانون نظام صنفی و سایر قوانین، پزشکان از شمول این عوارض خارج هستند. پرونده برای بررسی به دیوان ارجاع شده است.

اصلِ حقوقی: پزشکان به دلیل ماهیت حرفه‌ای، از شمول قوانین مربوط به کسب و پیشه و عوارض شغلی اصناف خارج هستند.

مستند: تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی، ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض شغلی، شهرداری، پزشکان، قانون نظام صنفی، عوارض کسب و پیشه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1364/7/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹/۶۷ شماره دادنامه: ۱۴۸ تاریخ رای: دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۶۹ شاکی: آقای … و آقای … موضوع: اعتراض به مطالبه عوارض شغلی مقدمه:شکات در دادخواست‌های تقدیمی به دیوان که بدواً در شعبه چهاردهم دیوان، مطرح بوده، اعلام داشته‌اند: شهرداری رشت در تاریخ ۲۷/۳/۶۶ رای لازم‌الاجراء بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده، در حالی که به دلایل زیر انجام این عمل برخلاف قانون انجام گرفته است. ۱. برطبق نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پزشک پیشه‌ور بازرگان نیست، عوارض شغلی به او تعلق گیرد. ۲. اداره دارایی هر ساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را، به عنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت می‌کند. ۳. بر طبق تبصره یک ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ پزشکان و روزنامه‌نگاران و و کلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند. ۴. مواد ۱۴ و ۱۵ مربوط به ایجاد واحد صنفی و تاسیس محل کسب و اخذ پروانه بند ۲ ماده ۲۴ مربوط به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب مواد ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳ راجع‌به تشکیل و وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد ۳۷- ۳۸ مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پروانه کسب ماده ۳۹ مربوط به لغو پروانه کسب و بالاخره مواد ۷۱- ۷۲- ۷۳ راجع‌به تخلفات و مجازات صاحبان کسب و پیشه‌ و سایر مواد قانون، همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی خارج م. ب.. ۵. بر طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری "ماده واحده تبصره ذیل به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۱/۶۱ شورای اسلامی الحاق می‌گردد، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورا‌های اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود". که این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۴ قابل اجراء م. ب.. از طرف وزارت کشور تا این تاریخ تصویب‌نامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است. ۶. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در صورت اعتراض مودی به مبلغ عوارض باید تشکیل، و رای صادر نماید. در حالی که به مبلغ تعیین شده، معترض نبوده، بلکه به اصل عمل "عوارض شغلی" معترضم، چون بر طبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی، شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم. در پاسخ به شکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه‌های شماره ۲۱۱/۹۲/م- ۱/۷/۶۶ و ۳۵۱۹۵- ۲۳/۸/۶۶ خلاصتاً اعلام داشته است: شکایت شاکی طبق رای کمیسیون که پیوست نموده، ارتباطی به شهرداری رشت ندارد، زیرا صادرکننده رای اعضاء محترم کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌هاست، نه شهرداری رشت. جهت مزید اطلاع اضافه می‌نماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران، با تنفیذ مقام عالی نماینده حضرت امام مدظله العالی "حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور"، صورت گرفته، و شهرداری فقط مجری دستور وزارت کشور و رای کمیسیون می‌باشد، مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص نیست. علیهذا، ب. ت. ب. شرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده، صدور حکم برد شکایت مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: «مادامی‌ که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تامین هزینه‌های شهرداری، عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده، تعیین نماید.» و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق‌الاشعار، و این که از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر و بلا اثر خواهد بود و نیز ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۸ که به موجب آن مقرر شده است که «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود.» ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی: هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۶۴/۷/۲۸ به تنفیذ ولی‌امر یا نمایند محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. نظر به این که مطابق نامه شماره ۷۴۸۷/۳۴/۳/۱ مورخه ۶۶/۵/۱۸ وزیر محترم کشور، عوارض پیشنهادی شهرداری‌های استان گیلان طی نامه شماره ۶۱۱۷/۳۴/۳ مورخه ۶۶/۴/۲۳ با رعایت قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی نماینده ولی امر رسیده است، لهذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین