ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر تعیین قدرالسهم شهرداری از تفکیک و کاربریهای عمومی، مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب س
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند را در خصوص سهم شهرداری از تفکیک اراضی و کاربریهای عمومی نمود. وی اعلام کرد این مصوبه علاوه بر خلاف شرع بودن، مغایر قوانین است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض یا سهم اضاف فراتر از مقررات قانونی در تفکیک اراضی توسط شورای شهر خارج از حدود اختیارات است.
مستند: قانون شهرداری
کلیدواژهها: عوارض محلی، تفکیک اراضی، کاربری عمومی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۹
تاریخ دادنامه: ۱۰؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص سهم شهرداری از تفکیک اراضی و بابت کاربریهای عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهرستان مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه ای را تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی به تصویب رسانده که بایستی متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) مانند مسکونی ... و همچنین در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و زراعی و بایر و ... و همچنین در تغییر کاربری اراضی آموزشی و فرهنگی و ورزشی و بهداشتی و ... به مسکونی و تجاری، علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جملـه فضای سبز، معابر عمـومی و پیش بینی سـایر کاربـری عمومی مـورد نیاز محـل و واگذاری رایگان آنها به شهرداری، تعـدادی از قطعات تفکیکی و درصـدهای مختلفی از اراضـی مـورد تفکیک و تغییر کاربری را نیز از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار نمایند. که بنا به دلایل ذیل مصوبه مذکور ( ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ ) به شرح زیر: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخلاف آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز م. ب.:
متن مصوبه به شرح ذیل است:
ماده ۲۱- سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی
۱ (متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و ... مطابق طرح تفصیلی یا هادی ملاک معادل ۱۰ درصد از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی ب. ر. م. مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیات ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری ، بها آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود.
۳) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی
مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید ملاک ۴۵ درصد باغ ها و ۳۵ درصد زمین هـای زراعـی و ۳۰ درصـد اراضی بایـر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری به شهرداری واگذار نمایـد و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد.
بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵ درصد باغ ها و ۴۵ درصد زمین های زراعی و ۴۰ درصد اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و ملاک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده ، بایستی ۴۵ درصد از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانچه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود.
تبصره۱: در تغییر و یـا تعیین کـاربـری بـاغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به علاوه ارقام فوق ( بند ۳)، ۱۰ درصد به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
تبصره۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ ملاک باید ۳۵ درصد اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰ درصد یعنی ۶۵ درصد به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
تبصره۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۴۰% تعیین می شود.
تبصره۴: ن. ب. ا. مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعییت پیش بینی شده برای اسکان م. ب. لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تاکید و افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره۵: پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سهم ملاک به عهده ملاک خواهد بود.
تبصره۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواهد شد.
دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه:
۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور برخلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی ( رحمت الله ) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غضب به حساب خواهد آمد.
۲- بر خلاف نظر فقهای شورای نگهبان که به موجب نامه شماره ۳۷۸۸۸؍۳۰؍۸۹ – ۲۲؍۱؍۱۳۸۹ و در جلسه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۸ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام نظر فرموده اند.
۳- و نظریـه فقهـای معظـم شـورای نگهبـان در جلسـه مـورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۵ کـه طـی شماره ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز بیان کرده اند.
دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور:
۱- ب. ت. ب. اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمسیون خاص ماده پنج م. ب. و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی مرند صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.
۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار م. ب. که در مانحن فیه هیچ اختیاری و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون گذار تفویض نشده است.
۳- ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، معابر و شوارعی که در اثر تفکیکی حادث می گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید.
لازم به یادآوری است که در زمان تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها حاکم بوده و هنوز ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اصلاح نشده بود. ( اصلاح در سال ۱۳۹۰ بوده )
شواهد و دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱- دادنامه شماره ۲۱۸؍۸۷- ۹؍۴؍۱۳۸۷ ( مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده ۸۶؍۴۷۵ )
۲- دادنامه ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹
۳- دادنامه ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹
۴- دادنامه ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹
۵- دادنامه شماره ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱
۶- دادنامه شماره ۶۲۷ -۲۰؍۹؍۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸؍۲۲۳ مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان
۷- دادنامه ۱۴۴۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر ملایر
۸- دادنامه ۱۳۱۲-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر هشترود
بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سهمی برای شهرداری از بابت تفکیک و تغییر کاربری اراضی و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخلاف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین مواد احصایی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۶۰۷-۲ مورخ ۸؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو ارایه دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره ۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۳۱۷۷۶۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان رسیدگی است، اعلام می دارد: ب. ت. ب. اینکه دلایل و مستندات اعلامی اینجانب در تقاضای خود در ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند (تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی) علاوه بر مغایرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخلافت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادعای «مخلافت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز اعلام گردیده بود. لذا اینک و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بُعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه منصرف شده و از دلیل غیر شرعی بودن آن صرف نظر می نمایم و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفاً از بُعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخلافت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ش. د. ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۱
سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی
۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و ... مطابق طرح تفصیلی یا هادی، ملاک معادل ۱۰% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی ب. ر. م. مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیات ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری ، بهاء آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود.
