ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم) بند ۱۲ صورتجلسه شورای برنامه ریزی
خلاصه
اداره اوقاف و امور خیریه قم ابطال مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان و استانداری قم regarding دفن اموات در آرامستانهای موقوفه را درخواست کرده است. اختلاف بر سر تصرفات غیرمجاز در اراضی موقوفه انتفاعی و لزوم رعایت نیت واقف است. شاکی خواستار رفع ید از متصرفان و اجرای احکام شرعی و قانونی موقوفات است.
اصلِ حقوقی: اراضی موقوفه انتفاعی قابل تصرف نبوده و عمل به نیت واقف و رفع ید از متصرفان الزامی است.
کلیدواژهها: موقوفات انتفاعی، آرامستان، اداره اوقاف، شورای برنامهریزی استان، رفع ید
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره پرونده: ۹۶/۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای … شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم
گردش کار: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند موقوفات از حیث نوع کاربری و نحوه بهره برداری از آنان به دو قسم انتفاعی (پلها، مساجد، تکایا، مشاهد، مقابر و نظایر آنها) و منفعتی (اماکن تجاری، مسکونی، کارگاهی، تولیدی، زراعی و امثالهم) تقسیم می شوند که هر دو قسم از این موقوفات، در صورتی که طرحهای مصوب و قانونی بر روی عرصه آنها ایجاد نگردد، برای همیشه در مالکیت موقوفات باقی می مانند و تصرفات غیر مجاز و غاصبانه نسبت به این اراضی برابر نظرتمامی مراجع عظام و مقررات قانونی محکوم به رفع ید بوده و ایجاد ضمان برای متصرف و غاصب می نماید. از آنجا که برابر نصوص قانونی و نظرات مراجع عظام تقلید که ذیلاً به آنها اشاره می گردد، نسبت به اراضی موقوفات انتفاعی، هیچ گونه امکانی برای تنظیم سند اجاره مهیا نمی باشد و عمل به نیت واقف امری حتمی و تکلیفی غیر قابل انصراف م. ب.. لذا ضرورتاً می بایست نسبت به خلع ید متصرف و غاصب اقدام نمود کما اینکه در تمامی موارد چنین احکامی از مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا در می آید، لکن طی سالهای اخیر مصوباتی از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و استانداری قم در باب قبرستانهای موقوفه استان قم که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم قرار دارند صادر گردیده است که به موجب آن عمل به نیت واقف (دفن اموات) را ممنوع نموده اند، بدون اینکه مراعات هیچ یک از تشریفات قانونی و موازین شرعی صورت پذیرفته باشد و بدون اینکه هیچ اذنی از نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در این خصوص اخذ شده باشد.
مستحضر می دارد علاوه بر خلاف بیّن شرع و قانون بودن تصمیمات متخذه از سوی خواندگان به دلیل ایجاد تعطیلی نیّات واقف علیه الرّحمه، مضاف بر آن حقوق شرعی و قانونی تمامی اشخاصی که سالها قبل مبادرت به ابتیاع قطعاتی از قبور قبرستانهای موقوفه ای که قالباً در مجاورت امامزادگان واجب التعظیم (ع)، بستگان مرحوم آنان و یا در فاصله نزدیکی از حرم مطهر فاطمه معصومه (س) قرار دارند و از این حیث وجوه پرداختی از ارزش بالایی برخوردار بوده که بعضاً بالغ بر پانصد میلیون ریال م. ب. تضییع شده است و حال آن که ارزش معوّضی که برای ورّاث فوت شدگان در نظر گرفته شده، چندین برابر کمتر از قیمت پرداخت شده توسط آنان و حداکثر ده میلیون ریال بوده که علاوه بر تضییع حقوق معنوی آنان، موجبات تضییع حقوق مادی آنان را نیز در بر دارد، ضمن اینکه چنین تصمیماتی باعث ایجاد پرونده هایی در محاکم قضایی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه که هیچ گونه نقشی در اتخاذ آنها نداشته، شده و همه ساله تعدادی دعاوی توسط اشخاص برای اعاده حقوقشان طرح و به چرخه دعاوی مطروحه در محاکم قضایی افزوده می گردد.
لازم به توضیح است قبول معوّضی که برای وراث فوت شدگان در نظر گرفته شده، در قبرستان بهشت معصومه (س) در کیلومتر ۵ جاده قم به تهران واقع است و حال آن که صاحبان قبور که همگی قمی می باشند به جهت قداست و تقرب به کریمه اهل بیت (س) اقدام به خریداری و تملک قبول مذکور نموده اند کما اینکه در روایات کثیری به این امر سفارش شده و علت تامه اقبال و اصرار افراد برای دفن در قبرستانهای موقوفه داخل محدوده شهر مقدس قم نیز ناشی از همین امر بوده است. شهر قم به لحاظ آن که پذیرای قدوم مبارک خواهر بزرگوار امام رضا (ع) گردید، همواره مورد توجه و تایید ایمه معصومین (ع) بوده است. این شهر به دلیل قرار گرفتن مدفن یکی از پاکترین سلاله های پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه معصومه (س) همواره با احترام بوده است و ایمه معصومین (ع) در روایات خویش با عبارات ویژه ای به توصیف این شهر پرداخته اند که در برخی از این احادیث چنین آمده است:
امام صادق (ع) فرموده اند: خداوند حرمی دارد و آن مکه است. رسول خدا (ص) حرمی دارد و آن مدینه است. آگاه باشید، امیر مومنان (ع) حرمی دارد و آن کوفه است. هان، حرم من و فرزندانم بعد از من قم است. از امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع) درباره سالمترین و بهترین شهرها و موضعها به هنگام نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدن شمشیرها سوال شد، حضرت فرمود: سالمترین نقاط در آن روز، شهر قم است. قم شهری است که از آنجا یاران بهترین مردم از جهت پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه برمی خیزند. حال آیا باید با اتخاذ چنین تصمیماتی که از هیچ منشاء قانونی برخوردار نمی باشند و اساساً در مغایرت آشکاری با قوانین و مقررات و نیز موازین شرعی می باشد، علاوه بر ممانعت از عمل به نیت واقف، موجبات تعدی به حقوق مادی و معنوی مالکین قبور را نیز فراهم آورد؟ لذا ذیلاً ضمن درج عین مفـاد صورتجلسات مـورد اعتراض، بـه تشریح مستندات عـدم جـواز ممنوعیت دفـن امـوات در قبرستانها و نیز به ذکر تشریفات لازم الرعایه و لزوم اخـذ اذن شرعی از نماینده ولی فقیه و سرپرست سـازمان اوقاف و امـور خیریـهمی پردازیم:
الف- به موجب نامه شماره ۵۰/۳۲۶۴۴-۱۳۸۶/۷/۲۲ معاون برنامه ریزی استانداری قم و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم اصلاحیه ای نسبت به صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ که تصویر آن در دسترس نمی باشد صورت پذیرفت و به موجب آن یک بند تحت عنوان بند ۱۲ به صورتجلسه مذکور الحاق گردید بدین شرح: « ۱۲- دفن اموات در قبرستانهای ابوحسین- قبرستان نو- باغ رضوان- باغ جنت و بهشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانهای ذکر شده می باشند در بهشت معصومه به آنها قبر معوض داده می شود.»
