✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۰ – ۷۱/۱۰/۳۰ معاون امور درمان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #درمان #عدالت #خدمات_درمانی #آموزش #معاونت #بیمه #کارکنان_دولت #شاکی #قانون_اساسی #رسیدگی #حق_بیمه #اساسنامه #حدود_اختیارات #دادخواست #مدیریت #جمهوری #خدمات_پزشکی #اقرار #بهداشت #صلاحیت #بیمار #تعهد #دبیر #فرانشیز #مجمع_عمومی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #مشاوره #اکثریت #حقوق #ابطال #مدیر #خانواده #انقلاب #باطل #صورت #شرع #تأیید

خلاصه

معاونت درمان وزارت بهداشت دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن برخی اقلام دارویی وارداتی با ارز شناور از لیست پرداخت حق بیمه خارج شدند. شاکی با استناد به ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت، این دستورالعمل را خارج از صلاحیت معاونت درمان و مغایر با اهداف قانون دانست. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تصمیم‌گیری شورای فنی در این خصوص، دستورالعمل را فاقد وجاهت قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: تعیین حدود خدمات پزشکی و اقلام دارویی مشمول بیمه، در صلاحیت شورای فنی است و معاونت درمان رأساً حق صدور دستورالعمل محدودکننده ندارد.

مستند: ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت

کلیدواژه‌ها: دستورالعمل، اقلام دارویی، بیمه، وزارت بهداشت، شورای فنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۶۹/۷۳ شماره دادنامه: ۱۵۰ تاریخ: ۴ آذر ۱۳۷۴ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۰ – ۷۱/۱۰/۳۰ معاون امور درمان ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا‌می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به‌مشمولین قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی‌برای آن دسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون‌توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نمود که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی می‌رود که برای انقلاب و‌جمهوری اسلامی سالها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیمارهای صعب‌العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره ب. ت. ب. دلایل‌مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: ۱ - ب. ت. ب. ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات‌پزشکی و اقلام دارویی قابل ارایه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد‌لذا با عنایت به این که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده ۴ قانون یاد شده و مخدوش است.‌مضافاً به این که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. ۲ - دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون‌تامین خدمات درمانی و ماده ۴ آن بوده و باطل و فاسد است. ۳ - معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور ب. ت. ب. ارز شناور و عدم‌پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند ۲ از اصل سوم و اصل ۲۹ قانون اساسی بنا نهاده است. با‌عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری‌اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره,۶.۱۲۲۱ک - ۷۳.۷.۴ اعلام داشته‌اند: حدود خدمات درمانی قابل ارایه به بیمه‌شدگان ب. ت. ب. قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی‌بسیاری جهات از جمله میزان حق تامین درمان مقرر و اعتبارات مربوط به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در شورای فنی تعیین و پس از‌تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته و لازم‌الاجراء م. ب.. بر همین‌اساس داروهایی که خارج از لیست فارماکوپه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت می‌پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده‌است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۷۹۹ مورخ۷۴.۷.۱۸ اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۰ - ۷۱.۱۰.۳۰ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ۷۴.۷.۱۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و استماع توضیحات معاون مدیر کل بیمه‌های درمانی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌بند «‌د» ماده ۱۰ اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده ۶ قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار‌داده و ماده ۶ قانون خدمات درمانی مصوب ۵۶/۱/۱۸ هم تعیین میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین‌مشارکت مراجعه‌کننده (‌فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران محول نموده است. بنابر این‌دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۰ مورخ ۷۱/۱/۳۰ معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام دارویی‌که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در‌ماده ۶ خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 150 مورخ 1374/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 69/73، موضوع شکایت، ابطال دستورالعمل شماره 14310 - 71/10/30 معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این دستورالعمل به موجب آن، برخی اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده‌اند، از لیست پرداخت حق بیمه خارج شده‌اند. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل با ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت مغایر است و بدون تصویب شورای فنی صادر شده که این امر به حقوق بیمه‌شدگان آسیب می‌زند. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل بیمه‌های درمانی اعلام کرده است که این دستورالعمل بر اساس قانون خدمات درمانی و ب. ت. ب. شرایط مالی و درمانی بیمه‌شدگان تنظیم شده و هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «د» ماده 10 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی و ماده 6 قانون خدمات درمانی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای فنی صادر شده است و بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا‌می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به‌مشمولین قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی‌برای آن دسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون‌توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نمود که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی می‌رود که برای انقلاب و‌جمهوری اسلامی سالها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیمارهای صعب‌العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره ب. ت. ب. دلائل‌مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: 1 - ب. ت. ب. ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات‌پزشکی و اقلام دارویی قابل ارائه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد‌لذا با عنایت به این که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 4 قانون یاد شده و مخدوش است.‌مضافاً به این که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. 2 - دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون‌تامین خدمات درمانی و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است. 3 - معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور ب. ت. ب. ارز شناور و عدم‌پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی بنا نهاده است. با‌عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری‌اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.6.1221ک - 73.7.4 اعلام داشته‌اند: حدود خدمات درمانی قابل ارائه به بیمه‌شدگان ب. ت. ب. قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی‌بسیاری جهات از جمله میزان حق تامین درمان مقرر و اعتبارات مربوط به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در شورای فنی تعیین و پس از‌تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته و لازم‌الاجراء م. ب.. بر همین‌اساس داروهایی که خارج از لیست فارماکوپه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت می‌پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده‌است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ74.7.18 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14310 - 71.10.30 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ74.7.12 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد. ‌بند «‌د» ماده 10 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار‌داده و ماده 6 قانون خدمات درمانی مصوب 56/1/18 هم تعیین میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین‌مشارکت مراجعه‌کننده (‌فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران محول نموده است. بنابر این‌دستورالعمل شماره 14310 مورخ 71/1/30 معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی‌که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در‌ماده 6 خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین