ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق جهت اشتغال در دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی
خلاصه
بخشنامهای از معاون اول رئیسجمهور، کارکنان واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی را ملزم به داشتن مدرک کارشناسی حقوق کرده است. شاکی که دارای مدرک دکترای حقوق سیاسی است، این بخشنامه را مغایر با شرایط استخدام خود میداند.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نباید شرایط احراز پستهای سازمانی را به گونهای تغییر دهند که حقوق مکتسبه کارکنان را تضییع کند.
کلیدواژهها: واحدهای حقوقی، مدرک تحصیلی، کارشناسی حقوق، بخشنامه، دستگاههای اجرایی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۷۳۸ /۹۱
شاکی: کوروش خزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/ ۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رییس جمهور مقرر شده است که: " ۲- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند. ." آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند، این جانب کوروش خزلی دارای دکترای حقوق سیاسی در سال ۱۳۷۸ طی حکم شماره ۱۲۳۵۷/۴۴/۲ مورخ ۱۳۷۷/۳/۳۰ از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۷۱۸۹/۴۴/۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ دفتر امور تولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استخدام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته و در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به سرپرستی امور حقوقی منصوب شدم. مطابق اصل کلی، باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده است، بخشنامه را تنظیم و اجرا کرد، لذا هر بخشنامه ای که در این چهارچوب نباشد غیر قانونی است. در بخشنامه موصوف بند ی درج شده است مبنی بر این که: مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. که بر خلاف مصوبه هیات وزیران و متعاقب آن شرایط احراز ردیف پستی است، زمان استخدام این جانب رشته علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده است که واجد شرایط احراز پست کارشناس حقوقی بود، حال چگونه ممکن است پس از ۱۲ سال کار و تلاش و کسب تجارب مفید برای سازمان بخشنامه صادر و به حقوق و موقعیت شغلی این جانب خدشه وارد سازد، زیرا که در این اداره کل ردیف پستی دیگری وجود ندارد. علی هذا، با عنایت به مراتب یاد شده و اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال این بند در بخشنامه آقای معاون مورد درخواست است. ب. ت. ب. این که شاکی موارد مغایرت مصوبه با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات مقام صادر کننده را در دادخواست ذکر نکرده بود، اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر می کند و شاکی در پاسخ به اخطار مذکور، بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض را با ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مغایر اعلام می کند. قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۳۲۷/۱۳۰۲۰-۱۳۹۰/۱/۱۷ اعلام می کند که: " با احترام، عطف به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۸۰۹۲۲۲۶۴۸۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ در خصوص دادخواست مربوط به بند «۲» بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ راجع به ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:
۱) قوانین استنادی و بند «۲» بخشنامه ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده ۷ – کارمند دستگاه اجرایی – فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه به خدمت پذیرفته می شود.» ماده (۱۱۴) قانون استخدام کشوری: « ماده ۱۱۴- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید.» « بند «۲» بخشنامه مورد ایراد ( به شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵): مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوقی باشند دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.»
۲) بیان شکایت: در دادخواست شاکی به اعتبار زمان استخدام نامبرده رشته تحصیلی علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده که شرایط احراز پست حقوقی را داشته است و در واحد سازمانی نامبرده در لیست پستی دیگر وجود ندارد خواستار ابطال بند «۲» بخشنامه شده است.
۳) پاسخ شکایت: ۱-۳- در بند «۲» بخشنامه حکمی برای برکناری کارمند بدون ارجاع پست سازمانی دیگر منظور نشد بلکه تصریح شده است که باید کارمند در اختیار واحد مرتبط با رشته تحصیلی قرار گیرد لذا از این جهت مغایرتی با ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد زیرا در این ماده نیز جابجایی پست سازمانی کارمند ممنوع نشده است. ۲-۳- ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تعریف کارمند دستگاه اجرایی است و نفیاً یا اثباتاً دلالتی بر مغایرت بند «۲» بخشنامه ندارد. ۳-۳- در ماده (۵۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: « ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لزوم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موقتی در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» به علاوه بر اساس بند «ب» در ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به قرار زیر است. « بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری – وظایف و اختیارات:
۱- بررسی و تصویب تعریف شرح وظایف رشته های شغلی ۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و ...» بنابراین هر کارمند برای انتصاب به هر شغل باید شرایط احراز آن را که به تصویب رسیده یا می رسد داشته باشد کما این که به عنوان نمونه نمی توان فردی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی است به پست مهندسی یا بالعکس منصوب نمود. لذا از این جهت نیز بند «۲» بخشنامه ناظر به تاکید بر اجرای قوانین و احکام فوق است که از جمله آنها تصدی پستهای کارشناسی حقوقی توسط افرادی است که مدرک تحصیلی مربوط را داشته باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق با عنایت به این که بند «۲» بخشنامه در حدود قوانین تنظیم شده و مغایرتی با موارد استنادی شاکی ندارد. لذا درخواست رد دادخواست مطروح را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند. نظر به این که بند ۲بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکمی برای برکناری کارمند دولت بدون ارجاع پست دیگر نیست و در آن تصریح شده است که کارمندان متناسب با رشته های تحصیلی در مشاغلی مرتبط انجام وظیفه کنند و در ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان با رعایت شرایط تحصیلی تاکید شده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه معترضٌ به، با ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری به دلیلی که ذکر شد و با ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث این که فقط در مقام تعریف کارمند دستگاه اجرایی است، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - جعفر سنمّار
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 738/91، موضوع شکایت درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 15088/44253-1389/01/25 معاون اول رئیس جمهور است که مقرر کرده مدیران و کارکنان ادارات حقوقی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند. شاکی با استناد به استخدام خود با مدرک دکترای حقوق سیاسی و همچنین شرایط احراز پستهای حقوقی، خواهان ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با مصوبات هیات وزیران و قوانین مربوطه، از جمله ماده 7 و ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری شده است. در پاسخ، دفاعیات مقام حقوقی دولت بیانگر این بود که بند 2 بخشنامه تنها به تعیین شرایط احراز مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی میپردازد و برکناری کارمندان را بدون ارجاع به پست دیگر مجاز نمیداند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این ادعا به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه با قوانین مذکور مغایرتی ندارد و بنابراین درخواست ابطال آن را رد کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 15088/ 44253-1389/01/25 معاون اول رئیس جمهور
گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 15088/44253-1389/01/25 معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است که: " 2- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.." آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند، این جانب کوروش خزلی دارای دکترای حقوق سیاسی در سال 1378 طی حکم شماره 12357/44/02 مورخ 1377/03/30 از محل سهمیه استخدامی شماره 27189/44/03 مورخ 1377/08/30 دفتر امور تولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استخدام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته و در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به سرپرستی امور حقوقی منصوب شدم. مطابق اصل کلی، باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده است، بخشنامه را تنظیم و اجرا کرد، لذا هر بخشنامه ای که در این چهارچوب نباشد غیر قانونی است. در بخشنامه موصوف بند ی درج شده است مبنی بر این که: مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. که بر خلاف مصوبه هیات وزیران و متعاقب آن شرایط احراز ردیف پستی است، زمان استخدام این جانب رشته علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده است که واجد شرایط احراز پست کارشناس حقوقی بود، حال چگونه ممکن است پس از 12 سال کار و تلاش و کسب تجارب مفید برای سازمان بخشنامه صادر و به حقوق و موقعیت شغلی این جانب خدشه وارد سازد، زیرا که در این اداره کل ردیف پستی دیگری وجود ندارد. علی هذا، با عنایت به مراتب یاد شده و اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال این بند در بخشنامه آقای معاون مورد درخواست است. ب. ت. ب. این که شاکی موارد مغایرت مصوبه با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات مقام صادر کننده را در دادخواست ذکر نکرده بود، اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر می کند و شاکی در پاسخ به اخطار مذکور، بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را با ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 114 قانون استخدام کشوری مغایر اعلام می کند. قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 7327/13020-1390/01/17 اعلام می کند که: " با احترام، عطف به نامه شماره 89099880922264851 مورخ 1389/10/29 در خصوص دادخواست مربوط به بند «2» بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 1389/01/25 راجع به ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:
1) قوانین استنادی و بند «2» بخشنامه ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 7 - کارمند دستگاه اجرایی - فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه به خدمت پذیرفته میشود.» ماده (114) قانون استخدام کشوری: « ماده 114- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید.» « بند «2» بخشنامه مورد ایراد (به شماره 15088/44253 مورخ 1389/01/25): مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوقی باشند دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.»