ب- مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ به موجب نامه شماره ۵۲۱۳-۱۳۹۱/۲/۵ از طرف مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم به این اداره ابلاغ گردیده که به موجب بندهای ۱ و ۴ مصوبه مذکور، دفن اموات در قبرستانهای موقوفه تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بدین شرح ممنوع اعلام گردیده است: « ۱- دفن اموات در امامزاده ابراهیم منطقه ۶ ممنوع شده و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شهرداری در بهشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواهد شد.
۴- مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شهدا توسط بنیاد شهید انجام گردد.»
ملاحظه فرمودید که در دو نوبت یکی در سال ۱۳۸۵ و دیگری در سال ۱۳۹۱ ممنوعیت برای دفن اموات در تعدادی از قبرستانهای سطح شهر قم به تصویب و اجرای استانداری قم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم رسیده است که تعدادی از قبرستانهای موقوفه شهر قم به نامهای ابوحسین- قبرستان نو- امامزاده ابراهیم و شیخان که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه قرار دارند نیز از جمله آنها می باشند بدون اینکه اولاً: برای عدم اجرای نیت واقف یعنی دفن اموات در این قبرستانها هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده باشد که البته صدور چنین مجوزی منوط به حدوث شرایطی قانونی و رعایت ترتیبات شرعی م. ب. و در ثانی: هیچ گونه معوضی در قبلا جلوگیری از دفن اموات و در نتیجه خروج عملی موقوفه از اجرای نیت واقف پیش بینی نشده و به موقوفات پرداخت نشده است، که برابر مقررات قانونی و موازین شرعی که ذیلاً به ذکر آنها می پردازیم تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعا م. ب..
مقررات قانونی در باب عدم جواز تغییر جهت وقف:
قانونگذار در مواد مختلفی از مقررات قانونی بر لزوم تبعیت از منویات واقف و اجرای نیات و اهداف واقف تاکید نموده است و حتی در برخی موارد شخص واقف را نیز از عدول از آنها بازداشته است.
ماده ۶۱ قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد « ماده ۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ...». هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رای اصراری شماره ۱۸۶۹-۱۳۵۵/۹/۶ ضمن تاکید بر رعایت مقررات ماده ۶۱ قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف قابل فرض ندانسته و چنین اعلام داشته است که: « ... با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ ۲۵ شوال ۱۲۷۲ قمری و ب. ت. ب. اصول و مقررات مربوط به موضوع ماده ۶۱ قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای (الف) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در هامش وقفنامه بر فرض اینکه در همان تاریخ نوشته شده باشد بلا اثر است...» لذا در جایی که حتی جناب واقف چنین حق و اختیاری برای تغییر نظر سابق خویش در باب موضوعات وقف را دارا نمی باشد و قانونگذار نیز بر چنین امری صحه گذارده است، چگونه باید پذیرفت هر شخص حقیقی و یا حقوقی به نحوی از انحاء نسبت به تغییر جهت وقف و نحوه استفاده از مورد وقف در غیر از جهتی که مورد نظر واقف بوده است اقدام نماید؟ در حالی که برابر ماده ۶۱ قانون مدنی حتی شخص واقف نیز از این امر برحذر داشته شده و طبق ماده ۸۲ قانون مدنی متولی موقوفه نیز مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در وقفنامه شده است.
« ماده ۸۲-هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و ...» حال چگونه و بر پایه چه مبنای قانونی و شرعی، از متولی موقوفه ای که به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، امین موقوفه محسوب می گردد و تخلف از اجرای نیات واقف، وی را مشمول ماده ۷ قانون مرقوم نموده و حسب مورد از اداره امور موقوفه تحت تولیت خویش معزول یا ممنوع المداخله خواهد گردید و مضاف بر آن به موجب تبصره ۴ ماده مرقوم مستوجب جبران خسارات ناشی از عدم اجرای وظایف مقرر در وقفنامه می گردد، می توان انتظار داشت نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نموده و از اجرای نیت مرحوم واقف که همانا دفن اموات در قبرستانهای موقوفه تحت تولیت و تصدی وی م. ب. امتناع نماید. بدون اینکه حقوق موقوفه تحت تولیت وی استیفاء شده باشد و یا ضمانت اجرای قابل اتکایی در خصوص عدم اعاده حقوق موقوفه پیش بینی شده باشد؟
به عنوان یک قاعده استثنایی بر اصول مسلم وقف، در مواردی که توسط قانونگذار و شارع مقدس پیش بینی شده است، چنانچه موقوفه ای از حیز انتفاع خارج گردد و یا از قابلیت عمران و آبادانی برخوردار نباشد و یا اینکه کسی برای عمران و آبادانی آن حاضر نگردد و همچنین بیم سفک دماء رود، ب. ر. م. قانونی و موازین شرعی، جواز بیع موقوفه صادر می گردد و چنانچه منظور از مصوبات مورد اعتراض و ممانعت اداره اوقاف و امور خیریه برای دفن اموات در قبرستانهای موقوفه ای که صرفاً برای دفن اموات وقف شده اند، تعطیلی اجرای نیت واقف و در نتیجه خروج قبرستانهای مذکور از موضوع وقف به علت تعذر اجرای نیت واقف در سطح شهر و حدوث برخی مسایل و مشکلات زیست محیطی، اخلاقی و اجتماعی مستفاد می گردد، حتی در این فرض نیز موضوع مشمول هیچ یک از مواد ۸۸، ۸۹ و ۳۴۹ قانون مدنی نبودن تا بتوان با اتکا و به استناد مقررات قانونی، نسبت به بیع وقف در این خصوص اقدام نمود.
« ماده ۸۸- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»
« ماده ۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی از باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.»
« ماده ۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.»
کما اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رای اصراری شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ شرط اصلی برای بیع مال وقف را این چنین بیان داشته است: « ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست، فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده اساساً فروش رقبات مجوز قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بی اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود..»
علی ایحال آن گونه که فوقاً ذکر شد حتی اگر چنانچه قبرستانهای موضوع این دادخواست از جمله مواردی بوده باشند که بهره برداری از آنها به علت شرایط و وضعیت خاص و موقعیت مکانی و واقع بودن آنها در محدوده داخلی شهر، موجبات برخی مشکلات و آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد، در این صورت اخذ مجوز از نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای بند ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مذکور و نیز ماده ۴۳ آیین نامه مذکور لازم و ضروری بوده است کما اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۲۲۳۴/۷-۱۳۷۸/۶/۱ و نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۵۰- ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ بر لزوم اخذ مجوز از سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید نموده اند که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و در ثانی در صورت تصمیم بر پرداخت ثمن بیع وقف، می بایست برابر ماده ۴۳ آیین نامه مذکور، ثمن حاصل از بیع وقف به متولی موقوفه تادیه گردد تا مطابق ماده ۹۰ قانون مدنی نسبت به خریداری رقبه دیگری به نام همان موقوفه اقدام نماید که اساساً چنین وجهی تادیه نگردیده و یا مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
« ماده ۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. نظریه ۲۲۳۴/۷-۱۳۷۸/۶/۱۱ : ب. ت. ب. ماده ۳ و ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران و تبصره ذیل ماده ۲۳ آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضروری است. ماده ۳۲- موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود.
۱- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.
ماده ۴۳- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک توزیع و یا جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده ۹۹ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری م. ب..»
موازین شرعی در باب عدم جواز تغییر جهت وقف:
از مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از وقف انتفاعی به وقف منفعتی و عدم جواز ایجاد هر گونه مستحدثات حتی به صورت اماکن مذهبی در قبرستان عمومی مسلمین، استفتاییه هایی وارد شده است که همگی فی الجمله در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از قبرستان به اماکن آموزشی و اجتماعی و یا حتی به مسجد یا حسینه نظرات صریح خویش را بر منع چنین تغییراتی اعلام فرموده اند، لذا ابتدایاً به استناد نظر مبارک حضرت امام (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله، به تعریفی که از وقف انتفاعی و وقف منفعتی آورده اند، می پردازیم و سپس نظرات مختلف فقهی در این باب را مورد بررسی قرار می دهیم:
تعاریف و مصادیق وقف انتفاعی و منفعتی:
حضرت امام (ره) در مساله ۷۴ باب وقف به ذکر مصادیق موقوفات انتفاعی و منفعتی پرداخته اند و ضمن برحذر داشتن از تنظیم سند اجاره نسبت به موقوفات انتفاعی، در مسایل و استفتایات بعدی صریحاً بر منع تغییر جهت موقوفات انتفاعی نظیر قبرستان و مساجد و مشاهد و امثالهم تاکید نموده اند.
مساله ۷۴- اشکالی نیست در اینکه جایز است اجاره دادن موقوفه ای که وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اینکه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین یا عام بر جهات و مصالحی عمومی از قبیل دکان و مزرعه ای که وقف شده باشد بر اولاد یا برفقراء و یا جهات عامه، چون مقصود واقف رسیدن نفع به موقوف علیه بوده و این غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل می شود به خلاف وقفی که منظور واقف انتفاع موقوف علیه از وقف باشد مثلاً خانه را وقف کرده باشد برای سکنی و مانند مدرسه و مقبره و پل و کاروانسرا برای سکنای طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر که ظاهر این است که اجاره دادن آنها در هیچ حالی از حوال جایز نیست. لذا ملاحظه می فرمایید که قبرستان عمومی مسلمین از جمله موقوفات انتفاعی تلقی می گردد که صرفاً از قابلیت بهره برداری در جهت نیت مورد نظر واقف یعنی قبرستان بودن و دفن اموات برخوردار م. ب. و نه تنها هیچ گونه جوازی برای بیع آن تجویز نشده بلکه حتی اجاره دادن این قبیل موقوفات را جایز ندانسته اند، به عبارت دیگر حضرت امام (ره) تحت هیچ عنوان تغییر جهت وقف را جایز ندانسته و حتی ایجاد مستحدثات مذهبی نظیر مسجد و تکیه بر روی قبرستان را جایز ندانسته اند، لذا زمانی که حتی مستحدثات مذهبی بر روی قبرستان عمومی مسلمین جایز نمی باشد چگونه و بر اساس چه مبنای قانونی و شرعی مصوبات توسط اداره خوانده صادر و دفن اموات را ممنوع نموده اند بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به تخصیص معوض برای قبرستانهای مذکور و یا نحوه تادیه حقوق موقوفه را مشخص نموده باشند. « مساله ۶۸- تغییر وقت و ابطال رسم آن و از بین بردن عنوانش جایز نیست هر چند به اینکه عنوانی دیگر به آن بدهند مثلاً خانه را کاروانسرا یا دکان را خانه کنند، بله اگر واقف وقف منفعت باشد و ...
مساله ۷۱- اوقاف بر جهات عامه که در سابق گفتیم ملک احدی نمی شود از قبیل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اینها فروختنش جایز نیست، ...
مساله ۷۲- همان طور که فروختن این گونه اوقاف جایز نیست ظاهر این است که اجاره دادن آن نیز جایز نمی باشد، ...»
لازم به ذکر است ب. ت. ب. مصوبات مورد اعتراض و در نتیجه اعلام ممنوعیت دفن اموات در قبرستانهای مذکور، مشکلات عدیده ای برای خریداران سابق قبور مدفونین در قبرستانهای مذکور ایجاد شده و نامبردگان به علت تعلق خاطر به بستگان خویش که در محلهای مربوطه دفن شده اند و به دلایل شخصی، خواستار احیاء قبور مذکور و دفن اموات خویش در قبرستانهای مذکور می باشند لذا بعضاً مبادرت به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی می نمایند که به پیوست تصاویر دو فقره دادخواست مطروحه به طرفیت این اداره که توسط خریداران سابق قبور مذکور طرح گردیده است جهت استحضار تقدیم می گردد (این دعاوی به علت وجود ایرادات شکلی در طرح دعوی فعلاً رد شده اند). ضمناً برخی احکام قطعی و نهایی صادره از شعب دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موضوع مانحن فیه مبنی بر عدم جواز تغییر جهت وقف از انتفاعی به منفعتی تاکید نموده اند که از جمله آنهاست:
۱- به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۰۰۸۳- ۱۳۹۴/۲/۱۳ شعبه ۷ دادگاه عمومی قم بر این امر تصریح گردیده است که «... ب. ت. ب. اینکه به موجب فتوای معظم رهبری و دیگر مراجع عظام که فتوای آنان پیوست پرونده گردید قبرستان، تغییر آن و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن جایز نمی باشد ولو قبرستان متروکه شده باشد...»
۲- بـه موجب دادنـامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۹۴-۱۳۹۴/۷/۵ شعبه ۲۵ دیـوان عالی کشور، بـا تاکید بـر استفتایات وارده از مراجع عظام تقلید و فتوای مقام معظم رهبری که تغییر قبرستان و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن را جایز ندانسته اند لذا رای بر ابرام دادنامه بدوی فوق الذکر صادر نموده اند.
۳- همچنین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۵۱۲۵۰۰۸۷۷-۱۳۹۵/۷/۸ شعبه ۵ دادگاه عمومی قم در باب عدم جواز تغییر جهت وقفی که برای قبرستان وقف شده است چنین تصریح گردیده «... در خصوص دعوای تقابل، با التفات به اینکه انتفاع از آن منطبق با نظر و نیت واقف (قبرستان) امکان ندارد و قابل اجاره نمی باشد...»
با این اوصاف ملاحظه می فرمایید که بنا بر نصوص مختلف قوانین و مقررات و نیز نظر صریح حضرت امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری (حفظه الله)، تغییر جهت قبرستانهای عمومی مسلمین، برای استفاده در غیر از دفن اموات نظیر ایجاد بناهای آموزشی، اجتماعی و تفریحی و حتی اماکن مذهبی نظیر مساجد و تکایا، فاقد هرگونه جواز شرعی و قانونی در این خصوص م. ب. و صریحاً متذکر شده اند که باید به نیت واقف عمل گردد، لذا ممانعت خواندگان از دفن اموات در قبرستانهای موقوفه موضوع این دادخواست ( امامزاده ابراهیم، شیخان، ابوحسین و قبرستان نو) که اسناد مالکیت آنها تحت عنوان قبرستانهای موقوفه در ید این اداره قرار دارد، بدون اینکه هیچ گونه تکلیف قانونی بر چنین ممانعتی وجود داشته باشد و بدون اینکه نسبت به پرداخت حقوق موقوفات تعیین تکلیف شده باشد، از مصادیق بارز صدور دستور برخلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. و بدین جهت تقاضای ابطال مصوبات و صورتجلسات مذکور مورد استدعا م. ب.. ن. ب. ا. اصول صورتجلسات مورد اعتراض در دسترس نمی باشد، لذا مستدعی است در صورت لزوم نسبت به استعلام از ادارات خوانده و اخذ تصاویر مصدق صورتجلسات مذکور اقدامات شایسته را مبذول فرمایید."
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند ۱۲ از صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷:
" اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان
موضوع: اصلاحیه
سلام علیکم
با احترام پیرو نامه شماره ۲۰۹۲۵/۶-۴۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ منضم به صورت جلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ به استحضار می رساند: دوازدهمین بند مصوبه در خصوص ممنوعیت دفن اموات در قبرستانها، قبرستان نو درج نگردیده که به شرح زیر اصلاح می گردد.
۱۲- دفن اموات در قبرستانهای ابوحسین- قبرستان نو- باغ رضوان- باغ جنت و بهشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانهای ذکر شده می باشند در بهشت معصومه به آنها قبر معوض داده می شود."
ب: بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ استانداری قم:
" مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ ۱۳۹۱/۲/۴
ردیف
مصوبه
دستگاه اجرایی مسیول
زمان انجام
۱
دفن اموات در امامزاده ابراهیم منطقه ۶ ممنوع شد و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شهرداری در بهشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواهد شد.
فرمانداری قم
شهرداری قم
نیروی انتظامی
۲
۳
۴
مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شهدا توسط بنیاد شهید انجام گردد
بنیاد شهید
اوقاف
دو ماه
۵
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قم به موجب لایحه شماره ۳۰۴۶۸-۱۳۹۶/۷/۳۰ توضیح داده است که:
" ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۶/۶۰۶-۱۳۹۶/۶/۱۳ موضوع دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به طرفیت استانداری قم و شورای برنامه ریزی قم مبنی بر ابطال بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ و اصلاحیه آن به استحضار می رساند:
۱- صرف نظر از ماهیت پرونده به استناد ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی و همچنین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود می باید از طریق مکانیزم های داخلی قوه مجریه و از طریق استانداران و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل گردد و طرح موضوع در مراجع قضایی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است، کما اینکه طبق ماده ۱۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح شده است که « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط به معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک-۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود.
۲- کارگروه اجتماعی استان در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب هیات وزیران مبنی بر بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات اجتماعی استان و بنا به درخواست شهرداری قم مبنی بر ایجاد مشکلات عدیده ناشی از دفن اموات در قبرستانهای سطح شهر، موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر را به شورا ارایه نمودند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و با ریاست استاندار و عضویت نمایندگان استانی وزارتخانه ها ودر چارچوب وظایف قانونی مبتنی بر ماده ۷۰ و ۷۱ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تصمیم گیری، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها در چارچوب برنامه و سیاستها و خط و مشی های کلان کشور اقدام به تصویب ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر نموده است.
۳- همچنین جهت تشحیذ ذهن قضات دیوان عدالت اداری اعلام می دارد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از این در رای نهایی صادر شده در خصوص دادنامه شماره ۶۵۵ به کلاسه پرونده ۸۷/۵۸۴- ۱۳۸۷/۱۰/۸ و همچنین دادنامه ۳۸۶-۱۳۹۴/۱۲/۹ هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است، بنابراین بر طبق اصل وحدت رویه شکایت مجدد اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی استان قم فاقد وجاهت قانونی است.
۴- در خصوص استفتایات به عمل آمده مبنی بر فقدان وجاهت شرعی تغییر موقوفه به استحضار می رساند، قانونگذار به موجب تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ با کسب مجوز از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه مکانیسم تبدیل به احسن ملک موقوفه را پیش بینی نموده است، بنابراین با عنایت به ضرورت جلوگیری از دفن اموات در گورستانهای داخل شهر امکان تبدیل به احسن باکسب مجوز از نماینده ولی فقیه وجود داشته و دارد، لذا با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر رد دعوای اداره اوقاف شهرستان قم م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مـورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بنـدهای ۴ و ۱ صورتجلسه مـورخ ۱۳۹۱/۱۲/۴ بـررسی دفـن امـوات در آرامستانهای داخل شهر قم مصوب استانداری قم در بـا شرع مقـدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۰۹/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اعلام کرده است که:
" موضوع بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ و بندهای ۴ و ۱ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱- جلوگیری از دفن اموات در مکانهایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات م. ب. فی حد نفسه جایز نمی باشد.
۲- کسانی که ملاک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع م. ب. البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مکانهایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع م. ب. به خصوص این که مزاحم دفن سایر اموات گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت مرجع مصوِّب ندانسته و بـه موجب دادنامه شماره ۶۵۵-۱۳۸۷/۱۰/۸ رای بـه رد شکایت صادر کرده است، بنابراین از بُعدقانونی، موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند از مقرره مورد اعتراض به لحاظ وجود رای قبلی هیات عمومی وجود ندارد.
ب: ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۰۹/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره های مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده اند، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای بر ابطال مقررات مورد اعتراض از حیث مغایرت با موازین شرعی، مستند به مواد مذکور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1642 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم مورخ 1385/12/07 و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/04 در خصوص دفن اموات در آرامستانهای شهر قم است. شاکی، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم، با استناد به مواد 61 و 82 قانون مدنی و نظرات مراجع عظام، ادعا کرده است که این مصوبات به دلیل جلوگیری از اجرای نیت واقف و تضییع حقوق خریداران قبور، مغایر با موازین شرعی و قانونی هستند. در مقابل، نمایندگان استانداری قم و شورای برنامهریزی، با استناد به اصل 134 قانون اساسی و قوانین مرتبط با حل اختلافات دستگاههای اجرایی، اظهار داشتهاند که این مصوبات به منظور جلوگیری از مشکلات اجتماعی و زیستمحیطی اتخاذ شده و از نظر قانونی معتبر هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن این مصوبات، به ابطال آنها رای داد و اعلام کرد که این تصمیمات از نظر قانونی و شرعی قابل قبول نیستند. به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات از تاریخ تصویب باطل اعلام میشوند.
تاریخ دادنامه: 1397/07/24
شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای … شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 1385/12/07 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/04 بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم
گردش کار: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 1385/12/07 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/04 بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
لازم به توضیح است قبول معوّضی که برای وراث فوت شدگان در نظر گرفته شده، در قبرستان بهشت معصومه (س) در کیلومتر 5 جاده قم به تهران واقع است و حال آن که صاحبان قبور که همگی قمی میباشند به جهت قداست و تقرب به کریمه اهل بیت (س) اقدام به خریداری و تملک قبول مذکور نمودهاند کما اینکه در روایات کثیری به این امر سفارش شده و علت تامه اقبال و اصرار افراد برای دفن در قبرستانهای موقوفه داخل محدوده شهر مقدس قم نیز ناشی از همین امر بوده است. شهر قم به لحاظ آن که پذیرای قدوم مبارک خواهر بزرگوار امام رضا (ع) گردید، همواره مورد توجه و تایید ائمه معصومین (ع) بوده است. این شهر به دلیل قرار گرفتن مدفن یکی از پاکترین سلاله های پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه معصومه (س) همواره با احترام بوده است و ائمه معصومین (ع) در روایات خویش با عبارات ویژه ای به توصیف این شهر پرداخته اند که در برخی از این احادیث چنین آمده است:
امام صادق (ع) فرموده اند: خداوند حرمی دارد و آن مکه است. رسول خدا (ص) حرمی دارد و آن مدینه است. آگاه باشید، امیر مومنان (ع) حرمی دارد و آن کوفه است. هان، حرم من و فرزندانم بعد از من قم است. از امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع) درباره سالمترین و بهترین شهرها و موضعها به هنگام نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدن شمشیرها سوال شد، حضرت فرمود: سالمترین نقاط در آن روز، شهر قم است. قم شهری است که از آنجا یاران بهترین مردم از جهت پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه برمی خیزند. حال آیا باید با اتخاذ چنین تصمیماتی که از هیچ منشاء قانونی برخوردار نمیباشند و اساساً در مغایرت آشکاری با قوانین و مقررات و نیز موازین شرعی میباشد، علاوه بر ممانعت از عمل به نیت واقف، موجبات تعدی به حقوق مادی و معنوی مالکین قبور را نیز فراهم آورد؟ لذا ذیلاً ضمن درج عین مفاد صورتجلسات مورد اعتراض، به تشریح مستندات عدم جواز ممنوعیت دفن اموات در قبرستانها و نیز به ذکر تشریفات لازم الرعایه و لزوم اخذ اذن شرعی از نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریهمی پردازیم:
الف- به موجب نامه شماره 50/32644-1386/07/22 معاون برنامه ریزی استانداری قم و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم اصلاحیه ای نسبت به صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1385/12/07 که تصویر آن در دسترس نمیباشد صورت پذیرفت و به موجب آن یک بند تحت عنوان بند 12 به صورتجلسه مذکور الحاق گردید بدین شرح: « 12- دفن اموات در قبرستانهای ابوحسین- قبرستان نو- باغ رضوان- باغ جنت و بهشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانهای ذکر شده میباشند در بهشت معصومه به آنها قبر معوض داده میشود.»
