ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام و اشتغال جانبازان انقلاب اسلامی و ایجاد پست ثابت
خلاصه
شاکی به بند ۴ بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی اعتراض دارد که برای تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان سقف زمانی تعیین کرده است. شاکی معتقد است این محدودیت با قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مغایرت دارد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند حقوق قانونی جانبازان برای تبدیل وضعیت استخدامی را با تعیین سقف زمانی محدود کنند.
مستند: ماده ۸، ماده ۱۷ و ماده ۲۰ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.
کلیدواژهها: جانبازان، تبدیل وضعیت استخدامی، سازمان امور اداری و استخدامی، قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، بخشنامه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۷/۸۰
شماره دادنامه: ۱۴۸
تاریخ رای: یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان
موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره ۱۱۹۹/۴۵/۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۴ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصریح مینماید، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.از جهت دلالت منطوقی، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حینالتصویب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده ۱۷ قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حکم جانبازانی که متعاقباً به خدمت دستگاههای مشمول قانون درمیآیند را تعیین نموده که تصریح میدارد آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام، مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیشبینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.نظر براینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (امور اداری و استخدامی سابق) با برداشت غیر اصولی از هدف قانونگذار و با تمسک به تفسیر به رای در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ و اظهارنظر شماره ۱۱۹۹/۴۵/۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۴ با تعیین سقف زمانی در اجرای قانون سبب بروز مشکلات عدیده برای جانبازان عزیز شاغل در دستگاهها گردیده و دستگاههای مشمول قانون صرفاً با تمسک قرار دادن بخشنامه فوقالذکر از اجرای منویات مصرح قانونی امتناع مینمایند.علیهذا از آنجایی که بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات محوله م. ب. با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۲۰ قانون تسهیلات که تصریح میدارد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسی شود.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۵۲/۵۳/۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ اعلام داشتهاند، طبق ماده ۱۹ قانون استخدام کشوری تایید احکام استخدام رسمی در دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده این سازمان م. ب.. از طرفی بانک اطلاعات مسایل استخدامی ایثارگران در سازمان استقرار دارد و کسب اطلاع از کم و کیف تبدیل وضع ایثارگران غیر رسمی به رسمی در جهت تکمیل اطلاعات بانک مذکور امری ضروری است.بنابه جهات فوقالذکر و در جهت حفظ هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در همه دستگاهها، این سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ نموده است و همانگونه که ملاحظه میفرمایند در متن دستورالعمل فوق هیچگونه سقف زمانی منظور نشده است بلکه صرفاً به انجام هماهنگی با این سازمان اشاره گردیده است.در تایید این مدعی، تصویر یک نسخه پاسخ این سازمان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره ۳۲۴۴۶/۴۰/۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۳۰ را به ضمیمه ارسال میدارد که در آن به بلامانع بودن تبدیل وضع جانبازانی که پس از تاریخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شدهاند تصریح شده است. بنا به مراتب فوق ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سقف زمانی برای اجرای قانون فوق در دستورالعمل مورد شکایت فاقد ادله مثبته م. ب. و دستورالعمل فوق فقط برای حفظ و هماهنگی و در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران مستقر در این سازمان صادر شده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول قانون مزبور و لزوم تطبیق و تبدیل وضع استخدامی آنان به مستخدم رسمی، ثابت یا عناوین مشابه به شرح ماده ۸ قانون فوقالاشعار است و حسب تبصره ماده اخیرالذکر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمی جانبازان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) مکلف به ایجاد پست سازمانی مناسب گردیده است. بنابراین مدلول نامه شماره ۱۱۹۹/۴۵/۲ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۴ اداره کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که براساس بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ آن سازمان عدم هماهنگی دستگاههای مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه مذکور نافی حق مکتسب قانونی آنان نسبت به تعدیل وضع به مستخدم رسمی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 148 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 47/80، موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24 دی 1374 و اظهارنظر شماره 1199/45/02 مورخ 14 مرداد 1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به مواد 8 و 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل تعیین سقف زمانی و ایجاد مشکلات برای جانبازان شاغل مطرح کرد. وی ادعا کرد که این بخشنامه خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان مذکور بوده و مانع اجرای حقوق قانونی جانبازان میشود. در پاسخ، سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد که این بخشنامه صرفاً برای هماهنگی و تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران صادر شده و سقف زمانی مشخص نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، حکم به ابطال بند 4 بخشنامه و اظهارنظر مذکور صادر کرد و آن را مغایر با هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد.