۳) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه ، باید ملاک ۴۵% باغ ها و ۳۵% زمین های زراعی و ۳۰% اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد.
بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک ، از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵% باغ ها و ۴۵% زمین های زراعی و ۴۰% اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و ملاک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی ۴۵% از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانکه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه، ۵۵% خواهد بود.
تبصره۱: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به علاوه ارقام فوق (بند ۳ )، ۱۰% به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
تبصره۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ ملاک باید ۳۵% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری از بابت سهم خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید. در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰% یعنی ۶۵% به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
تبصره۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۴۰% تعیین می شود.
تبصره۴: ن. ب. ا. مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده برای اسکان م. ب. لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تاکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره۵: پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سهم ملاک به عهده ملاک خواهد بود.
تبصره۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوط از مراجع ذی صلاح نیز اعمال خواهد شد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ که در زمان تصویب تعرفه مورد شکایت و قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری حاکم بوده است، معابر، شوارع و کوچه های ناشی از تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته است. ن. ب. ا. تعیین قدرالسهم دیگری به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر حکم ماده مذکور است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مرند تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 159 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 شورای اسلامی شهر مرند را مطرح کرده است. بر اساس این ماده، شهرداری از تفکیک اراضی و بابت کاربریهای عمومی سهمی دریافت میکرد. شاکی استدلال کرده است که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و همچنین با اصول شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد است. <br>در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور با ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 مغایرت دارد، زیرا معابر ناشی از تفکیک باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شوند. بنابراین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مرند تشخیص داده و آن را ابطال کرد، اما با تسری ابطال به زمان تصویب موافقت نکرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
سلام علیکم، احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهرستان مرند در ماده 21 تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال 1388، مصوبه ای را تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی به تصویب رسانده که بایستی متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) مانند مسکونی... و همچنین در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و زراعی و بایر و... و همچنین در تغییر کاربری اراضی آموزشی و فرهنگی و ورزشی و بهداشتی و... به مسکونی و تجاری، علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و پیش بینی سایر کاربری عمومی مورد نیاز محل و واگذاری رایگان آنها به شهرداری، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهای مختلفی از اراضی مورد تفکیک و تغییر کاربری را نیز از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار نمایند. که بنا به دلایل ذیل مصوبه مذکور (ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388) به شرح زیر: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز م. ب.:
1 (متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده 101 قانون شهرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و... مطابق طرح تفصیلی یا هادی مالک معادل 10 درصد از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی ب. ر. م. مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیات ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری، بها آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک 45 درصد باغ ها و 35 درصد زمین های زراعی و 30 درصد اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی 3000 مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی 45 درصد از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانچه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده 22 این تعرفه 55 درصد خواهد بود.
تبصره1: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به علاوه ارقام فوق (بند 3)، 10 درصد به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
تبصره2: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 مالک باید 35 درصد اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه 30 درصد یعنی 65 درصد به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
تبصره5: پیش بینی معابر فرعی مورد نیاز قطعات تفکیک شده سهم مالک به عهده مالک خواهد بود.
3- و نظریه فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 23؍4؍1395 که طی شماره 1676؍102؍95-3؍5؍1395 در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز بیان کرده اند.
بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در ماده 21 تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سهمی برای شهرداری از بابت تفکیک و تغییر کاربری اراضی و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین مواد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
احتراماً پیرو ارائه دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره 1396031000317762 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان رسیدگی است، اعلام می دارد: ب. ت. ب. اینکه دلایل و مستندات اعلامی اینجانب در تقاضای خود در ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر مرند (تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی) علاوه بر مغایرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادعای «مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز اعلام گردیده بود. لذا اینک و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بُعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه منصرف شده و از دلیل غیر شرعی بودن آن صرف نظر می نمایم و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفاً از بُعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ش. د. ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»
1) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده 101 قانون شهرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و... مطابق طرح تفصیلی یا هادی، مالک معادل 10% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی ب. ر. م. مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیات ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری، بهاء آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
3) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک 45% باغ ها و 35% زمین های زراعی و 30% اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده خواهد کرد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی 3000 مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی 45% از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانکه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده 22 این تعرفه، 55% خواهد بود.
تبصره2: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 مالک باید 35% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری از بابت سهم خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید. در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه 30% یعنی 65% به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 8 اسفند 1391
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باط
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مت
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت عادله زمین در مهلت احیاء
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 557 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کرده و خواستار ایجاد مرجع تجدیدنظر برای ای
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 505/90
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت دادرسی متعاقب اعتراض به نظریه کمیسیون شهری مطالبه خسارت دادرسی در فرض ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 26 دی ماه 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اشاره کرده و اعلام نموده که این موضوع باید در محا
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