ب- مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ 1391/02/04 به موجب نامه شماره 5213-1391/02/05 از طرف مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم به این اداره ابلاغ گردیده که به موجب بندهای 1 و 4 مصوبه مذکور، دفن اموات در قبرستانهای موقوفه تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بدین شرح ممنوع اعلام گردیده است: « 1- دفن اموات در امامزاده ابراهیم منطقه 6 ممنوع شده و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شهرداری در بهشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواهد شد.
4- مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شهدا توسط بنیاد شهید انجام گردد.»
ملاحظه فرمودید که در دو نوبت یکی در سال 1385 و دیگری در سال 1391 ممنوعیت برای دفن اموات در تعدادی از قبرستانهای سطح شهر قم به تصویب و اجرای استانداری قم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم رسیده است که تعدادی از قبرستانهای موقوفه شهر قم به نامهای ابوحسین- قبرستان نو- امامزاده ابراهیم و شیخان که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه قرار دارند نیز از جمله آنها میباشند بدون اینکه اولاً: برای عدم اجرای نیت واقف یعنی دفن اموات در این قبرستانها هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده باشد که البته صدور چنین مجوزی منوط به حدوث شرایطی قانونی و رعایت ترتیبات شرعی م. ب. و در ثانی: هیچ گونه معوضی در قبال جلوگیری از دفن اموات و در نتیجه خروج عملی موقوفه از اجرای نیت واقف پیش بینی نشده و به موقوفات پرداخت نشده است، که برابر مقررات قانونی و موازین شرعی که ذیلاً به ذکر آنها می پردازیم تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعا م. ب..
ماده 61 قانون مدنی در این خصوص اشعار میدارد « ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا...». هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رای اصراری شماره 1869-1355/09/06 ضمن تاکید بر رعایت مقررات ماده 61 قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف قابل فرض ندانسته و چنین اعلام داشته است که: «... با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ 25 شوال 1272 قمری و ب. ت. ب. اصول و مقررات مربوط به موضوع ماده 61 قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای (الف) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در هامش وقفنامه بر فرض اینکه در همان تاریخ نوشته شده باشد بلا اثر است...» لذا در جایی که حتی جناب واقف چنین حق و اختیاری برای تغییر نظر سابق خویش در باب موضوعات وقف را دارا نمیباشد و قانونگذار نیز بر چنین امری صحه گذارده است، چگونه باید پذیرفت هر شخص حقیقی و یا حقوقی به نحوی از انحاء نسبت به تغییر جهت وقف و نحوه استفاده از مورد وقف در غیر از جهتی که مورد نظر واقف بوده است اقدام نماید؟ در حالی که برابر ماده 61 قانون مدنی حتی شخص واقف نیز از این امر برحذر داشته شده و طبق ماده 82 قانون مدنی متولی موقوفه نیز مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در وقفنامه شده است.
به عنوان یک قاعده استثنایی بر اصول مسلم وقف، در مواردی که توسط قانونگذار و شارع مقدس پیش بینی شده است، چنانچه موقوفه ای از حیز انتفاع خارج گردد و یا از قابلیت عمران و آبادانی برخوردار نباشد و یا اینکه کسی برای عمران و آبادانی آن حاضر نگردد و همچنین بیم سفک دماء رود، ب. ر. م. قانونی و موازین شرعی، جواز بیع موقوفه صادر میگردد و چنانچه منظور از مصوبات مورد اعتراض و ممانعت اداره اوقاف و امور خیریه برای دفن اموات در قبرستانهای موقوفه ای که صرفاً برای دفن اموات وقف شده اند، تعطیلی اجرای نیت واقف و در نتیجه خروج قبرستانهای مذکور از موضوع وقف به علت تعذر اجرای نیت واقف در سطح شهر و حدوث برخی مسائل و مشکلات زیست محیطی، اخلاقی و اجتماعی مستفاد میگردد، حتی در این فرض نیز موضوع مشمول هیچ یک از مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی نبودن تا بتوان با اتکا و به استناد مقررات قانونی، نسبت به بیع وقف در این خصوص اقدام نمود.
کما اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رای اصراری شماره 851-1336/04/24 شرط اصلی برای بیع مال وقف را این چنین بیان داشته است: «... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جایز نیست، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده اساساً فروش رقبات مجوز قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بی اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود..»
علی ایحال آن گونه که فوقاً ذکر شد حتی اگر چنانچه قبرستانهای موضوع این دادخواست از جمله مواردی بوده باشند که بهره برداری از آنها به علت شرایط و وضعیت خاص و موقعیت مکانی و واقع بودن آنها در محدوده داخلی شهر، موجبات برخی مشکلات و آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد، در این صورت اخذ مجوز از نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای بند 1 ماده 32 آییننامه اجرایی اصلاحی قانون مذکور و نیز ماده 43 آییننامه مذکور لازم و ضروری بوده است کما اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 2234/7-1378/06/01 و نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 1352، 1351، 1350- 1395/12/17 بر لزوم اخذ مجوز از سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید نمودهاند که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و در ثانی در صورت تصمیم بر پرداخت ثمن بیع وقف، میبایست برابر ماده 43 آییننامه مذکور، ثمن حاصل از بیع وقف به متولی موقوفه تادیه گردد تا مطابق ماده 90 قانون مدنی نسبت به خریداری رقبه دیگری به نام همان موقوفه اقدام نماید که اساساً چنین وجهی تادیه نگردیده و یا مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
« ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود. نظریه 2234/7-1378/06/11: ب. ت. ب. ماده 3 و 33 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 هیات وزیران و تبصره ذیل ماده 23 آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضروری است. ماده 32- موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود.
1- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.
از مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از وقف انتفاعی به وقف منفعتی و عدم جواز ایجاد هر گونه مستحدثات حتی به صورت اماکن مذهبی در قبرستان عمومی مسلمین، استفتائیه هایی وارد شده است که همگی فی الجمله در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از قبرستان به اماکن آموزشی و اجتماعی و یا حتی به مسجد یا حسینه نظرات صریح خویش را بر منع چنین تغییراتی اعلام فرموده اند، لذا ابتدائاً به استناد نظر مبارک حضرت امام (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله، به تعریفی که از وقف انتفاعی و وقف منفعتی آورده اند، می پردازیم و سپس نظرات مختلف فقهی در این باب را مورد بررسی قرار می دهیم:
حضرت امام (ره) در مساله 74 باب وقف به ذکر مصادیق موقوفات انتفاعی و منفعتی پرداخته اند و ضمن برحذر داشتن از تنظیم سند اجاره نسبت به موقوفات انتفاعی، در مسائل و استفتائات بعدی صریحاً بر منع تغییر جهت موقوفات انتفاعی نظیر قبرستان و مساجد و مشاهد و امثالهم تاکید نموده اند.
مساله 74- اشکالی نیست در اینکه جائز است اجاره دادن موقوفه ای که وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اینکه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین یا عام بر جهات و مصالحی عمومی از قبیل دکان و مزرعه ای که وقف شده باشد بر اولاد یا برفقراء و یا جهات عامه، چون مقصود واقف رسیدن نفع به موقوف علیه بوده و این غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل میشود به خلاف وقفی که منظور واقف انتفاع موقوف علیه از وقف باشد مثلاً خانه را وقف کرده باشد برای سکنی و مانند مدرسه و مقبره و پل و کاروانسرا برای سکنای طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر که ظاهر این است که اجاره دادن آنها در هیچ حالی از حوال جائز نیست. لذا ملاحظه می فرمایید که قبرستان عمومی مسلمین از جمله موقوفات انتفاعی تلقی میگردد که صرفاً از قابلیت بهره برداری در جهت نیت مورد نظر واقف یعنی قبرستان بودن و دفن اموات برخوردار م. ب. و نه تنها هیچ گونه جوازی برای بیع آن تجویز نشده بلکه حتی اجاره دادن این قبیل موقوفات را جائز ندانسته اند، به عبارت دیگر حضرت امام (ره) تحت هیچ عنوان تغییر جهت وقف را جائز ندانسته و حتی ایجاد مستحدثات مذهبی نظیر مسجد و تکیه بر روی قبرستان را جائز ندانسته اند، لذا زمانی که حتی مستحدثات مذهبی بر روی قبرستان عمومی مسلمین جایز نمیباشد چگونه و بر اساس چه مبنای قانونی و شرعی مصوبات توسط اداره خوانده صادر و دفن اموات را ممنوع نمودهاند بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به تخصیص معوض برای قبرستانهای مذکور و یا نحوه تادیه حقوق موقوفه را مشخص نموده باشند. « مساله 68- تغییر وقت و ابطال رسم آن و از بین بردن عنوانش جائز نیست هر چند به اینکه عنوانی دیگر به آن بدهند مثلاً خانه را کاروانسرا یا دکان را خانه کنند، بله اگر واقف وقف منفعت باشد و...
مساله 71- اوقاف بر جهات عامه که در سابق گفتیم ملک احدی نمی شود از قبیل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اینها فروختنش جائز نیست،...
مساله 72- همان طور که فروختن این گونه اوقاف جائز نیست ظاهر این است که اجاره دادن آن نیز جائز نمیباشد،...»
1- به موجب دادنامه شماره 9409972512700083- 1394/02/13 شعبه 7 دادگاه عمومی قم بر این امر تصریح گردیده است که «... ب. ت. ب. اینکه به موجب فتوای معظم رهبری و دیگر مراجع عظام که فتوای آنان پیوست پرونده گردید قبرستان، تغییر آن و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن جایز نمیباشد ولو قبرستان متروکه شده باشد...»
2- به موجب دادنامه شماره 9409970908500194-1394/07/05 شعبه 25 دیوان عالی کشور، با تاکید بر استفتائات وارده از مراجع عظام تقلید و فتوای مقام معظم رهبری که تغییر قبرستان و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن را جایز ندانسته اند لذا رای بر ابرام دادنامه بدوی فوق الذکر صادر نموده اند.
3- همچنین به موجب دادنامه شماره 9509972512500877-1395/07/08 شعبه 5 دادگاه عمومی قم در باب عدم جواز تغییر جهت وقفی که برای قبرستان وقف شده است چنین تصریح گردیده «... در خصوص دعوای تقابل، با التفات به اینکه انتفاع از آن منطبق با نظر و نیت واقف (قبرستان) امکان ندارد و قابل اجاره نمیباشد...»
الف: بند 12 از صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1385/12/07:
با احترام پیرو نامه شماره 20925/6-426 مورخ 1385/12/15 منضم به صورت جلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1385/12/07 به استحضار می رساند: دوازدهمین بند مصوبه در خصوص ممنوعیت دفن اموات در قبرستانها، قبرستان نو درج نگردیده که به شرح زیر اصلاح میگردد.