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره 1199/45/02 مورخ 14/5/1377 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصریح مینماید، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.از جهت دلالت منطوقی، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حینالتصویب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حکم جانبازانی که متعاقباً به خدمت دستگاههای مشمول قانون درمیآیند را تعیین نموده که تصریح میدارد آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام، مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیشبینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.نظر براینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (امور اداری و استخدامی سابق) با برداشت غیر اصولی از هدف قانونگذار و با تمسک به تفسیر به رای در بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 و اظهارنظر شماره 1199/45/02 مورخ 1377/05/14 با تعیین سقف زمانی در اجرای قانون سبب بروز مشکلات عدیده برای جانبازان عزیز شاغل در دستگاهها گردیده و دستگاههای مشمول قانون صرفاً با تمسک قرار دادن بخشنامه فوقالذکر از اجرای منویات مصرح قانونی امتناع مینمایند.علیهذا از آنجایی که بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات محوله م. ب. با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 20 قانون تسهیلات که تصریح میدارد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسی شود.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7452/53/02 مورخ 1380/04/20 اعلام داشتهاند، طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری تایید احکام استخدام رسمی در دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده این سازمان م. ب.. از طرفی بانک اطلاعات مسایل استخدامی ایثارگران در سازمان استقرار دارد و کسب اطلاع از کم و کیف تبدیل وضع ایثارگران غیر رسمی به رسمی در جهت تکمیل اطلاعات بانک مذکور امری ضروری است.بنابه جهات فوقالذکر و در جهت حفظ هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در همه دستگاهها، این سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 نموده است و همانگونه که ملاحظه میفرمایند در متن دستورالعمل فوق هیچگونه سقف زمانی منظور نشده است بلکه صرفاً به انجام هماهنگی با این سازمان اشاره گردیده است.در تایید این مدعی، تصویر یک نسخه پاسخ این سازمان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 32446/40/02 مورخ 1379/02/30 را به ضمیمه ارسال میدارد که در آن به بلامانع بودن تبدیل وضع جانبازانی که پس از تاریخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شدهاند تصریح شده است. بنا به مراتب فوق ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سقف زمانی برای اجرای قانون فوق در دستورالعمل مورد شکایت فاقد ادله مثبته م. ب. و دستورالعمل فوق فقط برای حفظ و هماهنگی و در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران مستقر در این سازمان صادر شده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
حکم مقرر در ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول قانون مزبور و لزوم تطبیق و تبدیل وضع استخدامی آنان به مستخدم رسمی، ثابت یا عناوین مشابه به شرح ماده 8 قانون فوقالاشعار است و حسب تبصره ماده اخیرالذکر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمی جانبازان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) مکلف به ایجاد پست سازمانی مناسب گردیده است. بنابراین مدلول نامه شماره 1199/45/02 مورخ 1377/05/14 اداره کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که براساس بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 آن سازمان عدم هماهنگی دستگاههای مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه مذکور نافی حق مکتسب قانونی آنان نسبت به تعدیل وضع به مستخدم رسمی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 148 ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976 /41 مورخ 24 /10 /1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهار نظر شماره 1199 /45 /2 مورخ 14 /5 /1377 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اجرائ
ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 837 و 838 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1383/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون استخدام کشوری که صراحت دارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 203 و 204 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و بند 2 ماده 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1370/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 و همچنین مواد 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 221 مورخ 1385/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون استخدام کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا
مواد 19 و 22 قانون استخدام کشوری حکم شماره 20764/12 ـ 17/6/60 قانونی نبوده و ف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 837 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون استخدام کشوری مبین تایید استحقاق مستخدمین آزمایشی مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام میگردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ و ۸۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برکناری مستخدم دولت پس از اتمام دوره آزمایشی و تثبیت حق تبدیل وضع مستخدم رسمی و یا تغییر نوع استخدام او از رسمی قطعی به پیمانی به استناد مصوبه هیأت وزیران غیرقانونی است.
ماده 19 قانون استخدام کشوری مبین تایید استحقاق مستخدمین آزمایشی مشمول قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.
ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 19
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 19 قانون استخدام کشوری تایید احکام استخدام رسمی در دستگاه های دولتی
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31
ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و تعاون
بر اساس ماده 19 قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون استخدام کشوری و مجوزهای استخدامی مربوط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