2) بیان شکایت: در دادخواست شاکی به اعتبار زمان استخدام نامبرده رشته تحصیلی علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده که شرایط احراز پست حقوقی را داشته است و در واحد سازمانی نامبرده در لیست پستی دیگر وجود ندارد خواستار ابطال بند «2» بخشنامه شده است.
3) پاسخ شکایت: 1-3- در بند «2» بخشنامه حکمی برای برکناری کارمند بدون ارجاع پست سازمانی دیگر منظور نشد بلکه تصریح شده است که باید کارمند در اختیار واحد مرتبط با رشته تحصیلی قرار گیرد لذا از این جهت مغایرتی با ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد زیرا در این ماده نیز جابه جایی پست سازمانی کارمند ممنوع نشده است. 2-3- ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تعریف کارمند دستگاه اجرایی است و نفیاً یا اثباتاً دلالتی بر مغایرت بند «2» بخشنامه ندارد. 3-3- در ماده (53) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: « ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لزوم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موقتی در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» به علاوه بر اساس بند «ب» در ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به قرار زیر است. « بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری - وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعریف شرح وظایف رشته های شغلی 2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و...» بنابراین هر کارمند برای انتصاب به هر شغل باید شرایط احراز آن را که به تصویب رسیده یا میرسد داشته باشد کما این که به عنوان نمونه نمی توان فردی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی است به پست مهندسی یا بالعکس منصوب نمود. لذا از این جهت نیز بند «2» بخشنامه ناظر به تاکید بر اجرای قوانین و احکام فوق است که از جمله آنها تصدی پستهای کارشناسی حقوقی توسط افرادی است که مدرک تحصیلی مربوط را داشته باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق با عنایت به این که بند «2» بخشنامه در حدود قوانین تنظیم شده و مغایرتی با موارد استنادی شاکی ندارد. لذا درخواست رد دادخواست مطروح را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل همراه با پست تعریف می شود و اگر شاغل پستی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 592 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه استخدام کارکنان پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری هی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون استخدام کشوری نیز این برداشت را تایید می کند لذا ابطال تبصر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از پست سازمانی است به عبارتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1289 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه تبصره ذیل ماده 6 قانون استخدام کشوری (استخدام پیمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اخیر الذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تاکی
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت مستمری به فرزندان اناث متوفی
ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل تعریف شده و شغل عبارت است از مجموع وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون استخدام کشوری " شغل" عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری به دلیلی که ذکر شد و با ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 359 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اعطای ترفیع موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 1365/12/
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری بوده و اینکه حسب ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون استخدام کشوری عنوان داشته «شغل» عبارت است از مجموع وظایف مر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون استخدام کشوری (1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1177 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون استخدام کشوری چنین عنوان شده است شغل عبارت از مجموع وظایف و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 413 مورخ 1392/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از پست سازمانی می باشد به عب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 و 274 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل همراه با پست تعریف می شود و اگر شاغل پستی
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت مستمری به فرزندان اناث متوفی
ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل تعریف شده و شغل عبارت است از مجموع وظایف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 881 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 30/6052 - 309/3 مورخ 1395/02/11 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با اصلاح
ماده 7 قانون استخدام کشوری عنوان داشته «شغل» عبارت است از مجموع وظایف مر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و... مصوب ۱۳۷۹، به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی ملاک کسور، پرداخت می شود.
قانون استخدام کشوری بوده و اینکه حسب ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پرداخت مزایای مدیریتی به مدیران شرکتهای تعاونی
مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از پست سازمانی می باشد به عب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داشتن حداقل دو سال سابقه مدیریتی، شرط پرداخت مزایای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از پست سازمانی است به عبارتی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05
قانون استخدام کشوری است و ماده 7
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری – وظایف و اختیارات: 1- بررسی و تصویب تعر
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 114 قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان با
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری به دلیلی که ذکر شد و با ماده 7
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) بند (ی) تبصره (2) ماد
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1388/01/01 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی نظیر که در اسفند 1387 استخدام شده اند
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره 36 قانون بودجه سال 1368 کل کشور
قانون استخدام کشوری موضوع ماده 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید استخدام سه نفر در سازمان بهداشت جهانی
قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید استخدام سه نفر در سازمان بهداشت جهانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 7
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی تبصره 36 قانون بودجه سال 1368 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری موضوع ماده 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/4/28 به تصویب رس
ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
درخصوص پاداش پایان خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بوده و اینکه حسب ماده 7
-
هماستناد
تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شمار
-
هماستناد
درخصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