ب: بندهای 1 و 4 صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم مورخ 1391/02/04 استانداری قم:
" مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ 1391/02/04
دستگاه اجرایی مسئول
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قم به موجب لایحه شماره 30468-1396/07/30 توضیح داده است که:
با احترام عطف به نامه کلاسه پرونده 96/606-1396/06/13 موضوع دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به طرفیت استانداری قم و شورای برنامه ریزی قم مبنی بر ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1385/12/07 و اصلاحیه آن به استحضار می رساند:
1- صرف نظر از ماهیت پرونده به استناد ذیل اصل 134 قانون اساسی و همچنین آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود می باید از طریق مکانیزم های داخلی قوه مجریه و از طریق استانداران و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل گردد و طرح موضوع در مراجع قضایی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است، کما اینکه طبق ماده 16 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 تصریح شده است که « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط به معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک-1386/12/27 حل و فصل میشود.
2- کارگروه اجتماعی استان در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس آییننامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب هیات وزیران مبنی بر بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اجتماعی استان و بنا به درخواست شهرداری قم مبنی بر ایجاد مشکلات عدیده ناشی از دفن اموات در قبرستانهای سطح شهر، موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر را به شورا ارائه نمودند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و با ریاست استاندار و عضویت نمایندگان استانی وزارتخانه ها ودر چارچوب وظایف قانونی مبتنی بر ماده 70 و 71 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تصمیم گیری، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها در چارچوب برنامه و سیاستها و خط و مشی های کلان کشور اقدام به تصویب ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر نموده است.
3- همچنین جهت تشحیذ ذهن قضات دیوان عدالت اداری اعلام می دارد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از این در رای نهایی صادر شده در خصوص دادنامه شماره 655 به کلاسه پرونده 87/584- 1387/10/08 و همچنین دادنامه 386-1394/12/09 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است، بنابراین بر طبق اصل وحدت رویه شکایت مجدد اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی استان قم فاقد وجاهت قانونی است.
4- در خصوص استفتائات به عمل آمده مبنی بر فقدان وجاهت شرعی تغییر موقوفه به استحضار می رساند، قانونگذار به موجب تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 با کسب مجوز از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه مکانیسم تبدیل به احسن ملک موقوفه را پیش بینی نموده است، بنابراین با عنایت به ضرورت جلوگیری از دفن اموات در گورستانهای داخل شهر امکان تبدیل به احسن باکسب مجوز از نماینده ولی فقیه وجود داشته و دارد، لذا با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر رد دعوای اداره اوقاف شهرستان قم م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 1385/12/07 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بندهای 4 و 1 صورتجلسه مورخ 1391/12/04 بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مصوب استانداری قم در با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4309/102/96-1396/11/25 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1385/12/07 و بندهای 4 و 1 صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ 1391/12/04، در جلسه مورخ 1396/11/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
1- جلوگیری از دفن اموات در مکانهایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات م. ب. فی حد نفسه جائز نمیباشد.
2- کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع م. ب. البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مکانهایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع م. ب. به خصوص این که مزاحم دفن سایر اموات گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 1385/12/07 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت مرجع مصوِّب ندانسته و به موجب دادنامه شماره 655-1387/10/08 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین از بُعدقانونی، موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند از مقرره مورد اعتراض به لحاظ وجود رای قبلی هیات عمومی وجود ندارد.
ب: ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4309/102/96-1396/11/25 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره های مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده اند، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای بر ابطال مقررات مورد اعتراض از حیث مغایرت با موازین شرعی، مستند به مواد مذکور و بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1642 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 61 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف
ماده 61 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
مواد 61 و 194 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی
ماده 61 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1350،1351،1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916/ت47834هـ-
مواد 61 و 79 و 83 قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم می باشد» 6 ـ در توقیع شریف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4 /2 /1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد « ماده 61ـ وقف بعد از وقوع آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ایران و مواد 88
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه
قانون مدنی و مواد 88
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1336/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وصیت به ایجاد ثلث دائمی و محدودیتهای فروش اموال مربوطه
ماده 88 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف وعدم ابطال وقف نامه واقف مجاز به تغییر
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8530 مورخ 1383/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
مواد 88و 89ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
مواد 88 ، 56 ، 55 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2649 مورخ 1386/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وقف بر محصور یا وقف خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 ق.م موید همین استنباط است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
قانون مدنی و ماده 61
-
نشست قضایی
هماستناد
انتخاب مادر به عنوان وصی
قانون مدنی و ماده 61
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات مرتکبین جرایم حدی مرتکبین بالغ زیر 18 سال
مواد 88 و 89 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان مقرر در بند پ ماده 89 قانون مجازات اسلامی
ماده 88 از ق.م
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 61 — قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد « ماده 61- وقف بعد از وقوع آ
-
استناد
از این صفحه
ماده 90 — قانون مدنی
ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون مدنی
مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی نبودن تا بتوان با اتکا و به استناد مقررات قانونی
مقرراتِ مرتبط 10
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ثبت سند فروش املاک موقوفه در موارد ضرورت و خرید عوض آن
مواد 88 و 89 و 90 قانون مدنی ثبت سند معامله منوط برعایت شرایط ذیل بوده و بغیر ترتیب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … به اتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ [مصوب ۱۳۶۵]
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … باتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
ماده 90 قانون مدنی بمصرف تدارک موقوفه دیگری برسد و بر طبق مقررات وقفنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه های اجرایی
س.ک.ن.ا و ماده 90 ق.م.خ.ک برخورداری از ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 ق.م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت...
ماده 90 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رای ادامه تصرف و تثبیت حاکمیت خود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — ثالثا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — ثالثا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سعدا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متول
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — نگاهی به موارد بالا ما را در
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت — دستور بازداشت یک سند نمادین نیست بلکه
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — ه به لحاظ حبس عین» در وقف
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — دیگری واگذار نماید و هر گاه که
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
با این حال چون در عقد وقف از یک طرف حبس عین
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۳۴۹ بیع مال وقف صحیح نیست
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) مدنی بر حسب مقررات ماده ۳۹ قانون مدنی هر
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۹ هر گاه بعض
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در
قانون مدنی ماده 90
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
